الذي يسمع عن مؤسسة دون الاقتراب منها أو التعامل معها فبالتأكيد لن يصدر رأيًا عادلاً عنها، وهو واقع كثيرين منا يسمعون عن مؤسسات في الدولة وأنشطتها فقط عبر وسائل الإعلام والصحافة، وإن حالفهم الحظ يتم التواصل بين الفرد والمؤسسة ضمن قضية أو معاملة تنتهي بانطباع إما إيجابي أو سلبي بحسب ظروف كل حالة.

وهنا الحديث عن المجلس الأعلى للمرأة في مجتمعنا، فهناك قطاع عريض من المواطنين قد لا يعلمون عن المجلس إلا ما ينشر في الصحافة أو يذاع في التلفزيون أو الراديو، وما يصلهم من تلك القنوات قد لا يرسم كامل الصورة لجهود وإنجازات المسؤولين عن هذا الصرح الوطني الكبير.

ولقد كان لي الشرف بالدعوة من قبل المجلس الأعلى للمرأة للمشاركة في حوار دائرة مستديرة حول دور الإعلام في تمكين المرأة البحرينية سياسياً، وتأثير الإعلام في تشكيل الصورة الصحيحة لها كمشارك فاعل في العملية السياسية، وحظيت بفرصة ثمينة أن ألتقي بنخبة من المفكرين والكتاب والإعلاميين من أبناء الوطن المخلصين الذين أدلوا بدلوهم في هذه الندوة، واستمعت خلالها لكثير من الآراء والأفكار المثيرة للاهتمام، وأفخر بأني التقيت واستمعت لهؤلاء الزملاء الأعزاء وآرائهم، وأشهد أن المجلس الأعلى للمرأة يحمل في رحمه أجنة مشاريع وأفكار تنتظر المخاض مثل سابقاتها، فما سمعته من المسؤولين فيه يبشر بمستقبل واعد ليس لواقع المرأة البحرينية فقط، وإنما للأسرة بكاملها سواء نسائها أو رجالها أو أطفالها.ش

وكان لي من الحظ أن أحصل على مجموعة من إصدارات المجلس وبعض الدراسات والبحوث الجادة حول واقع المرأة في مجالات عدة بمؤسسات الدولة، ووجدت فيها معلومات ثرية لا يعلم عنها الأغلبية شيئًا، وتحتاج لمزيد من الترويج والإعلام والتوعية، وتساءلت: إذا كان هذا حالي في زيارة وحيدة وانطباعي على المجلس، فما الوضع لو أتيحت لكافة الأسر البحرينية الحضور والاطلاع على هذه التجربة الثرية؟

وهناك الكثير والكثير الذي لا يتسع هذا العمود لحمله من كلمات تعبر عن الجهد الكبير والخارق الذي يقوم به المسؤولون في المجلس، وعلى رأسهم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظهما الله ورعاهما، من جهود صادقة ليست على صعيد تحسين أوضاع المرأة البحرينية فقط، وإنما للارتقاء بالأسرة بكامل أفرادها، وهذا هو المفهوم الذي يجب أن يصل إلى الناس حول عمل المجلس الجبار وأعضائه الكرام.

ومن بين الكتب التي اطلعت عليها سريعًا بعد اللقاء كان كتاب «واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين» وهو العنوان الملفت للنظر، وإلى أين وصلت المرأة في مواقع العمل الرسمية، فوجدت إحصائية تتناول واقع القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الرسمية في البحرين خلال عام 2011م. وبلغت نسبة إجمالي النساء العاملات في هذا القطاع 47.8% في مقابل 52.2% للرجال، وهي نسبة عالية تشير إلى أن المرأة تسهم بشكل متساوي في دفع عجلة العمل بالمؤسسات الحكومية، بل إنها تفوق عدد الرجال في بعض الوزارات مثل التربية حيث تزداد نسبة النساء بـ 22.8% عن الرجال وفي الصحة 23.8% وفي العمل 8.9% وفي التنمية الاجتماعية 23.5%.

وربما هذه الأرقام تحتاج لدراسة متفحصة من متخصصين للتعرف على أسباب الزيادة والنقصان في الفجوة الجندرية، أكثر مما تطرق له الكتاب، وتحتاج أيضا لتحديث لأنها انتهت عند مقارنة عام 2012، ومن المؤكد أن الأمور تغيرت فيها بالنسبة لواقع المرأة، بحسب ما ورد في نهايته من توصيات أعتقد أنه قد تم تنفيذ الكثير منها خلال السنوات الخمس الماضية، لكن المشرف في هذا الكتاب وتلك الأرقام هو تقدم المرأة البحرينية العاملة، عن دول كثيرة في المنطقة خليجيًا وعربيًا.