عبدالرحمن حسن هاشم: البحرين تدعم الرئيس السيسى فى الحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومى
07:27 م - الأحد 12 يناير 2020
حوار- شيماء صلاح
علاقة مصر بمملكة البحرين علاقة استثنائية بين البلدين الشقيقين، لها أكثر من منظور، لا تجمعها رؤى سياسية قد تتباين فى بعض الأحايين، أو علاقات تجارية واقتصادية ضخمة؛ برغم أهمية ما سبق لكن الرابط الأقوى هو تاريخ العلاقة بين الشعبين الشقيقين التى تصل جذورها لأعماق التاريخ، فلا يمكن لأى قوة أن تؤثر فيها لأنها علاقات بُنيت عبر عقود كثيرة نمت وترعرعت وسط أزمات مرت بها المنطقة.
أقامت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية مؤخرا حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية، وكان عبدالرحمن حسن هاشم الوزير المفوض والقائم بأعمال سفارة البحرين بالقاهرة بالإنابة ودبلوماسيو السفارة فى استقبال ضيوف الحفل، وقد حضر الاحتفال لفيف من السياسيين ونجوم المجتمع، فى مقدمتهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، علاوة على لفيف من سفراء الدول العربية، فى مقدمتهم أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من الفنانين، كما حرصت الدكتورة أمانى الموجى رئيس مجلس إدارة السوق العربية المشتركة وموقع صدى العرب وياسر هاشم رئيس التحرير على الحضور للمشاركة فى احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية وإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية فى عهد المؤسس أحمد الفاتح، كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى الـ20 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم فى البلاد، ويواكب الاحتفالان السابقان الذكرى الـ48 لانضمام مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.
واستطاعت جريدة السوق العربية المشتركة أن تتحاور مع الوزير المفوض والقائم بأعمال سفير البحرين بالقاهرة وفتح ملفات مهمة تشغل الساحة العربية الآن.
هناك تكامل اقتصادى بين مصر والبحرين وفقا لرؤية 2030
■ فى البداية نرحب بك فى بلدك الثانى مصر ونريد أن نبدأ حديثنا معك بنبذة عن العلاقات المصرية- البحرينية؟
- أعرب عبدالرحمن هاشم فى بداية حديثه لجريدة السوق العربية المشتركة على مدى سعادته بجميع الحضور الذى دل على الشعور النبيل تجاه البحرين، فعلاقة مصر بالبحرين قيمة وعريقو وزادت فى الفترة الأخيرة بعد تبادل الزيارات بين الملك حمد بن عيسى والرئيس السيسى الهادفة لتوطيد العلاقات فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية أيضا، فعلى مر التاريخ تتميز العلاقات بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة بالاستقرار والأخوية، حيث كانت مملكة البحرين من أولى الدول التى أيدت ثورة 30 يونيو، وجاءت زيارات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى القاهرة ولقاءاته المستمرة مع أخيه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لتؤكد وحدة المصير المشترك الذى يجمع البلدين الكبيرين منذ عقود، وحرص قيادتهما على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم لمواجهة التحديات التى تواجه أمن المنطقة والعالم، وتذليل أى عقبات قد تعترض سبيل مسيرة علاقات البلدين الطويلة الأمد، والتى تجسد عمق التفاهم الاستراتيجى بينهما. مؤكدا ان علاقة مملكة البحرين بمصر هى علاقة تاريخية متميزة، وتقوم على قاعدة صلبة، وتعد نموذجًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وقد لعب المعلم المصرى، ومازال، دورا بارزا فى نهضة التعليم بالمملكة منذ انطلاقه قبل 100 عام.. وتشهد مسارات التعاون بين الجانبين البحرينى والمصرى ازدهارًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وعى البلدين بدور الأخرى، حيث تؤمن المملكة بأن مصر تمثل عمقًا استراتيجيًا لها، وتؤمن مصر بأن أمنها من أمن البحرين ويمتد للخليج ككل، وهو خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، فإن البلدين يحملان الرؤية ذاتها إزاء العديد من قضايا المنطقة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة خطر تنظيمات التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلها وتؤكد مملكة البحرين دائما تدعم للرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر وتساند الجهود المصرية الدؤوبة والمتواصلة لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصرى.
وعن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين وحجم الاستثمارات بينهما قال هاشم إن هناك توجها من الجانبين لزيادة الاستثمار بينهما، فمن ناحية الجانب الاقتصادى يتخذ التعاون بين مصر والبحرين أشكالًا متعددة ومتنوعة تشمل تقريبًا جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية وتشهد حركة التبادل التجارى بين البلدين نموًا متزايدًا.
وقد آمنت مملكة البحرين بأهمية التسارع والتطور فى عصر المعرفة الرقمية، ما أدى إلى اقتصاد جديد يحتكم إلى قواعد عالمية جديدة وفق سياسات واستراتيجيات تلائم تحديات ومتغيرات الطفرة الإلكترونية، وعلى الجانب الاقتصادى يتخذ التعاون بين مصر والبحرين أشكالًا متعددة ومتنوعة تشمل تقريبًا جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية وتشهد حركة التبادل التجارى بين البلدين نموًا متزايدًا. وتحتل الاستثمارات البحرينية فى مصر المرتبة رقم 14 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم حيث تصل الاستثمارات البحرينية فى مصر إلى 3 مليارات دولار. وما زالت الجهود مستمرة على الجانبين لزيادة تلك الأرقام بما يتماشى مع مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين. ويرتبط البلدان الشقيقان باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تشمل مختلف المجالات فهناك 9 اتفاقيات تعاون فى مقدمتها القانونية والتجارية وتشجيع وحماية الاستثمار، وهناك 14 مذكرة تفاهم فى مجالات عديدة منها التعاون والتنسيق الأمنى والطيران المدنى والمجال القانونى والقضائى وسوق الأوراق المالية وبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات بحرينية إلى 183 شركة فتعود اتفاقيات التبادل التجارى بين مصر والبحرين إلى عام 1982، إذ تم توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية، وبلغ حجم التبادل التجارى مع البحرين 160.35 مليون دولار فى عام 2016 والان يحدث نوع من أنواع التكامل الاقتصادى طبقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية مصر 2030.
وأضاف هاشم أنه توجد حاليا مشروعات تنموية مشتركة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات خصوصا فى ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية فى مختلف القطاعات بقيادة الرئيس السيسى، معربًا عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة فى دعم مسيرة النهضة والتنمية فى البحرين، مثمنًا الدور التاريخى الريادى لمصر فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كما أضاف ان التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى يعد من الركائز المهمة التى تقوى عصب هذه العلاقات الأخوية الناجحة، حيث حظى ميزان التبادل التجارى بين البلدين بنمو كبير فى السنوات الأخيرة.
أما عن رؤية البحرين لـ2030 فأكد عبدالرحمن هاشم ان المملكة تسير وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الأمد من خلال «رؤية البحرين 2030» التى تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل كما تشهد مملكة البحرين إنجازات حضارية ضخمة تشكل عنوانًا لمرحلة زاهرة من التحديث الشامل من خلال المشروع الإصلاحى لجلالة الملك المفدى، الذى يشكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة على كافة المستويات، خصوصًا على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية، وصون حقوق الإنسان، ومجالات التنمية الاقتصادية، والبشرية المستدامة فهدفنا الانتقال من الـريـادة إقليميـًا إلى المنـافسـة عـالميـًا فالمملكة نطمح فى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى قامت بوضع خطط استراتيجية مفصلة وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحرينى، وقد بدأ مجلس التنمية الاقتصادية فى تنفيذ رؤية 2030 عن طريق برنامج للإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول "استراتيجية اقتصادية وطنية" تم اعتمادها كخارطة الطريق التى يلزم اتباعها لتحقيق رؤية اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحرينى. وهدفها الأساسى بناء حياةٍ أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.
كما قال هاشم عن مركز الملك حمد العالمى فى تعزيز التعايش السلمى تبنت فكرته برعاية ومبادرة وتوجيه من الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لعديد من المبادرات لنشر ثقافة التسامح التى تم تنفيذها من خلال مركز الملك حمد العالمى، وقد عمل منذ إنشائه على أن يكون منارة لنشر رؤية جلالته التى تدعو إلى الانفتاح على الآخر واحترام كافة الديانات والثقافات.
ويعد إعلان البحرين برنامج التسامح والتعايش مرجعًا عالميًا يهدف إلى تعزيز التسامح والتعايش السلمى من أجل تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والتعصب والكراهية، فتمتلك البحرين تجربة رائدة فى التسامح إلى العالم، إذ تمثل نموذجًا عالميًّا فى التسامح والتعايش وكذلك احترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها، استنادًا إلى تاريخها العريق، وأكد عبدالرحمن أن برنامج الملك حمد العالمى الشباب لجعلهم روادا فى مكافحة الإرهاب الإلكترونى ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والتسامح بين الأديان وتقبل الآخر فى ظل علاقات قائمة على الاحترام والتعاون والسلام، بعيدا عن كل المفاهيم المتشددة والثقافات السلبية والممارسات التى تولد الإرهاب والعنف والكراهية والتحريض، وأيضا يهدف إلى التركيز على دعم وحماية الموروث البحرينى المتمثل فى الحرية الدينية ودعم مختلف الديانات وتمكينهم من إقامة طقوسهم فى البحرين بحرية، وتوفير الأماكن المخصصة لممارسة شعائرهم، وهو ما جعل مملكة البحرين تزخر بمئات المساجد والكنائس والمعابد، وقد عرف عن البحرين فى جميع أنحاء العالم بأنها واحة من السلام والحب والوئام، ومشروعها الحضارى الرائد خلال العهد الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويحمل أيضا أرقى سمات الإنسانية ويعتبر شاهدًا على ماضى وحاضر مملكة البحرين، إلى جانب أنه يعكس روح التعايش الحقيقى الذى كانت ومازالت تتوارثه الأجيال فى المملكة.
ومع دخول عام ميلادى جديد طلبنا من الوزير المفوض عمل حصاد سريع للإنجازات والمناسبات المهمة لمملكة البحرين التى تمت فى 2019، فقال انه فى عام 2019 حققت مملكة البحرين إنجازا دوليا بعد اعتماد منظمة الأمم المتحدة، مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين باعتماد يوم الخامس من إبريل من كل عام يومًا دوليًا للضمير، وذلك استجابة للمبادرة الكريمة التى أطلقها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتدشين اليوم العالمى للضمير فى شهر إبريل الماضى، بهدف تحفيز المجتمع الدولى على حل النزاعات بطريقة سلمية.
كما احتفلت مملكة البحرين باليوبيل الذهبى للدبلوماسية، وشهدت الخارجية البحرينية تطورات عدة خاصة مع تولى جلالة الملك المفدى عام 1999، الذى قاد الدبلوماسية البحرينية لتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين الإقليمى والدولى.
وأيضا احتفلت بمرور 100 عام، على بدء التعليم النظامى، وما كان للمدرسين المصريين فى البحرين من دور لأنهم من أوائل المؤسسين للتعليم بالمملكة، وتمضى سياسة البحرين التعليمية قدما لتؤكد أن الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل أولوية قصوى وذات ارتباط حيوى بالتنمية بمفهومها الشامل التى تتواصل فى ظل مسيرة عطاء ورؤية تستلهم متطلبات الحاضر والمستقبل، مسيرة تنموية شاملة قادها بحنكة ومهارة حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حركة التحديث والتطوير.
واحتفلت أيضا مملكة البحرين فى العام الماضى بمئوية القطاع المصرفى الذى شهد منذ منتصف السبعينيات، بفضل توجيهات وقرارات حكيمة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، التى ساهمت فى تحقيق طفرة غير مسبوقة.
كما يأتى احتفال مملكة البحرين بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين هذا العام لاستنهاض ذاكرة الوطن ورجاله المخلصين الذين حملوا على مدار العقود رسالة حفظه واستقراره، موضحا أن البحرين فى كل مئوية لها تعانق المجد وتجنى ثمار التنمية بفضل جهود البناة الأوائل ورؤى الملك حمد السديدة فى كافة المجالات.
كما خرجت الجماهير البحرينية عن بكرة أبيها فى احتفالات ضخمة تحدث للمرة الأولى إلى شوارع المملكة، احتفالًا باللقب الخليجى غير المسبوق عندما توج المنتخب البحرينى لكرة القدم بلقب كأس الخليج 24 ونال الأحمر البحرينى اللقب الخليجى الأول بعد مرور نحو نصف قرن على انطلاق البطولة، وكان هذا الانجاز ختاما سعيدا لعام 2019.
وتواصل مملكة البحرين فى ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التى يفخر ويعتز بها شعب البحرين بما فى ذلك إنجازات ومكتسبات القطاع المصرفى بمختلف أنشطته ومكوناته.
وقد تطرقنا للأوضاع فى بعض الدول العربية منها دولة ليبيا فأكد لنا الوزير المفوض أن البحرين دائما تشدد على دعمها لمساعى جمهورية مصر العربية الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم فى دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم فى تحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب كما المملكة تؤكد دعمها لجهود جمهورية مصر العربية فى حماية الأمن القومى العربى، ومساعيها لاستتباب الأمن والسلم فى دولة ليبيا تجدد مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة وأمنها واستقرارها ومساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصرى الشقيق، وحماية الأمن القومى العربى وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.
اما موقف المملكة من الأزمة الخليجية مع قطر فأكد أن المملكة تأسف لعدم جدية دولة قطر فى إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، كما تأسف أيضا لسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أى تفويض يمكن أن يسهم فى حل أزمتها ودولتنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة فى الخامس من شهر يوليو من العام 2017م، التى تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلى لعام 2014م، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التى عقدت فى الرياض فى مايو 2017م، والامتناع عن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولى عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين».
وعن تقييم المملكة ملف القضية الفلسطينية فى الوقت الحالي قال لنا هاشم إن قضية فلسطين قضية العرب الأولى وما حدث من تجاوزات فى الفترة الأخيرة خاصة فى موضوع القدس وشرعية المستوطنات اصبح مقلق ونحن نستنكر افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة فهذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى فالحكومة البرازيلية بهذا القرار تغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولى والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى التى تشكل انحيازًا للاحتلال الإسرائيلى ودعمًا لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس المحتلة فهذا يعتبر تجاوز للخطوط الحمراء.
وكان ختام حديثنا عن دور المرأة البحرينية فى التنمية بالمملكة فأكد لنا عبدالرحمن هاشم أن المرأة البحرينية بدأت تحتل دورا مهما عن طريق مرحلة التمكين لها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وكسب الحقوق، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدمًا تكون فيها على قدم المساواة مع الرجل فى ميادين العمل، وتعد من أساسيات محرك الاقتصاد الوطنى، فى ضوء الدعم والجهود الحثيثة التى تبذل من جانب المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ودشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التى تهدف إلى زيادة معدلات إدماج المرأة البحرينية فى سوق العمل ورفع نسبة مشاركتها فى العمل فى القطاع الخاص من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين بيئة وشروط العمل لتتلاءم مع خصوصية المرأة كما تتضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية محاور تسعى لضمان تحقيق الاستقرار الأسرى فى إطار الترابط العائلى وتمكين المرأة من المساهمة التنافسية فى مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فى التنمية برؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسى مستدام، مشيرا إلى أن تحظى المرأة باهتمام كبير من حكومة البحرين فى جميع المجالات بشكل عام
هذا وقد شهدت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية إنجازات حضارية ضخمة تشكل عنوانًا لمرحلة زاهرة من التحديث الشامل من خلال المشروع الإصلاحى الذى يشكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة على كافة المستويات، وخصوصًا على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية، وصون حقوق الإنسان، ومجالات التنمية الاقتصادية، والبشرية المستدامة، وتقدم دور المرأة وتسير مملكة البحرين وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الأمد من خلال «رؤية البحرين 2030» التى تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل، وفق خطة محكمة، واستنادًا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة، تعزز من خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور، والمواطنة، وحقوق الإنسان، حيث ازداد فيها نطاق التقدم والإصلاحات إلى ما وراء الحدود.
وتنتهج مملكة البحرين سياسة خارجية معتدلة، ومتوازنة، وفاعلة، تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، ومنها موقفها الواضح من قطر ومن تدخلاتها فى الشأن الخليجى والعربى.
وتركز السياسة الخارجية البحرينية على أهمية التعاون بين الدول والشعوب فى إطار مبادئ الشرعية الدولية، والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمى، وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات، ومواصلة العمل فى إطار الشرعية الدولية، وبالشراكة مع المجتمع الدولى، فى مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، وخاصة الإرهاب وتؤكد مواقف مملكة البحرين انتماءها العربى.
أما فى المجال الاقتصادى، فحافظت البحرين على المرونة الاقتصادية، ولاتزال رائدة فى المنطقة بالحرية الاقتصادية، كما أنها أصبحت مركزًا ماليًا نشطًا، فى ظل تحقيق التجارة والاستثمار مستويات عالية، مدعومة ببيئة تنظيمية تنافسية وكفاءة، على الرغم من البيئة الخارجية والداخلية الصعبة.
والجدير بالذكر ان تاريخ العلاقات بين البلدين بالدعم الشعبى والرسمى المتبادل، حيث دعمت البحرين مصر عَبر كافة حركات التحرر الوطنية المصرية وخلال كافة الأزمات التى واجهت الشعب المصرى طوال القرن العشرين والتى جاءت مُبادرَات البحرين الرسمية بالاعتراف بالحكومات والقيادات المصرية تأكيدًا لهذا الدعم الشعبى البحرينى لمصر، خاصةً فى اللحظات التاريخية الفارقة مثل ثورة يوليو 1952، ثُم كانت البحرين من أولى الدول العربية السبَّاقة لاستعادة علاقاتها بالقاهرة فى نوفمبر 1987 عقب فترة القطيعة العربية التى أعقبت توقيع مصر على معاهدة السلام الإسرائيلية، واستمرت معالم الدعم البحرينى لخيار الشعب المصرى منذ قيام ثورة يناير 2011، وكانت أبرز الدول العربية والخليجية السباقة بتأييد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، حيث أكد قيادات المملكة دعم كافة القرارات التى تسُاهم فى حفظ أمن واستقرار مصر.
كما كانت مصر سبَّاقة بإعلان الدعم الرسمى للبحرين طوال تاريخها، حيث كانت من أوائل الدول التى سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971 لمواجهة المزاعم الإيرانية، وتقديم أول سفير مصرى أوراق اعتماده بالمنامة عام 1973، حتى أقرت مصر رسميًا عام 2002 التعديلات الدستورية التى تحولت فى أعقابها البحرين إلى النظام الملكى، وجاء موقف شيخ الأزهر خلال لقائه الرئيس الإيرانى على هامش القمة الإسلامية بالقاهرة فى فبراير 2013، الذى أكد ضرورة احترام الجميع استقلال البحرين وعروبتها وعدم التدخُل فى شأنها الداخلى، ليضيف المزيد لرصيد الدعم المصرى المستمر لسيادة المملكة وعروبتها. كما تُشكِل العوامل المشتركة بين البلدين مثل اللغة والدين والتاريخ المشترك الدعائم الرئيسية لتلك العلاقات الوطيدة، وكما يسجل التاريخ العديد من المواقف السياسية الداعمة من الطرفين للآخر، يسجل أيضا مواقف رمزية للتعبير عن أواصر العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، نذكر منها هدية البحرين المُتمثلة فى نخلتها الذهبية المُرصَعة برُطبِها من اللآلئ، كأحد رموزها، التى أهدتها لمبايعة أمير الشُعراء «أحمد شوقى» فى مطلع القرن الماضى، وسيفها الذهبى الذى أهدته لأديب نوبل «نجيب محفوظ» قبل نهاية القرن ذاته، وما تحمله كلاهما من رمزية للعلاقات التاريخية الودية والوطيدة بين الجانبين. ولايزال التواجد المصرى بارزًا بمملكة البحرين، ومتمثلًا فى عمل مختلف الخُبراء والاستشاريين المصريين بالعديد من الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمملكة. حيث يزخر تاريخ العلاقات بين مصر والبحرين بالمواقف التى تعكس العلاقات الودية بين شعبيهما، ويؤكد هذا الأمر المواقف الداعمة والمُسانِدة من كلا الجانبين للآخر، التى ساهمت بالأساس فى تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين البلدين الشقيقين فى النهاية تتقدم أسرة جريدة السوق العربية المشتركة بقياده الدكتورة أمانى الموجى رئيس مجلس الإدارة بكل الشكر والتقدير للشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير المملكة السابق بالقاهرة على جهوده المخلصة فى دعم مسيرة جامعة الدول العربية خلال فترة عمله متمنيا له دوام التوفيق.
