مظله حماية محدودى الدخل تبدأ بالتمكين الاقتصادى وتخفيض الدعم على البترول والكهرباء
12:00 ص - الأربعاء 30 مايو 2018
أكد خبراء الاقتصاد أن إعاده تقييم منظومة الدعم ومدى استفادة الفئات المستحقة منها يتطلب العديد من الاجراءات التى يجب ان تتخذها الدولة لحماية تلك الفئات أبرزها التمكين الاقتصادى لمحدوى الدخل ومساعدتهم فى اقامة مشروعات انتاجية وتوفير التمويل اللازم لهم لاقامة هذه المشروعات ووضعهم تحت مظلة آمنة ضد التعثر
وكانت الحكومة قد قررت تخفيض مخصصات الدعم على المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى 2018/2019 المقبل الى 89.1 مليار جنية مقارنة بـ110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالى الجارى بفارق تراجع بلغ 21.05 مليار جنيه .
كما خفضت الحكومة ايضا حجم الدعم الموجه للكهرباء ليبلغ 16 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد بتراجع بلغ 14 مليار جنيه عن العام المالى الجارى وبلغت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 332.3 مليار بالربط المبدئى لمشروع الموازنة منها 213.8 مليار جنيه مدرجة بمخخصات الدعم بتراجع قدره 8.4 مليار جنيه
فيما رفعت الحكومة مخصصات الدعم على السلع التموينية بموازنة العام المالى الجديد 2018-2019 إلى 86.2 مليار جنيه مقابل 82.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بزيادة قدرها 4.8%
وكان قد أعلن د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش افتتاح المرحلة الأولى من أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان فى مارس الماضى أن رفع الدعم عن فواتير الكهرباء لن يتم خلال العام الحالى ولكن تم مده تدريجياً ليتم على مدار الـ 3 سنوات المقبلة، بدلاً من رفعه خلال العام الحالى.
موضحا ان السبب فى رفع الدعم هو ان بقاء الاسعار الحالية سيزيد من العجز وان وزارة الكهرباء تسعى إلى أن يحصل المستهلك على حقه كاملاً فى توفير خدمة جيدة، وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، إلا أن هذه الخدمات تحتاج إلى تكلفة فلابد من زيادة الأسعار، مشيراً إلى علمه بالأعباء التى تقع على المواطنين لكن عليهم ترشيد الاستهلاك.
فيما قد صرح نائب وزير المالية المستشار "أحمد كوجاك" ان رفع الدعم عن المحروقات يسمح للدولة باستغلال الأموال في عدد من المشاريع الأخرى وبذلك فإن مصر تعمل بكفاءة في برنامج الإصلاح الاقتصادي مشيرا الى أن الوزارة قد حددت نهاية ديسمبر 2018، موعدا لإلغاء الدعم عن المحروقات فيما عدا السولار والبوتجاز، حيث تعد تلك المنتجات من الضروريات في الاستخدام اليومي للفئات الأقل دخلا من أبناء الشعب المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات الأخرى، مما قد يتسبب في حدوث موجة جديدة من الغلاء، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تقترب من رفع الدعم عن تلك المنتجات حتى حلول شهر يونيو 2019، وبعد إجراء دراسة شاملة حول نتيجة رفع الدعم عن البوتجاز و السولار ومدى تأثيره في رفع الأسعار.
أكد المهندس أسامة جنيدى عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف الدعم قد تأخر كثيرا ولابد من إلغاء الدعم بالكامل عن أسعار الطاقة وعن السلع بشكل عام مضيفًا أن الدولة بدأت أولى خطوات الإصلاح برفع الدعم جزئياً عن أسعار الطاقة، إلا أن الأهم هو استمرارها فى خطتها برفع الدعم نهائياً.
وتابع أننا تحدثنا كثيرا عن أن الدعم خطأ وعبئا على الاقتصاد وعلى ميزانية الدولة وعلى كل من يعمل في السوق وعلى المواطن نفسه، ورفع أسعار الكهرباء تأتي جزءا من خطة الدولة في رفع الدعم نهائيا عن السلع والخدمات فاليوم الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، لأن المواطن لن يستفيد بالدعم إلا بشكل مؤقت بينما الإفادة الحقيقية في التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد.
وأضاف: "لابد من الإصلاح الجذري لوضع مصر الاقتصادي ومن ضمن أولويات الإصلاح إلغاء الدعم على السلع والاتجاه إلى الدعم النقدي لمستحقيه وهو أمر معمول به في العالم كلهن ولا يجب أن نتخلف عن الاتجاه العالمي.
موضحا أن التخوفات من التأثير السلبى لرفع الدعم على دخل المواطن ليس صحيح، إذ يؤدى رفع الدعم إلى تقليل المواطنين استهلاكهم للطاقة، والطاقة المدعومة فى ظاهرها الرحمة للمواطن والصناعة المصرية لكنها تؤذى الاقتصاد المصرى ومن ثم المواطن.
فيما أكدت يمن حماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن كافة السياسات التى اتخذت فى السابق لم تجد نفعا لوضع حد لأزمة الدعم فى مصر وبالرغم من ان العديد من الدول فى العالم نجحت فى الخروج من مصيدة الدعم التى وقعت فيها مصر إلا أن أزمة الدعم هنا جعلت الحكومة غير قادرة على الخروج منها خاصة أن الإجراءات التى تستهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعية لم تستطع الوصول إلى الفئات المستهدفة وفى المقابل نجد أن الدولة تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى والذى أضاف على المواطنين أعباء اضافية.
واضافت على الدولة وضع أولويات صنع القرار الاقتصادى ابرزها ايجاد حلول جذرية تهدف للخروج من ازمة الدعم بجانب توفير إمكانية إقامة مشاريع اقتصادية لفئة محدودى الدخل والشباب مع منح تسهيلات فى التمويلات المقدمة ووجود خطة تسويقية للمنتجات التى تنتجها تلك المشاريع فضلا عن تقليص حده الاستيراد .
اكد محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر اننا قد طالبنا الحكومة مرارا وتكرار بسرعة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وذلك لمواجهة الفساد الذى يتم بسبب بيع السعر فى منظومة الدعم العينى بسعرين ولكن يجب ان يكون ذلك بعد اجراء إعداد قاعدة بيانات تجعل الحكومة قادرة على تحديد المستفيدين من الدعم، ويكفى ان مصر هي الدولة الوحيدة بالعالم التي لاتزال توجه الدعم لمواطنيها بهذه الصورة والتي تكلفها مزيد من المليارات دون داعي، موضحا أن تلك الخطوة سيكون لها مردود قوي علي زيادة حجم الدعم، فالبلاد فى تلك الفترة في أمس الحاجة لكل خطوة من شأنها تحدث حالة من الاستقرار وتسعي للارتقاء بمستوى معيشة متوسطي الدخل والمستحقين للدعم من الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا.
