وزير القوى العاملة: فى حوار خاص لــ «السوق العربية»: عمال مصر هم عصب الاقتصاد القومى وأساس بنائه ونهضته
08:02 م - السبت 6 أبريل 2019
حوار: شيماء صلاح - أحمد رأفت
● منظمة العمل الدولية كانت شريكًا أساسيًا في إخراج قانون التنظيمات النقابية الجديد
الدولة نفذت 9 آلاف مشروع بتكلفة 2 تريليون جنيه ومازالت مستمرة للوصول إلى المحور الخاص بالتنمية المستدامة
المشروعات القومية أسهمت في تخفيضِ نسبةِ البطالة إلى 8.9%
أؤكد للشباب أن أبوابنا مفتوحة لهم طول الوقت
نعمل علي توفير عماله للاستثمارًات الجديدة لتوفير فرصة عمل جديدة للشباب
البداية كانت من داخل وزارة من اهم وزارات الدولة وزارة القوي العاملة، والتي تتعامل مع أهم فئات الشعب المصرى، وهي فئه الشباب والعمال طرقنا باب سيادة الوزير محمد سعفان حاملين أسئلة واستفسارات مهمة تشغل الراي العام باحثين عن اإجابات واضحه وصريحه من سيادته وكانت الإجابات في السطور التالية :· نبدأ بتهنئة سيادتكم لاختيار مصر من ضمن 24 دولة على المستوى العالمي للاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. نريد أن تحدثنا عن هذا للحدث، كيف تم الاختيار؟ وهل هناك أية اتفاقيات جديدة معها؟
** في البداية اوضح الوزير محمد سعفان: أن اختيار مصر لإقامة الاحتفالية المئوية لم يأت من فراغ، بل اعتمد على معايير نجاح كثيرة، ومقومات اختيار أساسية تتمتع بها مصر، وعمل دؤوب وجهود مضنية من العمل بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية، واتقدم بالشكر للمنظمة على اختيارها مصر ضمن 24 دولة على المستوى العالمي للاحتفال بمئويتها، الأمر الذي يؤكد يقينًا دور مصر الكبير ومكانتها الرائدة، وقدرتها الكبيرة على البذل والعطاء، باعتبارها قلب العرب النابض ورائدة أفريقيا، مؤكدًا أنه سيكون احتفالًا يليق باسم مصر ومنظمة العمل الدولية.
وأحب أن أؤكد أن هناك تعاونا كبيرًا بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القوى العاملة، حيث كانت شريكًا أساسيًا في إخراج قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017، حيث أخذ مصر بكافة الملاحظات التي أبدتها المنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، كما تم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها المنظمة على قانون التنظيمات النقابية قبل اصداره بنسبة 95٪ .
وأن التعاون مع المنظمة يقوم على المصداقية الكاملة والشفافية الواضحة، وهو ما أخذته الوزارة على عاتقها منذ عام 2016 بتلافي ما كان موجودًا من ملاحظات ، الأمر الذي أعطى رؤية وصورة جيدة عن الدولة المصرية مع المنظمات الدولية بأن الدولة المصرية تُحقق جميع ما التزمت به، مؤكدًا أن رؤية المنظمة لمصر اختلفت اختلافًا جذريًا خلال هذه الفترة، وأنها ستزيد اشراقًا بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإخراجه للنور قريبًا، مما سيضيف لكيان ووجود الدولة المصرية بالصورة الفُضلى التي تليق بها دائمًا.
■ قانون التنظيمات النقابية الجديد هل يتوافق مع مصالح العمال وآمالهم ؟
** بالفعل أعطى قانون التنظيمات النقابية العمالية 213 لسنة 2017ولائحته التنفيذية، مزيد من الحرية للتنظيمِ النقابى على جميع مستوياته، كمحاولة لعلاج ما كان موجودا من ترهلات سابقة فى البنيان النقابى المصرى ،وأن الدور الرَئيس للتنظيمات النقابية بما هو منوطٌ بها عن مسئوليتِهَا عن أكثرِ العناصر تأثيرًا في الاقتصادِ القومي وهم العمال عَصَبُ الاقتصاد وأسَاسُ بِنَائِه ونهضَتِه، هذا التأثير الذي من شأنِهِ أن يرفَعَ أو يَخْفِض من الاقتصاد القومي.
وشدد الوزير علي أن الاهتمام الأساسي يرتكز على محاولة رفع الإنتاج القومي، وهو ما يَصُبُّ في مصلحةِ الاقتصادِ القومي للبلاد، ويَصُبُّ أخيرًا في مصلحةِ المواطنِ المصري.
وتناول الوزير دور التنظيمات النقابية في مواجهةِ التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا ضرورة بحث المشكلات التي قد تؤثر سلبا علي الدولة ومحاولة بحث أسبابِهَا وَمُسَبِّبَاتِهَا لإزالتِهَا كَمُعَوِّقَاتٍ لعمليةِ البناء والتطوير، مطالبًا القيادات النقابية بضرورةِ الدراسةِ الجادَّة والمتأنيَّة لأيِّ موضوع خاص برفع شأنِ العمال كدراسةٍ مستفيضةٍ للموضوع من جميعِ جوانِبِه، مشددًا على أنه لن ترتقِ أي منشأةٍ لا تنظرُ لعمالها ومطالبهم المشروعة، لأنهم أساسُ العمل والإنتاج، شريطَةَ أن يتم هذا الأمر بعد الدراسةِ الشاملة لكامل الموضوع، منبهًا على ضرورةِ الحفاظ على استمرارية كل عامل في موقع إنتاجه بصورةٍ دائمة، ما يساعد في بناءِ الوطن.
■ وما هو الدور الذى يجب أن يلعبه التنظيم النقابى خلال الفترة المقبلة ؟
** من وجهة نظرى لابد من تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين انفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال ، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل علي حلها.
■ هل تري أن هناك ضرورة لتعديل قانون التنظيمات النقابية الجديد خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية؟
** أكد سعفان أن المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابية الجديد، تُعضِّد التنظيم النقابي المصري، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة تؤدي لانصهاره بداخله وعدم وجوده أصلًا، مما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، مضيفًا: "كلٌ يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته.
■ ما هى خطه وزارة القوى العاملة في دعم خريطة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام2030؟
** قال سعفان، إن مصر وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 .مؤكدا أن مصر تخوض حربا منفردة على أشدها مع الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تسطو على مقدرات الشعوب العربية ، إلا أن الحكومة المصرية في ذات الوقت وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة .
إن الاستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة ، والمعرفة، والابتكار، والبحث العلمي، والشفافية ، وكفاءة المؤسسات الحكومية ، والعدالة الاجتماعية ، والتعليم.
وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل الذي تهدف إلى القضاء على الفقر وكفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين وحماية المرأة ، والطفل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات .
وحول المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية قال : إن الدولة نفذت 9039 مشروعا بتكلفة أكثر من 2 تريليون جنيه، وتستهدف استكمال 15.300 ألف مشروع بتكلفة تصل إلى 3.4 تريليون جنيه للوصول إلى المحور الخاص بالتنمية المستدامة بحلول 2030 حتى نحقق النمو الاقتصادي.
وحول ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة قال الوزير : أنه منذ أن تولي مسئولية الوزارة من مارس 2016 حتي نهاية 2018 تم عقد ما يقرب من 18 ملتقي توظيف وفرت حوالي 150 فرصة عمل.
وأوضح الوزير أنه قام خلال شهري يناير وفبراير ومارس العام الحالي قام بجولات ميدانية في 10 محافظات في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة منها 6 محافظات تم فيها عقد 6 ملتقيات توظيف في الجيزة والإسماعيلية وأسيوط والمنيا والمنوفية وبني سويف والفيوم حققت ما يزيد عن 70 ألف فرصة عمل ، حيث وفر ملتقي الجيزة الذي تم تنظيمه في مركز شباب الجزيرة بالقاهرة 9200 فرصة عمل، والإسماعيلية 12000، وأسيوط 9250، والمنيا 12000، والمنوفية 9490، وبني سويف 11000، والفيوم 6750 فرصة عمل.
وفي محافظات قنا والأقصر وأسوان تم توزيع عقود عمل علي ذوي الاحتياجات الخاصة، وماكينات خياطة علي المرأة المعيلة ، وشهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة بمحافظات أسوان والأقصر وقنا في إطار هذه المبادرة، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية بصرف علاوة خاصة للعاملين بعدد من المنشآت، وفيما يلي تقريرا مصورا بهذه الجولات.
وقال: "إن المشروعات القومية وجهود كافة الوزارات والملتقيات ونشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا أسهمت في تخفيضِ نسبةِ البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ الأربع سنوات الماضية حتى وصلتْ في الربعِ الأخير من عام 2018 إلى 8.9% مِنْ حَجْمِ قُوة العمل البَالِغَة 28.027 مليون فرد، منهم 22.686 مليون من الذكور، و5.341 ملايين من الإناث، وذلكَ بَعْدَ أنْ كانَت 13.3% في الربع الثاني من عام 2014".
■ ما هى الجهود التي بذلتها الوزارة لدعم برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة؟
** قال سعفان لقد قمنا بإنشاء وحدة بديوان عام وزارة القوى العاملة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاستي، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهم، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة يرشحهم رئيس المجلس، فضلا عن المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة..
كما ترمي الوحدة إلي إعداد برامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في مجالات العمل المختلفة ، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء ، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوي الشأن أو المجلس القومي للمرأة ، والعمل على حلها أو اتخاذ الإجراء اللازم نحوها.
وأضاف أن الوحدة تهدف -أيضا- إلي نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل في الداخل والخارج، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل.
كما تعمل علي تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين من الجنسين وضمان تنفيذها ضمن خطة التدريب الخاصة بالوزارة، مع الاستعانة بالأدلة التدريبية التي تصدرها الجهات ذات الصلة والمجلس القومي للمرأة، والإعداد لزيارات متبادلة مع الوحدات المثيلة بالوزارات الأخرى والجهات ذات الصلة بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الناجحة ووضع آلية لتكامل العمل فيما بينهم.
وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك، ولها دعوة ممثلي أصحاب الاعمال وممثلي العمال لحضور اجتماعاتها، علي أن يشكل لها أمانة فنية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة وعضوية عناصر فنية في مجال التفتيش والتشغيل والتدريب
■ كيف يتم الوصول إلى إكبر عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة ؟ وتدريبهم لدمجهم في سوق العمل ؟
** أكد الوزير أن مبادرة مصر بكم أجمل لذوى الاحتياجات الخاصة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بشأن توعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بسوق العمل والمشاركة فى التنمية بهدف توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.
وتم إنشاء صفحة للتواصل الاجتماعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وتضمينها على صفحة الموقع الرسمى للوزارة.
كما يتم تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة شهريا بمقر الوزارة، بخلاف ما يتم علي مستوي مديريات القوي العاملة بالمحافظات.
■ لماذا لم تتجه وزارة القوى العاملة لإصدار منشور لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص حتى الآن؟
** أشار الوزير إلي أنه حين تم سنّ سُنّةً جديدة العام الماضي بالانتقال للمناطق الصناعية والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، في السُنَّة الماضية وأعطت مؤشرًا إيجابيًا، حيث تم توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 من رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات ومصانع يعمل بها 62 ألفا و786 عاملا ، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى ، وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه ، والأقصى بين 250 و4000 جنيه ، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5% و15% من الأجر الأساسى بحد أقصى تراوح بين 1500 و3000 و4000 جنيه ، وذلك طبقا للتقرير السنوى لمعدل أداء العامل
■ ماذا عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة؟
** أكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تضع العمالة غير المنتظمة كأحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية ، مشيرًا إلى أنه بفضل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تم حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة ، منوهاً إلي أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهم ، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى .
وأضاف "سعفان" أن القوى العاملة كانت وما زالت هي الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار ، وتضعهم دائمًا نصب أعينها ، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع .وأشار إلى أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة ، سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" في فبراير من العام الماضي لمدة شهرين لتسجيلهم لمعرفة أعدادهم الحقيقية .
وأكد أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان لتحقيق حياة كريمة لائقة لهم تتوافق مع مباردة الرئيس "حياة كريمة" .
وأكد سعفان أن وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد دراسة سبل توفير التغطية التأمينية لهذه الفئة من العمال، من خلال وضع نماذج أولية تكون قاعدة الانطلاق نحو تغطيتهم تأمينيًا، إسهامًا في تقديم كامل الدعم لهذه الفئة من العمال.
■ متى يخرج للنور مشروع قانون العمل الجديد ؟
** قال الوزير: إن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بإعادة صياغة مشروع القانون الجديد في ضوء نتائج جلسات الحوار الاجتماعي ، وإرساله إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستطلاع رأيهم وملاحظاتهم بشأنه وصولا إلى صياغة نهائية توافقية بشأنها ، ثم تم إحالة المشروع إلى البرلمان في صورته النهائية في 22 إبريل 2016 ، وأجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تدعيما لأهمية جلسات الحوار الاجتماعي بعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف وتم إدراج عدد من التعديلات الجديدة في ضوء ما أسفرت عنه من مناقشات والمشروع معروض حاليا علي البرلمان، ونتطلع إلى خروج القانون إلى النور قريبا .
ويسد مشروع القانون ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددا علي أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا علي الإنتاج.
وأشار الوزير أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
■ ماذا عن الربط الإلكترونى بين مكاتب العمل والمديريات مع الوزارة ؟
** قال سعفان: أحب أن أؤكد اهتمامي بإعداد وتأهيل صف ثان وثالث من الشباب لبناء أجيال جديدة يتحملون المسئولية الإدارية، من خلال تأهيلهم للعمل على أحدث النظم التكنولوجية ليتولوا قيادة العمل فى المستقبل.
وقد اطلقنا 2019 عام الربط الإلكتروني بين مكاتب العمل وجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وربط المديريات مع الديوان العام بالوزارة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، وذلك بعد أن قمنا خلال السنتين الماضيتين بتطوير مركز معلومات الوزارة لتعظيم دوره، فضلا عن مراكز المعلومات على مستوى والمديريات، وتفعيل دورها الرائد وتطويرها وتحديثها، وقد تم التشغيل الفعلي للنظام الإلكترونى فى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية وجاري في الشرقية ، وبور سعيد في الشهري الحالي ، وباقي المديريات للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، بما يتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية والمعلوماتية، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل المديرية لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، ما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، وبما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء بنية معلوماتية قوية قادرة على مواكبة تكنولوجيات العصر الحديث، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
■ ما أهمية الربط الإلكترونى بين الوزارة والدول العربية؟
** الوزارة تمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وانقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج.
ونظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائياً على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم ارسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.
■ هل تم من خلاله التنسيق بين الدول العربية لفتح أسواق عمل مشتركة عن طريق هذا الربط؟
** بالفعل تم من خلالها التوظيف عن طريق الربط الالكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر والقوى العاملة فى الأردن وجاري التنفيذ مع الكويت والدراسة مع السعودية والامارات.
■ وماذا عن خطة الوزارة في برامج التدريب للشباب على مستوى المحافظات؟
** سعينا بقوّة لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب، وأطلقنا 2019 عاما للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها، لتدريب الشباب من خلال 13 وحدة متنقلة للتدريب تابعة للوزارة للتدريب بالقرى والنجوع، بخلاف 38 مركزا ثابتا على مستوى المحافظات لإعادة تأهيل الشباب على مستوى الجمهورية فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا ، وذلك للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة ، وعقد ملتقيات التوظيف فى جميع محافظات مصر لتوفير عمل لائق للشباب ، ورفع شأن المواطن المصرى .
■ وماذا عن تطوير تلك المراكز؟
** استطعنا تحقيق طفرة، في تطوير مراكز التدريب، لتدريب العمالة بشكل نموذجي، فعّال بعيداً عن الإسلوب النمطي، والعمل على تعظيم الفكر التدريبي الجديد، وهو التدريب من أجل التشغيل حيث يجري استكمال الأعمال الإنشائية في3 مراكز تدريب مهني وهم : حفص بمحافظة البحيرة ، وبلتان بمحافظة القليوبية، وقفط بمحافظة قنا ويعد الأخير من أكبر مراكز التدريب، على مستوى قنا محافظة لتعليم فنون الحرف اليدوية، ويضم المركز المقام على مساحة 35 ألف متر مربع 12 ورشة تدريبية تشمل النجارة واللحام والخراطة والبناء والمحارة، والسيراميك، والسباكة والحدادة، والنجار المسلحة، والشدادات المعدنية، والتركيبات الكهربائية، فضلا عن معمل المساحة، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين مكون من 63 غرفة تضم 180 سريرًا.
وقال الوزير إن المركز ظل مهملا وغير منتفع به منذ 2005 حتى الآن، مؤكدا أنه تم وضع استراتيجية للتدريب والتشغيل الأمثل للمركز، حيث يعد قلعة من قلاع التدريب، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بقنا، والمحافظة، وجامعة جنوب الوادي تتولي الاستخدام الأمثل للورش الجاهز، وسوف تقوم الجامعة بتولي النظرة التدريبية الكاملة في هذا الخصوص.
كما يتم الانتهاء من تجهيز7 ورش بـ 4 مراكز تدريب وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهني ، والانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز تدريب مهني الشرابية بمحافظة القاهرة .
■ في النهايه ما هى رسالتك للشباب الباحث عن فرصة عمل ؟
**أود أن أؤكد للشباب أن أبوابنا مفتوحة له طول الوقت ، وادعوه لأن يتقدم لفرص العمل التى توفرها الوزارة فى القطاع الخاص، واطمئن الشباب بأننا سنوفر فرص تدريب لهم لتؤهلهم للعمل سواء داخل أو خارج مصر.
