قرأت خبرًا في الصحف المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية يبشر ببدء تدشين مصنع للحبوب في البحرين باستثمارات أجنبية «سريلانكا والهند وسويسرا» بالإضافة إلى مستثمرين بحرينيين يملكون النسبة الأكبر في المشروع والتي تبلغ 60%، وأن المصنع الذي سيحمل اسم شركة البحرين للحبوب الطبيعية، قد بدأ العمل في تشييده مطلع شهر أغسطس الحالي، وسيخلق بعد إنشائه حوالي 80 فرصة عمل للبحرينيين، وسيكون من أكبر المشاريع النوعية في المنطقة.

لا شك أن هذا الخبر مفرح ومبشر لما يحمله المستقبل، حيث لفت هذا الخبر إلى وجود الكثير من المشروعات الصناعية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة في الأعوام (2015 - 2018)، حيث يؤشر المحور الاقتصادي والمالي فيها إلى توفير الأرضية المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي والتعامل السليم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بالاستثمار الأمثل لعناصر الانتاج والموارد.

وتمتلك البحرين حاليًا أرضية مناسبة وجاذبة للاستثمارات بفضل جهود الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية، واتخاذ العديد من القرارات الخاصة بالبنية التحتية لتصبح البحرين وجهة جاذبة للاستثمار، بالتنافس مع دول المنطقة أو لتحظى بنصيب عادل وفق معايير تفاضلية عن نظيراتها في دول الخليج الشقيقة، فلا شك أن البحرين لديها خصوصية اجتماعية تتميز بها وتجعلها نسبيًا الأفضل في استقرار رؤوس الأموال والمستثمرين للعيش هنا.

وأستبشر خيرًا كبيرًا من الإعلان عن هذا المصنع، وأعتبره اللبنة الأولى في تحقيق رؤية تنويع مصادر الدخل للدولة، وللعمل وفق استراتيجية سريعة لإيجاد مصادر للدخل لا تعتمد على النفط الذي سيشهد انخفاضات كبيرة في معدلات استهلاكه عالميًا خلال السنوات العشرين القادمة.

ومن المبشرات أيضا في هذا الموضوع، هو ما سيوفره من فرص عمل للكوادر الوطنية، ورغم أن العدد ليس كبيرا، حيث تم الإعلان عن 80 فرصة عمل، إلا أن المشروعات الصناعية لا تتوقف أنشطتها عند بوابة المصنع، بل إنها تمتد بأذرع متعددة في السوق المحلي لتخلق المزيد من فرص العمل، في مجالات النقل والبيع بالتجزئة والشحن والتصدير، وخلق تجارة داخلية وخارجية جديدة، ومشروعات معاونة ستحتاج لمزيد من العمالة الوطنية.

ما أكرره كثيرًا وأعيده الآن، أن المشروعات الصناعية التي تستهدف تصدير احتياجات السوق المحيطة، وكافة المشروعات الصناعية، لا تقف حدودها عند بوابات المصانع، وما يتم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات، ينتج عوائد أكبر مما توفره زيادة الاستقطاعات وفرض الرسوم وتقليص النفقات، لأن هذا النهج لا يخلق إلا ضمورًا في السوق، وتخفيض في معدلات الإنفاق والنمو بشكل عام.

أمر مهم آخر في هذا الخبر، هو التفكير الجدي في الأمن الغذائي للمملكة وكونه أحد أهم عوامل الاستقرار والاستدامة، فتأسيس مصنع للحبوب وبحسب الخبر - يأتي كجزء من التوجهات الحكومية نحو تأمين الغذاء في البحرين، والذي يعد أحد أبرز الأولويات في حزمة المشروعات المزمع إقامتها.

خبر آخر مبشر بالخير ومرتبط برؤية المملكة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتفعيل اتفاقية «مشروع خيرات البحرين» في السودان بإنشاء شركة تدير المشروع، وأتمنى كما هو حال جميع أبناء البحرين أن تتحقق تلك المشروعات ويحدث بينها تكامل لينتج مشروع السودان الحبوب والمنتجات الزراعية التي تحتاجها المملكة، ويتولى «مصنع البحرين للحبوب الطبيعية»، عمليات التعبئة والتصنيع، لنصل إلى تكامل لمنظومة الأمن الغذائي ونحقق إحدى ركائز الأمن في العصر الحالي، فما نسمعه ونقرأه من أخبار يؤكد أن لدينا قيادة مخلصة وحريصة على أمن الوطن والمواطن.