قال بيتر ڤان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن منظمة العمل الدولية التي ستحتفل بعد عامين بمرور مائة عام على إنشائها، رصدت التقدم الكبير الذي حققته مصر فيما يتعلق بتوفير العمل اللائق، حيث صدقت مصر علي عدد كبير من معايير العمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية وكذلك الاتفاقات الدولية في هذا الصدد ،كما حققت نجاحا كبيراً فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج ومثل برنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج.
وأضاف غوي أن مصر في طريقها الي تبني قانونين مهمين يتعلقان بالعمل وبالتنظيمات العمالية النقابية، لافتا الي المشاورات الجارية بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، لضمان خروج هذين القانونين بصورة تتسق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في مجالات العمل ومحاربة عمالة الأطفال والعمل القسري وعدم التفرقة في العمل والتنظيمات النقابية. وأعرب بيتر ڤان غوي عن أمله ان يقر البرلمان المصري هذين القانونين خلال الأشهر القليلة القادمة.
واشار بيتر ڤان غوي إلي أن مصر أحرزت أيضا تقدماً فيما يتعلق بخلق فرص العمل للحد من نسبة البطالة ، بالإضافة الي التقدم المحرز فيما يتعلق بالحوار الإجتماعي بين العمال وأصحاب العمل بدعم وتسهيل من الحكومة المصرية.
وأوضح أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يعمل علي تعزيز هذا الحوار خاصة في قطاعي النسيج والأغذية وكذلك تعزيز صادرات مصر من هذين القطاعين إلي الخارج، من خلال التأكد من أن هاتين الصناعتين تعملان في ظروف تتماشي مع معايير العمل والاتفاقات الدولية.
واستطرد غوي قائلاً :إن مصر حققت أيضاً نجاحا كبيراً فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج ومنها برنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج التي تستهدف الأشخاص بدون عائد أو أصحاب الدخل الضعيف، وذلك ليس فقط من خلال الدعم المادي وإنما أيضاً من خلال الاستثمار في هؤلاء الأشخاص لتعزيز فرصهم في الحصول على عمل أو الحصول علي عمل أفضل، لافتاً إلي أن منظمة العمل الدولية تعمل مع الحكومة المصرية من أجل السعي إلى تعظيم الاستفادة من هذه البرامج حيث تستفيد مصر من تجارب الدول الأخري، كما تنقل خبراتها للدول التي يمكن أن تستفيد من هذه التجارب. 
وفيما يتعلق بوضع التنظيمات النقابية المستقلة في مصر، قال ڤان بيتر غوي إن قرارا وزاريا صدر منذ أعوام فتح الباب أمام تشكيل تنظيمات نقابية جديدة ، وكذلك الدستور الجديد، والعمل جاري حاليا لصدور قانوني العمل والتنظيمات النقابية والذي ينتظر أن يتوافقا مع المعايير الدولية وبالتالي يسهما في تسوية أية مشكلات في هذا الصدد ، مشيدا بالحوار الحالي بشأن هذين القانونين لكي يريا النور علي النحو المرجو الذي يتفق مع معايير العمل الدولية.
وحول ما يشاع بشأن إدراج مصر علي القائمة السوداء بالنسبة للحريات النقابية، قال غوي انه ليس هناك ما يسمي بالقائمة السوداء، كما أن هذا الأمر يتنافي مع توجه المنظمة للحوار مع الدول الاعضاء لتسوية أية مشكلات ، مشيراً إلي أنه يتم خلال المؤتمر السنوي للمنظمة مناقشة الحالات التي تتطلب المساعدة علي حلها وتسويتها.
ونوه غوي بمستوي التعاون بين مصر والمنظمة علي مدي تسعين عاما من خلال الدعم الفني والتدريب والبرامج والمشروعات المستمرة التي يتم إطلاقها في مصر.
وفيما يتعلق بمحدودية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالمقارنة بدول أخري، قال غوي ان هذا الوضع لا يزال قائما غير أن الدولة اتخذت عدة مبادرات لزيادة اسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري من خلال انشاء هيئة تعمل علي دعم هذه المشروعات، بالاضافة الي مبادرة البنك المركزي لتوفير ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات، غير أن هذه المبادرات تأخذ الكثير من الوقت لتأتي ثمارها.
واضاف ان منظمة العمل الدولية تنفذ حاليا برنامجا يستهدف ٦ر١ مليون طالب في المدارس المصرية لتشجيعهم علي إطلاق مشروعاتهم الخاصة التي توفر فرص عمل لهم ولغيرهم وذلك من خلال التدريب والعمل علي تقليل المخاطر وتوفير التمويل اللازم. 
وأشاد غوي بالمشروعات القومية التي تعمل الدولة علي تنفيذها في مختلف المجالات لما لها من اثر طيب علي خلق فرص عمل جديد وايضا ضمان استمرارية فرص العمل القائمة ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر، مؤكدا اهمية الاخذ في الاعتبار اثر الاستثمارات التي يتم ضخها علي خلق فرص عمل.