د.طارق شرف: محطات التوليد عاجزة عن توفير الأحمال المطلوبة فى وقت الذروة

عادت إلى المشهد من جديد أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى ظل عجز محطات التوليد عن توفير الأحمال المطلوبة وقت الذروة وعدم كفاية المواد البترولية لتغطية احتياجات توليد الكهرباء.

تصريحات هنا وهناك وتبادل الاتهامات بين المسئولين فى وزارتى الكهرباء والبترول فى ظل تصريحات المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، بعدم القدرة على دفع ثمن وقود المحطات.

«السوق العربية» أعادت فتح الملف ووضعته أمام الخبراء لتحديد وكشف الأسباب الحقيقية لأزمات الكهرباء فى مصر:

فى البداية يقول الدكتور طارق شرف استاذ هندسة الكهرباء بجامعة القاهره إن المشكلة بدأت فى مصر منذ ثلاثة اعوام وانها تتلخص فى ان هناك عجزا كبيرا فى قدرة محطات توليد الكهرباء الوفاء بالاحمال المطلوبة خاصة فى اوقات الذروة من فصل الصيف. وان تصريحات المسئولين لا تتناسب مع حجم الازمة واهميتها. واضاف «شرف» ان الحكومة لم تتخذ الخطوات السريعة التى تساعد على حل الازمه مثل رفع كفاءة محطات التوليد عن طريق تبريد الهواء الداخل للتوربينى حتى يستطيع مواجهة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة واشار الى ان اساليب حث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء غير مجدية بل ان بعضها مضحك ويدعو الى السخرية مثل مطالبة احد المسئولين السابقين للمواطنين بارتداء ملابس قطنية. وانه كان يتعين على الحكومة ان ترفع قيمة استهلاك الكهرباء فى وقت الذروة حتى تجبر المواطنين على ترشيد استهلاكهم.

واكد شرف ان المسئولية مشتركة بين وزارتى الكهرباء والبترول حيث يتعين على المسئولين فى وزارة البترول توفير الغاز والمازوت الكافى لتشغيل محطات التوليد لان نقص الوقود احد الاسباب الرئيسية فى حدوث الازمة. وانه على المسئولين فى وزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوجود الوقود.

واشار الى انه لابد من انشاء محطات احتياطية تكون بديلة للمحطات الرئيسية عند حدوث اى مشكلة اثناء التشغيل.وان قطاع الكهرباء بكل امكانياتة قادر على حل تلك الازمة بشرط التخلى عن سوء التخطيط والعشوائية فى العمل التى تسود القطاع. حيث انه من العيب التحدث عن مشكلة فى احمال الكهرباء ونحن فى فصل الخريف وهو من اقل الفصول الى جانب فصل الربيع استهلاكا للكهرباء.

وطالب بضرورة محاسبة المسئولين عن اخطائهم وان المسئول غير القادر على الوفاء بالتزامات عمله عليه ان يترك منصبه لشخص اخر قادر على تحمل المسئولية.

ويرى الدكتور طارق قنديل الاستاذ بهندسة الازهر ان مشكلة انقطاع التيار الكهربائى مشكلة مركبة لان شبكات الكهرباء تحتاج إلى وقت طويل نسبيا للتجديد وتحتاج خطط تطوير تكون غالبا خمسية بين خمس إلى عشر سنوات ومن الواضح انه فى العشر سنوات الاخيرة لم يكن هناك انشاء صيانة لمحطات الكهرباء توازى الزيادة فى الاستهلاك والاحمال واضاف حتى اصبحت بعض المحطات متهالكة لا يجدى فيها الاصلاح وتحتاج إلى تجديدات شاملة.

واشار إلى ان غالبية محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى والباقى بالمازوت وان توفير الطاقة للمحطات يتم بالتنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول واضاف ان حل مشكلة الكهرباء يتوقف على توفير الموارد فشبكات الكهرباء ذات تكلفة عالية وتحتاج إلى تخطيط مدروس بعناية يضع فى اعتباره الزيادة المستمرة فى الاستهلاك فى مصر.

اما الدكتور تامر ابو بكر- رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات- فقد اكد ان انقطاع الكهرباء فى مصر اصبح ازمة ظاهرة شديدة التأثير فى المجتمع ككل وفى مجال الصناعة، لانه من المعروف بديهيا ان انقطاع التيار الكهربائى عن اى مصنع يؤثر على انتاجه قد يؤثر فى معدات المصنع وآلاته فالمصانع التى تعمل بافران يتم تشغيلها 24 ساعة متواصلة ويتم اطفاؤها بطريقة معينة ولو تم ايقافها بطريقة مفاجئة قد تحدث لها اعطال.

واشار إلى ضرورة التفكير فى حلول لمواجهة الازمة بخطوات سريعة كأن يتم اعادة جدولة المصانع بحيث يتم عمل الاجازات بالتناوب بأن تكون هناك مصانع اجازتها الجمعة واخرى السبت وهكذا على ايام الاسبوع.

واضاف أنه يجب اعادة توزيع ساعات تشغيل المصانع حتى يتم توزيع الاحمال وبالنسبة للمصانع التى تعمل 24 ساعة يجب ان يطلب منها ان تعمل بـ80 % من كفاءتها حتى يتم تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء حتى لايكون هناك توقف كلى.

وقال إن التنسيق يجب ان يتم بسرعة بين كل منطقة توزيع للكهرباء والمصانع إلى تقع فى نطاقها ويجب على الحكومة ان تأخذ المبادرة وتقوم بتجميع المصانع وتعيد ترتيب اعمال الكهرباء فى كل منطقة صناعية مع حصر اعداد المصانع وحساب احتياجهم من الطاقة بحيث لا توقف اى مصنع مع حصر الاعطال لاقل درجة ممكنة.

ومن نا حيته اعترف احمد عبد الغفار عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية للمواد البترولية بوجود ازمة كبيرة جدا فى تزويد محطات الكهرباء بالمواد البترولية لعدة اسباب ابرزها عدم وجود احتياطى من هذه المواد يكفى لتشغبل المحطات بل الكارثة ان الاحتياطى من السولار فى مصر لا يكفى عدة ايام لتغطية الاحتياجات رغم ان الدولة تنتج ما يقرب من 75% من الاحتياج وتستورد 25% من عدد من دول المنطقة وهى السعودية والامارات العربية والجزائر وتركيا ولكن الازمة فى الاستيراد ان هذه الدول ترفض تزويد مصر بالوقود دون سداد كامل الثمن وهو ما سبب مشكلة جديدة لعدم توافر السيولة من النقد الاجنبى بجانب عدم التمويل اللازم من الشركات.

وتوقع عبد الغفار ان تستمر ازمة الكهرباء الا اذا قامت الحكومة باعادة ترتيب جميع الاوراق والعمل على حل المشكلة من الجذور.

وفى سياق متصل فجر ائتلاف مهندسى الشبكات على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف النقاب عن الاسباب الحققية المسئول عن ازمة انقطاع التيار الكهربائى فى الاونة الاخيرة وهو أنه يتم تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالوقود البترولى السائل الثقيل (المازوت)، وذلك فى جميع المحولات والمحطات فى حين ان الشركات مصممة فى الاصل للعمل بالغاز الطبيعى.

وأوضح الائتلاف أنه تم تصميم هذه المحطات التى تم تركيبها فى مصر عام 1990 على أن تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، لكنها فى الوقت ذاته قادرة على حرق الوقود البترولى السائل (المازوت)، الذى يستخدم فقط كوقود احتياطى فى حالة الطوارئ (أى فى حالة حدوث طارئ يعوق وصول الغاز الطبيعى للمحطة) غير أنه على أية حال من الحالات لن يستخدم لأكثر من سبعة أيام (أى يستخدم لأقل من 20%) من وقت التشغيل السنوى، أى بما يعادل (170 ساعة/ السنة) بشرط أن تكون نسبة الكبريت الموجودة فى المازوت لا تتجاوز 1.9% حجماً.

وأضاف الائتلاف: إن الأضرار التى لحقت بمحطات إنتاج الكهرباء منذ توقيع اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل هى السبب الرئيسى لانقطاع الكهرباء عن أبناء الشعب المصرى، ومن هذه الأضرار تآكل أجزاء من الغلايات الحرارية، التى تكلف الدولة مليارات الجنيهات، وذلك بسبب وجود عنصر الكبريت فى المازوت وتكوين حمض الكبريتيك وانسداد المسارات الداخلية نتيجة تراكم المواد الصلبة الموجودة فى المازوت، وزيادة نسبة التلوث الموجودة فى غازات الحريق المنبعثة من مداخن المحطات، وارتفاع تكاليف الصيانة نتيجة تآكل أجزاء الغلايات الحرارية بشكل سريع ومستمر، وشراء مواد إضافية للمازوت لتحسين عملية الحريق، التى تكلف الدولة مليارات الجنيهات، كما تقدر الخسارة التى تقع على المحطات بمليارات الجنيهات نتيجة عدم استقرار الوحدات وخروج الوحدات للصيانة باستمرار.