تحتل وزارة التموين الصدارة فى اهتمام أى حكومة ويسعى الوزير لتوفير الاحتياجات من القمح واسطوانات البوتاجاز وغيرها من الإمدادات التموينية وفى السطور التالية كان لنا حوار مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين الجديد فى حكومة المهندس إبراهيم محلب المكلفة بالعديد من المهمات الانتحارية.

أكد حنفى أنه وزير للمواطنين وليس التجار كما أشاع البعض ولفت إلى أن المخزون من احتياطى القمح يكفى البلاد حتى شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن منظومة توزيع الخبز الجديدة ستظهر للنور خلال أيام ليتم تعميم التجربة بعد ذلك.

واعترف وزير التموين بأن هناك عجزا فى السولار، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن بعيدا عن وزارة البترول الشريك الرئيسى والفعال فى هذا الملف، وإلى نص الحوار.

البعض يتهمك بأنك وزير تعمل لصالح التجار وليس المواطن؟

 اتهام ليس له أساس من الصحة وأعلم جيدا أن وزارة التموين هى وزارة المواطن البسيط واعمل لصالحة حتى يحصل على حقوقه بمنتهى الكرامة ولكن عملى كمستشار اقتصادى للغرف التجارية لا يعنى أن أرجح مصلحة التاجر على المواطن، بالإضافة إلى أنه كان عملا تطوعىا ولم أتقاض عليه أجرا ومساهمتى للغرف التجارية جاء لخدمة الاقتصاد المصرى من خلال الدراسات والتقارير التى تسهم فى تطوير الاقتصاد أيضا، وعندما ترأست هيئة الدستور الاقتصادى اشترطت على الغرف التجارية بعدم التدخل فى كتابة نصوصه وشارك معى فى وضعه 65 اقتصادىا وبعد ذلك تبنته الغرف باعتبارها مساهمة فى تقديم مقترح للإدارة المصرية فى الرؤية الاقتصادية والمصالح داخل الغرف التجارية متعارضة مع بعضها وليس لى مصلحة مع أحد ولن يكن لى وﻻء لشخص بعينة فعلاقتى بها تقديم خدمة مجانية لصالح النهوض بالاقتصاد.

بعد أزمة أوكرانيا السياسية واعتمادنا عليها بشكل كبير فى استيراد القمح.. ما حجم الاحتياطى من هذا المحصول الاستراتيجى؟

 مخزون القمح آمن ويكفى احتياجات الخبز المدعم حتى بداية شهر يونيو القادم، كما أن واردات مصر من القمح لن تتأثر بالاضرابات السياسية التى تشهدها أوكرانيا حيث إنه تم آخر شحنة من القمح الأوكرانى وصلت عن طريق الموانئ الروسية للحفاظ على سلامة الشحنة بالاضافة إلى أننا نسعى من خلال منظومة الخبز الجديدة النظر فى طريقة التعاقد على شراء القمح المستورد وكيفية نقله وتخزينه بالطرق السليمة فى الصوامع لخفض التكلفة حتى يصل سعر طن الدقيق بأسعار منخفضة لإنتاج الخبز المدعم المطابق للمواصفات القياسية.

متى ستنتهى مشكلة الخبز المدعم؟

 فى البداية يجب أن أوضح بأن ملامح المنظومة الجديدة للخبز ستظهر للنور خلال أيام ويبدأ تنفيذها خلال 3 أشهر وأولى خطواتها هى تحرير سعر الدقيق دون المساس بسعر الرغيف المدعم وأن المنظومة الحالية أثبتت أن الفساد متمثل فى المنظومة وليس فساد أشخاص لانها تعمل على إهدار مخصصات الدعم والأمر يتطلب للتكاتف للقضاء على تسرب الدقيق للسوق السوداء والانتهاء من طوابير العيش التى تهدر كرامة المواطن والحصول على خبز مطابق للمواصفات.

بالنسبة للقمح المحلى هل سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى؟

 يوجد صعوبة فى تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح المحلى فى ظل الظروف الحالية والاكتفاء يعنى زيادة المساحة المزروعة من القمح على حساب المحاصيل اﻻخرى.

بالنسبة لأزمة السوﻻر الوزارة أكدت عدم وجود أزمة رغم الطوابير المستمرة على محطات البنزين؟ وهل ستستكمل نشروع توصيل البوتاحاز للننازل (ديليفرى)؟

 نعم الاسواق تشهد حالة من نقص فى السوﻻر بمحطات البنزين ولن أصرح بعكس ذلك وحاليا يتم دراسة ملف المواد البترولية كاملة بالتعاون مع وزير البترول ولن أتخذ قرارا بشأن هذا الملف فهو لا يقل أهمية عن ملفات الدعم وتطوير منظومة الخبز ولايزال محل الدراسة حتى نستطيع وضع حلول جذرية لهذة المشكلة.

هل توجد اتفاقيات مع دول الخليح لمنح مصر مواد بترولية؟

 لا توجد اتفاقيات لكن هى مجرد منحة من الأشقاء العرب لمساندتنا فى الفترة الماضية لكن لا يجوز الاعتماد على هذه المنح ولابد من إيجاد أسلوب مختلف فى ملف دعم الطاقة.

بالنسبة ﻷزمة اﻷرز هل سيفتح باب التصدير للخارج من جديد خاصة أن شعبة الحبوب باتحاد الصناعات تقول أن مصر خسرت أسواقها بالخارج؟

 هذا القرار تتبناه وجهتا نظر مختلفتان، حيث يرى البعض أن تصدير الارز للخارج به ضرر على الاقتصاد المصرى لانه يشجع على زراعة الارز ووجهة نظر أخرى ترى أن التصدير للخارج يصب فى صالح البلد حيث يصل سعر طن الارز المصدر لـ900 دولار ما يسهم فى دخول عملة أجنبية كبيرة بالاضافة إلى دخول 1500 جنيه بالخزانة العامة للدولة عن كل طن أرز وأيضا حصولنا على حصة كبيرة داخل الأسواق العالمية وهذا الفريق يرى أن قرار وقف التصدير يساعد على ظهور فكرة تهريبه للخارج لذلك لم أصدر قرارا سواء من قريب أو بعيد بشأن تصدير اﻻرز حتى الآن والملف ﻻزال تحت الدراسة.

ما علاقة اللوجيستيات والنقل بوزارة التموين؟

 وزارة التموين فى حقيقتها هى وزارة لوجيستيات والمقصود باللوجيستات هى إدارة سلاسل الإمداد والتموين التى تعمل على التوزيع والتوريد وإمداد سلاسل الإمداد بالمنتجات المختلفة مثل الخبر والسلع التموينية والبوتاجاز، وفى اعتقادى أن الاسم المناسب لها هو وزارة اللوجيستيات فمثلا لو نظرنا للخبز نجده يعمل بأسلوب اللوجيستيات من بداية استيراد القمح من الخارج ونقله بحريا ووصوله للميناء لتفريغه وتخزينه وتداوله ونقله بمنظومة نقل متعدد الوسائط وتخزينه فى الصوامع ثم للمطحن وبعد ذلك توزيعه على اﻻفران، فكل المرحل التى يمر بها الخبز تندرج تحت اللوجيستيات، وبالنسبة للأسعار فمؤشر اللوجيستى يضع مصر فى آخر عشر دول للعالم وتكلفة اللوجيستيات تسببت فى زيادة اﻻسعار من 40 لـ50 % وفى حالة وضع حلول لوجيستية مناسبة سيتم خفض اﻻسعار من 40 لـ 50%.

هل يوجد تنسيق بين وزارتى التموين والنقل لانشاء صوامع فى الموانئ؟

 تم التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات خاصة وزارة النقل لتطوير النقل النهرى والنقل المتعدد الوسائط والعمل على تطوير الموانى الجافة والنهرية والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وذلك بتفويض مندوب من هيئة السلع التموينية مع وزير التجارة لروسيا للاتفاق على شراء شحنة من القمح.

ما الهدف من إنشاء بورصات سلعية؟

 يجرى إنشاء بورصات سلعية لتداول السلع عبر العرض والطلب لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة لتكون فى متناول المواطنين خاصة محدودى الدخل ويوجد بمنطقة بدر مقترح لإنشاء بورصة سلعية على مساحة 56 فدانا وأيضا فى محافظة القليوبية والحكومة تسعى لإنشاء خريطة تجارية تشمل البورصات السلعية ومناطق لوجيستية.

متى ستنخفض الأسعار؟

 دورنا كحكومة هو تحسين كفاءة التجارة الداخلية وتداول السلع وزيادة المعروض ما يؤدى لانخفاض الأسعار ويجرى الآن عدة اتفاقيات مع عديد من الشركات الخاصة بطرح السلعة باسم تجارى مختلف بأسعار أقل من 15 لـ20% فى مقابل زيادة منافذ البيع من خلال 25 ألف بقال تموينى و3400 منفذ بالمجمعات الاستهلاكية وذلك يسهم فى زيادة المعروض من السلع بأسعار منخفضة، والوزارة لا تتحكم فى أسعار السلع لكن تتحكم فى منظومة التجارة.

بالنسبة لجهاز تنمية التجارة هل مازالت استراتيجية تطويره مستمرة؟

 مازالت خطة تطويره مستمرة من خلال طرح أراضٍ فى محافظات مختلفة والانتهاء من كراسة الشروط والمشروع الخاص بالربط الالكترونى بالسجل التجارى وجميع ملفات جهاز تنمية التجارة الداخلية مستمر فى تطويرة ويعتبر أحد الاذرع الرئيسية للوزارة.

إلى أين وصل المطور التجارى؟

 تم طرح المطور التجارى بمحافظة الغربية وبنى سويف على مساحة تقدر بـ125فدانا ويتم الان الاعداد لكراسة الشروط، وأغلب المستثمرين شركات مصرية ويوجد شركة واحدة أجنبية والهدف منه هو توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة كما يتم طرح مطورين آخرين بالبحيرة والدقهلية فى مطلع الشهر المقبل.

الوزارة السابقة أعلنت حرية إنشاء المطاحن الخاصة هل ستستكمل ذلك؟

 من ضمن منظومة الخبز الجديدة التعرف على الطاقة الانتاجية للمطاحن وإحداث مقارنة بطاقة إنتاج الخبز ومن خلال المقارنة سيتضح الموقف سواء بإضافة طاقة انتاجية للمطاحن أو ﻻ، وفى حال أن الطاقة تفيض عن حاجة السوق سيكتفى بالمطاحن الحالية ويصل عدد المطاحن لـ150.

هل سيتم تطوير لجنة المساعدات الأجنبية؟

 ليست لدى رؤية واضحة الآن لتطويرها ولكن سيتم عقد اجتماعات لوضع خطة تسهم فى تفعيلها وتطويرها من أجل تحقيق الهدف المرجو منه.

تتردد أقاويل داخل الوزارة بأن مديرة قطاع مكتبك هى من تدير شئون الوزارة؟

 ردى على ذلك بأن المواطن هو الذى سيدافع عنى عندما يشعر بتغير ملموس فى حصوله على حقه من الدعم وتوفير احتياجاته الأساسية ودائما يوجد من يتربص للمسئول وينتقده ولكن لن ألتفت لمثل هذة الاقاويل فأنا أعمل ما يمليه على ضميرى ومهنيتى وما أسعى إليه هو تحقيق التوازن.

يوجد تصريح للواء أبو شادى بأنك لم تفعل شيئا فى جهاز تنمية التجارة الداخلية؟

 لا أعتقد أن اللواء أبو شادى يصرح بذلك وفى حال صحة ذلك التصريح محتمل أنه لم ير التغيير والتطوير فى الجهاز خلال الفترة التى توليت رئاسته وهى 3 أشهر وخلال هذة الفترة تم تجهيز قطعتى أرض للطرح وتدخلت لحل مشاكل العاملين فى الجهاز بالسجل التجارى كما تم تطويره بوضع استراتيجية متكاملة لربط السجل ببعضه وعمل أرشفة الكترونية للعلامات التجارية بالاضافة لحل المشاكل القائمة الخاصة مع بعض المستثمرين وأيضا تم عمل مجموعة بروتوكولات التعاون مع جهات مختلفة منها مركز تدريب تحديث الصناعة لتدريب 500 فرد والبدء فى اتفاقية مع اللجنة العامة للمساعدات كما خصصت مكانا لنقل الأرشيف المتهالك وتم إنشاء لجان حصر لـ88 فرعا للسجل التجارى من أجل تطويرها ماديا وتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية. ومن الانجازات حل مشكلة أرض البحيرة والمنصورة وتعاونا مع الغرف التجارية وجهاز القوات المسلحة.

الوزارة لديها عدد كبير من المستشارين ورغم ذلك تستعين بمستشارين من جهاز تنمية التجارة الداخلية؟

 المستشارون العاملون بالوزارة عددهم ليس كبيرا، بالاضافة إلى أن المقابل المادى متواضع جدا أما بالنسبة للمجموعة التى استعنت بهم من الجهاز فهم من الشباب ولم يتقاضوا أجرا عن ذلك العمل وهدفى من الاستعانة بهم هو بناء كوادر جديدة للبلد.