تتجه الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة من اجل تعافى الاقتصاد المصرى ومن اجل خلق فرص عمل الشباب تساهم فى القضاء على البطالة والحد منها التى أصبحت تزيد كل يوم ولكن القيادة السياسية المصرية تحمل على عاتقها دوما من اجل القضاء على البطالة عن طريق تشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة التى تدعمها الدولة لذلك اهتمت جريدة السوق العربية بهذه الصناعات وخلال زيارة لأحد المصانع بمدينة السويس الباسلة وإذ بمدير المصنع المهندس حلمى عبدالعظيم يفتح قلبه للسوق العربية ويتحدث عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ويقول: هى إحدى القطاعات الاقتصادية التى تستحوذ على اهتمام كبير من قِبَل دول العالم كافة والمشروعات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين فى ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحورى فى الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجى علاوة على دورها فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول. ولكن من الملاحظ أن الوضع الحالى للتنمية الاقتصادية فى الدول النامية ومنها مصر متردٍ ومعدلات النمو منخفضة، ومما هو مشاهد استفادة الدول المتقدمة فى تحقيق مستوى عالٍ من التنمية الاقتصادية من خلال تنبى ودعم سياسات واضحة لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد ظهر ذلك فى محاولة القضاء على البطالة والحد من الفقر، بل وتحقيق رفاهية اقتصادية فى بعض الدول.

وتُمثِّل هذه طبيعة مشكلة الدراسة التى يهدف الباحث بحثها ومعالجتها، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به المشروعات الصغيرة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وعلى صعيد اخر قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أولوية، بالنسبة للحكومة والدولة المصرية، مؤكدة إجراء مسح دقيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمعرفة التحديات.

ويعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجها تنموياً واستراتيجياً مهماً، لاسيما وأن القطاع أصبح يشكل قاطرة للتنمية فى العديد من الدول.

وعرفت المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ زمن بعيد بكونها العمود الفقرى لأى اقتصاد حيث إنها مصدر هام لخلق فرص العمل والنمو وكذلك نفس حال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ماليزيا التى تمثل حوالى 99% من إجمالى المنشآت التى توفر فرص العمل لحوالى 56% من إجمالى القوى العاملة.

وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا محفزا فى عملية التنمية فى معظم الاقتصادات لأنها تشكل جزءا رئيسيا من النشاط الصناعى فى هذه الاقتصادات وينعكس هذا فى شكل العدد المتزايد وارتفاع نسبة تصنيع المنتج الكلى والعمالة والابتكارات التقنية وتعزيز مهارات تنظيم المشاريع.

وكانت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنمية اقتصاد الهند كبيرة، سواء من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى أو خلق فرص العمل.

وكما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المـشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليس على المشاريع الكبيرة كما يعتقد البعض، والتـى كانت مجـرد شركات تجميع لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان لاعتماد اليابان على المـشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تمثل حوالى 99.7% من عدد المشاريع فى اليابان وتشغل حـوالى 40 مليون عامل، يشكلون نسبة 82% من إجمالى القوى العاملة، وتساهم فى النـاتج المحلـى الإجمالى بنسبة 80% كما انخفضت نسبة البطالة وزاد الإنتاج وتحققت مـشاركة ومـساهمة الأفراد والأقاليم المختلفة فى الناتج المحلى الإجمالى، وبمعدلات تراكم لرأس المال يتناسب مع التنمية التى تشهدها اليابان.

تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا بالغ الأهمية فى التنمية الاقتصادية للصين وتشكل محور النشاط الاقتصادى الصينى، وتقدم الدولة كل أشكال الرعاية والحماية لهذه المـشاريع.

ويقدر الخبراء الصينيون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشارك بنسبة 60% مـن الإنتاج الصناعى للصين، ويعمل فيها ما يقرب من 75% من القوى العاملة فى الصين.

وتضم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما بين 55%و 80% من مجموع العمالة فى أوروبـا الغربية واليابان والولايات المتحدة. أما من حيث مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى فتبلـغ نسبة 65% فى اليابان، 48% فى ألمانيا و45% فى الولايات المتحدة الأمريكية وتشكل المشاريع التى يعمل بها اقل من 100 عامل نسبة 98.2% مـن مجمـوع المنـشآت، وتوظف 39.2%من مجموع الأيدى العاملة فى الاقتصاد الأمريكى بينما تـشكل المـشاريع التى يعمل بها اقل من 100 عامل نسبة 99.5% وتوظف 58.7% من مجموع الأيدى العاملة فى دول الاتحاد الأوروبى.

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه من الضرورى توجيه المجتمع للصناعة مرة أخرى، وتنمية قطاع الصناعات البسيطة بدلا من الاعتماد على التصدير الذى يشكل ضغطا على الموازنة العامة للدولة، وجود عوائق للاستيراد سيدفع الشباب للاتجاه للصناعة.

واوضح «السقطى»، أن «توفير الإمكانيات للشباب لتمويل المشروعات هدفنا خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «أصبحنا نستورد كل شيء.. حتى أصغر الأشياء ومنها خلة الأسنان والبالونات، لكم أن تتصوروا أن دولة بحجم مصر لم تصنع منذ 40 سنة بالونا واحدا».

وأعرب السقطى، عن تقديره للتأييد الذى حصل عليه المشروع الذى اقترحه باسم «اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة» أمام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب، المنعقد حاليا بمدينة أسوان.

وقال السقطى، إن المقترح يهدف لإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات من 150 مترا إلى 300 متر متكاملة المرافق والماكينات بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وأضاف: المقترح يلزم الشاب بتسديد نسبة قيمتها من 15% إلى 20%، ويسدد الباقى بقرض من البنك بفائدة متناقصة 5%، على أن يتم السداد على فترات من 5 إلى 10 سنوات، بعد فترة سماح من 6 شهور إلى سنة.

النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وصف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بـ«أمل مصر»، لما لها من إمكانية فى حل المشكلات الاقتصادية وتوفير احتياجات الشعب المصرى من بعض المنتجات الصناعية.

وإن أهم مشكلة تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، هى صعوبة الحصول على رخصة لبدء المشروع، مضيفًا: «جميع الجهات تتصارع من أجل إعطاء الرخص، وقانون التراخيص الحالى، ينص على الذهاب لمكتب استشارى للحصول على ورقة الجودة التى تمكن بسهولة الحصول على التراخيص».

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تحويل الاقتصاد غير الرسمى الخاص بالمشروعات الصغيرة إلى اقتصاد رسمى، ما يمكن من حصوله على دعم الدولة الاستفادة منه بشكل أفضل وتصديره إلى الخارج، مؤكدًا دور الدولة فى تعليم الشباب كيفية وضع دراسات جدوى للمشروعات والأفكار. ويُعَد الاقتصادى «شومبيتر» أول من حاول التمييز بين النمو الاقتصادى والتنمية. فالنمو يحدث عادةً بسبب نمو السكان والثروة والادخار، فى حين أن التنمية تنتج من التقدم والابتكار التقنيين، وأن النمو يتمثل فى حدوث تغيرات كمية فى بعض المتغيرات الاقتصادية. أما التنمية فتتضمن حدوث تغيرات نوعية فى هذه المتغيرات. ويتضح من ذلك أن النمو الاقتصادى يسبق التنمية وهو ظاهرة تحدث فى المدى القصير، فى حين أن التنمية لا تحدث إلا على المدى الطويل، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد مضى فترة زمنية طويلة نسبياً.

وعلى ذلك نخلص إلى أن النمو هو عملية زيادة تلقائية ثابتة مستمرة وتطور بطيء تدريجى يحدث فى جانب معين من جوانب الحياة، أما التنمية فعبارة عن عملية تحقيق زيادة تراكمية متعمدة ودائمة تحدث عبر فترة من الزمن وتحتاج إلى دفعة قوية عن طريق جهود منظمة تخرج المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة التقدم والنمو. ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن مشكلة البلاد المتخلفة ليست فى حاجتها إلى مجرد النمو، وإنما فى حاجتها للتنمية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية بالأسلوب الكيفى والكمى. إن الفارق المهم بين التنمية والنمو هو أن التنمية تقوم على بناء الإمكانيات ومن ثم استغلالها فى حين أن النمو يكون نتيجة استغلال الإمكانيات سواءً الإمكانيات المكتسبة أو الكامنة، وبذلك يمكن أن تشمل التنمية النمو وليس العكس، بمعنى أن النمو يمكن أن يكون إحدى نتائج وتجليات التنمية وليس كل نتائجها، كما أن التنمية- بالمعنى الذى ذكر- تعنى أنها عملية تقوم على الاستمرارية فى حين أن النمو لا يقوم ولا يضمن ذلك.