مشروع قانون تحديد هامش الربح يتناقض مع سياسة الاقتصاد الحر

 

■ فى البداية ما رأيك فى إلغاء التعامل بالدولار الجمركى؟ وهل له تأثير على ارتفاع الأسعار؟

 

- الدولار الجمركى كان يطبق على السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والمادة الخام والسلع الاستراتيجية، وهى سلع لا يحصل رسوم جمارك نظير دخول معظمها، ولم يكن هناك تأثير واضح للدولار الجمركى فى مكونات التكلفة وما يتردد حول زيادة أسعار بعض السلع تأثرًا بإلغاء الدولار الجمركى، غير صحيح لأن هناك منتجات الأدوات المنزلية تعامل وفقا لسعر الدولار البنكى وليس الجمركى.

 

■ ما رأيك فى قيود الاستيراد التى وضعتها الحكومة وأثرها على المستوردين؟

 

- أبرز تلك المشكلات تتمثل فى القيود التى وضعت فى الفترات الأخيرة والتى أصدرها وزير التجارة والصناعة للحد من الاستيراد والتصديق عليها بقرارات 92,43 والتى أصبحت سدا منيعا امام المستورد ومن ثم المستهلك بالإضافة إلى ارتفاع الجمارك، خصوصا قانون الجمارك الجديد الذى فرض رسوما مرتفعة على السلع الجمركية وارتفاع رسوم الشحن فكل هذا ادى إلى غلق بعض مكاتب المستوردين والشركات بسبب القوانين العقيمة التى أدت إلى انهيار المستوردين.

 

■ البعض يستهدف التجار والمستوردين بأنهما السبب فى ارتفاع الأسعار.. هل فعلًا هما السبب؟

 

- المعروف عالميا أن التجارة لابد ان تكون حرة ومنافسة حرة ما بين الجميع، ولكن هناك قرارات منظمة للاستيراد جعلت بعض التجار السبب لأنها جعلت اليد العليا للتاجر فى التحكم فى الأسعار كيفما يشاء وكثير من التجار لم يستورده وبالتالى لا توجد منافسة، الجزء الأساسى على الدولة أنها سمحت لهذا التاجر انه يكون السبب فى التلاعب بالأسعار.

 

■ كيف ترى سير الإصلاحات الاقتصادية؟

 

- بشكل كبير الإصلاحات فى طريقها الصحيح وبشكل جيد حيث قامت الحكومة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادى حقق بالفعل نتائج مبشرة خلال الاعوام الماضية، ونجنى ثماره حتى الآن، من انشاء مصانع وبناء كبارى وقناة السويس الجديدة التى حققت نجاحا ملحوظا فما تم على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وضعته على خارطة العالم من ضمن الاقتصاديات المتعافية فى وقت قليل بعد وضع خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى الذى نشهده اليوم فقد وضع البرنامج حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى تتمثل فى إصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة وكذلك إغلاق الكثير من المصانع المغلقة وكذلك يتزامن مع برنامج الإصلاح اتخاذ إجراءات لحماية محدودى الدخل، وقد أشادت المؤسسات الدولية بتجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى واعتبرتها كمثال للدول الذى أجرت إصلاحات اقتصادية، كما تم وضعها ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار فى 2018 بعد وضع الخطط المحكمة لإصلاح المنظومة الاقتصادية بعد الانهيار لعدة سنوات.

 

■ ما الأهداف من إنشاء البورصة السلعية؟

 

- إن تطبيق تجربة البورصة السلعية من شأنه توفير إمكانية توقع تحركات أسعار السلع فى مصر، وذلك عن طريق العقود المبرمة من خلال البورصة لتداول السلع والمنتجات، ما يعطى توقعات حول مدى توافر السلع فى الأسواق، لكن هناك بعض العواقب وهى أن من يحدد الأسعار داخل هذه البورصة هو المنتج، الذى يضع السعر الذى يريده، خاصة فى المواد الغذائية مثل الخضار والفاكهة، كل يوم فيها سعر لا نقدر أن نحدد سعر سلعة فى بورصة معينة إلا إذا كان مصدرها ثابتا، ومن الضرورى أن تكون هناك إدارة صحيحة دون عشوائية لنجاح تلك الفكرة وتخفيف المعاناة على كاهل المنتج والمستهلك.

 

■ ماذا عن القرارات السلبية لعمليات الاستيراد؟

 

- هناك عده قرارات صدرت مؤخرا تختص بعمليات الاستيراد والتصدير والتى تمثلت فى تشجيع المصنعين على حساب المستوردين فى ظل الإجراءات التى تمت فى زيادة قيمة الدولار امام الجنيه، وبذلك فإن منع الاستيراد قد يعطى فرصة للمصنع والتاجر باحتكار بعض السلع المصنعة محليا ووضع الأسعار المناسبة له على حساب المشترى والارتفاعات التى ادت إلى تحكم مجموعة من المحتكرين على عمليات الاستيراد فى السلع خصوصا بعد قرار 43,92 الذى حد كثيرا من الاستيراد وفرض رسوما مرتفعة القيمة على المستوردين ما يزيد المنتج على المواطن ويزيد من العبء.

 

■ كيفية القضاء على عشوائيات الاستيراد فى ظل الأوقات الراهنة؟

 

- هناك الكثير من عمليات التهريب الجمركى فهى اللغة السائدة حاليا فعندما يريد شخص ما استيراد سلعة معينة وتقوم الدولة برفض إعطائه الإذن بذلك ووضع المعوقات أمامه فيلجأ إلى طريق واحد ليس له ثانٍ، التهريب الجمركى.

 

■ كيف ترى الاحتكار المستورد للسلعة؟

 

- هذه هى آفة مصر، كل من يستورد سلعة ما يتحكم فيها، خصوصا بعد منع الاستيراد، فبالتالى يتحكم فى كل مكوناتها ومحتوياتها واذا كانت "صنع فى مصر" فانه يستورد موادها الخام من الخارج فبذلك يستطيع التحكم فى السوق السلعى لتلك السلعة والحكومة بذلك لا تشجع على الاستثمار فى مصر.

 

■ ما أغلب السلع التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى؟

 

- أغلب الصناعات التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى يمثل المكون المستورد فيها نسبًا كبيرة تصل إلى 90% من مكوناتها، وتمثل السيارات والشاى والزيوت والملابس أهم تلك السلع.

 

■ ما أبرز المشكلات التى يتعرض لها المستورد؟

 

- أبرز تلك المشكلات تتمثل فى القيود التى وضعت فى الفترات الأخيرة والتى أصدرها وزير التجارة والصناعة للحد من الاستيراد والتصديق عليها بقرارات 92,43 والتى أصبحت سدا منيعا أمام المستورد ومن ثم المستهلك بالإضافة إلى ارتفاع الجمارك، خصوصا قانون الجمارك الجديد الذى فرض رسوما مرتفعة على السلع الجمركية وارتفاع رسوم الشحن فكل هذا ادى إلى غلق بعض مكاتب المستوردين والشركات بسبب القوانين العقيمة التى أدت إلى انهيار المستوردين.

 

■ ما دور الغرف التجارية فى التصدى لتلك المعوقات؟

 

- الغرف التجارية ليس لها دور فى القرارات والقوانين لأن دور تلك الغرف صورى واستشارى فقط، وليس له صحة فى اتخاذ القرارات والقوانين الصادرة من الدولة.

 

■ ماذا عن العلاقات التجارية خاصة الاستيراد من تركيا.. هل هناك اتجاه لقطع العلاقات معهم خاصة بعد تصريحات أرودغان الأخيرة؟

 

- لابد من الفصل ما بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية دائما العلاقات التجارية والصناعية مبنية على المصالح، وأرى أن دعوات المقاطعة الشعبية ليست متوائمة مع طبيعة العصر والأسواق المفتوحة والحاجة إلى التكامل الاقتصادى بين دول العالم، مضيفًا أن أى تأثر سلبى على الصعيد التجارى أو الاستثمارى سيكون محدودا ومؤقتا، ولن يكون بتوجهات رسمية من الحكومة أو القيادة السياسية.

 

■ ما رأيك حول الحملات مثل «خليها تصدى» و«خليها تكاكى» التى أصدرها المواطن مؤخرا؟

 

- هذه الحملات حققت نجاحًا كبيرًا، والدليل يظهر فى تراجع مبيعات السيارات بعد «حملة خليها تصدى» كان هناك مبالغة شديدة من قبل الوكلاء والتجار فى هوامش الربح فى بيع أى سلعة ولابد من إعطاء فرصة للمنافسة بين الشركات المستوردة والتجارية والأفراد فى استيراد السيارات حتى يشعر الوكيل بأنه ليس المتحكم الرئيسى فى الأسعار وهوامش الربح، وهناك قيود واشتراطات وضعتها الحكومة على استيراد الشركات والمستوردين والأفراد تمنع الاستيراد، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

 

■ وجهة نظرك حول رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؟

 

- تستهدف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، الوصول بالاقتصاد المصرى إلى اقتصاد السوق العالمى بعد ان كان اقتصادا هابطا مرتبطا بمؤشر تنازلى غير منير، إلى ان وصلنا إلى استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وأن يكون قادرا على تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع واصبح اقتصاد يمثل الكثير حول اقتصاديات العالم من صناعة إلى تصدير واستيراد.

 

وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، قامت الحكومة بإعداد برنامج ومنظومة محكمة للإصلاح الاقتصادى بدأت فى تنفيذه من 2016 وحتى 2019، ويهدف إلى تحقيق معدلات النمو وتشغيل مرتفعة مع زيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الاستثمار والادخار وجذب الكثير من الاستثمارات الاجنبية بعد مشاهدة الاقتصاد المصرى بعد ان تعافى كليا بجانب المستثمرين المصريين.

 

ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى، على 3 محاور رئيسية ممثلة فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وإصلاحات هيكلية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيرًا برامج اجتماعية بحيث تكون أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وزيادة المعاشات والعلاوات والمرتبات لجميع من بالدولة.

 

■ ما رأيك حول مشروع تحديد هامش الربح الذى يناقش فى مجلس النواب؟

 

- إن مشروع قانون تحديد هامش الربح، الذى يناقشه مجلس النواب، يتناقض مع سياسة الاقتصاد الحر، التى ينص عليها الدستور وأن مشروع القانون يعد رسالة سيئة للاستثمارات الأجنبية التى تعمل الدولة على جذبها، مؤكدًا أن المستثمرين سيرفضون القدوم لمصر فى ظل فرض قيود على تسعيرة التكلفة.

 

وأكد أن مشروع القانون سيساعد كبار التجار على الاحتكار، وخنق حلقات الوصل بينهم وبين المستهلك نظرًا لاقتراحه تحديد المصنعين لهامش الربح بأنفسهم، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يساعد المصنعين على التحكم فى السوق بشكل كامل وبذلك فإن أسعار بعض السلع لا تتناسب مع المواطنين بعد القرار الذى تناقشه اللجنة بوضع التاجر هامش ربح وكيف يوضع هامش الربح من جانب التاجر وكذلك غياب المنافسة فى السوق المصرى، بعد منع الاستيراد أدى إلى سيطرة عدد من التجار على السوق بشكل كامل ولكن من الأفضل أن يفتح السوق عمليات الاستيراد لكى تضبط الاسعار لأنه بمنع الاستيراد فبذلك هناك فرصة للتاجر أن يحتكر السلعة فى السوق ويحدد لها السعر والربح المناسب له، وليس للمواطن وذلك وساهم فى زيادة الأسعار، وأن اقتصادنا مبنى على الاحتكار وكل سلعة يسيطر عليها عدد معين من الشركات وتبيعها بالسعر الذى تشاءه غير ناظرة إلى المصلحة العامة.