محمد البهى: يضمن حياة كريمة للعامل.. ولابد من تعديل قانون التأمينات
فى البداية أكد الدكتور محسن الخضيرى خبير مصرفى أن هذا القرار خاطئ وغير دستورى، مبررا ذلك بأنه لم يساوٍ بين الأفراد وأشاع الفرقة بينهم وذلك باستثناء بعض القطاعات من تطبيقه، وأضاف انه لا يمكن بأى حال من الأحوال اتخاذ قرار بهذا الشكل، حيث إن الحد الأدنى للأجور لا بد أن يكفى معيشة الفرد ومتطلباته من مأكل ومشرب ومسكن إلى جانب متطلباته الأخرى، وأضاف الخضيرى أن الأجر لا بد أن يكون مقابل عمل يقوم به الفرد، وأن يكون هذا العمل متوافرا لجميع الأفراد، وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور فلا بد ألا يزيد على 10 أمثال الحد الأدنى كما هو متعارف عليه فى جميع الدول الأخرى.
وأشار الخضيرى أيضا إلى أهمية إجراء دراسات قبل تطبيق هذا القرار، ولا بد من مراعاة معايير اختيار الكفاءات والخبرات والمهارات بالإضافة إلى الأخذ فى الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات العملية، وأضاف أن الواقع الفعلى يحتاج إلى وعى إدراكى شامل لأهمية استخدام العلم والتعامل به فى جميع القرارات الحكومية.
على الجانب الآخر، أكدت الدكتورة حنان راشد رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية وحماية المستهلك أنه لا شك أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى كان مطلبا أساسىا من مطالب الإصلاح المجتمعى ومؤشرا على الإصلاح الاقتصادى من ناحية، وصدق الإرادة السياسية لمكافحة الفساد من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والذى تم تقديره بمبلغ 1200 جنيه شهريا، فأشارت دكتورة حنان إلى أنه يعد مبلغا مقبولا فى المرحلة الحالية ويحقق جزءا من العدالة الاجتماعية، ويمكن الموافقة عليه كبداية رغم أن تكلفة حياة الفرد تتطلب أكثر من ذلك فى ظل غلاء الأسعار.. مبررة ذلك بأنه لا يمكن طلب رفع الدخل عن ذلك فى ظل انخفاض الموارد واضطرابات الدخل القومى، وأوضحت أيضا أنه بإضافة الحوافز والبدلات الأخرى لهذا الرقم تتمنى أن يرتفع الدخل ليصل للرقم المناسب، وأضافت أنه لا بد أن يتزامن مع ذلك جهود من الدولة يصاحبها إجراءات قوية ومؤثرة عملية وقابلة للتنفيذ لتحقيق مزيد من ضبط للأسعار من خلال الرقابة على الأسواق والتى عادة ما تشهد ارتفاعا بعد زيادة الأجور وهذا يعنى أن ارتفاع الأسعار ستلتهم الزيادة المتوقعة فى الدخل.
وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور فاتفقت دكتورة حنان راشد مع تطبيقه لسببين أولهما أنه سيوفر نسبة من الدخل للموازنة العامة يمكن من خلالها تمويل رفع الحد الأدنى للأجور، وثانيهما أن ذلك يعتبر نوعا من تحقيق العدالة الاجتماعية وتضييق للفجوات الواسعة بين أصحاب الدخول العالية والصغيرة ومكافحة الفساد الإدارى والمالى.
وأكدت دكتورة حنان أنه منذ ثورة يناير وهناك دائما تخوف من استثناء بعض القطاعات المؤثرة من تطبيق الحد الأقصى للأجور سواء فى شكل مستشارين أو أصحاب خبرات، حيث إن مثل هؤلاء يفضلون العمل فى القطاع الخاص والاستثمارى لوجود بعض المزايا التى يفتقدونها فى القطاع الحكومى العام، وعندما بدأت الدولة فى توفير ذلك استطاعت أن تستقطب عددا لا بأس به من الخبراء والمستشارين استطاعوا فى فترة قصيرة أن يحققوا جزءا من النمو المستمر، وأضافت أنه حتى الآن مازلنا فى حاجة لهؤلاء الخبراء والمستشارين وبالتالى كبداية لا يمكن تطبيق الحد الأقصى على كل القطاعات دفعة واحدة شريطة أن يكون هناك ضوابط تحكم الاختيار تقوم على الكفاءة وليست الوساطة وطبيعة العمل الذى سيقدم من خلاله خدمه لاقتصاد الوطن أى أن الأجر يكون بقدر الكفاءة فى هذه الحالة لا مانع من أن يستثنى هذا الشخص.
وأشارت أيضا إلى أن الحد الأدنى لا بد أن يكون للأجر وليس الدخل بحيث يقبل الزيادة، أما الحد الأقصى فيكون للدخل وليس للأجر، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فأكدت دكتورة حنان أنه لا يمكن وضع حد أقصى لأن ذلك يرجع لصاحب العمل، أما الحد الأدنى فمازال هناك تفاوض مع الحكومة الممثلة فى وزارة القوى العاملة وأصحاب القطاع الخاص للوصول لحد أدنى من الدخل حيث إن هناك العديد من المشاكل التى قد تواجه أصحاب العمل فى القطاع الخاص فى حالة تطبيق ذلك ومنها أن بعض الشركات والمؤسسات قد تكون غير قادرة على زيادة الحد الأدنى بهذا القدر حتى لا تتعرض للإفلاس وذلك فيما يتعلق بالشركات الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة التأمينات على أصحاب العمل وكل هذه المشكلات تتطلب إجراء مزيد من الدراسات حتى لا يتم الضغط على القطاع الخاص فيحجم كثير من المستثمرين عن مشروعات كثيرة هروبا من هذه المشكلات ، لافتة إلى أن كل فكرة فى بدايتها تكون هناك صعوبة فى تطبيقها لذلك لا بد من مساعدة الحكومة فى تطبيق ذلك القرار لكى يمر بأكبر قدر من السلاسة وتلافى الأخطاء السابقة.
وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن الحد الأدنى 1200 وافق عليه جميع الصناع وهو أساسى لضمان حياة كريمة للعامل موضحاً أن هناك صناعات عديدة توفر أجرا أكبر بكثير من الحد الأدنى مثل صناعات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها من الصناعات.
وقال إنه يجب مراعاة ما تم الاتفاق عليه من استثناءات خاصة فى قطاع النسيج والملابس الجاهزة وعلى أن يكون دخل العامل فيها طبقاً للإنتاج الفعلى حسب الإنتاج بالقطعة.
وأضاف البهى أنه لابد من استثناء الصعيد والمناطق النائية من تطبيق الحد الأدنى لاختلاف مستوى المعيشة فى الصعيد وزيادة تكلفة الإنتاج الفعلى من نقل الخامات والمنتج بين المحافظات المختلفة.
وحذر البهى من تطبيق الحد الأدنى فى ظل قانون التأمينات الحالى إذ فى هذه الحالة سيكلف صاحب العمل مبلغ «500» جنيه كتأمين مما يجعل أصحاب المصانع تستغنى عن العمالة وذلك سيساهم فى ارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف البهى بأنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء حازم الببلاوى يطالب فيها بخفض نسبة التأمينات إلى 20٪، وأيضاً طالب بضرورة الإعفاء الضريبى من «12» ألفا سنوياً إلى «18» ألفا سنوياً حيث سيساهم ذلك فى تخفيف العبء عن العاملين.
ويرى الدكتور طارق جاد، نائب رئيس مجلس إ دارة جمعية مستثمرين برج العرب، أن هناك تخبطا إدارىا من الدولة فيما لا تملك والحد الأدنى المناسب هو 700 إلى 800 جنيه، وأطالب بربط الأجر بالعرض والطلب وهناك كفاءات فى القطاع الخاص يتعدى فيها الحد الأدنى إلى أكثر من خمسة آلاف جنيه وعلى الدولة حالياً مراجعة قانون التأمينات أولاً قبل أن تفرض حدا أدنى على المستثمر خاصة فى ظل هذه الظروف التى نعانى منها، وبهذا يمكن جذب عمالة أكثر للقطاع الخاص بعد خفض نسبة التأمينات وإلا سيضطر أصحاب المصانع لتسريح العمالة التى لديهم.
د.محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، يقول إن 1200 كحد أدنى هو مناسب على أن يكون كل ما يتقاضاه العامل من حوافز وغير الأجر الإضافى أو الساعات المضافة للعامل بعد ساعات العمل الرسمية أو ما يسمى بالأوفر تايم ولكن هناك مشكلة فى قانون التأمينات الحالى وهى ارتفاع قيمة التأمين على العامل فلابد من خفض نسبة التأمين على العامل.
علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، قال: إن تطبيق الحد الأدنى بالصيغة الحالية فى ظل وجود قانون التأمينات الذى يسمح بخصم 40٪ من راتب العامل غير منطقى، لأنه سيحمل صاحب العمل نسبة عالية لصالح التأمينات تصل إلى 500 جنيه وهذا يهدد أغلب الصناعات والعمالة أيضاً لأن أصحاب المصانع إذا لم يحقق المصنع الربح المناسب سيغلق المصنع وهذا ضد حوافز الاستثمار التى نطالب بها خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة النسيج.
وقال محسن الحبالى، رئىس جمعية مستثمرى بنى سويف، على الدولة أولاً أن تعيد النظر فى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية على المصانع وحل مشكلات المصانع المتوقفة أولاً لأننا لا نرى أى شىء على أرض الواقع من خطط الحكومة لإعادة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل إلى الآن رغم جميع التصريحات التى أعلنتها الحكومة. ورحب محمود الشندويلى، رئىس جمعية مستثمرى سوهاج، بالحد الأدنى فى القطاع الخاص وطالب باستثناء المصانع الصغيرة خاصة فى الصعيد لاختلاف مستوى المعيشة فى الصعيد عن القاهرة.
وطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بسوهاج وإيجاد الحلول اللازمة لإعادة إحياء المنطقة الصناعية بالكوثر وحل مشكلاتها لتنهض بصعيد مصر وتكون قاطرة التنمية خاصة أن محافظة سوهاج من المحافظات الفقيرة وطاردة للعمالة.
