7 سنوات عاشتها مصر منذ عام 2011 كانت أشبه بالسنوات العجاف لكثرة الأحداث التى شهدتها البلاد سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى حاولت خلالها الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة السيطرة على الأوضاع دون جدوى، ومع الإطاحة بالإخوان من المشهد وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شؤون البلاد بذل جهودا كبيرة لمعالجة ما خلفته الأنظمة السابقة وتحديدا على المستوى الاقتصادى انتهت بمئات المشروعات التى ساهمت بشكل كبير فى تعافى الاقتصاد المصرى مع استمرار جهود القيادة السياسية خارجيا لتنشيط السياحة لتشرق شمس السنوات السمان بعودة السياحة الروسية وبدء إنتاج الغاز من حقل «ظهر» وإعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ37.02 مليار دولار لأول مرة.

دولة وشعب يرفعان شعار التحدى فى ظل الظروف الصعبة

أشرقت شمس السنوات السمان.. مصر تودع السبع العجاف

مصر بلد المليون حلم يتحقق على أرض الواقع.. والإسكان: شقق للجميع والقضاء على العشوائيات نهائيا

«مش من حقنا نحلم ولّا إيه؟»، تساؤل طرحه باستنكار الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، فى الحادى عشر من أكتوبر الماضى، لم يكن التساؤل إلا تعبيراً عن مرحلة استثنائية جداً يعيشها المصريون، مليئة بالتحديات والصعاب، لكنها مليئة بالأحلام أيضا، بعضها تحقق بالفعل، وبعضها الآخر على بعد خطوة أو خطوات قليلة من الوصول إليه، فيما لا تزال أحلام أخرى تبدو بعيدة عن المنال يفصل بينها وبين المصريين طريق طويل وشاق، تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد والمثابرة.

مصر كلها تحلم، دولة وشعباً، مؤسسات ومواطنين.. قائمة أحلام طويلة تبدأ من «انخفاض الأسعار» و«لقمة العيش» و«الوظيفة» و«شقة العمر»، وتمتد إلى ما هو أكبر من ذلك، إلى الخطط والمشروعات القومية فى قطاعات مختلفة مثل المليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى قطاع الإسكان، والاكتفاء الذاتى وزيادة المخزون الاستراتيجى ورفع كفاءة الشبكات فى مجالى الطاقة والكهرباء، وتوفير مستوى تعليمى عالى الجودة فى المدارس والجامعات، وتقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين فى مجال الصحة، والقضاء على البطالة، ومكافحة الفساد، وإصلاح الجهاز الإدارى، واقتلاع جذور الإرهاب وتفكيك بؤر التطرف تماماً.

أحلام بسيطة جداً، تهم المواطن البسيط الذى لا ينشغل إلا بحياته التى يعيشها «يوم بيوم»، وأخرى ضخمة جداً، تهم الدولة التى تتعامل مع الحاضر وتخطط للمستقبل، فتضع عيناً على «اليوم» وعيناً أخرى على «بُكرة». تختلف مستويات الأحلام، لكن يجمعها «مركب واحد» يسير بـ«المواطن» و«الدولة» معاً فى ظروف صعبة فرضتها مرحلة شائكة يعانى فيها العالم كله من أزمات دولية كبرى، وتزيد المعاناة داخل هذا الإقليم العربى المتأزم الذى تقف مصر فى القلب منه صامدة ومتماسكة وسط نيران تندلع من كل اتجاه، وكادت أن تصل إلى الأرض المحروسة لولا وحدة أهلها وصلابة جيشها.

هذه الظروف الصعبة، لم تمنع مصر «الدولة» ولا مصر «المواطنين» من الحلم على كل المستويات، حتى على المستوى الرياضى كما شهدت ليلة الثامن من أكتوبر الماضى، عندما احتشد الملايين أمام شاشات التليفزيون واحتشد عشرات الآلاف حول المستطيل الأخضر لمؤازرة 11 لاعباً فقط ارتدوا قميص مصر وكافحوا إلى الدقيقة الأخيرة حتى اهتزت شباك الخصم بهدف أعاد مصر إلى المشاركة فى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد 28 سنة من الغياب.. لم يكن مجرد هدف أحرزه البطل محمد صلاح، لكنه كان حلماً وتحقق بعد انتظار طويل، فامتلأت الشوارع والبيوت بفرحة صادقة وكبيرة، وهى الفرحة نفسها التى ينتظرها المصريون فى قطاعات كثيرة ومجالات متنوعة، بل فى حياتهم الشخصية أيضا. «السوق العربية» رصدت أحلام المصريين، الشباب وكبار السن، الرجال والنساء، الصعايدة والفلاحين وأهل بحرى، العمال وأعضاء النقابات وأصحاب الحرف والمهن الخاصة. لكنها أيضا رصدت أحلام الدولة المصرية من خلال خططها وأهدافها فى ملفات التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والأمن والبطالة والفساد. ما تحقق.. وما لا يزال على «قائمة الأمل» ينتظر المصريون تحققه.

البداية

أحلام كثيرة فى شوارع وبيوت مصر، يتمنى أصحابها أن تتحقق وتتحول من أحلام إلى حقائق، بعضها يتعلق بالوطن الصغير حيث الأمور شخصية تخص الأسرة أو الوظيفة أو المسكن أو تحسين الدخل، وأخرى تتعلق بقضايا واهتمامات عامة تخص الوطن الكبير.

«عايز أشوف تعليم كويس فى بلدنا»، يتحدث الدكتور أحمد ربيع، استاذ اللغة العربية بكلية التربية جامعة بنها، قائلاً إن تحقيق هذا الحلم كفيل بأن يحقق من بعده جميع الأحلام الأخرى لجميع المصريين: «لو بقى عندنا تعليم على مستوى عالى، هتحصل نهضة فى البلد بكل تأكيد، لأن التعليم هيخرج أجيال تقدر تصلح اللى فات، وتقدر تحقق تنمية وتدير حياتها بطريقة أفضل»، العديد من المواطنين اكتفوا بالتعبير عن حلمهم فى تطوير التعليم، منهم أيضا مجدى مراد، خريج كلية العلوم جامعة القاهرة، قائلاً: «كان نفسى أدرس علوم بطريقة أفضل من اللى درستها، لكن التعليم فى بلدنا مستواه ضعيف، وبحلم بحاجات كتيرة لكن أهمها إن منظومة التعليم فى المدارس والجامعات تنصلح».

آخرون تركزت أحلامهم فى «شقة العمر» مثل إبراهيم توفيق البالغ 26 عاماً، وتسلم وظيفته فى إحدى شركات الاتصالات قبل أشهر قليلة، لكنه الآن لا يحلم إلا بالوحدة السكنية التى يقيم فيها، والتى يصعب عليه توفيرها فى هذه السن، يقول: «أنا مقبل على مشروع جواز، وإيجارات الشقق بقت عالية جداً، ومقدم كبير، وبحلم يكون عندى البيت بتاعى اللى أتجوز وأعمل أسرة فيه»، قدم «إبراهيم» أوراقه للحصول على وحدة فى الإسكان الاجتماعى، ويتمنى أن تشمل القرعة اسمه ليكون أحد الفائزين بـ«شقة العمر»، فيما يقول محمد حسين، العامل فى موقع بناء بالمرحلة الثالثة من حى الأسمرات: «نفسى أشوف المشروع وهو متشطب وخلصان والناس بتاخد شققها زى أهالى المرحلة الأولى والتانية»، يضيف «حسين»: «هحلم بإيه أحسن من إن ناس غلابة تيجى وتنقل للمكان اللى بنيته بإيدى».

حلم الوظيفة راود كثيرين، من بينهم على رمضان (29 سنة)، الحاصل على بكالوريوس تربية قسم جيولوجيا، موضحاً أن أى شاب بمجرد التخرج يبحث عن باب رزق يستطيع أن يعيش منه ويبدأ حياته، يقول: «عمرى ضاع فى التعليم لمدة 16 سنة، وبعد التخرج مش لاقى شغل، والحكومة لا تفعل أى شىء للشباب، فهى تتحدث فقط عن المشاريع التى تقيمها لهم وعن فرص العمل التى توفرها بالآلاف فى الوقت الذى لا نرى فيه أى شىء من هذه الفرص»، مستدركاً بقوله: «أنا عايز أشتغل».

الوظيفة هى الحلم الذى عبر عنه أيضا عيد يوسف (24 سنة)، الطالب بمعهد مساحة وخرائط، يقول: «بحلم بفرصة الحصول على أى وظيفة فى أى مكان، عايز أى شغل ومش مهم أكمل تعليم ما أنا أصلاً مش هتوظف»، فيما قال حسن شحاتة البالغ من العمر 54 سنة، ويعمل موظفاً حكومياً، إنه لا يحلم بالوظيفة لنفسه ولكن لأولاده: «أنا قضيت عمرى فى وظيفتى، لكن حلمى إن أولادى يعيشوا حياة أفضل منى بشغلهم ودراستهم، ويكون مستقبلهم مختلف ويبقوا فى مكان أحسن من اللى أنا فيه».

وتقول هانم محمد، السيدة الأربعينية، إنها لا تحلم بشىء إلا «انخفاض الأسعار»، وتضيف: «مستورة والحمد لله، والبلد بقت أحسن والأمن رجع والدنيا مستقرة وفيه شغل بيحصل لينا ولأولادنا، لكن اللى بتمناه هو إن الأسعار تنزل، مش عايزة أكتر من كده، لأن العيشة غالية كتير عن الأول».

وشاركتها عواطف حسيب، الحلم نفسه، قائلة: «ولادى اتجوزوا وحياتى مستورة، وعملت حجة وزرت بيت ربنا، ولو عايزة حاجة تحصل فهى إن الأسعار تنزل لأن الحاجة ولعت، من أسعار الأكل والشرب لحد العلاج».

مستوى أبسط الأحلام راودت بعض الباعة الجائلين فى شوارع المحروسة، «بتمنى أجوز أخويا الكبير، وأخلى أمى تروح الحج»، هكذا تمنى محمد عبدالغنى، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى تجارى، الذى وقف أمام إحدى عربات الفواكه بالدقى، لكن أحلامه لم تتوقف عند هذا الأمر، فيضيف: «بتمنى كمان أعمل مشروع كويس.. علشان ما أتبهدلش فى الشارع، وأحس إن الناس بتعطف عليا وهى بتشترى منى».

وعلى فرشة أخرى لبيع المناديل جلست نادية ربيع (64 عاماً)، مرتدية جلبابها الأسود، ويظهر على وجهها التجاعيد، تقول بنبرة حزن: «أنا بحلم أعيش زى الناس مش أكتر من كده، ابنى عيان ومأجرة أوضة بنام فيها أنا وهو وجوزى، وبدفع كل شهر 350 جنيه إيجار، غير الميه والنور، هجيب منين؟».

ويقول رزق عبدالله (67 سنة)، أحد أبناء القليوبية الذى يجلس على كرسى خشبى أمام أحد المبانى التى يقوم بحراستها: «بتمنى أيام السادات ترجع تانى، وكل حاجة تكون حلوة، أيام السادات كل حاجة كانت رخيصة وليها طعم»، «عبدالمنعم» أحد محبى الرئيس الراحل أنور السادات، يضيف فى حديثه عنه: «الراجل ده بحبه، وعِشت فى أيامه أحلى فترة فى شبابى».

«رضا ربنا» كان على قائمة أحلام البعض أيضا، فلا يتمنى حسان محمد (62 سنة)، فى كل ما تبقى من حياته أكثر من الفوز بـ«رضا ربنا»، فيتحدث عن أمله وهو يبتسم: «أنا حلمى مختلف عن الناس وبسيط جداً، أنا بتمنى رضا ربنا، سبحانه وتعالى».

أما عن تحقيق الحلم للمصريين من وجهة نظر خبراء علم النفس والاجتماع فتقول الدكتورة سوسن فايد، استاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية: «قبل ثورة 25 يناير 2011، كان حلم المواطن المصرى، هو العدالة فى توزيع الثروات، وكان يعتمد اعتماداً كلياً على الدولة فى تحقيق أحلامه، لكن بعد الثورة تغير الفكر والحلم عند المواطن المصرى، حيث أيقن فكرة الاعتماد على النفس، دون انتظار مساعدة الدولة له، لأن الجميع أدرك أن الدولة معهاش عصا سحرية»، وتابعت قائلة: «اللى خلى الشباب يقوموا بثورة يناير، أنهم كانوا معتقدين إن الدولة مفروض تحقق لهم كل اللى هما عاوزينه، وإن الغلط فى النظام الحاكم نفسه، من غير أى جهد منهم، لكن دلوقتى بقى يعتمد على نفسه فى تحقيق أحلامه».

الإسكان

لسنوات طويلة ظل حلم الحصول على وحدة سكنية على رأس آمال المواطنين، خاصة من محدودى ومتوسطى الدخل، وبسبب عدم توفير مشروعات سكنية ومجتمعات عمرانية جديدة مؤهلة للحياة، زادت تدريجياً مشكلة أخرى وهى العشوائيات التى ملأت العاصمة والمحافظات، لكن قبل 3 أعوام، قررت الدولة أن توظف طاقاتها للتحرك السريع على مستوى التنمية العمرانية، تمثلت فى مدن جديدة تقوم وزارة الإسكان بتشييدها، توفر «حلم الشقة» للبعض و«حلم الوظيفة» أيضا للبعض الآخر، كما تتيح تلك المدن فرصة لإعادة توزيع السكان، والحد من العشوائيات، وإتاحة امتداد عمرانى منظم، أكثر من 13 مدينة جديدة تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى وزارة الإسكان بالعمل عليها حالياً، تأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تمثل طفرة فى التخطيط والبناء، وأيضا اتجهت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إلى تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة للقضاء على ظاهرة مثلت «قنبلة موقوتة» حذر منها الجميع على مدار العقود الماضية دون أن يلتفت أحد، والتى تم حصرها فى عام 2015 بأكثر من 351 منطقة غير آمنة، حيث تم تطوير 14 منطقة منها وجارٍ العمل على 53 منطقة أخرى، كما تم توفير 604 آلاف وحدة سكنية للأهالى الذين تم تطوير مناطقهم غير الآمنة، وجارٍ العمل على 60 ألف وحدة سكنية.

عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تطوير المدن، قال إن الدولة تنفذ حالياً 13 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية فى مراحل مختلفة، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وخلق فرص للاستثمار، وتوفير فرص العمل، ومنها «العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وغيرها»، مضيفاً: «خطة التنمية العمرانية لمصر 2030، تشمل 3 أهداف رئيسية، أولها زيادة مساحة المناطق العمرانية بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، وتحقيق التوازن فى التوزيع السكانى بالمناطق العمرانية الحالية والمستقبلية، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان جذب الزيادة السكانية، وذلك من خلال برامج إسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران للحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط»، موضحاً أن المدن الجديدة تستوعب حالياً نحو 7 ملايين نسمة، ما نسبته 20% من سكان الحضر، وأكد «عبدالمطلب» أن مدينة العلمين الجديدة تمتد على مساحة 48 ألف فدان باستثمارات 40 مليار جنيه، وتوفر 140 ألف فرصة عمل، ويعمل بها 21 شركة لتنفيذ 15 برجاً سكنياً إدارياً و7 بحيرات ومنطقة تجارية وترفيهية، مشيراً إلى أن المشروعات التى تتضمنها المدينة الجديدة ستمثل نقطة تحول حقيقية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى بأكمله، وتجعلها منطقة جاذبة للسكان طوال أيام العام وليس لفترة محددة خلال فصل الصيف، فضلاً عن توفيرها فرص عمل لـ15 ألف عامل يشاركون فى القطاع الذى تم البدء فيه منذ أشهر قليلة، بين عامل وسائق ومشرف ومهندس.

وحول حلم «مصر بدون عشوائيات»، قال أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إنه تم حصر 351 منطقة غير آمنة فى مصر 2015، منها 53 منطقة منها قام الأهالى بالعمل على تطويرها، بينما قام صندوق تطوير العشوائيات بتطوير 14 منطقة غير آمنة، وهناك 59 منطقة غير آمنة جارٍ العمل عليها حالياً، بينما يتبقى 239 منطقة غير آمنة، منها 100 منطقة خاصة بالأهالى، و139 منطقة عامة ملك للدولة، مضيفاً: «حالياً يجرى العمل على تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية، فى المناطق الجارى تطويرها، بينما تم الانتهاء بالفعل من 604 آلاف وحدة سكنية خلال الفترة الأخيرة، وهى نسبة ليست بالقليلة، والتحديات لا تزال مستمرة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى مصر، حيث لا يزال أمام الصندوق هدف بناء 154 ألف وحدة سكنية أخرى»، وحدد «درويش» أهم المشروعات التى تسارع «الإسكان» للانتهاء منها فى الوقت الحالى، قائلاً: «أهمها مشروع تل العقارب الذى نهدف لتحويله إلى تل الأمل، ويعد من أهم المشروعات التى تمنح بريق أمل للأهالى، حيث يظل هناك أكثر من 530 أسرة ينتظرون عودتهم إلى منطقتهم، وتسليمهم وحدات سكنية آدمية كاملة التشطيب، ومنطقة متكاملة المرافق، و1250 عاملاً يشاركون فى تحقيق هذا الحلم ويواصلون الليل بالنهار لتسليم 816 وحدة سكنية للأهالى قبل منتصف 2018»، وعلى مستوى المحافظات، أضاف «درويش»: «سيتم إعلان محافظة الإسماعيلية كمحافظة خالية من العشوائيات خلال عام 2017/2018، حيث تم تطوير منطقة الحى الثالث بتكلفة 6 ملايين جنيه، وسيتم تسليمها للأهالى فى شهر مارس المقبل، وكذلك استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تطوير سوق الجمعة فى وسط المدينة، والذى سيتم الانتهاء منه فى شهر إبريل 2018»، وفى البحر الأحمر، أشار إلى أنها من المحافظات التى سيتم الإعلان عنها قريباً ضمن المحافظات الخالية تماماً من العشوائيات، بعد تسليم جميع الوحدات فى إسكان الروضة بالغردقة، إسكان سفاجا، إسكان القصير، إسكان رأس غارب، كما تم وضع حصر دقيق للمستحقين ومنازل الأهالى غير الآمنة وغير اللائقة لجميع المدن، وكل المناطق بأراضى المحافظة حتى يتم عمل منازل لائقة لهم والقضاء على العشوائيات.

الصحة

الحصول على خدمة صحية جيدة بات حلماً للجميع، فى ظل تراجع مستوى الأداء والتجهيز والاستعدادات فى كثير من المستشفيات والعيادات الصحية بمختلف أنواعها، سواء الحكومية أو الخاصة، مما يدفع الكثير إلى الشكوى المستمرة من واقعة إهمال هنا، وأزمة علاج هناك، فيما أكدت وزارة الصحة أنها اتخذت خطوات جيدة فى سبيل تحقيق هذا الحلم، واستطاعت أن تُقدّم تجارب ناجحة مثل حملتها لمواجهة فيروس سى، وحدّد خبراء ومتخصّصون عدة تحديدات ما زالت قائمة، أبرزها ضعف الميزانية المخصّصة للصحة.

ودلّل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، على المجهودات التى تبذلها الوزارة بالكثير من التجارب الناجحة التى تم تدشينها خلال العامين الماضيين، ونجحت على مستوى كبير وصل إلى الاستشهاد بها عالمياً، منها التجربة الناجحة فى علاج مرضى فيروس الكبد الوبائى سى، مؤكداً أن الدول الإفريقية والآسيوية تسعى لنقل التجربة المصرية لمواجهة هذا الفيروس. وأضاف الوزير: «هناك تحديات كثيرة واجهتنا كثيراً فى ملف فيروس الكبد الوبائى سى، الذى كان يعد حلماً صعب التحقيق، لكن تم التغلب عليه، حتى أصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع، ونحلم حالياً بالقضاء على المرض تماماً، ومن تلك التحديات فى ملف فيروس سى الأسعار الباهظة للدواء وقوائم انتظار المرضى وعدم دراية المصابين بإصابتهم بالفيروس»، لافتاً إلى أنه تم بذل جهود كبيرة ممثّلة فى التفاوض مع الشركات لتوفير سعر منخفض لعلاج عدد أكبر من المرضى وإنهاء قوائم الانتظار الطويلة، متابعاً: «قمنا بالتغلب على ذلك من خلال تشجيع الشركات المحلية لإنتاج الدواء والقضاء على قوائم الانتظار، وتجربة مصر الرائدة أصبحت قصة نجاح تُروى فى أغلب المحافل الدولية، وهناك بعض الدول طالبت بنقل التجربة الناجحة إلى بلادها، مثل المغرب والبرازيل وروسيا، وبعض الدول الإفريقية»، وفى مجال صحة المرأة، قال وزير الصحة إنه تم إعطاء الأولوية للوقاية من الأمراض، وليس فقط العلاج منها، لافتاً إلى تكثيف الجهود لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الصحية، من خلال تنفيذ برامج ناجحة، مثل البرنامج القومى لمكافحة سرطان الثدى، والعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة، والبرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مضيفاً: «استطاعت مصر أيضا أن تقدّم تجربة أخرى ناجحة فى خفض معدل وفيات السيدات، وفى عام 1992 كان معدل وفيات السيدات 174 سيدة لكل 100 ألف امرأة، وانخفضت هذه النسبة فى 2015/2016 بنسبة 72%، وأصبحت 49 سيدة لكل 100 ألف، مما يعكس الجهود الناجحة للوزارة فى الاهتمام بصحة المرأة»، ورغم التحديات والشكاوى التى ما زالت مستمرة، أكد «عماد الدين» أن مصر أصبحت بما تمتلكه من مقومات قبلة للسياحة العلاجية، خصوصاً من الدول الأوروبية، وذلك من خلال توافر الأدوية بأسعار زهيدة، مقارنة بالدول، بالإضافة إلى المناخ الجاذب للسياحة فى مصر، كما أن الحكومة ستسعى لتعزيز هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة.

وفى مجال التعاون مع الدول الإفريقية بمجال الدواء، أشار إلى أنه تم إنشاء شركة مصرية متخصّصة باسم «أفرى فارم»، لتتعاون مع الدول الإفريقية فى مجال صناعة الدواء والرعاية الصحية، وقامت الشركة بتوقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الدول الإفريقية، مثل دول غينيا الاستوائية وتنزانيا وبوركينا فاسو، تحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

من جانبه، اعتبر الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أن القانون سيسهم فى حل الكثير من الأزمات العالقة بالقطاع، خصوصاً بعد أن نجحت وزارة الصحة فى إدراجه حيز التنفيذ بعد فترة طويلة من المناقشات حوله تصل إلى نحو 9 سنوات ظل خلالها القانون حائراً، موضحاً أن وزير الصحة أعلن أنه سيتم تطبيق القانون على أرض الواقع خلال 2018، وأنه أصبح «حلماً قابلاً للتطبيق على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن تكلفة تطبيق القانون عقب إقراره ستتراوح بين 120 و130 مليار جنيه، طبقاً للدراسة الاكتوارية المحدّدة للتكلفة المالية اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، والتى تم إعدادها بمكتب عالمى. وأضاف: «الحكومة قادرة على توفير ميزانية تطبيق التأمين الصحى، وضرائب السجائر منفردة ستوفر 40 مليار جنيه، سيتم ضمّها إلى تكلفة تطبيق القانون، ومتوسط نصيب الفرد سنوياً من التأمين الصحى 1300 جنيه سنوياً، وسيتم تطبيق القانون على 6 مراحل خلال فترة تتراوح بين 10 و12 سنة، وحول أهم التحدّيات التى تواجه الحكومة، قال «غنام»: «البنية التحتية للمستشفيات على رأس التحديات التى تواجهنا، والوزارة تعمل على تطويرها حالياً، وكذلك الفرق الطبية من أطباء وممرضين التى تعانى من نقص أحياناً، وأيضا هناك خطة للوصول إلى المستوى المطلوب الذى لا يتسبّب فى حدوث أزمات»، وعن كفاءة المنظومة الصحية فى الوقت الحالى، قال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن تقييم كفاءة المنظومة يعتمد على تقييم عناصرها الأولية، مشيراً إلى أن أول مشكلة تواجه المنظومة فى الوقت الحالى تتعلق بعدد الأسرة، حيث إن الإحصائيات تشير إلى أنه يوجد فى مصر 1.ـ1 سرير لكل ألف مواطن فى المستشفيات الحكومية والجامعية، وبإضافة المستشفيات الخاصة يصبح نصيب المواطن 1.4 سرير لكل ألف مواطن، بما يُمثّل أقل من نصف المتوسط العالمى، موضحاً أن المتوسط العالمى 2.9 سرير لكل ألف مواطن، مضيفاً: «المعدل فى الستينات كان 2.2 سرير لكل ألف مواطن، وذلك يوضح أن هناك تراجعاً فى عدد الأسرة، كما أنه لا يتم مواجهة الزيادة السكانية، مما يتسبّب فى تفاقم الأزمة». وأوضح أن الأزمة تنتشر تحديداً فى مجالى الرعاية المركزة ورعاية القلب، حيث تزداد شكاوى المرضى، لا سيما فى شهور نوفمبر وديسمبر ويناير، بالتزامن مع انتشار أزمات القلب والفشل التنفسى فى هذه الفترة من كل عام، وأضاف «خليل» أن الأزمة الثانية تتعلق بالنقص الشديد فى العنصر البشرى، موضحاً أن هناك نقصاً شديداً فى عدد الأطباء بنسبة 30%، وبحسب الإحصائيات فإن هناك 0.7 طبيب لكل ألف مواطن، بينما الحد الأدنى المقبول فى الدول النامية 2 طبيب لكل ألف مواطن، ويتراوح المتوسط العالمى بين 6 و7 أطباء لكل ألف مواطن كما فى إنجلترا. وتابع أن النقص فى التمريض يمثل أزمة كبيرة أيضا، مشيراً إلى أن نسبة العجز تصل إلى 55%، وثلث أسرة الرعاية المركزة مغلقة لنقص التمريض، مشدداً على أنه لا بد من حل مشكلات توفير العنصر البشرى، سواء الأطباء أو التمريض، للنهوض بالمنظومة الصحية.

والأزمة الثالثة التى تمثل تحدياً كبيراً لتحقيق حلم توفير خدمة صحية جيدة لكل مريض، هى نقص ميزانية الصحة، الأمر الذى يؤثر سلباً بشكل كبير على توفير خدمة طبية لائقة، وعلى جذب الأطباء والممرضين وعدم سفرهم إلى الخارج، منوهاً بأن الدستور ينص على تخصيص 3% من الناتج المحلى الإجمالى للصحة، على أن ترتفع لتصل إلى المعدلات العالمية، وتبلغ نحو 6% بحسبه، بينما ميزانية الصحة فى مصر حالياً تقف عند 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مطالباً بتفعيل النص الدستورى، حتى تستعيد المنظومة الصحية عافيتها بمستوى خدمة طبية جيّدة للمرضى وأجور عادلة للأطباء والممرضين.

التعليم

مطالبات عديدة بتطوير التعليم، ووعود كثيرة بتحسين مستوى الجودة، لكن برغم المطالبات والوعود لم يتغير حال المنظومة التعليمية التى يشكو منها الجميع، طلبة وأولياء أمور ومعلمون بل مسئولون أيضا، ومع قدوم الدكتور طارق شوقى وزيراً للتعليم فبراير 2017، تفاءل كثيرون بالمضى خطوات على طريق تحقيق الحلم فى الحصول على تعليم أفضل، إلا أن الشكاوى لا تزال مستمرة والحلم لا يزال بعيد المنال، فيما قال خبراء ومتخصصون إن هناك ثلاث مشكلات رئيسية يجب التغلب عليها، وهى: ضعف المخصصات المالية للتعليم، وأزمات المناهج التى لا تنتهى، وتدهور أوضاع كثير من الأبنية التعليمية القائمة.

وحدد جمال العربى، وزير التربية والتعليم الأسبق، حلم تطوير المنظومة التعليمية فى نقاط محددة، قائلاً: «أن يكون لدينا مدرسة ترسم صورة للمواطن الصالح ومقوماته، ثم تخطط وتجهز وتدرب المنفذين من المعلمين وقياداتهم لإنجاز هذه المهمة، ويتم ذلك فى إطار مناهج تعليمية يستمتع فيها الطالب بما يتعلمه تطبيقاً وبحثاً وتحثه على حب التعلم مدى الحياة لمزيد من المتعة، فيسعى إلى العلم سعى المشتاق إليه ليسعد نفسه ووطنه، ولا يكون الأمر مجرد أداء روتينى من أجل اجتياز امتحان والحصول على درجة فى شهادة آخر العام»، لكن «العربيى» أكد وجود مشكلات عديدة تعرقل تحقيق هذا الحلم، مضيفاً: «أكبر مشكلتين تواجهان مصر فى قضية التعليم هما ضعف التمويل ويندرج تحته الإتاحة والبيئة التعليمية والتكنولوجية والإعداد الجيد للمعلم وتدريبه والاهتمام الاجتماعى بالمعلم وإعداد المناهج، والمشكلة الثانية سوء الإدارة وتتمثل فى ضعف الإدارة القائمة على العملية التعليمية وعدم وضوح وفهم الأهداف والمعايير التربوية التى على أساسها وضعت المناهج، وأيضا افتقاد الإدارة رؤية واضحة يتم التخطيط من أجل تنفيذها، وكل ذلك أدى إلى قولبة الوظائف الإدارية وعدم استعداد المدرسة كبيئة تعليمية لاستقبال وتنفيذ عملية تعليمية صحيحة»، مشيراً إلى أنه يجب إعادة النظر فى إعداد المناهج وفق معايير وأطر تربوية صحيحة وواضحة، ووضع معايير لقياس التقدم فى تنفيذ البرامج المخططة مسبقاً، وإعداد المعلم القادر على تنفيذ هذه الخطط، وإعداد الإدارة التى تستطيع الإشراف على هذه المنظومة.

وقال الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوى ورئيس قطاع التعليم العام الأسبق، إننا نحلم بأن يكون لدينا مشروع قومى للتعليم تتبناه القيادة السياسية، ومدعوم من أعلى قيادة، حتى تكون الأولوية الأولى للتعليم للخروج من الحالة السيئة المستمرة على مدار سنوات طويلة، قائلاً: «أى حلم الدولة بتحلمه، أو المواطن العادى، لن يتحقق ويكتمل ويستمر بدون بتطوير التعليم تطويراً جذرياً»، وأضاف أن من أهم مشاكل التعليم مشكلة التمويل، خاصة أن الدستور خصص نسبة لا بأس بها لكن الوضع الاقتصادى لا يسمح بها حالياً، مقترحاً أن تخرج ميزانية التعليم من الموازنة العامة للدولة وتأتى من القطاع الخاص وقروض طويلة الأجل من دول كبرى مثل اليابان، فالتعليم يحتاج إلى ميزانية كبيرة لحل جميع مشاكله، لاسيما فى ظل نقص عدد المدارس وكثافة الطلاب وضعف أداء بعض المعلمين وضعف مرتباتهم أيضا، قائلاً: «لو عالجنا المشكلة الاقتصادية وجعلنا التعليم أول أولوياتنا ففى غضون أعوام قليلة سيكون لدينا نظام تعليمى مختلف، ونحن قادرون على ذلك».

وتابع «مسعد»: «نظام التعليم الحالى تقادم وأثبت أنه غير صالح، ولا بد أن نتخلص منه تدريجياً ليكون لدينا نظام بجودة عالية تبدأ من الصفوف الأولى فى رياض الأطفال، ولا بد أن نستفيد من كل الأنظمة فى جميع الدول المتقدمة، ونحدد نظاماً تعليمياً خاصاً بنا فيه توجهات دولية ولكن بنكهة مصرية يناسب مجتمعنا، ولا بد من تشكيل مفوضية للتعليم تكون مهمتها وضع المشروع القومى للتعليم وتتبع رئيس الجمهورية ويتم الاستعانة بخبراء التعليم وأساتذة كليات التربية وتفرضه على الوزارة وتكون الوزارة المنفذة ولا تشارك فى وضعه»، مضيفاً: «مش معقول كل وزير جديد يمسك يلغى خطة اللى قبله، ده اللى معطلنا».

وأكد طارق نورالدين، معاون وزير التعليم السابق، ضرورة ربط التعليم والمناهج الدراسية بسوق العمل، مشيراً إلى أن المشكلات التى تواجه تطوير التعليم فى مصر ليناسب المعايير الدولية كثيرة ومعقدة، بداية من «الإتاحة» بتوفير مكان لكل طالب فى مراحل التعليم المختلفة، ثم تأهيل المعلم الذى يعتبر المحور الأساسى لكل جوانب العملية التعليمية، ثم تطوير المنهج الدراسى وكل ما يرتبط به من أهداف ومحتوى وطرق تدريس وأساليب تقويم، فضلاً عن مشكلات عدم توافر التكنولوجيا فى المدارس والقصور الواضح للبنية التحتية، وتابع: «انتشار ظواهر جديدة على مجتمعنا المصرى مثل تسريب الامتحانات والتسرب ونسبة الأمية هى إفرازات نظام تعليمى سيئ ومتدهور تسبب فى كل هذه المشكلات على مدار العقود الماضية»، وقال إن دستور 2014 حدد حلم المصريين فى هذا القطاع بـ«تقديم تعليم عالى الجودة»، لكن مشكلات الماضى تؤثر على تحقيقه وتجعل منه مهمة صعبة، لاسيما فى ظل ميزانية التعليم الضعيفة التى تخصصها الحكومة للإنفاق على التعليم بوجه عام وتستأثر الأجور بأكثر من 85% منها، والتى تجعلنا فى مأزق يحتاج لمسئولين ذوى قدرات غير عادية فى التفكير خارج الصندوق.

وأضاف «نورالدين»: «لكى ننطلق إلى الأمام فى البداية لا بد من الابتعاد عن أهل الثقة والاعتماد على أهل الكفاءة عند اختيار مسئولى التنفيذ بداية من الوزير إلى أقل درجة فى السلم الوظيفى، والوزير وحده لا يستطيع تغيير المنظومة إذا كان مسئولو التنفيذ والإشراف والرقابة فى المحافظات والقطاعات دون الكفاءة، وعلينا أن نبدأ بخطة محكمة لعلاج كل ما سبق وتوقيت زمنى يحدد الموارد ومسئولى التنفيذ والنتائج والبدائل وغيرها من عناصر أى خطة علمية، ولا يمكن أبداً الاعتماد على الارتجال والتصريحات البراقة فى الإعلام ونظام العمل يوم بيوم، لأن كل ذلك يجعلنا نجرى فى الثبات ونهدر الوقت الذى أرى أنه أغلى من الذهب».

وقال عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن حلمنا هو منظومة واحدة للتعليم فى مصر يتساوى فيها جميع المواطنين دون تمييز على أساس دينى أو اجتماعى، ويعزز المشتركات بين المصريين عقلاً وروحاً، ويستلهم كل القيم المصرية فى العدل والتسامح، ويساعد على دفع مصر للأمام علمياً واقتصادياً وثقافياً: «نحلم بتعليم ينطلق من العقول المصرية وليس من عقول الآخرين، ويتماشى مع خطط التنمية التى ينفذها الرئيس»، ومن أجل تحقيق هذا الحلم، حدد «إسماعيل» عدة إجراءات، منها: «الالتزام بالدستور وتوفير النسبة المنصوص عليها فى الدستور لميزانية التعليم والبحث العلمى، ورفعها سنوياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية، وإقامة شراكة حقيقية مع المجتمع فى رسم سياسات التعليم، وإنهاء مركزية التعليم إدارياً وتعليمياً لتصبح المدرسة هى المربع رقم واحد».

الكهرباء

«مصر مضلمة» عنوان لمرحلة سوداء عاشها المصريون فى ظل انقطاع متكرر للتيار الكهربائى على مدار اليوم، يستيقظون فى ظلام وينامون فى ظلام، وامتدت الأزمة لتشمل جميع محافظات الجمهورية من الصعيد إلى الإسكندرية، ولم تكن العاصمة المأهولة بالسكان والمؤسسات والمصالح الحكومية فى منأى عن تلك الأزمة التى فجّرت غضب الجميع، لكن على مدار 3 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهامه رئيساً للجمهورية، بدأت الدولة مواجهة «شبح الظلام» وتمكنت تدريجياً من القضاء عليه، حتى اختفت مناشدات «تخفيف الأحمال»، وعاد «النور» إلى حياة المصريين، بل دخلت مصر مرحلة جديدة من تنويع مصادر الطاقة الكهربية والتخطيط إلى ما هو أكبر من الاستهلاك المحلى، وتوفير احتياطى من الكهرباء لمواجهة أى أزمات طارئة.

وقال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إن التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصرى خلال السنوات الماضية كانت كثيرة وبالغة الصعوبة، وأهمها نقص الوقود، وانخفاض إتاحية محطات التوليد وقدرة شبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت فى مهمتها بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، موضحاً: «قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ من خلال خطة طموحة وعاجلة، وتم حتى نهاية عام 2015 إضافة نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة لإنقاذ الأوضاع، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية».

وأضاف «عسران»، فى شرحه للخطوات التى بذلتها وزارة الكهرباء لإنهاء مرحلة «الظلام» التى كدّرت حياة المواطنين، فضلاً عن الآثار السلبية التى أحدثتها على الاقتصاد القومى، قائلاً: «تمت أيضا مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية والانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء، وكل ذلك حدث بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومختلف الهيئات المختصة بالأمر»، مشيراً إلى أن وزارة البترول بذلت مجهوداً عظيماً فى المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، مما ساهم فى القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية بصورة كاملة.

وأكد نائب الوزير أنه بعد نجاح القطاع فى تخطى «المرحلة الحرجة» فقد انتقل إلى مرحلة التطوير والتنمية المستدامة بطموحات أكبر، وتهدف تلك المرحلة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية مستقبلاً، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، مشيراً إلى أنه فى سبيل تحقيق هذه الأهداف اعتمد المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التى أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر. وتعتمد استراتيجية «2035» فى مجال الطاقة الكهربية على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 37.2% بحلول عام 2035، فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة نحو 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغاز الطبيعى 8% من الطاقة النووية، وتم تحديث الاستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وأوضح نائب الوزير أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة إلى العمل بنظام الدورة المركبة يلعب دوراً هاماً فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء، مشيراً إلى أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة «سيمنز» لإنشاء أكبر ثلاث محطات بكفاءة عالية تتخطى 60% بإجمالى قدرات يصل إلى 14 ألفاً و400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بشركة سيمنز العالمية فى مجال الطاقة، لافتاً إلى أنه يجرى تنفيذ المحطات الثلاث فى محافظات «بنى سويف، وكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة»، ومن المتوقع تشغيل تلك المحطات فى منتصف 2018، قائلاً: «سوف تساهم تلك المحطات فى توفير ما يزيد على مليار دولار سنوياً، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات فى موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 سنوات»، وأضاف «عسران» أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها فى أوقات توافرها ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج إليها فى ساعات الذروة، مشيراً إلى أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدداً من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذى يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO منتج الطاقة المستقل IPP، بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT، ودراسة التحول للعمل بنظام الـAuctions وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة، وتابع: «كل هذه الخطوات ستساهم فى نقلة كبيرة بمجال الطاقة فى مصر، إضافة إلى أنه جار حالياً تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بهدف تدعيم الشبكة المصرية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة».

الفساد

فى إبريل 2017، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المؤتمر الثالث للشباب بأسوان: «فيه مؤسسات فى الدولة بتعانى، لأن الفساد متواجهش كويس لدرجة إنه بقى ثقافة»، لم تكن المرة الأولى التى يتحدث فيها الرئيس صراحة عن أن الفساد يضرب بجذوره فى بعض مؤسسات الدولة، فسبق أن كشف الرئيس فى أغسطس 2016، خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف القومية، عن أن الفساد ليس «رشوة» فقط، وإنما يشمل أيضا الجشع وإهدار الموارد والسلبية والإهمال وسوء التخطيط وسوء التنفيذ، ما أكده «السيسى» فى خطاباته الرسمية، هو نفسه ما يتحدث عنه المواطنون فى شكواهم المستمرة، حتى أصبح حلم «الخلاص من الفساد» على أولويات مائدة أحلام المصريين، شعباً ودولة، سواء كان فساداً مالياً أو إدارياً وصولاً للفساد الأخلاقى والسياسى فى بعض الأحيان.

منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها السنوى لعام 2016، صنفت مصر فى المرتبة الثالثة من بين الدول العربية التى تعانى من ارتفاع مؤشرات الفساد فى دواليبها الحكومية، حيث رأت المنظمة فى تقريرها أن تفشى المحسوبية فى مجال التوظيف يمثل مؤشراً خطيراً يؤثر على منظومة العدالة فى هذه البلدان، كما يحرم البلدان من كفاءات حقيقية ربما تكون الأقدر على النهوض بها، بحسب ما ورد بالتقرير.

الفساد الإدارى يأتى الأبرز ضمن بؤرة الاهتمامات الحكومية للقضاء عليه، وترأس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قطار التغيير، بإصداره قانون ولائحة «الخدمة المدنية» المنظمة لعمل قرابة 7 ملايين موظف حكومى، قانون وصفه المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز، بأنه نظام جديد للتعيينات تتخذه مصر بدلاً من «الكوسة والواسطة التى أدت لتكدس الجهاز الإدارى للدولة بموظفين بلا عمل»، فضلاً عن خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية الحكومية التى تعوق وصول الخدمة للمواطن بصورة آدمية، وكذلك وضع منظومة جديدة لمتابعة الأداء الوظيفى وتقييمه فعلياً بدلاً من التعسف أو المحاباة، وتفعيل مبدأ المساءلة والعقاب وعدم ترك الأمور لأهواء الإدارة العليا فى التستر على الفساد أو حماية الفاسدين.

جهود مكافحة الفساد الإدارى لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتصل إلى هيئة النيابة الإدارية، التى برز نشاطها فى العامين الأخيرين، بجولات تفتيشية وتحقيقات سريعة فى الشكاوى الواردة إليها، وبحسب تصريحات للمستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة، شهد العام 2017 حتى شهر يونيو الماضى التحقيق فى 85 ألفاً و379 واقعة فساد، بمعدل 475 بلاغاً فى اليوم و20 شكوى فى الساعة، تنوعت بين بلاغات مقدمة من الأجهزة الرقابية، أو شكاوى قدمها المواطنون.

وفى 2016، أصدرت الهيئة تقريراً عن أبرز وقائع الفساد الإدارى الحكومى التى رصدتها من خلال تحقيقاتها، كان أبرزها إيقاف موظفين حكوميين استولوا على أموال الدولة، بالإضافة إلى إحالة مسئولين تورطوا فى قضايا فساد أبرزها كانت إحالة رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، ومدير المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهما بالمسئولية عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، خلال الفترة من شهر فبراير لسنه 2016 وحتى شهر يونيو 2016، فضلاً عن الكشف عن وجود إهمال فى مستشفيات حكومية عدة، منها مستشفى الكردى فى المنصورة، وأصدرت الهيئة توصياتها بشأن القضاء على المخالفات والتجاوزات على أراضى الدولة والمحليات، جاء أبرزها نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التى قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية، لاسيما أن وزارة الإسكان بها العديد من الكفاءات الهندسية والفنية التى تساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار هذه المخالفات، وإنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمالاً وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها. وفى السياق نفسه، وافق مجلس النواب على قانون الرقابة الإدارية فى ثوبه الجديد، حيث أصبحت الهيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويحق لها كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية، ويجوز لها أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق. وأبرز ما نص عليه القانون الجديد للهيئة، هو إنشاء مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، يهدف إلى عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، فضلاً عن عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة لتدريبهم على التعامل مع الفساد الإدارى، الدكتور أحمد صقر عاشور، استاذ الإدارة بجامعة الإسكندرية، الخبير الدولى للحوكمة والإصلاح المؤسسى بالأمم المتحدة، يرى أن ما يعطل تحقيق حلم القضاء على الفساد هو عدم وجود رؤية عامة لنظام عمل مؤسسى حديث ومتطور فى الأجهزة الحكومية، يواكب تطورات العصر الذى نعيشه، قائلاً: «منظومة العمل التى تسير بها الوزارات والمصالح الحكومية، والجهاز الإدارى للدولة عفا عليها الزمن، وتهدم كل محاولة للتنمية، ومليئة بالعيوب، والكوارث، فمن وجهة نظره أن فساد الموظفين الصغار فى الحكومة لا حصر له، وحدّث عنه ولا حرج، والأجهزة الرقابية تحاول ملاحقته بشتى الطرق لكن نحتاج إلى منظومة عمل تمتد لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية والأجهزة». وحدد «عاشور» عدة توصيات من شأنها أن تسهم فى تحقيق حلم القضاء على الفساد، وتعزيز الجهود المبذولة فى هذا الاتجاه، أهمها وضع نظام مؤسسى للعمل داخل أجهزة الحكومة، والقضاء تماماً على الحكومة الورقية، التى لا يستطيع مستخدموها استخدام التكنولوجيا الحديثة، ويعتمدون فقط على الأساليب القديمة العقيمة البيروقراطية والروتينية التى تعطل مصالح المواطنين وتؤخر إنجاز مصالحهم بحسب قوله، مضيفاً: «ما زلنا ونحن على مقربة من منتصف القرن الـ21، يحتاج المواطن كى يحصل على رخصة قيادة من المرور أن يمر على 10 شبابيك، ويوقع أوراقاً ومستندات بعيدة عن استخدام الحاسب الآلى، ونحن تأخرنا فى مواجهة مسببات الفساد التى تفتح الباب أمام البعض، لكن نستطيع أن ننجح من خلال استراتيجية متكاملة يشارك فيها الجميع وليس هيئة أو جهازاً بمفرده»، «لا يقتصر الفساد على العاملين، إنما هناك ثغرات فى القوانين ساعدتهم على هذا الفساد».