المهندس محمد صبرى رئيس جمعية رجال الأعمال فى حوار خاص لـ«السوق العربية»:
حوار :محمد عبدالغني
نسعى لخلق 50000 فرصة عمل للشباب
حتى 2020
تدور على الساحة الكثير من الأحداث الاقتصادية التى تشغل بال الكثيرين، منها على سبيل المثال قانون الاستثمار الجديد ومشكلة المصانع المتعثرة وتوفير المهن للشباب، ومن هذا المنطلق أجرت «السوق العربية» هذا الحوار مع المهندس محمد صبرى رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية للوقوف على الحلول والمبادرات التى تطلقها الجمعية لتذليل العقبات للتغلب على تلك المشكلات:■ بداية، نود أن نعرف ما جديد الجمعية الذى تقدمه فى وقتنا الراهن؟
- حاليا تقوم جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمحاربة فيروس سى، وأطلقنا مبادرة «مواطنين بلا فيروس سى»، حيث قامت اللجنة بتوقيع بروتوكول مع لجنة فيروس سى بالدولة لعمل مسح استكشافى لفيروس سى على طلاب وخريجى كلية التمريض– جامعة الإسكندرية، حيث تقوم هذه المبادرة على التوعية وعمل التحاليل المطلوبة لعينة المبادرة التى تقدر بعدد 500 حالة من طلبة وخريجى كلية التمريض جامعة الإسكندرية، فمن الأهمية بمكان أن يكون كل من يعملون بمجال التمريض أن يكون هناك كشف دورى عليهم للتأكد من خلوهم من الفيروس حتى لا ينتقل للمواطنين بالتبعية، فضلا على أن البروتوكول يهدف لتقديم التعاون والتحاليل والتوجيه للعلاج تحت مظلة المبادرة.
■ هل يقتصر دور اللجنة الصحية بالجمعية على تلك المبادرة فقط؟
- بالطبع لا، فاللجنة الصحية بالجمعية تحت قيادة الدكتورة أمينة حساب تعمل حاليا على عمل قوافل توعوية لمكافحة سرطان الثدى، حيث تصبو تلك المبادرة للتوعية بسرطان الثدى والوقاية منه للموظفين بكافة الشركات بالمحافظة، وقد حققت نجاحا ملحوظا خلال الفترة الحالية.
■ سمعنا عن مشروع تتبناه الجمعية لتمويل مشروعات الشباب، فهل تطلعنا عليه؟
- بالفعل، تتبنى الجمعية مشروعا تنمويا خاصا بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأهم ما يميز ذلك المشروع أنه يعتبر أكبر مؤسسة مالية غير بنكية، حيث يعتمد على عدة عناصر أساسية منها الشفافية والتخطيط الاستراتيجى والتطوير الدائم والإدارة المحترفة والحوكمة الفعالة.
■ هل هذا هو كل ما تقدمه الجمعية للشباب؟
- ليس هذا فحسب، حيث أنشأنا أيضا مركزا للتدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم أو التمويل لبدء نشاطهم الخاص، كما نسعى إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال خلق 50000 فرصة عمل جديدة من خلال منظومة متكاملة وتحفيز أصحاب العمل للتوسع وتوفير فرص عمل جديدة فى منشآتهم، والاهتمام ببرنامج محو الأمية لتحقيق محو أمية20000 مواطن، وتحويل 10000 منشأة من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى.
■ قانون الاستثمار الجديد يعتبر هو المنقذ للاقتصاد المصرى، فلماذا تأخر مشروع قانون إلى الآن؟
- تعكف حاليا لجنة من الجمعية على دراسة المشروع لكى يخرج إلى النور، لأن مصر حاليا فى حاجة ملحة لاستصداره لأنه سيعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار، وسينطوى على عدد من التشريعات التى تمنح للمستثمر الاستقرار والأمان، وهذا القانون سيسهل الدخول والخروج من السوق العالمية والدولية، وسيفتح المجال للتنمية فى مناطق الصعيد، كما أن خروج المشروع للنور سيحفز الكثير من المستثمرين من داخل وخارج مصر.
■ نأتى للمصانع المتعثرة بالإسكندرية، ما دور الجمعية فى الوقوف بجوار تلك المصانع؟
- وقعت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مذكرة تفاهم مع جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع فى الأسواق الخارجية واستهداف الأسواق الواعدة، كما أن هناك برنامجا أنشأته وزارة الصناعة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الجمعية ومركز خدمة المجتمع الصناعى بالإسكندرية، وتم دراسة حالات المصانع المتوقفة عن العمل، وتبين إغلاق جزء منها بسبب فشل الإدارة، وعدم العمل بحرفية، بالإضافة إلى أن بعض المصانع أنتجت منتجات غير جيدة، وكانت تعتمد على مواد خام خارج مصر وبعد ارتفاع الدولار، لم تعد تستطيع الإكمال، وهناك مصانع بدأت دون رأس مال كافٍ، وكانت تستدين من البنوك مبالغ لم تستطع سدادها من الأرباح الخاصة بالمصانع، كما أن المركز صنف هذه المشكلات وعمل على حلها، وتعاون مع 80 مصنعًا، وبدأ يعمل إعادة جدولة ونسبتهم 10% من إجمالى المصانع المغلقة فى الإسكندرية، التى بلغت 800 مصنع.
■ نود أن نعرف أكثر عن مشروع «بشائر الخير 1» وكيف ستكون المشاركة فى بشائر 2 و3؟
- لقد شاركنا فى «بشائر الخير 1» بناءً على طلب المحافظ، وإنشاء مركز تدريب فنى يحتوى على 12 ورشة على أعلى مستوى، لتنمية القيادة البشرية، بالإضافة إلى تسهيل وظيفة للمتدرب، وربطنا التدريب باحتياجات السوق بالتوظيف والتعيين، وخرجنا 450 شخصًا وأكثر من 70% منهم وجدوا فرص عمل، كما تنفذ الدولة «بشائر الخير 2 و3» التى نشارك فيها بمجمع تعليمى يبدأ من الروضة وحتى الثانوية، ويقوم على طريقة تعليم جديدة مثل مدارس النيل واليابان، وستؤسس حلولًا لمشكلات التعليم فى مصر، وتلغى أزمات الثانوية العامة، وتسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
■ أخيرًا ما الخطة الاستراتيجية للجمعية فى المستقبل؟
- نسعى لتحقيق عدة أهداف بنهاية 2020 يأتى على رأسها الوصول إلى 3 مليارات تمويلا سنويا للعملاء، والوصول لنصف مليون عميل سنويا، وزيادة عدد المكاتب والأفرع بالمحافظات لمد خدمة المشروع إلى عدد 100 فرع، والعمل على استحداث نظام تأمين صحى لعملاء المشروع ليغطى العملاء وأسرهم والتى تقدر بنحو 3 ملايين فرد لتغطية العلاج والعمليات تحت مظلة صندوق التكافل، كما نسعى لتعميق الصناعة المصرية بربط هذه المنشآت بالصناعات الكبرى وسلاسل الإمداد للتقليل من الاستيراد وزيادة الصادرات، والوصول بالتدريب إلى القرى والنجوع عن طريق مراكز تدريب مهنية متحركة تصل إلى الفقراء؛ لمد يد العون والمساعدة لتأهيلهم لدخول أسواق العمل، وكل تلك الأهداف ستتحقق بالتعاون مع أجهزة الدولة والوزارات والمحافظين والقوات المسلحة والجامعات.
المهندس محمد صبرى يتحدث مع محرر السوق العربية
مشروع الجمعية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو أكبر مؤسسة مالية غير بنكية
حوار
محمد عبد الغني
«السوق العربية» تنفرد بدخول قلعة صناعة «الشنطة الحريمى»
قرية بأكملها تعمل فى صناعة «الشنطة الحريمى» وتنافس المستورد
كتب- محمد غراب
تنفرد «السوق العربية» بأول تحقيق صحفى من داخل قلعة صناعة الشنط الحريمى بمصر، فى محافظة الغربية وبالتحديد على طريق طنطا- بسيون، تقع قرية «الحداد» والتى لا يعرفها الكثيرون سوى أكبر تجار الشنط ومصدريها ولا تستعجب عزيزى القارئ حينما نقول «مصدريها»، فهل كنت تعلم أنه على أرض مصر قرية بأكملها تعمل على تصنيع الشنط الحريمى فى مصانع، وداخل المنازل الصغيرة والكبيرة وتروجها لجميع أنحاء الجمهورية لينتهى الأمر بتوجه المصدرين إليهم ليأخذوا منتجاتهم ويصدروها خارج القطر المصرى فى نفس الوقت الذى يعمل فيه بعض رجال الأعمال على استيراد هذا المنتج من خارج مصر؟!
ومن هذا المنطلق وتشجيعا لصناعة مصرية منافسة للعالمية للحد من الاستيراد، وطالما كان تصنيع المنتج متاحًا لدينا وبنفس الجودة المستوردة، فما معوقات نجاح تلك الصناعة، ولماذا لا تساعد الحكومة على وصولها للعالمية بتوسع ومتى ينتهى استيراد الشنط الحريمى من الخارج ولو بقرار سيادى لفتح سوق العمل وتشغيل الكثير من العمالة فى هذا المجال وتوفير العملة الخضراء التى أرهقتنا كثيرا.
أصحاب المصانع: توفير الجلود والتوسع فى صناعتها سيمنع احتكار الخامات
بداية تحدث إلينا «محمد إسماعيل» من داخل مصنعه ليؤكد لنا أن صناعة الشنطة الحريمى لديهم تتكون من خامات مصرية بنسبة 100%، بداية من الجلود التى يتم تصنيعها بمصر، ومرورا بالإكسسوارات المعدنية والحليات والسوستة والبطانة والكرتون، ولكن تقع هنا عقبة احتكار خامة الجلد التى أدت لوصول أسعار متر الجلد من أنواع معينة مثل «المبرد والبى إتش» من 12 جنيها إلى 40 جنيها، كما طالب «إسماعيل» الحكومة بتشجيع صناعة خامة الجلد الاسكاى وزيادة عدد مصانعها وذلك لمنع أى احتكارات قد تؤدى لارتفاع أسعار الخامات ولضمان استمرار صناعتهم كما طالب مصنعو الخامات بفتح منافذ لتوفير الخامات التى تلزمهم بتلك القرية، توفيرا لمصروفات نقل تلك الخامات من منطقة باب الشعرية بالقاهرة، مؤكدا أن المنتج يعود للقاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى مرة أخرى كمنتج نهائى «شنطة حريمى»، ليتم توزيعه على التجار ومكاتب التصدير التى تقوم هى بمهمة تصدير المنتج للخارج.
المصنعون: قادرون على منافسة المنتج العالمى ونطالب بمنع استيراد الشنط نهائيا
والتقط الحديث «محمد حسين» صاحب إحدى المصانع بنفس القرية، قائلا: إن المنافسة الشريفة داخل هذه المهنة هى ما جعلتهم على أتم الاستعداد لتصنيع شنطة ذات جودة متميزة تنافس الشنطة المستوردة بل وتمتاز عليها أيضا بشرط أن يتم توفير الخامات الجيدة من الجلود والإكسسوار، كما أشاد «حسين» بجودة الجلد المصنع محليا لكنه استاء من جودة الإكسسوار المصرى، مؤكدا تفوق الإكسسوار المستورد عليه وذلك من ناحية الجودة برغم ارتفاع سعره.
المصانع تستخدم أحدث ماكينات الليزر للنقش على الجلود
ومن داخل أحد المصانع التى تساعدهم فى رسم الجلود وتقطيعها والنقش عليها قال «محمد عبده» مدير المصنع إنهم يعملون على ماكينة مستورده يتراوح سعرها من 400 إلى 600 ألف جنيه، ما يسهل لهم الارتقاء بالمنتج النهائي. وأضاف أنه برغم ارتفاع سعر الماكينات إلا أن القرية يوجد بها العديد من المصانع التى تعمل بهذه الماكينات، وهذا ليس له إلا مدلول واحد ألا وهو تصميم الصانع على مواكبة العالم فى أحدث ما توصل إليه لدعم تلك الصناعة وإنتاج شنطة جيدة، وهو ما سنجده ليس فقط فى قرية الحداد بل وفى أربع قرى مجاورة لها اتخذت من نفس الصناعة وسيلة لكسب العيش، لتتحول تلك المنطقة إلى قلعة صناعة الشنط الحريمى بمصر.
غرفة الجلود باتحاد الصناعات: يناير المقبل سيشهد طفرة فى صناعة خامات الجلد ورئيس الغرفة يناشدهم التوجه لاتحاد صناعات مصر
وفى تصريح خاص لجريدة السوق العربية بخصوص هذا الشأن قال «جمال السمالوطى» رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرى: إن خامة الجلد التى يستخدمها هؤلاء المصنعون موجودة بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، ويعمل على توفيرها 4 مصانع مصرية وذلك لتغطية طلبات الصناع، ولذلك فالأزمة تكمن فى ارتفاع سعر الجلود المستوردة وليس ندرتها، وذلك لأن جودتها كخامة لا تزال هى الأفضل إلى الآن، ولكن المصانع المصرية استوعبت مطالب المصنعين وبدأت بالفعل فى العمل على تطوير خطوط إنتاجها لتوفير خامة جلد جيدة مثل المستوردة وستظهر بوادر هذا الإنتاج الجديد فى يناير القادم 2018، وخاطب «السمالوطى» المصنعين وأصحاب الورش ومن يعملون فى هذه الصناعة بقرية «الحداد» بالغربية ليتوجهوا إلى الغرفة باتحاد الصناعات المصرية وذلك لعمل عضويات لهم وتلبية طلباتهم وحل مشاكلهم والمدافعة عن حقوقهم.
«شريف يحيى»: على الغرفة التجارية بالغربية التحرك العاجل للقرية بمصانعها
وفى نفس السياق قال «شريف يحيى» رئيس شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن القرارات الخاصة بتحجيم الاستيراد ساهمت فى تقدم مصانع مصرية عديدة، فنحن فخورون بكل ما تقدمه الصناعة المصرية من توفير للدولار من جهة، ومن مساعدة وتشغيل للأيدى العاملة من الجهة الأخرى، مؤكدا أن الأمر يستدعى تحركا عاجلا من الغرفة التجارية المنوطة بمحافظة الغربية، وذلك لعمل الزيارات الميدانية لتلك المصانع والورش واتخاذ اللازم لتذليل العقبات أمامهم كمصنعين.
ثلاثة طلبات لدعم هذه الصناعة لكن.. هل من مجيب؟
وفى النهاية.. وإيمانا منا بدور الصانع المصرى فى تقدم الاقتصاد المصرى الوطنى الخالص، فقد أجمع كل من قابلناهم من مصنعين على مجموعة قليلة من الطلبات تمثلت فى إنشاء نقابة مهنية تساندهم وقت الأزمات، والتوسع فى مصانع الخامات المغذية لهم، واتخاذ قرار سيادى يمنع استيراد الشنط الحريمى نهائيا، وذلك باعتبار الصانع المصرى لديه القدرة على أداء هذا الدور وتوفير المنتج، فكلها مطالب تصب فى صالح الاقتصاد المصرى حتى لو تعلقت بصناعة قد توفر حفنة من الدولارات وتوفر مجموعة من فرص العمل.. فهل من مجيب؟
وتتوالى انفرادات «السوق العربية»
ننفرد بنشر التفاصيل الكاملة «بالأرقام والصور» عن مدينة العلمين الجديدة
تشهد مصر طفرة تنموية استثنائية، جعلتها تخطو بخطى ثابته صوب التقدم والازدهار، وتتبوأ مركزًا رائدًا لا سيما بعد تدشين العديد من المشروعات القومية فى مجالات تطوير البنية التحتية والطرق والإسكان الاجتماعى، تساهم تلك المشروعات بطبيعة الحال فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل للشباب وتوفير سكن لكل شاب، بما يحقق النهضة المنشودة فى كل المجالات.
تجولت «السوق العربية» فى جولة خاصة من داخل مدينة العلمين الجديدة التى تعد واحدة من أكثر المشاريع المصرية الواعدة اقتصاديا واستثماريا، حيث ستحقق المدينة الاكتفاء الذاتى لسكانها من المرافق من مدارس وجامعة ومركز طبى عالمى للاستشفاء وبحيرات ومكاتب وسكن وحدائق ومراكز تسوق وشبكة طرق متكاملة.
فى هذا السياق، قال المهندس ياسر حمودة- مدير مشروع مدينة العلمين الجديدة- فى تصريحات خاصة للجريدة أن المشروع سيعتبر نقطة الانطلاق والفرصة الذهبية التى ستضع مصر فى مصاف الدول الاستثمارية الكبرى نظرا للموقع المتميز لمدينة العلمين عند ملتقى طريق وادى النطرون وطريق منخفض القطارة والطريق الساحلى، حيث يمثل المخطط العام للمدينة نموذجا جديدا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصاديا متنوعا (سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، بحث علمى)، وأضاف أن مساحة المرحلة الأولى 8000 فدان حيث سيتم بناء 67500 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يكون عدد سكان 270000 نسمة، مشيرا إلى أن المشروع خلال تلك المرحلة سيوفر 90000 فرصة عمل، واستطرد قائلا أن توزيع الاستعمالات الرئيسية بالمرحلة الأولى منها شمال طريق الإسكندرية– مطروح سيتم إنشاء مركز المنطقة السياحية على مساحة 595 فدانا، ومركز للاستشفاء العالمى 50 فدانا وشاطئ بطول 640 فدانا، وبحيرة على مساحة 350 فدانا، ومسار ترفيهى على 200 فدان، ومرافق وطرق على مساحة 430 فدانا، أما استعمالات جنوب طريق الإسكندرية- مطروح، فستكون هناك مناطق سكنية ومختلطة 2730 فدانا، ومركز إدارى وخدمى على مساحة 840 فدانا، وجامعة العلمين على مساحة 300 فدان، ومركز للخدمات الإقليمية بمساحة 240 فدانا، ومدينة للابتكار والتكنولوجيا 253 بمساحة، وأراضى أبحاث زراعية بمساحة 335 فدانا، وطرق وفراغات ومرافق 782 فدانا، بإجمالى مساحة 8000 فدان.
وأضاف حمودة أن المدينة تم تصميمها لتكون مقصدا سياحيا وثقافيا عالميا ذا طابع عمرانى وبيئى وسياحى متميز مثل مدينة برشلونة بإسبانيا ونيس بفرنسا وميامى بأمريكا، لذا سيتم إضاءة الشوارع باستخدام أعمدة الانارة التى تستخدم الطاقة الشمسية ويمنع استخدام الكهرباء فى إنارة الشوارع، كما سيتم تسخين المياه فى الوحدات السكنية باستخدام سخانات شمسية وتمنع السخانات الكهربية تماما، وكذلك توليد جزء من الكهرباء اللازمة للمدينة باستخدام الطاقة الشمسية عن طريق تحويلها إلى بخار ومن ثم إلى كهرباء، وتجميع مياه الأمطار خاصة فى الشتاء لإعادة شحن الخزان الجوفى فى أماكن محددة وعن طريق الآبار يعاد ضخها لاستخدامها كوسيلة مساعدة فى الرى، ومعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية لإعادة اسىتخدامها فى أعمال رى المناطق الخضراء وتنسيق الموقع العام، وسيتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى عمل Flashing لجميع المراحيض عن طريق عمل ماسورة مياه خاصة لتغذية صناديق الطرد.
فيما أضاف المهندس إبراهيم خليفة– الخبير والاستشارى الهندسى- أن هذا المشروع سيرسم الخريطة الاقتصادية لمصر مجددا ويعطى رؤية ثاقبة للمستقبل، وأكد أن المشروع سيكون بمثابة مدينة ساحلية تشبه تماما مدينة الإسكندرية، حيث سيمتد طول الشاطئ على مساحة 14كم دون حواجز وهو نفس مساحة ساحل مدينة الإسكندرية، كما سيتم إنشاء «ممشى سياحى» للافراد بعرض من 30: 50م، وسيكون هناك طريق خاص للسيارات على الكورنيش بكثافة 5 حارات، وأوضح أن الوحدات السكنية بالمدينة ستقسم لعماير كل عمارة مكونة 6 أدوار، الدور يحتوى على 6 شقق، مساحة كل شقة 85 مترا، وأكد أن الدولة ستطرح تلك الشقق للشباب خلال شهر ديسمبر 2017 بمبلغ 170 ألف جنيه تسدد بالقسط على عشرين عاما، مضيفا أنه سيكون هناك أبراج على الساحل بارتفاع 38 دورا، بالإضافة إلى الفنادق والفيلات والشاليهات، وأكد أن البحيرة سيتم إنشاؤها على الجهة القبلية لكى يستمتع سكان الجهة القبلية بمياه البحر. فيما قال النائب عمر الغنيمى إن المشروع يعد بمثابة قفزة تنموية نوعية كبيرة فى الاقتصاد المصرى، وأحد المشاريع العملاقة القائمة على أرض مصر حاليا والتى تعتبر الأكثر طموحًا وتميزا، لأنها بها كافة المقومات من حيث الإبداعات الهندسية المعمارية والتخطيطية والاستثمارية والتى تمثل إضافة بالغة الأهمية للقطاع الاقتصادى والتطوير العمرانى فى مصر، حيث تبرز أهميتها فى تحقيق التقارب بين برج العرب، ومرسى مطروح والسلوم وتحقيق الانتشار السكانى لأن منطقة الساحل الشمالى الممتدة من الإسكندرية وحتى حدود مصر الغربية تمتلك موارد بيئية واقتصادية قادرة على انتشال مصر من المشكلة السكانية واستيعاب الزيادة السكانية خلال الأعوام القادمة وتخفيف الضغط على المحافظات المكتظة بالسكان مثل القاهرة والإسكندرية.
فيما أكد النائب محمد الكورانى أن مشروع العلمين به العديد من المميزات فى مقدمتها الواجهة المتميزة على البحر المتوسط لمسافة تمتد لأكثر من 14 كيلومترا، حيث تم تصميمه وفقا لأحدث المعايير العالمية، وبأعلى مواصفات البنية التحتية، كما سهل المشروع انتقال السكان والعمالة من وإلى العلمين، ما سيحد من نسبة البطالة فى البلاد حيث من المتوقع أنه سيوفر حوالى 280 ألف فرصة عمل للشباب.
فى حين قالت المهندسة سمر شلبى نقيب المهندسين بالإسكندرية أن مدينة العلمين الجديدة تأتى ضمن إطار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى وستكون بوابة مصر الغربية، وأضافت أن هناك تخطيطا عمرانيا متميزا لتلك المدينة بحيث لا يكون هناك عشوائيات فيما بعد، لا سيما أنه من المتوقع أن تستقبل المدينة من 2 إلى 3 ملايين زائر سنويا، مستطردة: أأمل أن تنفذ وتدار المدينة بطريقة صحيحة حتى تكون مدينة سياحية عالمية من حيث التنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز بما يجعله يضاهى المشروعات العالمية.
فيما أوضح الدكتور أحمد الحيوى، مستشار وزير التعليم وعضو المجلس الرئاسى التخصصى للتعليم والبحث العلمى، أن إنشاء «جامعة العلمين» جاء تتويجا للمشروع، لأنها ستكون أيقونة تعليمية بالساحل الشمالى، وجاء الهدف من وراء إنشائها هو تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية المكتظة بالطلاب، حيث ستخدم تلك الجامعة أبناء المدينة وتستقطب طلابا من جميع محافظات مصر، ما سيولد حراكا كبيرا فى تلك المنطقة وستتغير معها خريطة مصر تماما، كما سيتم القضاء على الاعتقاد الشائع بأن الساحل الشمالى المصرى منطقة مصايف فقط، كذلك سيتم إنشاء مدينة بحثية للابتكار فى علوم الزراعة الإيكولوجية بهدف توفير كيانات ذات أساس علمى ومعلوماتى تدعم الصناعة المرتبطة بالزراعة وتضم خبرات قادرة على تحويل منطقة الساحل الشمالى إلى منطقة متميزة فى الاقتصاد الزراعى بالإضافة إلى خلق فرص عمل فى المنطقة.
بينما قال المهندس كريم مزروعة، المنسق العام للمشروع: إن مشروعات البنية الأساسية فى المدينة الجديدة ستتمثل فى تحويل خطوط كهرباء الضغط العالى القائمة حاليا، ومحطة لتحلية مياه الشرب بسعة 5000م3/ اليوم، ومحطة معالجة صرف صحى 4000م3/ اليوم، ومد شبكات المرافق بالطرق الرئيسية والثانوية بطول 80 كم، كم سيتم بناء منظومة متكاملة للمخالفات (محطة لتدوير النفايات– والمدفن صحى). واستطرد المهندس أيمن سرحان، مدير إدارة المتابعة بالمشروع، قائلا: تم توفير شبكة طرق متكاملة بالمدينة تشمل شبكة الطرق الإقليمية بطول 85 كم وهى (تحويل طريق الاسكندرية- مطروح وربط العلمين بطريق وادى النطرون وطريق منخفض القطارة)، بالإضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية داخل المدينة بطول 73 كم، وشبكة طرق ثانوية بطول 7 كم، وتطوير طريق الإسكندرية بطول 33 كم. كما سيتم تحويل خط السكة الحديد بطول 40 كم وسيكون هناك مسار لمترو أنفاق والترام وأتوبيسات النقل العام، وأضاف أنه سيتم تطوير الكورنيش بطول 14 كم وإعادة وتهذيب وتمشيط الشاطئ وتسوية الرمال وتنظيفها فى المنطقة المواجهة للممشى على امتداد البحر، فضلا على الأعمال البحرية الأخرى كإنشاء ألسنة حماية الشواطئ وأعمال تشكيل وحماية الجزر والبحيرات، وأعمال كبارى البحيرات
وقال المهندس محمود شداد بإدارة المتابعة أنه سيتم إنشاء مبانٍ خدمية بالمدينة لتخدم سكانها مثل (جهاز مدينة العلمين فى جنوب الطريق، ومسجد رئيسى شمال الطريق، ومدرسة حكومية ومستشفى عام جنوب الطريق وسينمات ومسارح ونوادى، ومركز الادارة والاعمال والبنوك، وفندق القوات المسلحة بمساحة 46 فدانًا، أبراج العلمين بارتفاع 34 دورا (148 مترا) واجمالى مساحة أرض 39 ألف م2، بالإضافة إلى المتنزه الرئيسى ويشمل كافة الأنشطة الترفيهية وتم مراعاة توفير أماكن انتظار ووصول المواصلات العامة ومسار للركض ومسار للدراجات وأنشطة تجارية ومطاعم تفصل الطريق عن المسار الرئيسى.
المهندس محمد صبرى رئيس جمعية رجال الأعمال
