ما أهمية إقرار الدستور الجديد على الاقتصاد المصرى يشكل عام وسوق العقارات خاصة؟

 لاشك أن إقرار الدستور الجديد يعنى بدء مرحلة جديدة من الاستقرار الذى يترتب عليه جذب المستثمرين وتعود مصر لريادتها فى قيادة الأسواق المحيطة للانطلاق وليس خافياً أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية سادت حالة من الركود تمثلت فى تراجع الاستثمارات الأجنتبية وانخفض حجم الطلب المحلى على العقارات حتى أصبحت هناك ندرة فى الأراضى بسب توقف الدولة عن الطرح لضعف عمليات الشراء ومن المؤكد أن السوق العقارى يمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد وأن الثروة تمثل 50٪ من ممتلكات المصريين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات وهناك مثل عربى دائماً أتذكره «أن العقار يمرض ولا يموت»، ولذلك فمهما كانت الظروف فإن العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار وقد لجأ بعض المواطنين خلال الفترة الأخيرة والاستثمار فى العقار للحفاظ على القيمة المادية لأمواله ولاسيما أن أسعار العقارات لا تشهد انخفاضاً كبيراً ولو فى أصعب الأوقات فهى تعد مخزناً للقيمة بدلاً من اللجوء إلى إبداع هذه الأموال فى البنوك، لذا يجب على الدولة أن تعطى هذا القطاع الاهتمام الكافى بعد أن تتحسن الأمور، لأن هناك مستثمرون ينظرون إلى الأوضاع فى مصر وبمجرد الانتهاء من الاستقاقات الدستورية سوف تعود العجلة الاستثمارية بكامل قوتها للسوق المصرى، وأننى متأكد 100٪ أن هناك حالة تعطش من قبل المستثمرين للعودة إلى السوق المصرى لما تحتويه من فرص استثمارية غير موجودة فى أى بلد آخر على مستوى العالم، ولكن بدون الاستقرار والأمن لن يفكر أحد فى العودة، مجدداً للسوق المصرى.

هل يمكن تقدير نسبة تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية مقارنة ب الوضع قبل ثورة يناير؟

ليست هناك نسبة ثابتة لحجم هذا التراجع، ولكنى من الممكن أن نأخذ تراجع أعمال شركة «إيدار» مثالاً على ذلك وإذ لم يصل حجم الأعمال لأكثر من 50٪ مقارنة بالوضع قبل ثلاث سنوات وفى 2011 عام الثورة انخفضت لأقل من 30٪.

هل هذا كان دافعاً للشركة أن تبحث عن أسواق خارجية؟

فى الحقيقة أن ذلك كان دافعاً أن تبحث الشركة عن منتجات أخرى تتلاءم مع إمكانيات العملاء الجدد والبحث عن فرص استثمارية خارج السوق المحلى وبمعنى آخر البحث عن مخرج للأزمة التى ألمت بنا ليس للحفاظ على نسبة الأرباح ولكن حفاظاً على العاملين بالشركة وأحب أن أشير إلى أن الثورة وما تلاها من أحداث أثرت على السوق العقارى بشكل واضح وأدى إلى توقف عمليات الشراء من أجل الاستثمار وهذه الشريحة تمثل 50٪ من العمليات بالسوق وكانت الشركة تعتمد على النسبة الأخرى التى ليس لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية أو الأمنية وبدأت فى توفير الوحدات التى تتناسب مع حجم هذه الشريحة «الإسكان المتوسط» حيث يتراوح أسعارها ما بين 200- 300 ألف جنيه.

أهم الشركات التى تقومون بالتسويق لها؟

الشركة لها علاقة طيبة بعدد كبير من الشركات كما أنها متخصصة فى التسويق العالمى نتيجة لحصول الشركة على حق التسويق الحصرى لعدد من المشروعات السكنية بالغردقة وشرم الشيخ وهذا جعلها تتعامل مع بلدان أجنبية كروسيا وألمانيا وانجلترا وتعد منطقة البحر الأحمر وفقاً لتقارير وزارة السياحة منطقة يستحوذ عليها السياح الروس وهناك أكثر من 30 ألف روسى يعيشون داخل الغردقة وشرم اللشيخ وإن كان هذا الرقم تراجع إلا أنه من المتوقع أن يعود ثانية وكانت الشركة تقوم بعمليات بيع كبيرة قبل الثورة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر مكتب الشركة بروسيا ولكن بعد توقف هذه العمليات وتحول مدينتى شرم الشيخ والغردقة لأشباح اتجهنا للاستفادة من الفرانشايز الذى كانت وقعته الشركة فى وقت سابق مع إحدى الشركات بدأنا فى القيام بعمليات بيع للسياح الروسى والإنجليزى خارج حدود مصر وكذلك بعض المصريين الراغبين فى شراء وحدات سكنية خارج مصر لإحداث حالة من المواءمة بين ما يملكه داخل الحدود وخارجها.

وأشير إلى أن الشركة أقدمت على دراسة قوانين بعض الدول التى تسمح بمنح الإقامة للقادمين من الخارج بمجرد تملكهم وحدة سكنية فى حدود مالية معينة بعد ما زاد طلبات العملاء على تلك النوعية من الوحدات واتضح أن بعض البلدان وعلى رأسها اليونان قلصت قيمة الوحدة إلى 250 ألف يورو للحصول على الإقامة هناك وتلتها إسبانيا ولكن فى حدود 500 ألف يورو، ثم قبرص التى وضعت شروطاً سهلة للحصول على إقامة مدى الحياة بها إذ ألزمت من يرغب فى ذلك شراء وحدة سكنية فى حدود 300 ألف يورو ونجحت الشركة فى توفير عدد من الوحدات لعملائها فى اليونان وقبرص مع خلال التعاقد مع إحدى الشركات القبرصية الرائدة فى سوق العقارات، أما شركاؤنا بالداخل فلدينا عدد كبير من المطورين العقاريين أمثال صبور ودرة ورؤية ومنصور عامر، حيث تقوم الشركة بتسويق منتجات هذه الشركات للمصريين داخلياً وخارجياً وكذلك العرب الراغبين فى شراء وحدات بالسوق المصرى.

هل انتهيتم من تسويق مشروع «سكوير» بالتجمع الخامس؟

بالفعل قد تم توقيع بروتوكول بين شركة الأهلى للتنمية العقارية صاحبة المشروع مع نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند توفير عدد 1550 وحدة سكنية بالمشروع فى صفقة واحدة بقيمة 850 مليون جنيه، كما أن الشركة تقوم حالياً بتسويق عدداً من المشروعات الكبرى منها مشروع استوم بارك عبارة عن فيلات وشقق بالتجمع الخامس الذى تمتلكه شركة رؤية وأحب أن أقول إن عملية المبيعات بدأت تتحسن تدريجيا فى عدد من المشروع مع ظهور أولى مؤشرات الاستقرار الأمنى والسياسى.

ماذا عن توقعاتكم لمستقبل السوق العقارى؟

قطعاً نحن لدينا أمل كبير ومتفائلون بالمستقبل، ولاسيما مع بداية تفعيل بنود خارطة الطريق بالانتهاء من الاستحقاق الأولى وهو الاستفتاء على الدستور وسوف يشهد الربع الثانى من هذا العام انطلاقة كبيرة ويصل معدل النمو على الطلبات نسبة 200٪ مقارنة بالوضع الحالى وذلك لعدة أسباب أولاً عودة شريحة الراغبين فى الاستثمار العقارى بقوة بعد أن توقفوا خلال الفترة الماضية، وأؤكد أن بوادر عودة المستثمرين سوف تظهر خلال أيام معدودة وسوف تزيد نسبتهم تدريجياً مع انتخاب رئيس جديد وتشكيل مجلس النواب، وثانياً عودة المستثمرين الكبار للسوق المصرى بعدما استشعروا عودة الهدوء والاستقرار بالبلاد.

هل أعادت ثورتى يناير ويونيو هيكلة الشركات العقارية؟

بالفعل ساهمت ثورتى يناير ويونيو فى فترة السوق العقارى بمعنى أن الشركات المتوسطة منها من قاوم الصعوبات واستكملت مسيرتها ومنها من لم يستطع ذلك وتخارج من السوق، أما الشركات الضعيفة والصغيرة أختفت تماماً لطوال فترة المعاناة التى امتدت لحوالى 36 شهراً وهناك أيضاً شركات كبرى استطاعت تجاوز كل المعوقات وتستكمل حالياً مشوارها فى التنمية العمرانية بعد أن غيرت من سياساتها بما يتوافق مع الأوضاع الحالية بالسوق سواء بفتح أسواق جديدة، أو البحث عن منتجات جديدة للعملاء.

كيف ترى الأسلوب الأمثل لطرح الأراضى على المستثمرين؟

أؤيد أى نظام يقوم لعى الشفافية والوضوح عند طرح الأراضى والمزاد أنسب وضع تظهر فيه تلك الشفافية، لأنه تنافس شريف بين الشركات ويضمن مصلحة الدولة والأجيال القادمة مع ضرورة إيقاف العمل بنظام التخصيص، لأنه مصدر للفساد وإهدار لثروات البلاد.

تدرس وزارة الإسكان تشكيل اتحاد للمطورين العقاريين فكيف يمكن تأسيسه؟

يجب أن يتم تأسيسه وفقاً لعدة شروط منها السمعة الطيبة للشركات وليس فقط الاعتماد على الملاءة المالية، وكذلك حجم الأعمال وما يتم تنفيذه لخدمة الدولة، إضافة إلى سابقة أعمال الشركات والتحقق من أنها تعمل ب السوق من أجل خدمة الوطن ليس للمضاربة وتحقيق أرباح سريعة.

هل تتوقع أن تسهم تعديلات قانون التمويل العقارى فى زيادة فاعلية بالسوق؟

التمويل العقارى أحد أهم أدوات المنظومة العقارية ووسيلة جيدة لشراء وحدة سكنية فى العالم كلنه وتعد مصر من أكثر الدول التى تتعامل بنظام «الكاش» على خلاف المعتاد دولياً حيث معظم عمليات البيع والشراء فى سوق العقارات تتم بنظام التمويل العقارى، والواضح أن لدينا مشكلة منظومة التمويل العقارى ولا أرى أنها سوف تنتهى خلال الفترة القصيرة برغم تلك التعديلات لأنه من الضرورى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الاستفادة من نظام التمويل.

حصة الوحدات الإدارية والتجارية فى تعاملات السوق العقارى؟

تعد الوحدات الإدارية والتجارية بمثابة «الكريمة» للمشروعات العقارية ويتم النظر إليها باعتبارها العوض الحقيقى لأى مستثمر لها ندرة عليه من أرباح وتغطى المصاريف الزائدة على الحسابات نتيجة لارتفاع أسعار الخامات أو غيرها وقد أدركت الحكومة أهمية هذه الوحدات بالنسبة للمستثمرين فأصبحت تخصص فى بعض المشروعات جزء لذلك الغرض بالنسبة للشركة لديها 9 فروع منها أفرع متخصصة فى الوحدات التجارية والإدارية.

ما توقعك لمستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع أن تشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً ملحوظاً لأن الأسعار مرهونة بالعرض والطلب ولن تقل هذه النسبة عن 10٪ خلال العام الجارى مقارنة بالعام المنتهى.

هل السوق بحاجة إلى تشريعات جديدة تساعده فى النمو؟

أكيد أن السوق بحاجة لعدد من التشريعات فمثلما تفكر الحكومة فى تشكيل اتحاد للمطورين العقاريين لابد أن تبحث عن آلية لتمثيل شركات التسويق العقارى وتنظيم عملها وفقاً لسابقة الأعمال والسمعة الطيبة لأن هذه الشركات مرآة للمطورين العقاريين، ويجب ألا يسمح للعمل فى هذه المهنة إلا الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة حتى لا يتم الإساءة للسوق العقارى.