تستقبل أرض الفيروز عشرات المشروعات التنموية، فى مجالات الزراعة والصناعة والطرق والمدن الجديدة، لتشهد هذه البقعة الغالية من أرض مصر انطلاقة حقيقية نحو المستقبل، مدعومة بخطط طموحة تنفذها القوات المسلحة.

حيث شغل مثلث جزيرة سيناء حيزاً إستراتيجياً فى خريطة التوازنات الدولية والإقليمية منذ فجر التاريخ نظراً لموقعها فى خريطة الشرق الأوسط , حيث إنه رقعة اليابسة الوحيدة التى تقسم المنطقة العربية إلى شرق وغرب, وترتيباً على ذلك فهو بمثابة حلقة الاتصال بين الشطرين فى ظل الظروف الإقليمية المستقرة , وسد فاصل بينهما تحت ضغط هذه الظروف السياسية والعسكرية، ويقوم الجيش المصرى بعمليات مداهمة للبؤر الإرهابية بسيناء، منذ قيام ثورة يناير 2011 ولازالت مستمرة حتى الأن حنى تصبح سيناء خالية من الإرهاب تماماً.

ولكى نقضى على الإرهاب تماماً لابد من وجود تنمية، وهذا مايتأكد يوما بعد يوم خصوصاً منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدأ الحديث عن سيناء بالفعل وتنميتها لكى تصبح منارة للعالم كله، ووضح هذا التعمير من خلال تسلم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تبرعاً شخصياً يتمثل فى شيك قدره 20 مليون جنيه كدفعة أولى من أصل مبلغ 100 مليون جنيه، يتم سدادها خلال عام موجهة لتنمية سيناء، ويأتى ذلك فى إطار دور القطاع الخاص، بالتنسيق مع جهود الدولة لتنمية وتعمير سيناء، وتوفير فرص عمل للشباب.

وفى إطار كل ذلك استطلعت "السوق العربية" آراء الخبراء حول تنمية سيناء وهل هى الحل لتطهير سيناء من الإرهاب أم لا؟؟

حيث أكد اللواء محمود منصور، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، أن الدولة أصبحت تلجأ لرجال الأعمال فى تنمية سيناء، لتنفيذ قرى سياحية ومنتجعات.

وأضاف منصور، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن كان هناك استجابات سريعة من رجال الأعمال فى تنفيذ المشروعات بسيناء، مطالبًا المسئولين بسرعة تنفيذ مخططات التنمية الخاصة بسيناء.

وأكد وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، أنه كان أحد أسباب تنشيط منطقة جنوب سيناء بتنفيذ قرى سياحية كثيرة تطل على البحر الأحمر، التى حدثت نوع من الريادة السياحية بالمنطقة، وأتمنى أن يحدث ذلك فى شمال سيناء.

بينما يقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تنمية سيناء هى السبيل الوحيد للقضاء على الفكر الإرهابى. وأضاف فهمى، فى تصريحات لـ"السوق العربية"، أن هذا ما تقوم بها الحكومة حاليا من خلال القضاء على الفقر وافتتاح 15 شركة تعمل فى مجال التعمير، وإنشاء أكبر مشروع للاستزراع السمكى، وإنشاء شبكة طرق تربط أرض الفيروز بالقاهرة.

وطالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من وسائل الإعلام والمجتمع بكل أطيافه بالعمل على محاربة فكر التطرف وتجفيف منابع الإرهاب، من خلال انتشار التعليم وزيادة الوعى لدى المواطنين.

فيما قال أحمد بدوى، عضو مجلس النواب، أن انشاء مشروعات تنموية والاستثمار داخل سيناء سوف يقدم خدمات كثيرة لأهالى سيناء، وسيحول سيناء 180 درجة، وسوف يجعلها منطقة جذب سكانى.

وأضاف بدوى، فى تصريحات لـ"السوق العربية"، أن تجاه الدولة إلى انشاء عدد من المشروعات التنموية وسط سيناء سيوفر الكثير من فرص العمل لشباب سيناء، بالإضافة إلى ان المشروعات سوف تساعد بشكل كبير على انهاء العمليات الارهابية داخل سيناء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن انشاء المشروعات التنموية داخل سيناء نوع من التفكير الاستراتيجى ذى الرؤية المستقبلية، حيث انه سيتم تحويل منطقة غير استثمارية ومعزولة إلى منطقة سكنية، ومن ثم اقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى داخل منطقة استراتيجية عالمية، وهو ما سيفيد الجانبين فى المستقبل.

وفى نفس السياق، قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق والخبير الأقتصادى، أن تنمية سيناء هى الحل الوحيد لإنهاء حالة الانفلات الأمنى فالتعمير يقضى على انتشار الأوكار الإرهابية، أما التصحر والخراب فمنابع لتنشئة الإرهاب.

وأضاف الفقى، فى تصريحات لـ"السوق العربية"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يصحح أخطاء الأنظمة السابقة التى تناست وتجاهلت تنمية سيناء كأهم منطقة سياحية فى العالم يأتى إليها العالم من كل مكان قاصدين جمالها وروعتها، فالسيسى ينظر إلى التنمية كأهم سلاح يواجه به هذا الإرهاب.

وأكد الخبير الأقتصادى، إن منطقة سيناء غنية بالموارد الطبيعية التى تضيف للاقتصاد القومى كثيرًا، فضلًا على الأمن القومى وتمثل ثلث مساحة مصر وبها 400 ألف فدان بداية من ترعة الإسماعيلية، و200 ألف فدان تزرع على المياه الجوفية والآبار والأمطار.

وأوضح مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إلى أن سيناء تتميز بالمحاجر والمناجم التى تفوق الوصف وبها أنقى رمال بيضاء فى العالم يمكن منها تصنيع أفخر أنواع الكريستال والزجاج والرخام، وبها الجرانيت والفحم والبترول والغاز، بالإضافة لمواردها السياحية بالساحل الشمالى، وكل هذا جاهز للتنفيذ.

كما قال شريف الدمرداش،الخبير الأقتصادى، أن مشروع تنمية سيناء سوف يؤدى إلى تغيير فى الخريطة الاستثمارية والسكانية لمصر، لأن تنمية سيناء وانشاء مشروعات البنية التحتية سيعمل بشكل غير مباشر على تخفيف العبء على محافظات القاهرة الكبرى، والتى تشهد كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكان القاهرة اكثر من ٢٠ مليون نسمة.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"السوق العربية"، أن على الجانب الاستثمارى، سوف يتم تحويل منطقة معزولة إلى منطقة استثمارية وصناعية، حيث ستخلق مشروعات التنمية استثمارات جديدة، كما انها ستوفر فرص عمل جديدة تساعد فى تحقيق معدلات النمو التى تأمل مصر فى تحقيقها.

و‎اكد الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادى،أن إعادة تنمية سيناء هو محور أساسى للتنمية فى مصر، حيث تبلغ مساحة سيناء إلى 63 ألف كيلو متر مربع، مؤكدا أن اتجاه الدولة لتنمية سيناء سوف يعمل على جذب الاستثمارات لمصر ولجميع دول العالم والدول العربية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى اكد ان تكلفة تنمية سيناء ستصل إلى إجمالى 275مليار جنيه، وهو رقم ضخم بالنسبة لميزانية مصر ولذلك دعا كل المصريين ورجال الأعمال فى المساهمة فى توفيره لتنمية سيناء.

‎وأضاف حرز الله لمحررة "السوق العربية "أن محافظة سيناء تستوعب من 5 إلى7 مليون نسمة ولذلك تنمية سيناء تحتاج إلى إنشاء مناطق صناعية وسكنية تستوعب 50 ألف عامل،وأيضا أنشاء شركة حديد وصلب بحيث أنها تكفى الإنتاج المحلى وبالتالى نبدأ نصدره، إلى جانب إنشاء مجمع الألومنيوم جديد غير ألومنيوم نجع حمادى القديم الذى يحتاج إلى تطوير خاصة مع التكنولوجيا الحديثة،وانشاء مجمع إنتاج اسمنت به مساكن للعمال لأن مصنع بدون مساكن سوف يتم القضاء عليه قبل ما يبدأ.

‎وأشار الى أن توجه الدولة للاستثمار فى سيناء سوف يساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، كما أنها ستكون حائط الصد بين مصر وإسرائيل لأن اتفاقية كامب ديفيد تنص على أن المنطقة لا يكون بها جيش،مشيرا إلى أنه بجانب انشاء المناطق الصناعية والسكينة سيتم انشاء أقسام شرطة مسلحة تحل محل الجيش.

‎ولفت حرز الله،إلى أن تنمية سيناء واجب وطنى على كل مصرى يجب أن يساهم فيها وايضا الدول العربية كلها تساهم فيها لأن تنمية سيناء ستكون خير لمصر وللدول العربية، لاسيما أن تلك البقعة حباها الله بالكثير من الخيرات التى تجعلها تقود قاطرة التنمية فى مصر.

‎وأوضح حرز الله،أن ارض الفيروز تمتلك الكثير من الخيرات حيث يوجد بها مناجم فوسفات ودهب وبها كل الموارد المعدنية التى يمكن أن ينتج ويستثمرفيها،أيضا رمال سيناء من أفضل الرمال فى العالم لصناعة الزجاج فإذا إنشائنا مصنع زجاج يستوعب مليون عامل وبالتالى نبدأ نصدره سوف نكون من أولى الدول فى صناعة الزجاجة،مشيرا إلى أهمية إستغلال هذه الخيرات فى اقامة العديد من الصناعات على جميع المستويات، خاصة ان بعد تطهيرها من الإرهاب ستكون من الأماكن الواعدة والجاذبة للاستثمار وبالتالى ستساهم فى خلق فرص عمل لملايين المصريين.

‎كما اكد حرز الله،أن الحرب على الإرهاب ستنتهى قرببا وان منطقة سيناء ستكون خالية من الإرهاب، وبالتالى تنمية سيناء سوف تعمل على زيادة الاستثمار فى المنطقة،كما أنها تساهم فى فتح المجال امام المصريين للإيجار التمليكى من مساحة الأرض على25 سنة وبعد ذلك يتملكها شرط أن يكون من ابويين مصريين، أما المستثمر الأجنبى يتم التأجير له وحق الانتفاع له لمدة معينه،كما أن تذليل معوقات الاستثمار فى المنطقة امام المستثمرين وإنشاء مساكن للعاملين بها سوف يساهم فى نقل 5 ملايين مواطن من القاهرة إلى منطقة صحراوية.

‎ويرى الدكتور صلاح الدين فهمى،أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،ان دعوه الرئيس السيسى للمصريين ورجال الاعمال للمشاركة فى تنمية سيناء خطوة جيدة، مؤكدا ان تنمية سيناء جزء هام من كل مايتم الآن من عمليات عسكرية وان العمل على احداث تنمية حقيقية سوف يشعر أهالى سيناء والمناطق المحيطة أن هناك تنمية اقتصادية حقيقية فى المنطقة، وبالتالى فإن تطويرها والدفع بالنمو إلى الأمام سوف يعمل نوع من التنمية فى المنطقة وبالتالى يمنع الإرهاب. ‎وأضاف فهمى لمحررة "السوق العربية" أن الرئيس السيسى دعا الشعب المصرى للمشاركة فى تنمية سيناء ليشعر المواطن المصرى انه مشارك فى عملية التنمية، مشيرا إلى ان العالم كله اتجه فى مشروع جديد يسمى المشاركة بين القطاع العام والخاص،لافتا إلى ان النظام السابق وهو الدولة المهيمنة أو المسيطرة هى التى كانت تفعل كل شئ، ولذلك لابد أن نعيش فى عصر الدولة القائدة التى تقود عملية التنمية.

‎واوضح فهمى، أن الرئيس يريد أن يدخل القطاع الخاص مع العام فى تنمية سيناء ليشعر كل منهما بأهمية الدور الذى يقوم به،كما ان مشاركة الدول العربية فى تنمية سيناء سيعمل نوعا من التعاون والتكامل الاقليمى بينا كدول عربية وبين التكامل والتفاعل بين أبناء الوطن سواء عام وخاص.

‎وأشار فهمى،إلى أن عملية جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار فى سيناء تتم من خلال القضاء على الإرهاب والذى يتم القضاء عليه الان فى المنطقة، كما أن البدء فى فى إنشاء الطرق والمرافق الأساسية وإبراز المقومات الطبيعية والسياحية الموجودة فى سيناء التى لا توجد فى أى دولة فى العالم سوف يعمل على جذب المستثمر الأجنبى، مؤكدا أن إبراز الأهمية الموجودة للموارد فى سيناء وما تمتلكه من مزايا متعددة تجعلها أكثر المناطق جذبا للمستثمرين.

‎ويرى الدكتور سيد طه أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة،ان دعوة الرئيس السيسى للمصريين ورجال الاعمال لتنمية سيناء خطوة إيجابية،مؤكدا ان تعمير سيناء خطوة تأخرت كثيرا منذ تحرير سيناء،لافتا إلى ان مجلس الشورى السابق قام بعمل مشروع جدوى اقتصادية لتنمية سيناء حول أهم المشروعات والطرق والمبانى التى يمكن ان تقام فى سيناء ولكن المشكلة فى ذلك الوقت كانت ضعف التمويل وكيفية الحصول على تمويل لانشاء مشروعات زراعية وصناعية ومدن جديدة.

‎وأشاد طه، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة فى خطوتها لتطهير سيناء من الإرهاب والعمل على تهيئتها للتنمية، مؤكدا ان التطهير قائم وتنمية سيناء بالمشروعات المخطط لها يجب أن يتم من خلال المستثمر الاجنبى والمصريين جميعا،مضيفا أن صندوق تحيا مصر ودول عربية سوف تساهم فى تنمية سيناء ولكن يبقى جزء علينا توفيره لتمويل المشروعات التنموية فى المنطقة.

‎وأشار طه لمحررة "السوق العربية "إلى أن العائد من تنمية سيناء على المستوى الشخصى المواطن المصرى يريد أن يعرف كم مشروع زراعى سيتم،كم مشروع لتحلية المياه سيتم وفى نفس الوقت المواطن يريد أن يعرف العائد من الاستثمار فى سيناء قد ايه، ولكن على مستوى الدولة العائد كبير ولكن سيتحقق فى الأجل الطويل.

‎وأضاف طه لمحررة "السوق العربية" أن تطهير سيناء من الإرهاب سوف يساهم فى خلق مناخ جاذب ومناسب للمستثمر الاجنبى،وذلك من خلال خريطة استثمارية واضحة المعالم ومحددة للمستثمر الذى يريد أن يستثمر أمواله فى العديد من المشروعات سواء فى الزراعة أو فى تحلية المياه، مؤكدا أن قانون الاستثمار به مزايا جيدة للمستثمرين ولكن أى مستثمر يحتاج إلى تذليل كافة العقبات أمامه.

‎وأوضح طه إلى ان أرض الفيروز مليئة بالمعادن مثل الرمال السوداء التى كانت تصدر خام فإذا تم استغلالها الآن سوف يتم الاستفادة منها فى العديد من الصناعات مثل صناعة الزجاج والكريستال، كما انها تدخل فى الصناعات المعتمده على التقنية فهى تدخل فى صناعة الالكترونيات والعديد من الصناعات الأخرى الحيوية،وبالتالى الاستثمار فيها سوف يسهم فى خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص عمل للشباب.

‎واكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن توجه الدولة لتنمية سيناء يحتاج إلى إحداث تنمية اقتصادية لإقامة مشروعات اقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب , مشيرا إلى أن البداية ستكون بتوجيه العمالة إلى المشروعات القومية فى ظل وجود مئات المشروعات بالمناطق الخالية والحدودية.

‎واضاف الشريف لمحررة "السوق العربية"، أن الحديث عن إنشاء عاصمة اقتصادية فى سيناء يحتاج إلى وجود روابط وقواعد ودراسة توضح طبيعة هذه العاصمة، مشيرا إلى وجود مشروع تنمية محور قناة السويس يقوم بدوره فى استكمال عدد من المشروعات.

‎ولفت الشريف إلى ضرورة الانتظار لحين استكمال محور تنمية قناة السويس وانتظار ما إذا كانت هناك حاجة إلى عاصمة اقتصادية جديدة فى سيناء أم لا، مشيرا إلى أن محور تنمية قناة السويس يخضع لقانون المناطق الاقتصادية، وللرئيس الحق طبقا لهذا القانون أن يضيف أماكن اقتصادية جديدة.

‎كما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة بدأت منذ 3 سنوات فى تنمية سيناء بداية من البينة الأساسية متمثلة فى إنشاء الأنفاق بقناة السويس ومحور القناة، مشيرا إلى الرئيس السيسى فتح المجال أمام رجال الاعمال والمستثمرين للانضمام لخطة التعمير التى ستكون ملموسة وقوية خلال الفترة القادمة عقب انتهاء التطهير بالعملية العسكرية سيناء 2018. ‎واضاف عمر لـ" السوق العربية" إنه بعد "التطهير" سيكون هناك مسح كامل وشامل للمنطقة، على أن تبدأ خريطة التنمية ببداية العام المالى القادم 2018 / 2019، مؤكدا أنه ستدرج بالموازنة العامة الجديدة مخصصات بشأن هذه الخطة , مؤكدا أن الدولة عليها الاتجاه نحو نقل الناس أولا داخلها من خلال وجود كثافة سكانية من أهل المناطق القريبة لتكون حائط الصد الأول ضد الإرهاب، وإنشاء مشاريع استثمارية كبرى لجذب العناصر البشرية.

،ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسين الخبير الاقتصادى أن المشروع تأخر كثيراً بسبب الأحداث الأمنية التى وقفت عائقاً كبيراً أمام قطار التنمية فى سيناء موضحاً أنه الحل الأمثل لمحاربة الإرهاب عن طريق التمدد العمرانى فى جميع أرجاء المنطقة وعدم ترك مساحات شاسعة تستخدم فى إيواء الجماعات الإرهابية. وأشار إلى ان المشروع سيحول مصر إلى منطقة لوجيستية على المستوى المحلى والأجنبى معتبراً انه امتداد جيد لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى شرق القاهرة مما يفتح آفاقاً كبيرة للإستثمار فى مناطق متعددة فى مصر.

وأكد أن إعلان الحكومة نيتها جذب المستثمرين الأجانب يعتبر تحولاً كبيراً فى الاستثمار الاجنبى فى مصر مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بها وجعلها منطقة ذات سيادة ومعاملة خاصة على غرار المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

سيناء مقصد العالم جامعات ومدارس

و تنص رؤية «سيناء - مقصد العالم» على أن شبه جزيرة سيناء منطقة عالمية تتمتع أرضها بالأمان، يعيش سكانها فى سلام ورخاء، وتكون مقصداً ومقراً للشركات العالمية وعمرانها محرك للتنمية المبنية على المعرفة والابتكار.

وتتضمن رؤية تنمية شمال سيناء أن سيناء موطن لأفراد مبدعين يملؤهم الشعور بالانتماء والفخر، ولتحقيقه، سيتم إنشاء مدارس وجامعات ومراكز بحثية، ومستشفيات توفر رعاية صحية بمواصفات عالمية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة.

مراكز ثقافية ودينية

كما تتضمن الرؤية الاولية للمشروع أن المجتمع السيناوى متماسك يتمتع بالأمان، متلاحم يرحب بزائريه ولتحقيقه، يجب توفير البيئة الآمنة المناسبة التى يشعر فيها المواطن بالأمان والبيئة المناسبة للأعمال وتنفيذ مشروعات تدعم تأهيل وتدريب المجتمع المحلى على الصناعات المتطورة والحديثة وإنشاء مستقرات بشرية تحتوى على مراكز ثقافية ورياضية ودينية.

كما تتضمن أن سيناء هى المكان المفضل للسكن والعمل، ولتحقيقه سيتم تنفيذ منطقة ذات طابع عمرانى عالمى تجذب السكان للعيش بها، وتوفير سكن به كل سبل الحياة المريحة التى تحقق رغبات ساكنيها، وتنفيذ شبكات مرافق وطرق ومواصلات بمعايير عالمية، وإنشاء تجمعات عمرانية مبنية على قواعد اقتصادية سواء زراعية أو سياحية.