أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، حرصه الكامل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات الاجتماعية ورعاية مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وسرعة إنهاء وحسم هذا الملف بشكل نهائى بالتنسيق والتعاون مع وزيرى التضامن والتخطيط.

وأوضح الوزير عدم صحة ما يثار حول عدم قدرة وزارتى المالية والتضامن على تحديد رقم المديونية المستحقة لصندوقى التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، مشددا على أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث انتهت لجنة مشتركة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط من حصر وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التى تثبت ذلك ولاول مرة فى تاريخ التعامل مع اموال التأمينات يتم توقيع اتفاق رسمى ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة اجمالى مستحقات صندوقى التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة والذى وصل إلى نحو 397.7 مليار جنيه حتى 30/6/2013.

وقال إن هذا الاتفاق تقليد جديد نرسيه بحيث يعلم الجميع فى أى وقت قيمة مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة من خلال مستند رسمى، وليس مجرد تخمينات.

وأشار إلى أن تشكيل لجنة لحصر وتدقيق اموال التأمينات كان واجبا حيث لم يسبق من قبل أن تم حساب وتسوية قيمة مستحقات التأمينات وعوائدها بصورة رسمية، كما أن التزامات الخزانة العامة تجاه التأمينات ليست رقم ثابت سنويا وإنما هى رقم متغير حسب الوضع المالى للصناديق، حيث اظهرت عمليات المراجعة والتدقيق أن الخزانة العامة تحملت فى بعض السنوات الماضية قيمة زيادات المعاشات السنوية فى حين تحملت هذه التكلفة الصناديق فى السنوات الأخرى. واشار إلى أن كل الوزارات المعنية حرصت على الاستعانة بخبراء اكتواريين فى عمليات المراجعة والتدقيق يمثلون جميع الأطراف سواء المالية أو التضامن الاجتماعى إلى جانب خبراء من الجهات الرقابية كجهة محايدة إعلاء للشفافية فى التعامل مع ملف التأمينات وتحقيقا للعدالة.

وأوضح الوزير استمرار التزام وزارة المالية بسداد قيمة الصك السنوى بمبلغ 14.2 مليار جنيه والمتفق عليه فى اطار تسوية مديونية التأمينات والتى تمت عام 2011 مع تقرير العائد المستحق عليه فى نهاية كل سنة مالية استرشاداً بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزى.