عقدت أكاديمية العدالة للاستشارات القانونية، الملتقى العربى للمنازعات المصرفية، تحت عنون "فض الاشتباك بين العملاء والبنوك"، بحضور نخبة من المصرفيين ورجال البنوك والقانون.

وقال الدكتور إبراهيم فهمى رئيس مجلس إدارة أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، إن هدف الملتقى تقريب وجهات النظر بين البنوك والعملاء من حيث التعرف كل طرف طبيعة علم الآخر والمشكلات التى تواجهه، مؤكدا أن الملتقى يتناول العديد من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة ومنها سرية الحسابات والائتمان.

وأوضح فى تصريحات خاصة، أن الهدف الأساسى للملتقى هو إزالة العقبات التى تواجه الاستثمار باعتبار أن العمليات البنكية لاعب رئيسى فى تيسير وتسهيل عملية الاستثمار المحلية وجذب الاستثمار الاجنبى.

وأكد مشاركة العديد من رجال القانون والمصرفيين وخبراء بنكيين فى هذا الملتقى، بهدف التوصل إلى أفضل السبل للنهوض بهذا القطاع الهام.

وبدأت الجلسة الاولى، حول الحماية القانونية لعملاء المصارف والبنوك، وبدأ الحديث المستشار عبد العزيز حسوبة، مستشار قانونى مصرفى، الذى قال إن حماية عملاء البنوك ضاربة فى جذور الجهاز المصرفى، مؤكدا أن هناك نصوص عديدة تؤكد حماية حقوق عملاء البنوك، فى قانون 88 لسنة 2003 الذى يعد خاتمة للتشريع المصرى فى ملافاة ما مر به الجهاز المصرفى من أخطاء.

وأوضح خلال مؤتمر الملتقى العربى للمنازعات المصرفية المنعقد حاليا فى فندق بيراميذا بالدقى، بحضور نخبة من المصرفيين والقانونيين، أنه لم يكن هناك حماية قانونية لعملاء البنوك قبل القانون 88 لسنة 2003، لكن كانت هناك بعض المواد نص عليها قانون 17 لسنة 99 هو قانون التجارة المصرى الجديد الذى ألغى قانون التجارة القديم، والذى حافظ على أن الإرادة هى الأولى بالحماية، وفر مظلة كبيرة لحماية حقوق العملاء.

وأشار إلى أن قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 بعد التعديل يتضمن قواعد وأحكام لحماية عملاء البنوك وهذه حقيقة، مضيفا "نشرف بأن لدينا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الذى ظهر أن بعد إفرازات طفت على السطح، ومنها قضية نواب القروض".

وأوضح أنه بدأ التفكير الجذرى من المصرفيين والقانونين ورجال الاقتصاد الجلوس لوضع تفكير جذرى لوضع تصور لتعديل للجهاز المصرفى لإحكام ضبط الخلل، وأن هذا القانون جمع شتات 5 قوانين كانت متناثرة منها قانون البنوك والائتمان الذى كان ينظم الجهاز المصرفى فى فصله الأول، وتنظيم البنوك، والقانون الخاص بشأن البنك المصرى، وقانون آخر بشأن سرية الحسابات بالبنوك، وقانون إصدار أوراق النقد وتنظيم التعاون النقد الاجبنى، وآخر قانون هو تنظيم رؤوس الأموال الخاصة.

وأوضح أن قانون البنك المركزى، فيه العديد من البنود التى توفر الحماية القانونية عملاء البنوك، أما الأعراف المصرية اعتادت وجاءت أن يكون هناك حماية وكتمان لسر المهنى المصرفى، مشيرا إلى وجود نصوص بشكل فيه اتساع وامتداد تؤدى فعلا إلى اطمئنان العملاء، لكن ذلك لا يمنع هناك هنات، ويمكن تلافيها مع الوقت.

ونوه إلى أن هناك 3 أطر للحماية القانونية للعملاء، أولها الإطار التشريعى متمثل قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، والإطار الرقابى، ويؤكده قواعد الحوكمة التى وضعها البنك المركزى، فيما يخص إنشاء لجان للقيام بدور الرقابى، بينما الإطار التثقيفى والوعى المصرى والمالى، موجود أيضا فهناك إرشادات ومؤتمرات تعقد بصورة دورية ومنها مؤتمر الشمول المالى العالمى فى شرم الشيخ.

أن جميع البنوك ملتزمة بتقديم تقارير مالية للبنك المركزى المصرى، موضحا أن التشريع المصرى وضع من القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق العملاء، وأن المخالفات الواردة التى قد تشكل المساس بالمراكز المالية بالبنوك تؤثر على العملاء أفرد لها باب كامل فى قانون البنك المركزى.

ونوه إلى أن فكرة حماية العملاء والسرية لحساباتهم قبل قانون 88 لسنة 2003 غير موجودة بالصورة التى حددها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، التى أكد حماية بيانات العمل حتى لو انتهت علاقة العميل بالبنك، محددا محكمة استئناف القاهرة كجهة وحيدة للحكم فى أى قضايا خاصة بإفشاء البنوك لسرية العملاء.

وأشار إلى أن هناك 23 جريمة يعاقب عليها قانون البنك المركزى، كلها تتجه وتنصب على حماية حقوق العملاء، وأن ما يسمى الجرائم المصرفية أو الجرائم المرتبطة بعملاء البنوك مصدرها قانون البنك المركزى.

وأكد أن نصوص هذا القانون مفعلة وبصورة قطعية، وغير قابلة للتهاون فيها، مؤكدا أنه لا يوجد بنك لا ينفذ هذه النصوص، لحماية حقوق العملاء.

وانتقل الحديث المستشار عبد الفتاح سليمان المستشار القانونى، تحدث عن الطبيعة القانونية للعقود المصرفية، مؤكدا أن ألف سلسة وصلت لـ40 مؤلف فى العمل المصرفى، وأن آخر كتاب جارٍ تأليفه عن تمويل الإرهاب كعمل مصرفى، موضحا ان تمويل الإرهاب عمل مصرفى فى الأساس، وأن كل الجهات التى تتعامل مع الإرهاب ينقص عندهم الجانب المصرفى.

وأشار سليمان، إلى أن أحكام القانون المصرى فى العقود مستمدة من الشريعة المصرية، وأن عملاق القانون المدنى الدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا أبو القانون المدنى المصرى جمع كل أحكام الشريعة وأخرج أحكام العقود، منوها إلى أن العقد المصرفى عقد تمويل كباقى العقود يجب أن تتوفر فيه الأركان القانونية.

وأوضح المستشار القانونى، أن رؤوس أموال البنوك محدودة، فالبنوط هى وعاء لضخ أموال العملاء فى السوق، وأن العقد هو القانون الخاص بالتعامل وفقا للقضاء، أى انه أولى من القانون.

طرح سليمان تساؤلا لحضور المؤتمر، وهو هل عقد التمويل المصرفى عقد إذعان أم لا؟، ليوضح أن فكرة الإذعان صدرها القضاء المصرى منذ زمن، ولكن اقتصرها على عقود المرافق العامة، ولا يرى أن عقود البنوك ليست عقود إزعان، وأن هناك حكم شهير للقضاء المصرى، قال فيه إن عقود البنوك ليست عقود إذعان، لكن سليمان أكد أن عقود البنوك كثير منها عقود إذعان.

وأشار إلى أن الجدارة الائتمانية، أساس المنح فيه هو الاعتبار الشخصى والسمعة والمعاملات الخاصة بالعملاء فى السوق، مطالبا بانه عند التعامل مع البنك وتوقيع عقد من البنك، خذ صورة من العقد الذى وقعته عليه، للرجوع للشروط عند حدوث أى خلاف.

وأوضح عاصم العيسى المحامى بالمملكة العربية السعودية، ومسؤول فى العديد من القطاعات المصرفية فى مصر، أن عقود البنوك عقود مصيرية بالنسبة للعملاء والقطاع المصرفى، ويمكن أن تتسبب فى انهيار الاقتصاد، خاصة أن البنك المركزى لا يراجع العقود الخاصة بالبنوك.

وقد نظمت اكاديمية العدالة التى يرأسها الدكتور/ ابراهيم فهمى خلال الفترة من (10 : 13مارس 2018م) بفندق بيراميزا بالقاهرة ملتقى عربيا عن فض المنازعات المصرفية. وقد حضر الملتقى العديد من الملتقى العديد من المتخصصين ومن لهم علاقة بالعمل المصرفى بالجهات الحكومية والبنوك والشركات والمحامين.

وفى بداية اليوم الاول للمؤتمر قدم رئيس الاكاديمية نبذة عن الملتقى واهميته العلمية للحاضرين للمؤتمر وألقى العديد من الخبراء كلمات واوراق عمل تتعلق ببعض الاشتباه بين البنوك وعملائها

وقد تحدث فى الجلسة الاولى المستشار / عبدالعزيز حسوبة عن حماية عملاء البنوك فى اطار التشريعات المحلية والدولية.

ثم تحدث فى الجلسة الثانية : المستشار القانوني/عبد الفتاح سليمان عن الطبيعة القانونية للعقود المصرفية والفرق بينهما وبين العقود الاخرى ووصف العديد من عقود البنوك وعملائها بالاذعان

وفى الجلسة الثالثة تحدثت الاستاذة الدكتورة / عنايات النجار المستشارة المصرفية عن صناديق الاستثمار وادارة محافظ الاوراق المالية مفوهة فى بداية حديثها الى شكرها للرئيس السيسى على الخطوات الجادة التى اتخذها لتعويم الجنيه المصرى وبدء التنمية الشاملة والتى لولاها لكانت مصر لقدر الله قد اشهر افلاسها

وفى الجلسة الرابعة تحدث الاستاذ/ محمد حسين المستشار القانونى بشركة مصر للتأمين عن التأمين الائتمانى ودور شركات التأمين فى اخاء العمل المصرفى

وفى الجلسة الخامسة تحدث الدكتور/ اسامة عوض. المحاضر بالمعهد المصرفى عن المعاملات المصرفية ذات الصيغة الدولية

ثم تحدث فى الجلسة السادسة المستشار عبد العزيز حسوبة المستشار القانونى والمصرفى فض المنازعات المصرفية

وفى الجلسة السابعة والاخيرة تحدث الاستاذ /عبد الفتاح سليمان. المستشار القانونى عن التجربة السعودية فى المنازعات المصرفية موضحا الافات التى تشوب القضاء المصرفى فى مصر وكيف عالجت المملكة العربية السعودية تلك الأفات فى تجربة حديثة وحاسمة وسريعة ودعا الدول العربية للإقتداء بالتجربة السعودية فى فض المنازعات المصرفية وفى تنفيذ السندات التنفيذية بفاعلية مما ييسر على الدائن سرعة الحصول على حقة.

ثم تحدث فى نفس الجلسة / عاصم العيسى : المحامى السعودى عن تلك التجربة السعودية موضحا الياتها ونتائجها.