السيسى أول رئيس فى تاريخ مصر يهتم بالحرف اليدوية ويذكرها فى خطاباته بالاسم

■ تهميش الحرفيين وتجاهلهم أهم أسباب تدهور المهنة.. و2018 عام الحرف اليدوية ■ قطاعات الحرف اليدوية تستوعب 5 ملايين عامل وتقدر صادراته بـ450 مليون دولار

تشير الصناعات الحرفية اليدوية إلى الهوية الوطنية لكل بلد، فكل مجتمع يشتهر بصناعات ومهارات خاصة بها تميزها عن غيرها من المجتمعات الأخرى.. كما تعتبر الصناعات اليدوية أهم القطاعات التى تعمل على حشد الأيدى العاملة وتقوية المشاركة فى النشاط الاقتصادى لدفع عجلة الإنتاج.

بهذه الكلمات بدأ مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية حواره لـ«السوق العربية المشتركة» معبرا عن أهمية الحرف اليدوية والتى تعتبر أهم ركائز الاقتصاد فى دول كثيرة, مستعرضا استراتيجية الغرفة فى تطوير الصناعة اليدوية والى نص الحوار.

■ فى البداية نرحب بكَ فى جريدتنا «السوق العربية المشتركة» ونود أن نتعرف على غرفة الحرف اليدوية وقطاعاتها بما أنها أحدث الغرف الصناعية داخل اتحاد الصناعات المصرية؟

- أهلا بكِ وبالجريدة المحترمة «السوق العربية المشتركة» وأشكر اهتمامكم بقطاع الحرف اليدوية، وبالفعل هى أحدث غرفة صناعية داخل اتحاد الصناعات المصرية حيث تم إنشائها سنة 2016 م بقرار وزارى، وتم تعظيم القرار بقرار آخر جمهورى رقم 2 لسنة 2017م، والغرفة مسئولة عن رعاية مصالح الحرفيين على مستوى جمهورية مصر العربية وإزالة أى عوائق من الممكن أن تقف فى طريقهم من تأمينات وضرائب وأمن صناعى إلى التراخيص والتدريب ورفع كفاءة المنتجات والتسويق الداخلى والخارجى، ولدينا تسع شعب فى الغرفة وكل شعبة متخصصة فى قطاع معين من قطاعات الحرف اليدوية.

■ ما أهم أسباب تدهور مهنة الحرف اليدوية وما الحل من وجهة نظر الغرفة فى تطوير قطاعات المهنة؟

- السبب الأول هو عدم وجود دمج بين القطاعات الرسمية والأخرى غير الرسمية لانه للاسف جميع القطاعات الحرفية التى تعمل فى جهات حكومية تعمل فى جزر منعزلة، فيجب أن يكون هناك دمج بين كل الجهات التى تعمل فى الحرف اليدوية والتزود بخبرات أهل الحرفة، فنحن لدينا خبرات موجودة فى الغرفة ونجاحات عديدة فلابد وأن نعمل على نقل هذه الخبرة إلى كل قطاع والاستفادة من سبل نجاح الغير شيء مهم جدا، فإذا كان هناك تنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية سيكون العائد عظيم جدا.

■ ماذا عن السبب الثانى لانهيار قطاعات الحرف اليدوية؟

- دعينى اقول لكِ أن لقب «أسطى» قديما كان لا تقل احتراما وأهمية عن لقب «دكتور» لكن فى الوقت الحالى تعانى الحرف اليدوية من التهميش والإهمال من قبل المجتمع المصرى وجميع الأنظمة السابقة سواء قبل الثورة أو بعدها والنظرة إلى الحرفى على أنه مواطن درجة ثانية فى المجتمع مما أدى إلى كراهية المهنة من قبل الشباب، وأصبحوا يفضلون الاقتصار على العمل الإدارى فقط والبعد عن قطاعات الحرف اليدوية كى لا يكون أقل من غيره وهذه من أكبر الجرائم الفكرية التى استحوذت على الشعب المصرى وآن الأوان لعلاجها وتغيير ثقافة المجتمع المصرى ونظرته للحرفى، ففى وقت سابق كان هناك اهتمام حقيقى بالحرف اليدوية ومساندة للحرفى منذ طفولته ليكون صاحب مهنة لا تقل أبدا عن المهن الاخرى.

■ هل هناك خطوات جادة لطمأنة الحرفى وتأمين مستقبله؟

- نعم نحن نسعى حاليا وبشكل جاد فى إعطاء الحرفى أو المهنى شهادة من الغرفة بمستوى إجادته للمهن أيا كان القطاع الذى يعمل به، ليذهب بشهادته إلى التأمينات بصفته كحرفى أو فنى أو خبير أو استشارى لتحديد المعاش الذى سيستحقه بعد ذلك، وكى لا يشعر بأنه مواطن درجة ثانية فى المجتمع، بل لديه شهادة تثبت انه على وعي وثقافة ودراية بمهنة عظيمة.. نحن نسعى إلى أن درجة إجادته للمهنة تقابل مؤهلا تعليميا وهذا يتوقف على نظرة المجتمع والحكومة للحرفى ويجب على جميع الجهات المسؤولة التكاتف لتحقيق هذا الهدف سواء وزارة التربية والتعليم، او وزارة الثقافة او الاعلام والهيئات والمنظمات المعنية بهذا الامر.

■ هل تمتلك الغرفة خطة استراتيجية لتطوير قطاعات الحرف اليدوية لتعود كسابق عهدها؟

- نعم لدينا خطة استراتيجية ستظهر نتائجها على ارض الواقع سنة 2020م، تهدف إلى دمج القطاعات غير الرسمية بالقطاعات الرسمية والتعاون مع التعليم الفنى وتأهيل الشباب إلى الدخول فى الحرف اليدوية، ولم شمل جميع الجهات والمنظمات التى تعمل فى الحرف اليدوية ليعملوا جميعا تحت مظلة الغرفة، والانتهاء من العمل فى جزر منعزلة لا تفيد الوطن والشعب المصرى بشيئ.. وهناك استراتيجية لزيادة نسبة المكون المحلى لمنتجات الحرف اليدوية، ونسعى حاليا بتدريب الحرفيين ورفع كفاءتهم ليواكبوا العصر وتدخل منتجاتهم فى المنافسات العالمية وكل هذا سيعزز النمو الاقتصادى والصناعى.. كما نسعى أيضا للعمل مع 10 شركات لإنشاء حضانة للحرف اليدوية فى محافظة الوادى الجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه وستنتهى خلال سنة ونصف وتستهدف رفع كفاءة الشركات وتغيير التصميمات والمساعدة فى عملية التسويق.

■ ما أولى خطوات الغرفة لزيادة المكون المحلى لمنتجات الحرف اليدوية؟

- أولى خطواتنا اننا نسعى إلى إنشاء مزارع توت لاستخراج الحرير بالتعاون مع وزارة الزراعة والتنمية المحلية، والخطة قائمة على تخصيص 50 فدانا فى كل محافظة، وهذه الخطة ستستغرق سنتين ليكون لدينا الحرير لاستخدامه فى الحرف اليدوية.. أيضا هناك خطة للاستفادة من نجاح الدول الأخرى فى ابتكار المواد الخام واستغلاله فى الحرف اليدوية، فنحن عندما قمنا بزيارة المعارض الخارجية وجدنا أن الحرفى فى الخارج يستفيد بمواد نلقيها نحن فى صناديق القمامة ولدينا منها الكثير والكثير، على سبيل المثال لا الحصر «غلاف الذرة» الذى نلقيه فى القمامة ويحرقه المزارع ليتخلص منه، نجد ان الحرفى بالخارج يقوم باستغلاله فى صناعة منتجات يدوية، واذا نظرنا إلى تكلفة هذا المنتج بهذه الصورة نجد انه لا يتعدى الجنيهين ونجد ان سعرها عند البيع يصل إلى 35 دولارا وهذا فقط من غلاف الدرة الذى نمتلك منه بالملايين وهذا هو الابتكار وحسن الاستعلال.

■ تقول ان الحرف اليدوية عانت إهمال الأنظمة السابقة جميعها، فهل هناك اهتمام من جانب النظام الحالى بالحرف اليدوية؟

- نعم للاسف عانت مهنة الحرف اليدوية الاهمال الشديد من قبل الأنظمة السابقة وكان إهمالا غير مبرر رغم ان قطاع الحرف اليدوية هو أكبر قطاع بعد الزراعة، أما النظام الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فأثبت أنه يتحلى بعقلية صناعية واقتصادية ويعلم جيدا أن للحرف اليدوية فضل كبير فى تقدم الدول، وتقدمت من خلاله دول كثيرة مثل الهند والصين واندونيسيا وماليزيا.. وهذا ما يؤكد كلامى أن الرئيس السيسى لديه وعى وإدراك بسبل وخطوات التطور والنجاح والتقدم الحقيقى، بدليل أنه يذكر مهنة «الحرف اليدوية» فى جميع خطاباته بالاسم، وهذا لم يحدث من أى رئيس سابق، ودائما ما يؤكد أهمية الحرف اليدوية وضرورة النهوض بها.

■ هل هناك تواصل حقيقى بين الغرفة والعاملين بورش الحرف اليدوية؟ وما آلية التواصل؟

- نعم بالطبع هناك تواصل بين الغرفة والعاملين بالحرف اليدوية على مستوى جمهورية مصر العربية وآلية التواصل أننا نذهب اليهم بأنفسنا إلى أماكنهم فى كل محافظة فنحن نذهب اليهم فى المحافظات الحدودية مثل سيناء والفيوم والعريش والصعيد، نذهب اليهم ونتعرف على مشاكلهم والمعوقات التى تقابلهم ونسعى لحل جميع مشاكلهم وتطوير مستوى معيشتهم للأفضل.

■ كنت من أول المعارضين لفكرة إنشاء مدينة صناعية للحرف اليدوية بجميع قطاعاتها.. ما السبب؟

- نعم، دعينى أقول لكِ ان فكرة إنشاء المدن الصناعية هى فكرة عظيمة تنهض باقتصاد الدول بشكل سريع، لكن ليست فكرة جيدة لكل القطاعات، فهناك قطاعات يتوقف تطويرها على انشاء مدن صناعية وقطاعات أخرى المدن الصناعية تقضى عليها، وهنا نتكلم عن الحرف اليدوية، وهى مهنة قائمة على الانتشار والتواجد بين المناطق السكنية لسهولة التصنيع والتسويق، ولكن يمكننا أن نستبدل فكرة المدن الصناعية بفكرة أفضل منها بكثير وهى التجمعات الصناعية بمعنى أن يكون فى كل قرية تجمع صناعى يلم شمل العاملين بالحرف اليدوية، وهذا أمر يسهل تنفيذه لأن الدول تمتلك أراضى فى كل قرية، واذا تم تخصيص قطعة أرض وبناؤها للم شمل جميع الورش اليدوية ويطلق عليها «تجمع حرفى إبداعى» وهذا سيكون شيئا حضاريا ومتطورا ويسهل على الحرفيين التسويق لمنتجاتهم لانهم لديهم مكان معروف للجميع، وستزيد أعداد الورش مما يؤدى إلى زيادة الايدى العاملة وسيسهل علينا أيضا كغرفة حرف يدوية الإشراف عليهم والتواصل معهم.

■ ماذا عن القطاعات التى تنتمى للحرف اليدوية ولديها أزمات مع وزارة البيئة لكونها مضرة وغير صالحة للتواجد وسط التجمعات السكانية؟

- هناك قطاعات مضرة بالبيئة وتلك القطاعات يمكننا نقلها إلى المدن الصناعية وتلبية احتياجاتها ومساعدتها فى تسويق منتجاتها ولن يكون هناك خلاف على ذلك.. اما القطاعات الاخرى فهى قائمة على الانتشار وغير ضارة بالبيئة.

■ ما مدى تأثير تحرير سعر الصرف على الحرف اليدوية؟

- تحرير سعر الصرف كان لا بد منه وتأثيره على كل قطاع يتوقف على نسبة المكون المحلى، فهناك منتجات تعتمد فقط على المواد الخام المستوردة فقط وبذلك فهى تأثرت، ولكن اذا قمنا بتطوير الإنتاج وجعلناه ينافس عالميا وقمنا بتصديره للخارج فبذلك استفدنا أيضا بتحرير سعر الصرف، واذا قمنا بزيادة المكون المحلى فى صناعة المنتجات فسنستفيد أكثر من تحرير سعر الصرف.. المسألة تتوقف على عقلية وذكاء رجال الصناعة وحسن استغلال الأزمات وتحويلها إلى فرصة للتطوير وتغير الفكر الروتينى الذى نعمل به.

■ كيف ستتعامل الغرفة مع سياسة إغراق السوق بمنتجات الحرف اليدوية التى تنافس المنتجات المحلية وتحاول القضاء عليها؟

- هذه هى أهم المشاكل التى تواجهنا، وهى حالة الاغراق التى تجتاح السوق المصرى ولمواجهة تلك المشكلة الخطيرة التى تهدد مستقبلنا جميعا فى قطاعات الحرف اليدوية، لابد من تشديد الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة، ثم إشراك الغرفة مع الجمارك فى مراقبة الصادرات كى نضمن صحة المواصفات المكتوبة على المنتج لحماية سمعة الصناعة المصرية خارجيا، وأيضا كى لا يحدث إغراق فى السوق الداخلى يجب ان تكون الغرفة مراجعا مع الجمارك أيضا لتحديد سعر الجمرك كى تأخذ الدولة حقها ومواجهة المنتجات المهربة بفواتير وهمية وشهادات منشأ مزورة.