قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن إجمالي قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 755 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي، وبلغت قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات 339 مليار جنيه، فى حين يجرى جدولة 72 مليارا على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجري جدولتها على 10 سنوات تنتهي في 2028 .
وأضافت والى أن لجنة فض التشابكات تقوم حاليا بتدقيق 3ر63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيدا لجدولتها ليصبح إجمالي المبالغ الجاري جدولتها مع المالية 6ر191 مليار جنيه، بينما ما تم جدولته بالفعل وإصدار صكوك لصالح التأمينات بلغ 339 مليار جنيه .
وحول كيفية إدارة هذه الأموال، أوضحت الوزيرة أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين المصريين تعمل على استثمار هذه الأموال لتحقيق أعلى عائد منها في قطاعات كثيرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الاستثمارات في البورصة - والتي لا تتجاوز نسبة 2% من قيمة أموال التأمينات - حققت أعلى عائد.
 وردا على سؤال بشأن مشروع قانون التأمينات الموحد، قالت الوزيرة إن اللجنة المعنية بإعداد مسودة هذا المشروع انتهت من مراجعة جميع أبوابه باستثناء باب المزايا،مشيرة إلى أن أهم ما ورد به هو وضع حد أدنى للاشتراك التأميني، وزيادة الحد الأقصى للأجر التأميني، واحتساب المعاش على متوسط الأجر لسنوات العمل مع إدخال معامل الأجر .
وبشأن برنامج تكافل وكرامة..قالت والي إن عدد المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي المشروط الذي تقدمه الوزارة من خلال هذا البرنامج بلغ مليونين و242 ألفا و704 أسر في 5630 قرية بجميع محافظات الجمهورية، وأن إجمالي ما تم إنفاقه في هذا البرنامج ومعاشات الضمان الاجتماعي منذ 3 سنوات بلغ 14 مليار جنيه .
وأضافت أن الوزارة استطاعت الوصول إلى هؤلاء المستفيدين في 3 سنوات، وهي نسبة تفوق ما حققته الوزارة في الثلاثين عاما الماضية . 
وأكدت أهمية الدعم النقدي الذي يقدمه البرنامج نظرا لاعتماد الأسر المستفيدة منه في سد جزء من احتياجاتهم الملحة، أو بدء مشروعات متناهية الصغر تدر دخلا ثابتا ومربحا يلبي احتياجاتهم، وبالتالي يرتفع مستواها المعيشي وتخرج من البرنامج  .
وأشارت إلى أن الجهات الدولية تتسابق لتمويل البرنامج ومصر تحرص فى نفس الوقت على أن يكون التمويل جزءا من الموازنة العامة للدولة..وقالت إن القرض الذي حصلت عليه الوزارة من البنك الدولي يمثل أقل من 20% من نسبة تمويل البرنامج، بينما تموله وزارة المالية بنسبة تبلغ حوالي 80%، موضحة أن تمويل البرنامج جاء من تحريك أسعار الطاقة وسحب الدعم من الفئات غير المستحقة وتوجيهه للفئات الأولى بالرعاية .
وأضافت أن برنامج تكافل وكرامة حصل العام الماضي على جائزة دولية متميزة، كما أوفد البنك الدولي مسئولين من دول مختلفة لتدريبهم في مصر، وتسعى الوزارة لتوثيق تجربة البرنامج باللغة العربية، لثقتها بأنه سيكون مرجعا هاما لدول المنطقة ودول الجوار في الدعم النقدي المشروط للمحتاجين.
وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من 25 مليون شخص، وهي أكبر قاعدة بيانات إليكترونية مفصلة ومدققة في تاريخ وزارة التضامن، ويتم تحديثها شهريا وفق التغيرات التي تطرأ على بعض بيانات المستفيدين، حيث يقوم طالب الدعم بالإجابة على 92 سؤالا في استمارة تضم جميع البيانات التي يحتاجها مقدم الدعم، وتشمل قاعدة البيانات هذه جميع المعلومات ليس بشأن المستفيدين فقط ولكن بكل من سجل بياناته، ورأي أنه مستحق للدعم من الوزارة.
وقالت والى إن الوزارة تقوم بتحليل هذه البيانات والخروج بنتائج هامة تضعها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالدعم أو إضافة برامج مكملة توجه للأولى بالرعاية.
وأضافت أن الوزارة تنسق مع عدة جهات ووزارات للتأكد من صحة هذه البيانات ومتابعتها شهريا، حيث تنسق مع وزارة التربية والتعليم، والتي لديها قاعدة بيانات متكاملة تضم كل بيانات التلاميذ بها، للتأكد من انتظام تلاميذ الأسر المستفيدة في الدراسة، وحضورهم بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، واستبعاد الأسر التي تلحق أبناءها بالتعليم الخاص، على اعتبار أن من يستطيع دفع تكاليفه ليس مستحقا للدعم، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتحديدا مصلحة الجوازات لإخطار الوزارة حال سفر أي فرد من الأسر خارج البلاد للعمل، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من متابعة الأسر لصحة أطفالهم في الوحدات الصحية، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية وجهات أخرى .
وشددت الوزيرة على تحري الوزارة لأوجه إنفاق الدعم ومدى استحقاق متلقيه، لذا تنسق أيضا مع عدد من الأجهزة الرقابية للتأكد من تطابق شروط الدعم على المتلقين، وشكلت لجان المساءلة المجتمعية التطوعية وبها 7 آلاف عضو يغطون جميع مناطق الجمهورية، للتأكد من استحقاق الدعم..مؤكدة على سعي الوزارة الحثيث لتغطية نصف عدد الأسر الأكثر احتياجا .
وأشارت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إجراء مسح ميداني لظاهرة أطفال الشوارع العام المقبل للوقوف على حجمها ومقارنتها بالأرقام التي رصدها المسح الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في شهر ديسمبر 2014..موضحة أن تعريف طفل الشارع الذي اعتمدته الوزارة هو الطفل الذي لا مأوي له ويتخذ من الشارع مسكنا، وللإسهام في علاج هذه الظاهرة اتخذت الوزارة عدة إجراءات بتمويل قدره 164 مليون جنيه منها 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر و50 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات بالوزارة .
وأضافت أن الوزارة تعمل على عدة محاور فى هذا الشأن أهمها تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية، لتصبح بيئة جاذبة للطفل بديلا عن الشارع، وتدريب العاملين بها والعاملين المسئولين عن متابعة هذه الدور والأطفال بالوزارة، وتدشين الأوتوبيسات المتحركة، والتي تم إسنادها لجمعيات أهلية تجوب الشوارع لاستضافة الأطفال بلا مأوى بها لممارسة أنشطة داخل الأوتوبيس، وتعريفهم بدار الرعاية والخدمات المقدمة لهم فيها لجذبهم طواعية .
وأوضحت أن الوزارة لا يمكن أن تجبر طفلا أو تحتجزه داخل دار، وجميع مؤسسات الرعاية في مصر مفتوحة، لأن القانون ينص على عدم احتجاز أي شخص ما لم يرتكب جريمة، فجميع الأطفال داخل دور الرعاية يقيمون برغبتهم، وتوفر الوزارة بالتعاون مع الجمعيات آليات دمج هؤلاء الأطفال في أنشطة تلبي احتياجاتهم وهوايتهم .
وبشأن ما تزعمه بعض المنظمات الأجنبية من تقييد الحكومة لحرية العمل الأهلي، قالت الوزيرة "أفضل أن ترد الجمعيات على هذه الادعاءات"، ودعما لذلك فالوزارة لم تمنع تمويلا طالما يلتزم بالقانون، ويمر عبر القنوات الشرعية، فلا توجد دولة في العالم تسمح بتلقي أية جمعية منحا خارجية بشكل مباشر وبالمخالفة للقانون، وأن المنظمات التي تزعم ذلك كانت تمارس نشاطها في مصر عبر مكتب محاماة أو كشركة، وليس كجمعية أهلية تلتزم بالقانون، وبعضها أيضا كان يمارس العمل السياسي كحزب، وحينما تم تطبيق القانون عليهم زعموا بالتضييق على العمل الأهلي في مصر" .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لم ترصد انحسارا للمنح الخارجية للجمعيات كما تزعم هذه المنظمات، إلى جانب أن جميع الجمعيات التي تم حلها كانت بحكم قضائي، فالوزارة هي الجهة الإدارية المخول لها تنفيذ الحكم .
وأوضحت أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات لجميع الجمعيات الأهلية المسجلة وفقا للقانون، وتضم جميع بيانات الجمعية، واستطاعت متابعة أي تمويل يرد للجمعيات، وأوجه إنفاقه والمستفيدين منه، ولدى الوزارة علاقة طيبة بالجمعيات الأهلية، وتعمل بشكل مشترك في مشروعات وبرامج تنموية كثيرة، وميزانية أكبر 10 جمعيات تتعاون معها الوزارة تتجاوز 20 مليار جنيه، وجميعها تعمل وفقا للقانون .. لافتة إلى أن لائحة قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 ستصدر خلال أسابيع قليلة . 
وحول قرار الوزارة بإعادة الكشف الطبي على ذوى الاحتياجات الخاصة لتلقيهم دعما نقديا، أوضحت الوزيرة أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تم تدريب 80 طبيبا على آليات جديدة وموضوعية ومتطورة لتحديد نسبة الإعاقة ومدى تأثيرها على العمل، وهل هي إعاقة مؤقتة أم دائمة، خاصة أن الآلية القديمة سهلت تحايل البعض ومكنتهم من استخراج شهادات إعاقة لتسهيل حصولهم على مساعدات "كرامة" .
أما بالنسبة لملف التغذية المدرسية، أكدت غادة والي أن دور وزارة التضامن هو الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم في مجالات المتابعة والتقييم وقدرة 4222 مدرسة، موضحة أن الوزارة لديها قدرات تسمح بوضع المدارس على هذه الخرائط من خلال فرق من الشباب تم تدريبهم على العمل العام، وعلى قدرات التواصل والعمل الميداني من خلال برنامج "مستقبلنا في أيدينا"، وذلك باعتبار وزارة التضامن جهة فنية محايدة ومعنية بموضوعات الحماية الاجتماعية.
وقالت والي "إن دور وزارة التضامن في اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية واللجنة القومية للتغذية المدرسية يجعلنا مساندين لوزارة التربية والتعليم"، مشيرة إلى تنسيق الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهي المعنية بمواصفات الوجبة والمصنع.
وأضافت أنه مع بداية النصف الثاني من العام الحالي سيكون لدى وزارة التعليم عقود الموردين والموافقات والمواصفات من هيئة سلامة الغذاء، لكي تكون هناك تغذية جيدة نحمي بها الطلاب المستفيدين منها والبالغ عددهم 10 ملايين طالب، وتساهم في حضورهم وانتظامهم.
وكشفت أنه تم الاتفاق على توريد عدة وجبات متنوعة حتى لا يمل التلاميذ منها، وهي وجبة جافة بها حلاوة طحينية وجبن، ووجبة "فطيرة بالتمر" والتي تنتجها وزارة الزراعة بشكل يومي وطازج يدون عليها تاريخ الصلاحية لمدة يوم واحد فقط بدلا عن 15 يوما في النظام القديم، كما تم إلغاء التعاقد مع الموردين من الباطن..مؤكدة عدم البدء في صرف الوجبات للتلاميذ إلا بعد تأكد مجلس الوزراء من جودة جميع مراحل منظومة التغذية المدرسية ورفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية.
وحول تطبيق الشمول المالي في برامج الحماية الاجتماعية، أوضحت غادة والي أن الشمول المالي لم يعد ينظر إليه على أنه أداة لحماية الفقراء فحسب، ولكنه أداة هامة لنمو القطاع المصرفي والمالي، مقدمة في ذلك نموذج أصحاب المعاشات والتي استخرجت لهم الوزارة 7 ملايين كارت .
وأشارت إلى أن توفير حسابات بنكية ومحافظ على الهاتف المحمول لهذا القطاع من شأنه إدماجهم في القطاع المصرفي بما يحقق الاستفادة من خدماته، موضحة أن الوزارة أطلقت منظومة خدمات بالتعاون مع شركة "أى فاينانس" ومكاتب التأمينات - 450 مكتب تأمينات بالصندوق الخاص و90 في الصندوق العام و2600 وحدة اجتماعية - بما يمكن صاحب المعاش من خلال كارت المعاش الخاص به من دفع فواتير الكهرباء والغاز ومصاريف تعليم أبنائه وغيرها، مؤكدة أن الشمول المالي والرقمي مفيد للأفراد للحصول على خدمات وكذلك للمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.
ولفتت إلى تجربة الوزارة في توظيف استخدام التكنولوجيا في توفير وصرف النفقة للمطلقات من خلال بنك ناصر عبر شبكات المحمول الأربع، حيث كان الإقبال شديدا من جانب السيدات، وتم استقبال آلاف الطلبات فور الإعلان عن هذه الخدمة للاشتراك بها ، متحدية في ذلك التخوف من أمية السيدات وعدم قدرتها على استخدام تلك التكنولوجيا.
وقالت إنه تعزيزا للشمول المالي فقد دشن بنك ناصر الاجتماعي برنامج "مستورة" بتمويل قدرة 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، وحصل البنك على شريحة أولى من الصندوق قيمتها 100 مليون جنيه، وبحصول السيدة على القرض يمكن أن تجرى جميع معاملاتها المالية من خلال حساب بنكي.
وحول ارتفاع تكلفة الحج، أوضحت والى أن سعر حج الجمعيات هو أرخص تكلفة من الحج من خلال شركات السياحة، وأن السعر مرتبط بالريال السعودي، وتحرص المؤسسة القومية للحج والعمرة على إبرام تعاقداتها مبكرة في المملكة العربية السعودية حتى تفوز بسعر أقل، وهوما ينعكس على السعر المقدم للحاج..مشيرة إلى أن المؤسسة غير ربحية ولا تحقق أية فائدة مادية من وراء تنظيم الحج.