أكد المهدى محمد المهدى رئيس مجلس ادارة شركة ميكرو كاسل للتطوير العقارى ان السوق العقارى يشهد تراجعا كبيرا فى المبيعات يقرب من 80 % مقارنة بالأوضاع التى كانت قبل ثورتى يناير ويونيو وأنهم يواجهون ذلك بتقديم عروض للعملاء دون جدوى، مشيرا الى ان الحالة السياسية التى تمر بها البلاد وشعور المواطنين بعدم الاستقرار كان له اكبر الأثر فى انخفاض المبيعات لهذا الحد غير المسبوق.

قال المهدى فى تصريحاته لجريدة السوق العربية ان نشاط الشركة يميل أكثر الى تشييد وبناء الوحدات الفاخرة والسياحية، حيث تستهدف العملاء الخليجيين الباحثين عن فرص حقيقية داخل مصر عبر التسهيلات والأسعار المنخفضة إلا أن هذه المرحلة لا تشهد اى اقبال، موضحا أنهم يفكرون جديا فى الاستثمار فى الوحدات المتوسطة وفوق المتوسطة بعد استقرار الأمور.

أضاف انه فى حالة استمرار الركود وتباطؤ حركة البيع بالسوق العقارى محليا فإنهم سيتوجهون للاستثمار بدول الخليج خاصة بدولة الكويت التى يرى ان بها فرصا استثمارية جيدة مقارنة بالوضع بالسوق المصرى.

تابع أنه يتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة على الرغم من حالة الركود بسبب الارتفاع المتواصل الذى تشهده أسعار مواد البناء والأراضى المكونات الأساسية للعقار وان هذا يطيح بمكاسب الشركات العقارية، مستبعدا فكرة اتجاه الشركة للبناء بنظام الايجار بدلا من التمليك.

أردف رئيس الشركة انهم يواجهون مشاكل عدة اثناء اتجاههم الحصول على تراخيص بناء سواء فى الاجهزة التابعة لوزارة الاسكان او تلك التابعة للمحافظات ،حيث ارتفعت تكلفة التراخيص بشكل لافت واصبحوا يدفعون ضعف ما كانوا يسددون قبل الثورة، مطالبا بتكثيف الرقابة على تلك الإدارات لأن اى زيادة يتكلفها العميل فى الاخير.

أشار الى انه يفضل ان تطرح الدولة اراضيها بنظام المظاريف المغلقة مع وضع تصنيف للشركات العقارية على غرار تصنيف شركات المقاولات يراعى به الملاءة المالية والنطاق الجغرافى لاعمال الشركات، مرحبا بفكرة انشاء اتحاد يضمن المطورين العقاريين للمطالبة بحقوقهم والتكاتف خالل الازمات وتبادل الخبرات وعدم الاكتفاء برابطة المطورين العقاريين.

وقلل من قدرة المدن الجديدة من تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله فى استيعاب عدد كبير من المواطنين دون حدوث ضغط على المناطق العمرانية القديمة، لافتا الى ان مدينتى السادات والعاشر من رمضان استثناء من هذه القاعدة لانهما بالفعل نجحتا فى ان تكونا مدينتين شبه متكاملتين. وطالب الدولة بان يكون لها دور فى حل معضلة الايجارت القديمة فى الوصول الى صيغة ترضى طرفى المعادلة الملاك والمستأجرين لأنه فى حالة طرد المستأجر لن يجد مأوى وفى حالة استمرار الوضع الراهن نبخس حق المالك.

أوضح ان الشركة لديها اكثر من مشروع منها مشروعان على البحر المتوسط مباشرة كومباوند بنظام "شاليهات" تبدأ من 120 الف جنيه للشاليه والاستلام فورى وفيللات تبدأ 325 الف جنيه،إضافة الى مشروع استثمار عقارى بمنطقة وادى النطرون عبارة عن 40 فدانا سوف يقسم الى حوالى 18 قطعة بكل منها بئر للمياه الجوفية واستراحة سكنية والاسعار تتراوح بين 150 و 450 .