كشف المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا نية داخل اللجنة للتصالح مع مخالفات المبانى التى حدثت خلال الفترة الماضية سواء أثناء أو بعد ثورة 25 يناير. وأشار فى حواره للسوق العربية إلى أن اللجنة ستقوم بمناقشة وإقرار 3 قوانين فقط هى قوانين البناء الموحد 119 لسنة 2008 وقانون معالجة المخالفات وقانون 89 لسنة 1998 المزايدات والمناقصات، موضحاً أن قوانين الإيجار القديم واتحاد المطورين لن تناقش دور الانعقاد الحالى.

وأضاف أن قانون البناء الموحد الذى تفكر به اللجنة يتضمن أن يكون الحى فى نهاية إجراءات الترخيص لوقف عمليات الفساد ومخالفات البناء التى نشاهدها يومياً، موضحاً ان القانون المقترح يتضمن ان يكون الاستشارى هو من يعطى التصريح ويتابع العمل ويكون مسئولا جنائياً أمام الدولة لعدم مخالفة التصريح بالبناء.

وقال إن القانون جيد ولكننا نختلف مع الحكومة فى دور الحى أو المحافظة، مؤكداً أنه لا بد من تعديل القانون وان يقوم الراغب فى البناء الذهاب لاستشارى تابع لنقابة المهندسين يكون لديه جميع الاشتراطات ويقوم بإصدار تصريح مخطط للبناء يستطيع الناس البناء من خلاله ويكون الاستشارى مسئولا جنائياً مع المقاول ثم يقوم الحى بمتابعة البناء وتوصيل المرافق له اذا كانت مطابقة.

وكشف أن اللجنة تقوم حالياً بتعديل قانون نقابة المهندسين حتى يكون مسئولا مسئولية جنائية حتى يساهم القانون فى تقليل المخالفات 70 أو 80%، مشدداً على أن اللجنة تدرس قانون جديد تستطيع من خلاله الحكومة القيام بالحجز الإدارى على الوحدة ووقف التعامل عليها.

وأوضح أنه لا بد قبل محاسبة المخالفين معرفة سبب المخالفة وتوفير أحوزة عمرانية خاصة فى المدن التى ليس لها ظهير صحراوى، مضيفاً أن اللجنة تواجه مشكلة فى عمليات حصر المخالفات.

وقال إن اللجنة تحاول الوصول إلى رقم معين تستطيع البدء من خلاله دراسة المشكلة وحلها، مشدداً على أن وزارة الزراعة أكدت أن حصر الأراضى الزراعية بدأ منذ قانون 1985 وحتى الآن وليس من عام 1979 وأن النسبة لن تقل عن نحو 40%.

وكشف أنه يجرى حالياً مناقشة قانون معالجة المخالفات داخل الأحوزة العمرانية على أن تنتهى منه خلال دور الانعقاد الحالي، مشدداً على أنه لا تصالح مع المخالفين وهى فكرة مرفوضة تماماً داخل اللجنة، بالإضافة إلى أن فكرة الهدم غير مقبولة.

وأوضح أن اللجنة تدرس القانون بشكل يتناسب مع المشكلة قائلاً إن المخالفات القائمة أضرت بالمرافق من مياه وكهرباء وصرف وغيرها وهو ما سيتضمنه القانون عن طريق رفع قيمة المرافق للوحدات والمنشآت المخالفة حتى لا تكون متساوية لاستخدام المستهلك غير المخالف.

وأشار إلى أن القانون سيتضمن هدم المبانى المخالفة فى حالات معينة فقط والتى تتضمن مخالفات فى حرم الطريق والأراضى التابعة لأملاك الدولة والآيلة للسقوط.