كتب:ياسر جمعه_أشرف كاره

أحمد عثمان : مصر اتخذت قرارات حاسمة من أجل تصحيح المسار الاقتصادى

لبنى صلاح : الحكومة تقدم دعماً كبيرًا يصل إلى ٦.٦% من إجمالى الناتج القومى لمصر

هانى أبو الفتوح: الحكومة تعاملت بجراءة كبيرة مع برنامج الإصلاح الاقتصادى

"السوق العربية المشتركة" رصدت أراء الخبراء فى الإجابة عن السؤال، كيف سيوفر إلغاء الدعم 20 مليار دولار للحكومة؟

- فى البداية قال أحمد عثمان، مدير باحد البنوك، انه خلال أكثر من أربعين عاما تنفق الدول العربية على اختلاف أنظمتها السياسية عشرات المليارات من الدولارات لدعم السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية كالخبز والسكر والأرز والأدوية وخدمات الصحة والمياه والكهرباء والبنزين والديزل، ويتم هذا الدعم من خلال بيعها للمستهلك النهائى بسعر أقل من سعر السوق على أن تتحمل ميزانية الدولة الفرق بين السعرين، وبهذا الشكل يقوم الدعم باستنزاف مبالغ ضخمة من الموازنات والناتج الوطنى. فعلى سبيل المثال يخصص ربع الميزانية فى مصر والكويت و10 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى السعودى لذلك الدعم. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الدول العربية لديها أعلى نسب للدعم الاستهلاكى على مستوى العالم. العديد من الدول العربية تقوم بدعم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بعشرات المليارات سنويا وغالبا مايتم هذا الدعم بشكل عشوائى. غير أن هذا الدعم لا يسبب العجز فى الموازنة فقط، بل ويضعف كذلك الامكانيات الاقتصادية من الإنتاج الزراعى والصناعى فى الدولة.

وأضاف اتخذت مصر قرارات حاسمة من اجل تصحيح المسار الاقتصادى وأبدت الإرادة السياسية المدعومة شعبيا عزمها على تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام، فى بلد أنهكته الاضطرابات السياسية التى ترافقت مع الإطاحة برئيسين خلال الأعوام الـ 3 الماضية، فى أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان؛ يقطنه نحو 87 مليون نسمة.

وتابع نجحت الحكومة المصرية للتوصل لاتفاق مع المجلس التنفيذى لصندق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 بشأن تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة حوالى 12 مليار دولار أمريكى، وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى فى 13 يوليو 2013 ويدعم البرنامج خطه الحكومة لإجراء اصلاح اقتصادى شامل لاستعادة التوازن فى الاقتصادى الكلى وإعادة مصر إلى مسار نمو قوى ومستدام وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبى، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومى، وزيادة معدلات النمو لخلق فرص العمل وخفض البطالة، وخاصة للنساء والشباب، كذلك يهدف البرنامج إلى حماية محدودى الدخل أثناء عملية الإصلاح هذا القرض مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة فى إنعاش الاقتصاد الذى كان الدعم يشكل نحو 25 فى المئة من إنفاق الدولة فيه. وتأمل مصر أن ينعش القرض الاقتصاد المنهك الذى يعانى من التضخم ونقص الحاد فى احتياطى العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبى والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التى بدأت منذ الإطاحة بالرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك فى العام 2011.

واستطرد: ظهرت بعض الاثار السلبية الأولية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى حيث ارتفع التضخم الى مستويات أكثر من 30٪ وهو أعلى مستوى يصل له خلال ثلاثون عاما بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق الكثير من المصريين تضرروا بشدة من ارتفاع التكاليف فى بلد يعتمد على الواردات ويحقق عجزا فى ميزانه التجارى ومنذ تحرير سعر الصرف العام الماضى انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا غير ان ارتفاع التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح كان أمرا متوقعا فهو انعكاس لآثار الزيادات فى أسعار الكهرباء والوقود، وضريبة القيمة المضافة الجديدة، وتأثير انخفاض سعر الصرف. وكان التحدى الأساسى على صعيد السياسات هو التأكد من أن هذه العوامل لن تؤدى إلى ارتفاع دائم فى التضخم. والبنك المركزى على دراية كاملة بهذه المخاطر وقد اتخذ الإجراءات الصحيحة لتخفيض التضخم على النحو المستهدف. ورغم أن البرنامج لا يزال فى مرحلة مبكرة، فإننا نرى بالفعل بعض الشواهد على بدء انخفاض التضخم.

وأوضح إن المؤشرات الاقتصادية الرسمية أظهرت أن اقتصاد البلاد فى طريقه للتعافى تدريجيا مع بدء تلاشى آثار رفع جزء من دعم الطاقة، وهى الخطوة الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة. وتحسن ترتيب مصر على مؤشر «ستاندردآن بورز» لقياس قدرة الدول على سداد ديونها فى الربع الثالث، وخرجت من قائمة الدول الـ10 الأكثر قابلية للتخلف عن سداد ديونها، وفق ما أعلنت وكالة التصنيف الائتمانى على موقعها. كما تشير الأرقام أيضا إلى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من نحو 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2016 ليتجاوز حاجز 36 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017 وهو يعد اعلى معدل احتياطى نقدى للبنك المركزى المصرى. بالإضافة الى أن العجز الكلى للموازنة سجل 10.9 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى 2016/2017 مقابل 12.5 بالمائة فى العام المالى السابق له. وسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 4.1 بالمائة فى العام المالى الماضى، مقابل 4.3 بالمائة فى العام المالى 2015/2016 و4.4 بالمائة خلال العام المالى السابق له، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

واضاف كل هذا دفع وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندرد آن بورز على التأكيد على تصنيف مصر السيادى عند "B-/B" مع نظرة مستقبليه مستقرة.بالإضافة الى رد الفعل الإيجابى من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين؛ ف خلال الستة أشهر الأولى من 2017 كان صافى التدفقات الوافدة من استثمارات الحافظة أعلى بنحو 17 مليار دولار أمريكى مما كان عليه فى نفس الفترة من العام الماضى. كذلك حدث ارتفاع كبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات العاملين فى الخارج. وهناك تعافٍ مبدئى فى قطاع السياحة، كما توجد دلائل تعافٍ قوى فى قطاع الصناعات غير البترولية – وهو مساهم أساسى فى خلق فرص العمل. وفى نفس الوقت، تم اتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار السلبية لعملية التصحيح الاقتصادى.

وهنا تجدرالإشارة الى ان اى برنامج اصلاح اقتصادى دائما يكون مصحوبا بأثار سلبيه اوليه ولكن تلك الاثار تقل حدتها تدريجيا عندما تتعافى المؤشرات الاقتصادية للدولة، وقد أظهرت خبرات دول مثل تركيا وإندونيسيا والمكسيك أن إقامة شبكات ضمان وأمان اجتماعية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود أقل تكلفة بكثير من دعم أسعار السلع الاستهلاكية بشكل يشمل الغنى والفقير، وعلى ضوء ذلك قامت مصر بإصلاحات عميقة جريئة تشمل تغيير سياسات الدعم الحكومي؛ بحيث يصل الدعم الفقراء والمحتاجين فقط وقد يتطلب ذلك رفع الدعم المباشر لأسعار السلع الاستهلاكية والتعويض عنه بشبكة ضمان اجتماعى محصورة بالفئات الفقيرة التى ينبغى أن تحصل على الحد الأدنى من متطلبات معيشتها اليومية، أما الفئات القادرة فينبغى تكليفها بدفع الضرائب حسب مستوى الدخل والقطاع الذى تنشط فيه وهنا لابد من التأكيد على أهمية عدم التخلى عن دعم السلع الإنتاجية والخدمات الأساسية من أغذية وأدوية وألبسة ومواد تعليمية بشكل غير مباشر عن طريق القروض الميسرة والضرائب والرسوم المنخفضة التى تساعد على توفير هذه السلع بالاعتماد على الموارد والخبرات المحلية بشكل أساسى.

جدير بالذكر ان من المتوقع ان يوفر برنامج الاصلاح الاقتصادى المقدم من الحكومة فى حالة إلغاء الدعم بالكامل بنحو 20 مليار دولار، متمثلا فيما سبق ذكره بالإضافة الى تحجيم استيراد كافة انواع السلع التى تلتهم الدولاروتعيق المنتج الوطنى والسوق المصرية ليس بحاجة اليها، واشار الى ضرورة وضع منظومة فعاله تكفل تحقيق هذا الغرض مع الإبقاء على دعم الطاقة للمصانع التى تنتج منتجا وطنيا، وذلك لتعزيز توفير فرص العمل، وتقوية المنتج المصرى فى السوق العالمية، وايضا لتوفير عملة صعبة بشكل مستمر.

من جانبها، قالت لبنى صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة بالبنك الأهلى الأمريكى، إن مصر وقعت اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى التابع للأمم المتحدة وهو جهاز يضاهى البنك الدولى الذى تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء الدول الأوروبية وحاليا البنك الدولى يضم قسمين: الأول هو أساس عمل البنك وهو تقديم قروض للدول التى تسعى للأعمار أو تمويل مشروعات كبرى ولعل أفضل مثال على ذلك هو طلب مصر لقرض لبناء السد العالى فى أسوان والذى لم يكلل بالنجاح.

إما القسم الثانى هو جهاز التمويل الدولى والخاص بتشجيع الاستثمارات الخاصة فى الدول النامية بناء على مؤشرات اقتصادية، منظمات دولية منها البنك الدولى وصندوق النقد منذ ٣ سنوات تقريبا أطلقوا حملة دولية حتى وقتنا هذا للقضاء على الفقر فى ٢٠٣٠.

فى نفس التوقيت تقدمت مصر بطلب قرض من صندوق النقد الذى بعد عدة لقاءات وافق على تقديم القرض لمصر ولكن ذلك حسب أهداف الصندوق للقضاء على الفقر دوليا بما فيها مصر، ولكن الوضع الاقتصادى لمصر أى الشكل العام لأى مراقب دولى وبناء على ميزانية مصر سيلاحظ إن الحكومة المصرية تقدم دعما كبير يصل إلى ٦.٦% من إجمالى الناتج القومى لمصر على المحروقات والبنزين ثم الطاقة هذا الدعم الهائل يتخطى حجم الدعم المقدم للتعليم والصحة فى مصر.

واقعيا حجم المستفيدين من هذا الدعم البنزين هم فقط أصحاب السيارات من الطبقة الوسطى والطبقة العليا فى المجتمع ولا يستفاد منها مطلقا الأكثر فقرا فى مصر، الطبقة المتوسطة فى مصر مقارنة بأى دولة من دول السبع الصناعية فى العالم لديها مصدر دخل ثابت ولديها سكن وسيارة ولديها القدرة المادية على الاستقلال المادى وبالرغم من ذلك تحصل على دعم كبير جدا مما يحقق بعض المساحة المادية لتلك الطبقة.

خلال العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧ ميزانية الدعم فى مصر على لسان الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء وصلت إلى ٣٣٠ مليار جنيه فى حين إن جهود المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصرى نجحت فى دفع استثمارات خارجية تقدر بـ٢٠ مليار دولار فى قطاع الغاز والمحروقات والطاقة مما يوفر لمصر الفرصة لتوجيه مبلغ مماثل لدعم الطبقة الأكثر فقرا فى مصر بعد رفع الدعم كاملاً أى بعد الرفع سيكون سعر المحروقات حر فى السوق وهو يماثل نماذج أخرى لدول حول العالم رفعت الدعم كاملا عن المحروقات وتركت السعر حر إمام السوق وتوجيه الدعم للطبقة الأكثر فقرا التى لا تعمل أو تمتلك سيارة أو سقفا بالإضافة إلى البدء بالاستثمار فى مصادر للطاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وذلك اتجاه دولى بعد توقيع معاهدة باريس لتغير المناخ حيث بحلول ٢٠٤٠ دول كثيرة حول العالم ستمنع استخدام السيارات المستهلكة للوقود وبدأت شركات كثيرة فى صناعة السيارات بالإفصاح عن ذلك.

ما بين ٢٠١٨ وحتى ٢٠٣٠ الطبقة الأكثر فقرا إذا حصلت على دعم الوقود ستنتقل إلى الطبقة الوسطى وسيكون لديها تعليم وتأمين صحى أفضل مما سيكون له الأثر على انخفاض معدلات الجريمة والبطالة ودمج الاقتصاد الموازى داخل الاقتصاد الرسمى، أخيرا اعتقد إن سيكون على الطبقة الوسطى حاليا البدء للإعداد للمرحلة القادمة من الإصلاح الاقتصادى.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، ان الحكومة تعاملت بجراءة كبيرة مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى بدء تنفيذه فى نوفمبر العام الماضى.

وأضاف بعد زهاء عام على مسيرة الإصلاح الاقتصادى، يبدو أن النتائج تسير إلى حد كبير فى الاتجاه المخطط له بشهادة صندوق النقد الدولى وكبرى مؤسسات التمويل الدولية وشركات البحوث الاقتصادية المستقلة، وحتى وكالات التصنيف الائتمانى مثل موديز التى شهدت بالتحسن فى أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى وتطبيق الكثير من الإصلاحات الاقتصادية.

ومن أبرز عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى تخفيض الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء حيث تم توفير نحو 13 مليار دولار، ومن المقرر أن تصل قيمة التوفير من مخصصات الدعم إلى 20 مليار دولار فى نهاية البرنامج، كما تجدر الإشارة إلى أن المبالغ التى يتم توفيرها من الدعم توجه إلى محدودى الدخل من خلال تطبيق برامج الحماية الاجتماعية التى أعلنت عنها الحكومة سابقا فى اطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فهذه البرامج هى حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة. تشمل الحماية الاجتماعية على عدة برامج مثل زيادة قيمة الدعم النقدى على السلع الغذائية؛ والتوسع فى معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع فى تغطية برنامج "تكافل وكرامة"؛ ورفع المزايا التقاعدية؛ وصرف علاوة استثنائية لموظفى الحكومة؛ وتقديم وجبات مدرسية مجانية؛ وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة؛ وزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب.

بالإضافة إلى البرامج المذكورة، تعمل الحكومة على تنفيذ برامج لزيادة المشاركة فى سوق العمل، مثل التدريب المهنى للشباب، وتحسين أمان المواصلات العامة.

من جانبه، قال عمرو عصمت، الخبير المصرفى، قدرت مصادر دولية قيمة ما يوفره برنامج الاصلاح الاقتصادى المقدم من الحكومة فى حالة إلغاء الدعم بالكامل بنحو 20 مليار دولار، فخطوات خفض الدعم التى اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح وفرت 13 مليار دولار، وسيمتد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر حتى عام ٢٠١٩.

وتابع ان وزير المالية قال فى تصريح سابق له، ان حجم الدعم فى الموازنة العامة 2017/2018 تصل قيمته 340 مليار جنيه وهو ما يوازى تقريبا مبلغ 20 مليار دولار امريكى، وجاءت توزيع مبالغ الدعم فى القطاعات المختلفة وفقا للاتى: 104 مليارات جنيه المواد البترولية تكلفة دعم المواد البترولية فى مصر قفزت إلى نحو 78 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) فى أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 وعلى ذلك فمن المنتظر ان تصل تكلفة دعم المواد البترولية عن السنة بالكامل حوالى 104 مليار جنيه وذلك بفعل تحرير سعر الصرف، 76 مليار جنيه للكهرباء أن تحريك أسعار الكهرباء يحدث نتيجة وجود فجوة بين سعر بيع الكهرباء والتكلفة، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى أن الدعم الموجه للكهرباء وصل من 30 مليار جنيه إلى 76 مليار جنيه، 72 مليون لأدوية الرعاية حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، توريد أدوية بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيه لتلبية احتياجات الدواء لوحدات الرعاية الأساسية بمحافظات الصعيد للعام المالى 2017-2018، 70 مليار للسلع التموينية تكلفة فاتورة دعم السلع التموينية حيث ارتفعت من 41 مليار جنيه إلى 63 مليارا وقد تصل به إلى 70 مليارا العام المالى الحالى ووزارة المالية، وفى حالة الغاء الدعم بالكامل سيتم توفير مبلغ 340 مليار جنيه مصرى او ما يوازى 20 مليار دولار امريكى، لكن يجب الوضع فى الاعتبار أن قرار إلغاء الدعم وتحرير اسعار الوقود، يرجع اتخاذه إلى الحكومة المصرية من حيث التوقيت المناسب لها، ضمن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، دون تدخل مباشر من صندوق النقد الدولى فى ذلك.

واضاف قامت مصر بوضع برنامج اقتصادى طموح ساهم فى تحقيق التحسن والاستقرار المالى والنقدى لمصر وكذلك سبب زيادة تدفقات الأموال وإلغاء السوق الموازية وتحسين وضع الاستثمار.