الذهب الأبيض من اهم المحاصيل الاستراتيجية ويستخدم فى صناعة الغزل والنسيج والملابس ونخرج منه الزيوت والأعلاف ولاشك أن مصر كانت من رواد زراعة القطن وفجأة اختفت السلالة التى كانت مصر تزرعها، ومن أسباب الانهيار عدم إعلان سعره قبل زراعته وأيضا ضعف سعر الصنف وضعف تسويقه وتراجع صناعة الغزل والنسيج وأيضا وزارة الزراعة قامت بالتشديد على إجراءات التنقية الحقيقية للبذور المستهدف زراعته.

قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة بدأت الاهتمام بزراعة القطن والنهوض به لأنه من المحاصيل الاستراتيجية وأنه من المتوقع ان تصل زيادة المساحة المستهدفة زراعتها إلى 600 الف فدان من القطن هذا العام وأن الاهتمام بمحصول القطن ليس بهدف التصدير ولكن نظرا للقيمة المضافة للمحصول وأن مصر ستعود لريادتها فى زراعة القطن وهو من خلال خطة الوزارة ومن أسباب التى شهدتها مصر فى تراجع زراعة القطن وانهياره هو ضعف سعر الصرف المحصول وضعف عمليات التسويق وتراجع صناعة العزل والنسيج وأن أسباب تدهور جودة القطن المصرى طويل التيلة هو الخلط بين بذور الزراعة مع الأصناف الأخرى وأن الوزارة شددت على إجراءات "تنقية حقيقية" البذور المستهدف زراعتها.

يؤكد الدكتور أبوالقاسم زهرة، الخبير الزراعى، أن من أسباب انهيار محصول القطن هو إعلان سعره بعد زراعته ولكن يجب على الدولة تحديد السعر قبل الزراعة وعندما تأخذه الدولة وتجمعه يكون الفلاح فرحانا والفلاح مغرم بزراعة القطن والسلالات الجديدة تحافظ على زراعة القطن ووزارة الزراعة تبذل الكثير من الجهد للاهتمام بزراعة القطن ويجب على الدولة ان تقوم بتطبيق الزراعة التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية والنهوض بها القطن والقمح.

وتضيف الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن الانهيار الذى يشهده محصول القطن منذ 20 عاما مرتبط بالصناعة والتسويق لكن سياسة الوزارة هى إعادة الاهتمام بزراعة المحصول مرة أخرى باعتباره محصولا رئيسيا يصدر للخارج ونحن فى سوهاج قمنا بزراعة مساحة 600 فدان صنف جيزة 90 وجارٍ التوسع فى الزراعة.

يشير حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين إلى أن القطن محصول أساسى ومصر كانت من رواد زراعة القطن كانت تزرع 2 مليون فدان والعام قبل الماضى كانت المساحة المنزرعة 120 ألف فدان والعام الماضى 220 ألف فدان وحاليا 350 ألف فدان وهذه بداية مبشرة للمحصول ومن أسباب انهيار القطن هو الخلط بين الأصناف والقطن نحصل منه على البذرة التى نحولها أعلافا، ما أدى إلى انهيار صناعة الأعلاف والزيوت ومن ضمن خطة الوزارة هو استنباط سلالات جديدة وتوجد تقاوى تكفى لمساحة 600الف فدان والأسعار التى وضعت هى ضمانية وتقلل مساحة الأرز وتجعلها منزرعة بالقطن علما بأن مساحة الأراضى الزراعية 5.8 مليون فدان ولذلك نتجه إلى استصلاح الصحراء والحكومة ركزت على النهوض بمحصول القطن ولابد من دخول الآلات الزراعية للتخفيف عن الفلاحين وتوجد قروض ميسرة لمحصول القطن ويعتبر القطن بالنسبة لمصر الذهب الأبيض.

يقول المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المزارعون دورهم أساسى وأن تكون البذرة موجودة وأن يأخذ المزارع مستحقاته بعد التوريد والمتابعة من خلال المكافحة ويجب إعلان السعر قبل الزراعة حتى يتعاقد وهذا التعاقد يكون بين المزارع والجمعية والشركة المصدرة.

يضيف حسين محرم نقيب فلاحة أسيوط: القطن محصول يجب الاهتمام به ومن أسباب انهياره أن معظم المحالج بأسيوط شبه متوقفة وليس بها عمل نهائيا وأيضا وضع سعر مجزٍ للفلاح وترك الحكومة وعدم استلامها للمحصول وفى عام 2005 يوجد بالمحافظة مساحة 27500 فدان وفى العام الماضى 3الاف فدان وكان سعره 1400 جنيه للقنطار وفى 2017 كان سعره 3200 فدان ويحتمل العام الحالى زيادة زراعة القطن ويجب على الحكومة استلام المحصول من الفلاحين ووضع خطة لتشغيل المصانع المتوقفة وكان التجار يشترونه بسعر متدنٍ ونطلب من الرئيس والحكومة تحديد سعر القطن قبل الزراعة ويجب أيضا تطبيق الزراعة التعاقدية وأن تكون الحكومة مسؤولة بشراء القطن من الفلاحين.