شتكى مجموعة من المستثمرين البحرينيين، مستأجرو أراضٍ بمنطقة الهملة من عدم توصيل التيار الكهربائي للعقارات التي أقاموها على تلك الاراضي حسب المواصفات والمقاييس الهندسية المعتمدة من كافة الجهات الحكومية في المملكة وهي في نهاية المطاف مشاريع تخدم الوطن والمواطن وتساعد في تنمية الاستثمارات في المملكة وتزيد من الدخل والأرباح، ووجه هؤلاء الأخوة خطاب مناشدة مفتوح للمسؤولين في هيئة الكهرباء والماء للنظر في مشكلتهم، وأتمنى أن تكون هناك حلول جذرية وسريعة للمتضررين لأنهم أكدوا على تزايد حجم الخسائر التي يعانون منها.

لكن المبدأ الذي نود التأكيد عليه والتشديد على تطبيقه، هو التيسير على المستثمرين، وتذليل كافة المصاعب أمام أي مشروع يهدف إلى الإسهام في تنمية الموارد المالية والاقتصادية للبحرين وإدخال استثمارات جديدة فيها، فمثل تلك الشكاوى لا تبشر بأن هذا المبدأ موجود عند بعض القطاعات الحكومية المسؤولة، وأعتقد أن كثيراً من الشكاوى قد لاتصل للمسؤولين ولا إلينا ولا تتجاوز محيط أصحابها، ويبقى لهم فقط الشكوى لله وهو حسبنا جميعا.

أرجو أن ينتبه المسؤولون إلى أن القضية ليست تطبيق قوانين بصرامة دون النظر لما يمكن أن يتيحه القانون من فوائد قبل العوائق والموانع، ونحن نحترم القانون ونطالب دائما بالعدالة، لكن هناك فرق كبير بين تطبيق العدالة الجنائية لمنع الجريمة، واستخدام القانون لحماية مصالح كافة الأطراف – وهنا اتحدث عن القانون المدني – الذي مهمته الأساسية هي فض النزاع بين الأطراف وإحقاق الحق، وللحق أيضا فإن كثيراً من المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين قد لجأوا للقضاء المدني للحصول على حقوقهم من الدولة، وفصل القضاء بنزاهة وعدالة بين الطرفين، وهو ما يحسب بفخر واعتزاز للقضاء البحريني.

لكن القضية العامة والتي يجب الانتباه إليها على الصعيد المحلي من منظور إقليمي ودولي، هي أننا في منافسة شرسة مع العالم أجمع في جذب الاستثمارات لدولتنا، وتلك المنافسة تصل لمرحلة دق طبول الحرب كما يحدث الآن بين أمريكا ودول العالم بشأن فرضها رسوم جمركية على سلع الدول الأخرى، ومازالت وتيرة النزاع تتصاعد، ويبرز على قمتها الصين والاتحاد الأوروبي، وكانت البحرين إحدى الدول المصابة من هذا القرار في صناعة الألومنيوم التي نعتبرها أحد مصادر الدخل غير النفطية.

وإذا لم يجد المستثمر بعد 10 أشهر من استئجاره لقطعة أرض واستثمار أمواله فيها، أي عائد سوى المزيد من العوائق، فمن المؤكد أنه سيرحل إلى دولة أخرى تمنحه ما يريد وبسرعة كبيرة، ولا تضع العراقيل كما نفعل نحن معه، ولهذا يجب الانتباه لأهمية هذا الأمر وأن يوضع قيد التنفيذ وبأسرع وقت ممكن، لأن المستثمر لن ينتظر كثيرا حتى يستحصل على تراخيص واعتمادات وموافقات وإجراءات، لأن اليوم بالنسبة له يمثل مكسب أو خسارة، وما نفعله هو الخسارة بعينها سواء كانت له أو لنا.

نعم لدينا مركز للمستثمرين نفتخر به وبما يقدمه من خدمات لهم، لكن الأمر يحتاج للمزيد من التعاون بين كافة الوزارات والإدارات والهيئات، وأن يتم تعميم مفهوم عام بين الجميع، بأن المستثمر هو شخص قرر أن يضع أمواله بين أيدينا لننميها له ومعه، ونحصل على فائدتنا منها، ولذلك أدعو جميع الوزارات المعنية بالتعامل مع أي مستثمر بأن تقيم ورش عمل لموظفيها لزرع هذا المفهوم، الذي ربما مطبق في مركز المستثمرين، وبعض القطاعات الأخرى لكنه يحتاج لمزيد من التعميم واتساع رقعته ليشمل القطاعات الخدمية، علها تكون جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال، وأن تعود علينا وعلى البحرين بالخير.

*رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون ورئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب