قالت "نهاد على" مدير تسويق عربية أون لاين والخبيرة فى مجال الترويج الإستثمارى للبورصة , أنه بلغ إجمالى الناتج المحلى "GDP" 5.3 % وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2018 , حيث ساهمت الإستثمارات بنحو 2.6 % من معدل النمو , بينما ساهمت الصادرات بنحو 2.2% , وساهم الإستهلاك النهائى بنحو 0.5 %, مما يعطى إشارة قوية إلى التغير فى مصادر النمو لأول مرة منذ 5 سنوات ليصبح الإستثمار والصادرات والسياحة والغاز الطبيعى , هم المحركات الأساسية والرئيسية للنمو بدلا من الإستهلاك فقط, كما أن نتائج الفترة يوليو_ديسمبر2019/2018 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدرة 21 مليار جنية "0.4% من الناتج المحلى" لنفس الفترة من العام السابق, كما شهدت نفس الفترة تحسن ملحوظ فى معدلات العجز الكلى للموازنة , حيث إنخفض إلى 3.6 % من الناتج المحلى الإجمالى , مقارنة بـ 4.2% خلال نفس الفترة من العام السابق , ويأتى هذا التحسن فى المؤشرات الإقتصادية بسبب إستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى , حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية بالموازنة فى بداية العام المالى   يونيو/يوليو 2018  , وعلى رأسها ترشيد دعم الطاقة والكهرباء , وإقرار تعديلات رسم التنمية , وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

 

 

وأشارت"نهاد" أن ميزان المدفوعات حقق فائض كلى بلغ 284 مليون دولار "0.1 % من الناتج المحلى" خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2018 , وذلك تأثرا بتحقيق فائضفى ميزان الحساب الرأسمالى والمالى بـ 1.6 مليار جنية, وتحقيق عجز فى ميزان المعاملات الجارية بنحو 1.7 مليار جنية والذى قد إرتفع بشكل طفيف 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق , مدفوعا بتحسن ميزان الخدمات بـ50% مقابل العام السابق فى ضوء إنتعاش السياحة , والتى وصلت متحصلاتها نحو 3.9 مليار جنية وبمعدل زيادة قدرها 45.8 % عن العام السابق , كما إرتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنحو 1.4% لتحقق 5.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2018  , وإرتفعت أيضا حصيلة الصادرات بنحو 16.2% لتحقق 6.8 مليار جنية مدفوعة بالأساس بزيادة الصادرات البترولية بنحو 57.6% لتصل 2.8 مليار جنية "مثلث 41.4% من إجمالى الصادرات" , وبلغ صافى الإستثمار الأجنبى المباشر 1.1 مليار دولار , وأضافت "نهاد" أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية نفذت السلطات المصرية برنامجا إصلاحيا طموحا محليا يهدف إلى تصحيح الإختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة , وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل , وتعزيز الإنفاق الإجتماعى , حيث نجحت تلك الجهود فى تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلى , وإنتعاش النمو , وتحسين مناخ الأعمال , لينتج عن ذلك تسارع فى نمو الناتج المحلى الإجمالى من 4.2% فى العام المالى 2017/2016  إلى 5.3% فى العام المالى 2018/2017 , لتنخفض البطالة من 12% إلى أقل من 9%, ويتقلص العجز فى الحساب الجارى من 5.6% من الناتج المحلى إلى 2.4% , كما زادت الإحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكى فى مارس 2019 ونتيجة لذلك أصبحت مصر أكثر مرونة تجاة حالة عدم اليقين المرتفعة فى البيئة الخارجية , حيث من المتوقع أن ينخفض إجمالى الدين الحكومى وفقا لتقديرات التقرير الذى حصلت علية السوق العربية من المصدر إلى حوالى 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2019/2018 من 103%  من إجمالى الناتج المحلى فى 2017/2016.

 

 

 

 

 

وتابعت الخبيرة فى مجال الترويج الإستثمارى"نهاد على" أنه من خلال ماتقدم ومن خلال الفارق الواضح بين الناتج المحلى ورأس المال السوقى بالبورصة المصرية وهو مايوضح وجود فرص إستثمارية واضحة بالسوق المصرى , حيث من المتوقع آداء إيجابى لقطاعات إستخراج النفط والغاز والتكرير والكهرباء والسياحة فى حين سيكون قطاع الغقارات والبناء من ضمن أعلى المساهمين فى الناتج المحلى الإجمالى , ولكن بمعدل نمو متناقض وإن كان أفضل من آداء الإقتصاد الكلى.