‎أكد محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أن سجل الضمانات المنقولة سيساهم بدوراً قوية فى تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير ممارسة الاعمال لعام 2018 وقال أن عدد الاشهارات بسجل الضمانات المنقولة تخطى 13 ألف ضماناً مشهراً بقيمة بلغت 445 مليار جنيه، وأوضح أن الشركة لديها أكثر ما يقرب من 15 مليون عميل أفراد بتسهيلات تقدر 270 مليار جنيه إلى جانب 290 ألف شركة SMES لتسهيلات 105 مليار جنيه.

 

‎وقال أن الشركة تقدم منتجات تتناسب مع متطلبات العملاء وهو ما يسهم فى تحقيق الشمول المالى جاء ذلك خلال حوار مع رئيس شركة I Score الخبير المصرفى محمد كفافى.

 

‎وأوضح أن الشركة تلعب دوراً هاماً في تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم منتجات تتناسب مع قاعدة كبيرة من العملاء وتقديم وسائل غير تقليدية وبأسعار مناسبة لجميع الشرائح حيث قامت الشركة باتاحة الاستعلام للجمعيات الاهلية التي تقدم قروضالتمويل متناهي الصغر بقيمة جنيه واحد ونحو 5 جنيهات للشركات التي تمنح تسهيل وتهدف لتحقيق ربح كما قامت الشركة بمشروع التاكسي الابيض مع صندوق تحيا مصر دن تحقيق رسوم الاستعلام الائتماني للعملاء من 30 جنيه الي رسول تتقارب مع شركات التمويل متناهي الصغر في ظل تقديم البنك لبرامج اجتماعية مثل تكافل وكرامة .

 

‎وألمح أن سجل الضمانات هو سجل إلكتروني مركزي لاشهار حقوق الضمان علي المنقولات ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات وتعد مصر من اوائل الدول التي تصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة ومن اوائل الدول العربية التي تقوم باصدار تشريع خاص لسجل الكتروني  للضمانات المنقولة حيث سيساهم السجل في تحسين ترتيب  مصر ضمن تقرير ممارسة الاعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي.

 

‎وأضاف أن  السجل يتيح اشتراك جميع البنوك والشركات في خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بخطوط ربط مؤمنة وقائمة بالفعل مع جميع الجهات المشتركة مع توفير بنية تحتية وتوافر جميع المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات باحدث تكنولوجيا متوفرة عالميا وهناك مزايا لتشغيل السجل الكترونيا يتيح للجهات الدائنة في اشهار البيانات بشكل سريع من طرفهم مباشرة وتوافر مركز طوارىء للاحتفاظ بنسخة من جميع البيانات المشهرة مع امكانية الاستعلام واستخراج البيانات التي اشهارها الكترونيا. 

 

‎وحول المنقولات التى يجوز ولا يجوز شهر الحقوق عليها بالسجل قال أن المنقولات التي يجوز تتمثل في كلا من المنقول المادي سواء كان حالي او مستقبلي والمنقول المعنوي ومكونات المحل التجاري ومنقولات داخلة ضمن مكونات انتاج سلعة او خدمة والحسابات المصرفية  والشهادات والودائع البنكية والقروض المشتركة 

‎اما بالنسة للضمانات التي لايجوز شهر حقوق عليها بالسجل تتمثل في الطائرات والسفن البحرية والعقارات والمنقولات المملوكة للدولة او الهيئات وجهات الوقف او المملوكة للسفارات ال اجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة كالالات والمعدات والسيارات وغيرها من المنقولات بالاضافة  الي المنقولات التي تملكها البنوك عدا المنقولات  اللازمة لعملها لتمويل شرائّها والمنقولات المخصصة لاغراض شخصية او منزلية إلا لتمويل شرائها كالأدوات الكهربائية علي سبيل المثال.

 

‎وألمح أن الشركة تسعي الي توقيع اتفاقية تعاون مع الادارة العامة للمرور والبنك المركزي لاستبدال منظومة خطابات حظر السيارات الورقية الحالية لتكون بشكل مميكن عن طريق سجل الضمانات المنقولة الي جانب تفعيل و ميكنة البيانات الخاصة باحكام الافلاس ووزارة العدل مع سجل الضمانات المنقولة .

 

‎وقال أن عدد الاشهارات بسجل الضمانات المنقولة حتي الان بلغ 13.008 الف ضمانة مشهرة حتي منتصف سبتمبر الماضي  وبلغت قيمة الضمانات نحو 445 مليار جنيه منذ بدء التسجيل 11 مارس الماضي وحتي منتصف سبتمبر.

 

‎وأوضح أن الشركة وقعت عقود مع نحو 57 جهة منها 35 بنك و20 شركة تأجير تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

‎وقال أن الشركة لديها نحو 14.700 مليون عميل افراد بتسهيلات 270 مليار جنيه بجانب 290 ألف شركة smes بتسهيلات 105 مليار جنيه ضمن مبادرات البنك المركزي للوصول بنسبتها الي 20٪ خلال 4 سنوات مازالنا ننتظر موافقة البنك المركزي لاطلاق المتج بعد مراجعة سبل التأمين ونقل المعلومات والتأكد من هوية العميل كما وقعنا اتفاقية مع الجمعية المصرية للتخصيم ويقوم الاتفاق بضم الشركات السبعة اعضاء الجمعية المرية للتخصيم لقاعدة بيانات اي سكور وعملائهم.

 

‎وبلغ حجم تعاقدتنا مع 700 جهة من بنوك وشركات تأجير تمويلي وجمعيات تمويل متناهي صغير وشركات البيع بالتقسيط وغيرها.  وعن المنتجات المقدمة  للشركات الصغيرة والمتوسطة قال أن الشركة وقعت  اتفاقيات مع نحو 18 بنك ضمن المنتج الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وقامت الشركة بتطوير نظاما لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة يتوائم مع متطلبات البنك المركزي المصري في هذا الشأن ويوفر النظام عدة مزايا للقطاع المصرفي المصري تشمل اول نظام تأسس بالكامل علي بيانات تم تجميعها من المشروعات العاملة في مصر وليس مؤسسا علي بيانات من خارج مصر ، وتوحيد اسلوب  تقييم المشروعات الصغيرة  والمتوسطة بهدف توفير بيانات اجمالية للسوق المصرية توضح المؤشرات الكلية علي مستوي الصناعات المختلفة والقطاعات والمناطق المختلفة وتوفير قاعدة اساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة هذا وتجري الشركة حصرا شاملا عن شركات تمويل البيع بالتقسيط تمهيدا لضمها لقاعدة عملائها خلال الفترة المقبلة موضحا ان هناك نحو 10 شركات تعمل في تمويل عمليات البيع بالتقسيط مسجلة بالفعل ضمن  قاعدة عملاء اي سكور  ومن المستهدف ضم جميع العاملين في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة وأكد كفافى أن الشركة تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 75 مليون جنيه بنهاية 2018 مقابل ارباح بلغت 67 مليون جنيه بنهاية 2017 وارباح بلغت 44.5 مليون جنيه بنهاية 2016 كما  تستهدف الشركة اجراء نحو 8 ملايين تقريري استعلام ائتماني  سنويا وهناك  نحو 70 شركة نتفاوض علي ضمهم لقاعدة عملاء الشركة وخصصنا نحو 25 جنيه قيمة استعلام لعملاء الشركة .

‎وقال كفافى أن السوق المصرية سوق مستقر ولا تشهد نسب تعثر كبيرة ونسب التعثر بقروض التجزئة المصرفية تصل الي 4٪  والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حدود 7٪.

‎وأوضح أن الشركة تقوم بدراسة مع احدى الشركات لاتاحة منتج يساعد البنوك علي تطبيق المعيار المحاسبي IFRS 9 ونقوم في الوقت الحالي باعداد المراحل النهائية للمنتج ومن المتوقع الانتهاء منه خلال شهر وعرضه علي البنوك لدراسة التسعير والمدة الزمنية للتطبيق.