بعد قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث مشروعات الدولة المتعثرة

«السوق العربية» ترصد معوقات الاستثمار الصناعى بمصر

رؤساء جمعيات المستثمرين: الوضع صعب.. ولابد من تضافر جهود الجميع

لا تزال المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية تعانى نقصًا شديدًا فى البنية التحتية، والتى تتوازى مع نقص البنية التحتية وعدم توافر الأيدى العاملة المدربة وهو حال كل المناطق الصناعية والتى يرغب رجال الأعمال العاملين فيها فى زيادة حجم استثماراتهم ولكن القيود تواجههم ربما بسبب الروتين لدى بعض الجهات الحكومية من جانب، بالإضافة إلى الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الطاقة وغيرها والذى أجبرهم على زيادة الأجور والبحث عن تطوير المصانع الخاصة بهم وزيادة استثماراتهم بصورة بطيئة.

ويأتى على جانب آخر المصانع التى توقفت والذى صدر فى حقها قرار من رئيس الجمهورية بضرورة وضع حلول سريعة لإعادتها للحياة مرة أخرى ويبقى السؤال الذى جاوبت عليه السوق العربية المشتركة فى جولة ميدانية فى عدد من المناطق الصناعية من جانب والحديث مع رؤساء جمعيات المستثمرين فى تلك المناطق والذين أكدوا وجود بطء فى الإجراءات وتوقف التمويل من قبل الجهاز المصرفى الأمر الذى تسبب فى هروب استثمارات كثيرة فى تلك المناطق، بالإضافة إلى نقص البنية التحتية وغيرها من السبل الطبيعية لمزيد من الاستثمارات.المصانع المتوقفة.. دراسة تخرج للنور ولا أحد يستعين بها

كشفت الدكتور يمن الحماقى مقرر لجنة البحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى، أنها انتهت منذ فترة بدراسة شاملة لكل القطاعات الصناعية التى توقف فيها عدد كبير من المصانع خلال الفترة السابقة.

وأشارت الحماقى لـ«السوق العربية المشتركة»، أن الدراسة التى تعاونت فيها مع صندوق تحيا مصر ومع شركة المخاطر التى يترأسها هانى توفق كشفت عن وجود الآلاف المصانع المتوقفة لأسباب تمويلية، وأسباب إجرائية جاء على رأسها الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة خلال الفترة السابقة، ولم تنظر إلى وجود إجراءات تحمى من خلالها نوعيات معنية من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما نجم عن توقف لكثير من المصانع والمشاريع.

وأضافت الحماقى، أن اللجنة التى شكلت فى وقت سابق قامت بزيارات ميدانية لعدد كبير من المناطق الصناعية "شبر الخيمة- العاشر- العبور المحلة- وغيرها"، مضيفة أن القرار الجمهورى الذى صدر لم يوضح آلية العمل بخصوص المصانع التى توقفت وآلية تعاطى الدولة معها.

ونوهت الحماقى، إلى أن أكثر من 90% من المصانع المتعثرة لابد من ربطها بنوعية وتعريف التعثر، ولابد من وجود تمثيل قوى لوزارة التجارة خلال الفترة المقبلة لرصد حركة أداء الإنتاج الصناعى بصورة يومية، مؤكدة أن الدراسة رصدت إغلاق لبعض المصانع، وأخرى فى طريقها للإغلاق، ونوعية ثالثة تكافح من أجل البقاء فى كل المحافظات وفق الرصد الجغرافى التى قامت به اللجنة.

وناشدت الحماقى المهندس إبراهيم محلب بضرورة إيجاد حلول سريعة للمصانع التى ستتوقف ووضعها ضمن أولويات عمل اللجنة الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعامل مع القضية وفق القطاع والواقع الجغرافى، مع تخصيص مكاتب عمل للجنة فى كل المحافظات الصناعية كالمحلة والعاشر وأكتوبر وغيرها، لدراسة أسباب التوقف.

وأشارت الحماقى، إلى أن الدراسة رصدت مشاكل حقيقة لقطاعات الملابس الجاهزة- الجلود- الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية التى استطاعت بصورة معينة أن تحمل تكلفة الزيادات للمستهلك بالإضافة إلى أنها سلع طويلة الأمد.

وكانت الحكومة فى وقت سابق قد بدأت الحكومة فى تنفيذ استراتيجية لحل أزمة المصانع المتعثرة وخفض نسبة التعثر إلى ٥٠٪، ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى من خلال الإعداد والبدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة فى هذا المجال تستهدف تقديم حوافز لتشجيع التحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى تشمل إعفاء من رسوم التأمينات وضرائب الأرباح لمدة ٥ سنوات، وتدريبا مجانيا للعاملين بمصلحة الكفاءة الإنتاجية.

بالإضافة إلى تطوير الصناعات الحرفية التراثية ومواصلة تنفيذ مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، تنمية قدرات خبراء وطنيين فى نظم إدارة الطاقة، وتنظيم حملة قومية لترشيد الطاقة بين أصحاب المصانع والشركات وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية خاصة الصناعية، وخطة متكاملة للترويج للصادرات المصرية والتغلب على مشاكل المصدرين، من خلال سرعة وقف تراجع الصادرات والعمل على نموها بشكل متواصل، وترشيد الواردات دون تأثير على العمليات الإنتاجية، وتوفير السلع الأساسية للمستهلك والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وحماية الأسواق الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

من ناحيته قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القرار الجمهورى غير واضح فى تعريف نوعية مشاريع الدولة، بالإضافة إلى أن التقدير الخاص بالقطاع غير واضح ويلزم التوضيح فى أسرع وقت.

وأشار المهندس لـ«السوق العربية المشتركة»، أنه ليس هناك حصر حقيقى بعدد المصانع المغلقة بالقطاع الهندسى، ولكن هذا لا يعنى عدم وجود مشاكل حقيقية بسبب إصلاحات الحكومة الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة أن تتواصل اللجنة مع الغرفة لعمل لجنة لرصد عملية العمل فيما يخص مصانع القطاع.

وأكد المهندس أن إجمالى المنشآت بالغرفة قدر بـ4500 مصنع، ونسبة المتوقف منها يقدر بـ20%، والسبب الرئيسى ما مرت بها كل القطاعات الصناعية خلال الفترة الماضية، مضيفًا "يلزم توضح للقرار ويلزم التواصل مع المعنيين".

من ناحية أخرى تضمنت الخطة تسريع خطى مشروع الألف مصنع من خلال تأهيل 135 مصنعا للتشغيل بعد توصيل الكهرباء، تبسيط عمليات تخصيص الأراضى الصناعية أكثر شفافية من خلال تبسيط نحو 50% من التشريعات الخاصة بإجراءات الاستثمار، وتطوير صناعة السيارات والوصول إلى نسبة 49% فى التصنيع المحلى والتى وصلت إلى 45%، وزيادة حجم إنتاج السيارات بنسبة 10% ليصل حجم الإنتاج السنوى للسيارات حوالى 150 ألف سيارة، وخفض نسبة المصانع المتعثرة إلى 50% فى المدى المتوسط.

وتشجيع المشروعات صديقة البيئة بحيث تصل نسبة مساهمة تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة إلى 3% وتقليل حجم المخلفات الصناعية بنسبة 85%.

وتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ودعمها لتطبيق المواصفات القياسية للمنتجات ونظم الإدارة بنسبة أقل من 10% وتقديم 1200 خدمة لعدد 600 عميل فى عدد 70 تجمعًا حرفيًا والعمل على أن تكون المنتجات المصرية متوافقة مع المواصفات العالمية بنسبة 90%، ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية.

وتكثيف جهود مكاتب التمثيل التجارى بالترويج للاستثمار فى مصر فى المشروعات والمناطق الصناعية، وحل المشكلات التى تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية وما يتعلق منها بالتجارة الخارجية والتراخيص.

وفى تنمية الصناعات الصغيرة يتم رفع مساهمة هذه الصناعات فى معدل نمو الناتج الصناعى بحوالى 5% وزيادة الاستثمارات وفرص العمل والصادرات فى حدود 10% وخفض استهلاك الطاقة فى هذه الصناعات بنسبة 10% ووضع خطط لضبط الواردات وخفض معدلات نموها والعمل على إحلال الانتاج المحلى محل الواردات، مع وضع الحكومة خطة تعمل على تخفيض الواردات لتتراوح بين 3-5% عام 17/2018 من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية وتشجيع الاستثمارات فى الصناعات الوسيطة والمغذية والاستثمارية والرأسمالية وتشديد الرقابة على ما يتم استيراده.

نقابة المستثمرين الصناعيين: نعانى منذ 15 عامًا.. والغابة التشريعية تحتاج وقفة

من ناحية أخرى رصدت "السوق العربية المشتركة" هموم النقابة الأم لكل الصناع بمصر، حيث أكد المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين لـ«السوق العربية المشتركة»، أن الاستثمار الصناعى يعانى منذ 15 عاما، مشيرًا إلى أن المنظومة القانونية والتشريعية رثة وتحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن قيود الجهاز المصرفى تسببت فى إضعاف حركة الاستثمار الصناعى بمصر على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأكد جنيدى، أنه وبالرغم أن حجم الودائع بالبنوك لو تم استغلالها جيدًا لوفرت القدر على التوسع الاستثمارى والصناعى فى كل المناطق الصناعية بمصر، مطالبًا بتحديد نسبة أكثر عدلًا فى آلية استخدام الودائع لإعادة القاطرة الصناعية إلى دورها الرئيسى لخدمة الاقتصاد.

وأضاف جنيدى: قانون الاستثمار لن يكون كفيلًا لوحدة بأن يحل كل الأزمات، فلا بد من تحسين عدد ن القوانين التى تساهم فى تعزيز الدور التنموى للمناطق الصناعية والاستثمارية التى تسهم فى تحسين الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز المفهوم الجديد للنظام الصحى لتعزيز بيئة التنافس فى نوعية العمالة، مؤكدًا ان قانون العمل لا يتيح الفرصة لتدريب العمال بالصورة السليمة.

معلومة:

60% من مصانع مصر تعمل و10% مغلق، والباقى لدية مشاكل تمويلية ويعمل بنصف طاقته الإنتاجية

الصعيد والتنمية الحكاية المنسية

ظلت تنمية الصعيد واستثماراته حديث الحكومات السابقة دون أى جديد، رغم وجود كوادر بشرية جيدة، والمواد الخام بمختلف انواعها والمواد الغذائية فتظل تنمية الصعيد وانتشاله من دائرة الفقر بتوفير فرص العمل من خلال الاستثمارات ومنح الحوافز والإعفاءات تظل حبرا على ورق باستثناء قليل من المصانع المنتجة للسوق المصرى وهذه الأزمات المستمرة تزيد معها نسبة البطالة سواء من خريجى المدارس الفنية والجامعات أو المتسربين فهى محفظة من المشاكل الثقيلة تسببت فى توقف عدد كبير من المصانع من الاستثمارات فى المسار الانتاجى أو بدء إنتاجها.

وتبلغ استثمارات الصعيد على آخر تقرير 2.5 مليار جنيه فعليا قائمة فى صورة مصانع، رغم التشديد فى إجراءات التراخيص وإجراءات منح القروض وشروط إجبارية من قبل الدولة وارتفاع أسعار الفائدة لما يقارب من 24%، إضافة إلى إرباح تجارية بالإضافة إلى مشاكل المواصلات وعدم وجود اهتمام من الدولة فى الوقت الذى اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بزياراته المستمرة للصعيد والعمل على تطويرها وفتح أبواب الاستثمار بها واستمرار عجلة الإنتاج استكمالا لخارطة الطريق وكسر كل الحواجز التى تعوق الاستثمار بالصعيد.

على حمزة: هناك تحركات حقيقية.. و40% من المصانع متوقفة بأسيوط

يقول على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن هناك ما يقارب من 400 مصنع متوقفة بالمناطق الصناعية المختلفة بأسيوط، مؤكدًا وجود جهود حقيقة من قبل وزارة الصناعة فى الفترة السابقة لإحياء بعض المناطق وتشغيل المصانع المتوقفة.

وأكد حمزة لـ«السوق العربية المشتركة»، أن فكرة المجمعات الصناعية والتى طرحتها وزارة الصناعة فى وقت سابق جيدة للصعيد تحديدًا، مضيفًا: من المتوقع أن الوزارة سترسل للجمعيات لاستبيان اهم الصناعات التى ترغب فيها كل محافظة لتوفيرها بتلك المجمعات الصناعية.

وشدد حمزة، على أن أهم المشاكل التى يعانى منها الاستثمار الصناعى بالصعيد وأسيوط تحديدًا هى ندرة العمالة الفنية، المدربة وغير المدربة، وتهالك البنية التحتية ومشاكل خطوط النقل واللوجستيات، مؤكدًا امتلاك الجمعية رؤية حقيقة لكل القطاعات الاستثمارية بأسيوط لتأهيل المحافظة لمزيد من الاستثمارات، والتى لابد أن تتماشى مع القوانين التى تلحق بقانون الاستثمار وعلى رأسها قوانين التأمينات والعمل، مشددًا على امتلاك مصر ميزة استثمارية تؤهلها لنقلة نوعية على الأجلين الطويل والقصير ولابد من استغلالها.

من جانبه يقول الدكتور أحمد عبدالرسول وكيل وزارة القوى العاملة باسيوط لابد ان يتم وضع خطة استثمارية للمجالات الاستثمار فى الصعيد بشكل كلى وفى أسيوط بشكل خاص إلى جانب العمل على حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات باسيوط الذى أدى إلى هروب كثير من المستثمرين من الاستثمار الصناعى والتجارى إلى الاستثمار فى مجال العقارى لضمان وسرعة المكاسب وبعيدا عن أعين الدولة وبدون أى رسوم ضريبية بالإضافة الى ان قانون التراخيص يحمل بعض المتطلبات والاشتراطات التى يشكو منها العديد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بأسيوط واضر البعض منهم إلى توقف النشاط وما فرضه ذلك لرفع نسبة البطالة وخفض الاستثمار بأسيوط.

وأضاف الدكتور عبدالرسول أن قانون الاستثمار الجديد سوف يسهم بشكل كبير فى جذب استثمارات عديدة لما يمنحه من تسهيلات التى تشجع المستثمر على الاستثمار خاصة فى مناطق الصعيد ما يؤدى إلى خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة حتى وان كان القانون الجديد سمح بزيادة نسبة العمالة الأجنبية لكن وضع أيضا عدة شروط لهذه الزيادة وعلى ان تكون بعد موافقة هيئة الاستثمار حتى لا تزاحم العمالة الأجنبية العمالة المصرية فى سوق العمل بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة بمحافظات الصعيد الذى يسهم بشكل كبير فى حل بعض المشاكل وتوفير فرص عمل ونحن من خلال مراكز التدريب نعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن إلى تتناسب مع سوق العمل ووفقا لخطة الاستثمارية بالمحافظة.

وفى منطقة المطمر بساحل سليم التابعة لمحافظة أسيوط يقول السيد محمد سيف صاحب مصنع فرم مخلفات الملابس الجاهزة حول المشاكل التى تواجهنا فى المنطقة هنا عدم انتظام العمالة وعدم وجود مواصلات بالمنطقة الصناعية بساحل سليم وكذلك قلة الخامات بسبب سوء الأحوال الاقتصادية خاصة بعد ارتفاع الاسعار وتحرير سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار وكذلك هناك تعقيدات فى اجراءات التراخيص على رأسها إجراءات البيئة وارتفاع تكاليف الحماية المدنية التى تصل متطلباتها ما يقرب من 50 ألف جنيه.

ومن ناحية أخرى تجولت "السوق العربية المشتركة" فى المناطق الصناعية المختلفة بأسيوط، حيث يقول محمد سيف صاحب مصنع فرم مخلفات الملابس الجاهزة حول المشاكل التى تواجهنا فى المنطقة هنا عدم انتظام العمالة وعدم وجود مواصلات بالمنطقة الصناعية بساحل سليم وكذلك قلة الخامات بسبب سوء الأحوال الاقتصادية خاصة بعد ارتفاع الأسعار وتحرير سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار وكذلك هناك تعقيدات فى اجراءات التراخيص على رأسها اجراءات البيئة وارتفاع تكاليف الحماية المدنية التى تصل متطلباتها ما يقرب من 50 ألف جنيه ويقول عواد رمضان حاصل على دبلوم ويعمل عامل فى مصنع فرم أقطان اجد صعوبة فى المواصلات فى الذهاب إلى عملى فى المنطقة الصناعية بساحل سليم واجرى اليومى 50 جنيها احتاج إلى مواصلة بتوكتوك بياخد منى 25جنيها يوميا ما يجعلنى غير منتظم فى عملى وزى ما حضراتكم شايفين كدا المنطقة فاضية ولا فيها عمال ولا مصانع شغالة ولا أى خدمات.

ويقول اسماعيل خضيرى محمد صاحب مصنع فرم اقطان لا يوجد فى المنطقة الصناعية بساحل سليم مقر إدارى لتنظيم العمل بها ولا يوجد أمن والشوارع مظلمة ليلا مما يجعلها كالأوكار ونطالب بموظف تحصيل من هيئة المشروعات الصغيرة يأتى إلينا لتحصيل الإيجارات وأقساط التمليك حتى لا تتراكم علينا وتكون إحدى الكوارث حيث اننى مضطر للسفر إلى القاهرة لسد ما علينا من إيجارات أو أقساط.

ويقول باسم فكرى عبدالسيد صاحب مصنع نجارة خشب ان اهم المعوقات طبعا اولا التراخيص وارتفاع تكاليفها وعدم انتظام العمالة والمواصلات.

ويقول عصام لطفى صاحب مصنع بلاستيك كل حاجة أصبحت معقدة وزيادة فى الكهرباء والمياه والإيجارات وضرايب على الفاضى والمليان حتى فرضوا علينا ضرائب عقارية مش عارف ليه وكل دا ومفيش خدمات ولا مواصلات ولا إسعاف ولا مطافئ وشوارع مظلمة ومليانة زبالة ومشاكل فى الصرف الصحى.

ويقول طاهر سيد ابوزيد صاحب رخام من اهم المشاكل التراخيص المعقدة وإحنا عايزين نرخص علشان نستريح بدل كل شوية عاملين محاضر وغرامات ويطالبونا بالرخصة ومشاكل فى الصرف الصحى وزبالة فى الشوارع فى كل المنطقة الصناعية ونوه طاهر على الرقابة لا توجد رقابة صحية على مصانع المواد الغذائية.

ويقول محمد ابوالنصر سيد صاحب مصنع فرح للصناعات الغذائية المشكلة الرئيسية فى الصرف الصحى والمنطقة مليانة مياه بسبب الصرف الصحى ومش عارفين نتحرك وعدم وجود أمن فى المنطقة ومن ناحية المصانع المغلقة هى تعقيدات فى التراخيص وقلة الخدمات وعدم انتظام العمالة بسبب المواصلات.

كما ذكر محمد ان هناك مصانع تعمل خلف الأبواب هربا من الرقابة، ويقول سيد زين صاحب مصنع وسط الصعيد للبلاط والرخام انه عندنا تعقيدات فى التراخيص ومشكلات فى الامن الصناعى والتقدير الجزافى والصرف غير متواجد ومشكلة نقل المخلفات والتلفيات من بواقى المصانع اما فى المنطقة الصناعية يوجد مطافئ وإسعاف بس مش شغالين لانه مفيش حد شغال لانه ولله الحمد لا فيه حريق ولا مشكلة صحية تستدعيهم للتحرك فعلشان كده مش شغالين وفيه كمان حاجة عدم وجود تميل للمشروعات لانه لو أى حد راح يسحب قرض أول حاجة هيقولوا له الرخصة الرسمية للمشروع والرخصة فيها تعقيدات جامدة ومعوقات يعنى بدل المستثمر فرحان بمشروع ياكل منه عيش ويفتحلوا كام بيت تيجى الاجراءات تعقد الدنيا وبالتالى هيضطر صاحب المصنع يغلق المصنع وبكده تعطله حركة الإنتاج فى الظروف التى تضغط على كل المواطنين الغلابة واحنا عايزين نشتغل ويكون فيه إنتاج.

سوهاج بين المعوقات وتمويل الجهاز المصرفى يبقى الوضع كما هو عليه.. بلد الزغاليل

عانت كثيرًا من وجود نقص فى كل السبل التى تؤهل لتنمية صناعية استثمارية حقيقة، فبالرغم من وجود منطقتين صناعيتين فى غرب طهطا وجرجا، لكنهما متوقفتان عن العمل بسبب 600 مليون جنيه وهى خاصة بالترفيق للمنطقتين، والتى لو تم الانتهاء منهم ستوفر ما يقارب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة لأبناء سوهاج، وتظل أزمة التمويل سواء من الحكومة أو من الجهاز المصرفى هى حجر عثر فى أزمة المناطق الصناعية بسوهاج.

يقول محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: هناك تخوف غير طبيعى من قبل الجهاز المصرفى لتمويل المشاريع التى لها طبيعة خاصة بالمحافظة خصوصًا وبالصعيد عمومًا، والتى يتبعها بالتوازى عدم وجود أراضى صناعية مرفقة أو غير مرفقة وهى تحد آخر لعجلة الصناعة بالمحافظة، والتى يتوازى معاها بعض القوانين التى تؤثر سلبًا على العمل القائم بالفعل وهى الضريبة العقارية وقانون التأمينات وقوانين العمل وبعض القوانين الأخرى التى توقفت ولأ أحد يعلم لماذا.

وأكد الشندويلى، أن معظم مشاكل الصعيد واحدة فبالرغم من وجود الأيدى العاملة الجيدة، يتبقى التدريب على العمل، مشيرًا إلى ضرورة وجود مركز تدريب متخصص فى الصناعات المختلفة بسوهاج يعمل على تدريب العمالة الفنية لكل المناطق الصناعية بالصعيد.

وطالب الشندويلى بتوفير نسبة أكبر وواضحة من مبادرة الـ200 مليار التى أعلن عنها الرئيس السيسى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فى سوهاج والصعيد، مؤكدًا انه وإلى الأن لم تستفيد سوهاج بأى شىء من تلك المبادرة، فى الوقت الذى كان من المفترض أن يتم تخصيص 420 مشروعا بالصعيد لم ينفذ منهم إلا 75 مشروعا فقط حتى الآن.

معلومة:

40% من المصانع متوقفة معظمها تأثر بنقص التمويل بطاقة إنتاجية بلغت 7%، ونقص المال العامل الأساس للسيولة التى لابد من توافرها لأى استثمارات

بنى سويف مشاكل كثيرة.. وحلول قليلة

تطل الأزمة الصناعية الخانقة على كل المناطق الصناعية، ويأتى الدور على "محافظة بنى سويف"، التى تمثل فى حقيقة الأمر مركزًا محوريًا لعدد كبير من الصناعات والأيدى العاملة الجيدة، بالإضافة إلى فرصة جيدة لنوعيات مختلفة فى المواد الخام، ورغم كل تلك الأمور لاتزال هناك قيود على تطوير الاستثمار الصناعى، أو العمل وفق منظومة حقيقية تؤهل المنطقة لخدمة الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة.

ويقول محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف لـ«السوق العربية المشتركة»، إن القيود البيروقراطية، ونقص العمالة المدربة وغير المدربة وعدم وجود مناطق لوجستية حقيقة تدعم حركة النقل أبرز المشاكل، وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والمحليات.

وشدد الجبالى، على أن ترفيق المناطق الصناعية الحالية، أو ترفيق مناطق جديدة آمر أصبح غير معلوم، رغم أن هناك ما يقارب من 50 صناعة مختلفة فى بنى سويف ما بين صناعات غذائية وهندسية وحرفية ومعدنية، مشيرًا إلى أن حداثة العهد للصناعة بالصعيد ساهمت فى وجود بعض الخمول فى القوى العاملة والتى تعمل معظمها فى الزراعة.

وأشار الجبالى لـ«السوق العربية المشتركة»، إلى ان مصر تمتاز بالبيروقراطية والإجراءات التى تعيق أى نوع حقيقى من الاستثمار، وهى موجودة فى كل الأجهزة الإدارية بالدولة، مؤكدًا أن الأساس ليس فى القوانين، لأن مصر تمتلك قوانين محفزة للاستثمار وعلى رأسها قانون التراخيص الصناعية.

وعن رأيه فى الفترة المقبلة قال الجبالى: القرارات التى اتخذت لتصحيح المسار الاقتصادى جيدة لكنها صعبة على الجميع لكن هناك فرصة حقيقية للتحسن على المدى الطويل، مؤكدًا ان مصر بالتوحد ستصل إلى الطريق الصحيح.

معلومة:

30% من المصانع متوقفة ببنى سويف.. والتمويل ونقص العمالة المدربة أبرز الأسباب

بدر الواعدة.. الكهرباء متوقفة لحين ميسرة

رغم أنها إحدى القلاع الصناعية المعول عليها كثيرًا من قبل المسئولين بالدولة، نظرًا لحداثة سنها فى الخريطة الصناعية والاستثمارية بمصر، لكن المشاكل تلاحقها ودفعت بها إلى توقف شبه كامل للمصانع خلال العامين الماضين بسبب شبكة الكهرباء التى وصفها بهاء العادلى رئيس الجمعية لـ«السوق العربية المشتركة» بأنها غير ثابتة.

العادلى نووه، أن المشكلة ليست وليدة اليوم فالتخطيط للمدينة منذ سنوات قبل أن يتواجد بها أى مصنع، وللأسف الشبكة الكهربية للمدينة لاتزال بها مشاكل كبيرة ونسعى من خلال التواصل مع المسئولين للعمل على تحسينها، وتأتى مشكلة نقص العمالة المدربة وغير المدربة بسبب نقص فى شبكة الموصلات للمدينة عائق آخر والتى تقوم الجمعية بالتعاون مع المصنعين والمستثمرين بإنشاء مركز للتأهيل والتدريب الفنى، مؤكدًا على تقديم مقترح لوزير الاستثمار والصناعة والنقل لضرورة وجود منظومة نقل خاصة بالمنطقة الصناعية والمدينة.، وتشغيل القطار بالمنطقة لتحفيز العمالة على العمل، ومن جانبنا نعمل على توفير سكن إدارى للعمالة.