53 عاما هو عمر قرار إنشاء السوق العربية المشتركة، فمنذ صدور القرار رقم 17 لسنة 1964 عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بإنشاء سوق عربية مشتركة وحتى الآن ما زالت السوق العربية حلمًا يحلم بالتحقق، فمنذ ذلك التاريخ لم يجد المشروع صدى لدى الدول العربية، حيث رفض عدد من الدول العربية أعضاء الجامعة التوقيع والانضمام إلى القرار، حيث اعتبرت هذه الدول قرار إنشاء السوق العربية تدخلا فى سيادتها فى ظل غياب أى اطر تحكم الاتفاقية وهو ما جعل اربع دول فقط توقع على الاتفاقية ما بين عامى 1965 وحتى عام 1977. وهى مصر والاردن وسوريا والعراق وفى عام 1977 انضمت كل من دول ليبيا واليمن وموريتانيا إلى الدول الموقعة على القرار 17 لسنة 1964 الخاص بإنشاء سوق عربية مشتركة ولم توقع أى دولة أخرى حتى عام 1980 وهو العام الذى اتخذت فيه جامعة الدول العربية قرارا بتجميد عضوية مصر بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، فتوقفت الدول الأخرى فى السوق العربية المشتركة عن تطبيق الاتفاقية المعقودة، بعد خروج أكبر سوق من حيث الحجم من الاتفاقية وهى السوق المصرية.

وينص الاتفاق الذى تم توقيعه عام 1964 على تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الموقعة على الاتفاق وفقًا للتسلسل التالى: إنشاء منطقة حرة، ثم اتحاد جمركى، يعقبها السوق المشتركة، واتحاد اقتصادى، وتنتهى باتحاد نقدى. ولم ينفذ من هذه الاتفاقات سوء اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة التى تم توقيع اتفاقيتها فى عام 1997 تحت اسم "جافتا" وهى عبارة عن حلف لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الـ17 العربية الذين وقعوا على الاتفاق.

وينص اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية على إنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنويًا، على أن تلغى تمامًا خلال 10 سنوات. وقد تم تسريع تنفيذ الاتفاق وألغيت الجمارك فى عام2005 بدلاً من 2007.

خبراء التعليم:

منهج عربى موحد

يحتاج لتوحد اقتصادى

ودراسات لسوق العمل

ولعل أكبر معوق ساهم فى عدم انشاء السوق العربية حتى الان هو إنشاء عدد من الكيانات الموازية منها تأسيس دول الخليج العربى مجلس التعاون الخليجى بجانب تأسيس دول المغرب العربى الاتحاد المغاربى وهو ما جعل كل كيان ينظر إلى فكرة السوق العربية أنها غير ذات أهمية خاصة مع تدفق النفط فى دول الخليج العربى وهو ما جعل هناك اختلافا كبيرا بين الدول العربية فى ظروفها الاقتصادية ومستويات المعيشة بها بشكل كبير. حيث تتواجد فى آن واحد مجموعة من الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع تدنى مستوى دخول الأفراد منخفض مثل مصر، والسودان، واليمن، ودول ذات أعداد سكانية قليلة وذات دخل مرتفع. مثل الكويت والسعودية وغيرها من دول الخليج وهو ما أضعف فرص إقامة السوق العربية بين الدول الأعضاء وهو ما أظهرته بعض التقارير عن حجم التبادل الاقتصادى بين الدول العربية التى لا يتجاوز نسبتها 15% حتى الان رغم توقيع الدول العربية على اتفاقيات التجارة الحرة وتيسير التبادل التجارى فيما بينهم.

وعن إمكانية قيام السوق العربية المشتركة فى هذا الوقت الراهن يرى الدكتور محمد نورالدين عضو الهيئة العليا لمجلس علماء مصر أن فكرة السوق العربية أصبحت ملحة نظر لقيام التكتلات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الاوروبى ولكن هذا يحتاج إلى رغبة حقيقية من الدول العربية والقيادة السياسية لكن بنظر إلى الوضع الراهن نجد ان هذه الوحدة لابد ان تكون عربية- إفريقية فقد قمت بعمل دراسات عن شعوب العالم واكتشفت انه لابد من عمل تكتل إفريقى- عربى لتكون البداية وهذا الاتحاد الاقتصادى لديه كل المقومات التى تجعله من أقوى التكتلات الاقتصادية فى العالم، ليس فقط بوجود مصر بعلمائها وخبراتها وثرواتها المعدنية والزراعية والسياحية والسكانية، ووجود السودان بشطريه والثروات البترولية والزراعية والحيوانية والسكانية، والكونغو الديمقراطية بثرواتها المعدنية والمائية والكهربائية والسكانية، بجانب إفريقيا الوسطى، وهذا التكتل الاقتصادى الجديد لديه موانئ تطل على الطرق البحرية لقارات العالم الخمس، وهذه ميزة هائلة لا تتوافر لأى تكتل اقتصادى آخر فى العالم، موانئ مصر على البحر المتوسط طرق بحرية لأوروبا وشمال إفريقيا، وموانئ البحر الأحمر لمصر والسودان، الطرق البحرية لقارة آسيا، ثم ميناء متادى فى الكونغو الديمقراطية المطل على المحيط الأطلسى يؤدى إلى الطرق البحرية إلى قارتى امريكا الجنوبية والشمالية، وهذا يجعل هذا التكتل الاقتصادى مركزا عالميا لكل تجارة العالم القادمة من أو الذاهبة إلى قارات العالم الخمس، وهذا فى حد ذاته ثروة كبيرة لو أحسن استغلالها، ومدعاة لخلق وظائف كثيرة، لا سيما عندما يتم ربط كل الموانئ بطريق برى سريع، وبخط سكة حديد يبدأ من موانئ البحر المتوسط، مرورا بموانئ البحر الأحمر، ثم ينتهى بميناء متادى على المحيط الأطلسى بالكونغو، وبالطبع على شاكلة الاتحاد الأوروبى ستكون هناك تعريفة جمركية موحدة وبسيطة بين الدول المشاركة، يتم الاتفاق على إلغائها أو تخفيضها مستقبلا، أيضا ستكون هناك حرية لحركة رأس المال بين الدول المشاركة، ومستقبلا أيضا ستكون هناك حرية انتقال العمالة من بلد لآخر بعد القضاء التام على مشكلة البطالة فى هذه الدول، ثم سيأتى اليوم الذى تكون فيه لدول الاتحاد عملة موحدة على غرار اليورو .

ويفجر نور مفاجأة أن هذا المشروع هو تفعيل لاتفاقية كوميسا، اما عن تمويل المشاريع فهناك عدد من وسائل التمويل منها إقامة بنك عربى- إفريقى لتنفيذ المشروعات التنموية فى الدول التى تم تحديدها بجانب إيرادات بيع الكهرباء، جزء منها يكون لسداد ما تم صرفه لإنتاج الكهرباء، وجزء يخصص لعمل القطارات والطرق التى تربط بين موانئ هذه الدول والتى فى النهاية ستعود بالنفع على شعوب كل الدول المشتركة فى هذا الاتحاد الافريقى، وأريد أن أؤكد أن هذا التكتل مبنى على المصالح الاقتصادية المشتركة، ولا يوجد أدنى تدخل فى الشئون الداخلية أو السياسية من دولة نحو دولة أخرى، ويكون هذا مكتوباً فى إعلان تأسيس هذا الاتحاد، كما يتم وضع شروط انضمام الأعضاء الجدد من الدول العربية والإفريقية للاتحاد.

أما عن إمكانية توحيد المناهج العربية بحيث تدرس المناهج الدراسية من المحيط إلى الخليج فيقول الدكتور جمال فخر الدين أستاذ التخطيط والمناهج بالمركز القومى للبحوث التربوية أن توحيد المناهج العربية شهد تصورا بحثيا بواسطة مركز بحوث مجلس التعاون الخليجى بالكويت حيث كان هناك تصور لواقع الترابط والتكامل بين المناهج الدراسية بدول المجلس ولم تطبق الفكرة نظرا لاختلاف السياسات التعليمية وغيرها من العوامل الأخرى المتعلقة بالتمويل وتحقيق الأهداف الموحدة وتدريبات المعلمين والإدارة والتقييم والمتابعة وتغير متطلبات سوق العمل بين الدول العربية.

ويقول فخرالدين: ولكى يتم تحقيق ذلك والتغلب على المعوقات يحتاج ذلك إلى إصدار ميثاق تعاون صادر من الجامعة العربية يوضح بروتوكولات التعاون وتوحيد أسس بناء المناهج على أن تترك المعالجات لكل دولة حسب أهدافها التعليمية بحيث يتم توصيف المدخلات والمخرجات وتوحيد معايير ومؤشرات القياس والتقويم ويكون ذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة تضع إطارا عاما يتضمن جميع المحاور الموحدة والقابلة للمعالجة وفقا لرؤية كل دولة على ان يكون ذلك مرتبطا بسوق العمل بالإضافة إلى المهارات الحياتية والسلوكيات والأخلاق على أن يتم ذلك بشكل جزئى فى بعض الدول لديها توافق واستعداد ويتم التوسع مستقبلا بإضافة باقى الدول العربية بعد انتهاء الحروب الحالية.

وتقول الدكتورة هدى مدنى، أستاذ التخطيط بإدارة شمال الجيزة التعليمية، عن توحيد المناهج العربية إن هذا الأمر يحتاج إلى تكامل عربى فى كل المجالات، وهو ما سيسهل مشاركة المذكرات بين الدول العربية، بجانب تسهيل لانتقال من مدرسة فى دولة عربية لمدرسة فى دولة عربية أخرى. وهو ما سيعمل على الارتفاع وتطوير المناهج بشكل كبير مع وضع معايير واحدة للقياس بدل من اختلافها على مستوى الدول فى تقييم الطالب، وهو ما يفتح بابا من تلاقى الثقافات بشكل يخدم هذه الفكرة، ويؤدى إلى رفع جودة التعليم، والتقليل من الهدر المالى على المشاريع التعليمية، حيث تهدر دول الخليج كثيراً من الأموال بسبب ازدواجية الخطط التعليمية وتكرارها.

وتؤكد الدكتور هدى مدنى أن هناك معوقات فى تطبيق التوحيد بين المناهج أبرزها:

- إن توحيد المناهج قد يعيق التنوع المعرفى، إذا كان لدينا منهج موحد لمادة العلوم مثلًا، فستكون مخرجات التعليم واحدة متشابهة فى كل أرجاء الوطن العربى، وهذا قد يحد من الإبداع.

- يوجد خلاف بين دول الخليج حول الصفحة الأولى من الكتب، ففى المناهج الحالية تطبع صورة الأمير أو الملك فى الصفحة الأولى. وهو ما يجعل الحرية فى إنشاء المناهج مطلبا متاحا فى المرحلة الحالية.

ويرى الدكتور عمرو الدمرداشى، أستاذ التخطيط بقطاع التعليم الفنى، أن توحيد المناهج العربية فى التعليم الفنى يحتاج إلى تكامل اقتصادى أولا ثم بعد ذلك عمل دراسات لسوق العمل العربية فى كل دولة على حدة وبعد تحديد الاحتياجات يكون هناك تكامل فى المجالات التى يوجد بها نقص فى العمالة، فمثلا سوريا كانت تشتهر بصناعات قمر الدين والتين والملابس والمنسوجات والحلويات فى حين ان دولا أخرى تشتهر بالصناعات اليدوية وأخرى بالعمل فى مجالات النفط وبعض هذه الدول لديها نقص فى العمالة فيجب أن يكون هناك خطة لوضع مناهج للدول ذات الكثافة السكانية لتوفير العمالة الماهرة للدول العربية ويشير الدمرداشى إلى أن المناهج الفنية مرتبطة بالبيئة، فمثلا دمياط تشتهر بصناعة الأثاث فلذا يجب على الدولة التوسع فى مدارس النجارة وكل ما له علاقة بصناعة الأثاث حتى تؤتى عملية توحيد المناهج ثمرها عربيا.

ومنذ إنشاء جامعة الدول العربية، وما تبعها من حركات التحرر الكبيرة التى جرت فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى، وانضمام الدول الناطقة باللغة العربية إلى الجامعة، وحلم التكامل والوحدة يراود كل عربى من المحيط إلى الخليج، إلا أن الحلم ورغم توافر كل الأدوات والشروط التى من الممكن أن تحققه، ظل عصيًا على أن يصبح واقعًا.

يقول الدكتور سامى السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدول العربية تمتلك كل السمات المشتركة، وما يؤهلها لأن تصبح تكتلًا اقتصاديًا قويًا يضاهى التكتلات فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأن الأمر يتوقف فقط على الإرادة السياسية الحقيقية لتمكين ذلك، أخذا فى الاعتبار بالاختلافات فى النظم الاقتصادية بين الدول، وحاجة بعضها إلى برامج حمائية لإنتاجها، حتى تتمكن من المنافسة، وذلك حال تحقيق السوق العربية المشتركة.

وتابع فى تصريحات خاصة "مصر من أكثر الدول العربية التى سعت فى هذا السياق، وبالفعل هناك اتفاقات داخلية بينها ودول عربية، مثل اتفاقية أغادير، والتى ينضوى تحتها دول عربية مثل الأردن ولبنان والمغرب، إضافة إلى دول أوروبية، وهى خاصة بالتجارة البينية، كما أن مصر أثارت الموضوع فى العديد من القمم على المستوى الرئاسى، والأمر يحتاج كما ذكرت سابقًا إلى إرادة سياسية حقيقية، فى ظل التحديات الجمة التى تواجه منطقتنا حاليًا".

واتفق خالد الشاذلى، الخبير الاقتصادى، مع الطرح السابق، منوهًا بأن هناك تكاملا بين الدول العربية، فبعضها يمتلك الموارد الطبيعية، وأخرى تمتلك القدرات البشرية الهائلة، وإن تم إقرار سوق عربية مشتركة، فسيكون ذلك أدعى إلى وحدة اقتصادية كاملة بين العرب، لكن الأمر يحتاج إلى نية صادقة من الجميع.

الشاذلى أكد أن الأمر يحتاج إلى دراسة قبيل التنفيذ، وان كانت الدول العربية بالفعل قطعت شوطا كبيرًا فى تحرير التجارة البينية بينها، سواء على الناطق الجماعى بينها، أو عبر الاتفاقات الثنائية أو الأكثر بين تلك الدول، تحت غطاء الجامعة العربية، منوها بأنه بعيدا عن الشعارات القومية البراقة، فالعائد الاقتصادى للدول سيكون كبيرا للغاية، خاصة أنه سيفتح مجالا أكبر فى التعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، وسيفتح أسواقًا أكبر لكل الدول، حيث كل واحدة منها ستستفيد من الاتفاقيات المبرمة لكل منها مع الدول الأجنبية، داعيا مصر لحجمها وثقلها، إلى أن تتبنى حملة فى هذا الإطار، خاصة أن هذا الحلم ابتعد قليلًا، مقابل التحديات الأمنية الضخمة التى تواجهها المنطقة حاليًا.

قال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة إن السوق العربية المشترك تعنى بأن يكون بين الدول العربية تكاملا اقتصاديا وما يستلزم ذلك من إلغاء جميع الضرائب الجمركية والقيود الاستيرادية على البضائع وتوفير حرية انتقال رأس المال وإتاحة تبادل المعلومات بين الدول.

وأضاف أن فكرة السوق المشتركة قد ظهرت فى كل من الدول العربية والدول الأوروبية فى آن واحد ولكن الدول الأوروبية فى آن واحد ولكن الدول العربية لم تنجح حتى الآن فى إقامة السوق المشترك رغم نجاح الدول الأوروبية فى ذلك.

وأضاف أن السوق العربية لها فوائد منها انها تعمل على أى إيجاد قوة اقتصادية عربية تحقق المصالح والمنافع المشتركة بين الدول العربية وهى حاليا ضرورة حتمية للأمن القومى وذلك لدعم تبادل السلع الغذائية بين الدول العربية نظرا لأهمية الأمن الغذائى الذى هو جزء من الأمن القومى العربى خاصة أن العالم العربى يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج حيث انه توجد فجوة كبيرة ما بين الاحتياجات والإنتاج وعليه فإن إقامة سوق عربية مشتركة تدعم التجارة البينية بين الدول العربية وتحقق توفير الغذاء لكل مواطن عربى.

واشار إلى أن لإقامة السوق العربية المشتركة لابد من التغلب على المصاعب التى تؤخر قيامها مثل ضعف الإرادة السياسية واختلاف الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة بين الدول العربية وخوف الدول العربية من المنافسة لبعضها البعض.

وقال العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين إنه لكى نصل لهذا الحلم الكبير لابد من تنمية اقتصادية شاملة مستمرة وتكاملية مع الدول الاخرى، للوصول إلى هدفه فى التكامل الاقتصادى بين الدول ولكى نصل لمرحلة الاندماج الاقتصادى الكامل بكل أبعاده وبكل ما يعنيه من تحقيق مكاسب على الصعيدين الاقتصادى والسياسى وعلى صعيد التنمية والتقدم والازدهار لشعوب العربية لابد من وضع الآليات التى يجب أن تتبع لتطبيقه بعدة مراحل.

وأضاف أن من ضمن المرحلة الاولى، منطقة التجارة الحرة يليها مرحلة الاتحاد الجمركى ثم مرحلة السوق العربية المشتركة وأخيرا مرحلة الوحدة أو الاندماج الاقتصادى الكامل والمرحلة الأخيرة يتم توحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والاجتماعية إلى جانب إلغاء القيود والتعريفات الجمركية، وتطبيق تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجى وهى خطوة متقدمة فى مجال التكامل الاقتصادى العربى.

وأكد أن من دواعى قيام السوق العربية المشتركة ومقوماتها أن تعانى الدول العربية من اوضاع حرجة، فعلى المستوى الاقتصادى تشكل أنظمة غير متناسقة ومتفاوتة من حيث المستوى فى الإنتاج والتقدم، ولها أسواق ضيقة، ويخضع إنتاجها لمنافسة البضائع الأجنبية، وليس لكل نظام منها بمفرده أى وزن تفاوضى أو تعاقدى على الصعيد العالمى، مع الكتل الاقتصادية الكبرى كما لو كانت كتلة واحدة وهى مستهدفة فى اطار توزيع العمل الدولى من قبل الدول الصناعية المتطورة، على أن تبقى فى خانة بلدان (العالم الثالث) التى تعتبر مصدِّرة للخامات والمواد الأولية رخيصة الثمن، ومستوردة للسلع الصناعية المتقدمة مرتفعة الأثمان.

وأكد أن اتساع السوق يساعد على الإنتاج بمقياس أعلى وبالتالى يساعد على التخصص فى الإنتاج، وكلما زاد حجم إنتاج المصنع، انخفضت التكاليف، وبالتالى سعر السلعة، ولا شك أن المنشآت الكبيرة التى تضمن تصريف إنتاجها سوق كبيرة هى الأقدر فى مجال التطور التقنى وتحسين طرق الإنتاج ومجالات البحث العلمى، من المؤسسات الصغيرة وأن زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار التكلفة وإزالة الحواجز الجمركية امام حركتى التصدير والاستيراد فى دول السوق ستنعكس إيجابا على أوضاع المواطنين فى هذه الدول من حيث رفع مستواهم المعيشى.

وأكد أن الدول العربية لها مقومات السوق الكبيرة من عدة نواحٍ، اذ تتوافر فيها المقومات الاقتصادية من ثروات طبيعية كالنفط والغاز والفوسفات والحديد والأملاح والخامات الزراعية، وغيرها كذلك تتوافر فى هذه البلاد الكتلة البشرية الضخمة التى تقارب اليوم 300 مليون نسمة، وهذه الكتلة البشرية بحد ذاتها توفر سوقا استهلاكية كبيرة للمؤسسات الإنتاجية الكبيرة، مع توافر فى القوى العاملة على اختلاف مستوياتها.

وأوضح ضرورة توافر رؤوس الأموال العربية، خصوصا فى الدول النفطية فإذا ما توفر لهذه الأموال المناخ الاستثمارى الآمن فإن أسواقها المحلية تضيق بها، فلماذا لا تنتقل إلى دول عربية ذات كثافة سكانية وإمكانيات اقتصادية وأيدى عاملة وخامات؟ كل هذه العوامل وغيرها تدعو الدول العربية للتفكير جديا بالتخلص من ضعفها وضعف مركزها السياسى والاقتصادى على الصعيد العالمى وللسعى لإيجاد تكتل اقتصادى يصون لها مركزها بين الكتل العالمية.

فقد سبق وقامت السوق العربية بداية بأربع دول هى الاردن، سوريا، العراق ومصر، ومن ثم اتسعت دائرة العضوية فضمت كلاً من اليمن، السودان، ليبيا وموريتانيا، أما الدول الأخرى الأعضاء فى المجلس الاقتصادى فلم تنضمّ بعد إلى السوق وهى: الإمارات العربية المتحدة والصومال.

وظلت السوق العربية فى حالة تطبيق جيدة وبمستوى عال من الالتزام فى السنوات الأولى من عهدها، ثم حدث تباطؤ فى التطبيق لظروف وأسباب مختلفة خاصة نشوء الأزمات والاختلافات الثنائية والجماعية بين الدول العربية، فانعكس ذلك سلبا على مبدأ التطبيق لأحكام السوق وكان لتجميد عضوية مصر فى جامعة الدول العربية الأثر الأكبر على مسيرة السوق وعندما عادت لمصر عضويتها لم تستأنف التزاماتها فى اطار السوق حتى الآن أما اطراف السوق الاخرى فقد اختلفت مواقفها بين ملتزم وبين متوقف صامت وبين من يسود موقفه الغموض.

وأوضح أنه لا شك فى السهولة بمكان أن يتم سرد بعض النقاط التى تظهر بارزة مشكلة العوائق أمام تطوير السوق العربية المشتركة أو أى نوع من التعاون أو التكامل أو الاندماج الاقتصادى العربى لكن موضوعاً بهذه الأهمية لا يمكن ينظر إليه بنوع من السطحية أن الأسباب التى تذكر اليوم على أنها عوائق أمام تطور السوق العربية والوحدة الاقتصادية، ما هى بنظرى إلا نتائج لمسببات عميقة وتاريخية عملت التجزئة والتباعد على تعميقها.

وأشار إلى أنه عندما فكرت الدول بإقامة سوقها الاقتصادية المشتركة، كان المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى معظم شعوب دول السوق متقارباً، ومع ذلك تتعرض هذه الدول بين الحين والآخر عند تطبيقها مبادئ وأحكام السوق، للعديد من المشاكل والعقبات، تستطيع أن تتغلب عليها بواسطة الوعى والرؤية البعيدة لما ستجلبه أنظمة السوق من خير للجميع.

وأوضح أن فى الدول العربية فقد رأينا العقبات والمشاكل التى تظهر فى جميع الاتجاهات عند تطبيق مبادئ وأنظمة السوق وكانت الصعوبات الأكبر حدة وتعقيداً مع دول السوق الفقيرة نسبيا (مثل اليمن والسودان) لأن اقتصاداتها لا تزال أكثر تخلفا من بقية دول السوق، لذلك يمكننا القول إن الفروقات المذكورة بين الدول العربية هى من اهم الأسباب والعوائق أمام مسيرة التعاون الاقتصادى العربى.

وانطلاقاً من هذه الفروقات نرى أسواقا عربية اخرى تظهر على هوامش السوق العربية المشتركة التى ترعاها بالدرجة الأولى الجامعة العربية واذا كانت السوق العربية المشتركة تمثل بالدرجة الأولى المشرق العربى، فإن هناك تنسيقاً مهماً على المستوى الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى الذى يضم كل دول الخليج مع السعودية والذى تتشابه وتتقارب اقتصاداته من بعضها البعض، كذلك توجد اللجنة الاستشارية لدول المغرب العربى، التى تولت التنسيق الاقتصادى بين دول المغرب الأربع: تونس، الجزائر، المغرب وليبيا.

وأكد أنه توجد منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإقليمية والقطاعية التى تعلو سلطتها أحيانا على سلطة الجامعة العربية نفسها أن هذا التباين الواضح فى اقتصادات الدول العربية فى مجال الاندماج والتكامل الاقتصادى، وهذه التبعية الاقتصادية، لا يمكن أن تؤدى بالطرق التقليدية المطروحة اليوم إلى سوق عربية مشتركة.

فرغم كل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية، الثنائية منها والجماعية والتى يرعاها المجلس الاقتصادى العربى، فإن التجارة البينية بين الدول العربية لا تتجاوز 10% من قيمة تجارتها مع الدول الأجنبية وهذا يدل على ضعف هذه الاقتصادات ذات الإنتاجية المتدنية والتى لا تستطيع أن تعتمد على بعضها فى تلبية حاجاتها من السلع الاستهلاكية أو السلع الضرورية الخاصة بالمشاريع التنموية التى يحتاج إليها قطاعا الزراعة والصناعة.

وأكد أن إلغاء الحواجز الجمركية بين دول السوق العربية المشتركة لا يعتبر شرطاً كافياً لإقامة سوق عربية، إذ إن الحد الأدنى المطلوب لذلك هو التجانس على الأقل بين هذه الاقتصادات وتنسيق السياسات الاقتصادية مع اتباع حركة تنمية للقطاعين الزراعى والصناعى، وإيجاد نوع من الثقة المتبادلة، مع تبادل للمعلومات وتوزيع عادل لمزايا الاندماج الاقتصادى، لا أن تأكل سوق الدول الكبيرة الخيرات الناجمة عن حركة الاندماج دون التعويض على أسواق الدول الصغيرة.

وأضاف أن من ضمن العوائق التى يجمع عليها الاقتصاديون العرب انه بالإضافة إلى تماثل الإنتاج والمنتوجات فى هذه الدول، مازالت المواد الأولية وعلى رأسها النفط تشكل العمود الفقرى لصادرات العديد من الدول العربية. وهذه المواد تصدر بمعظمها إلى الخارج ولا يمكن أن تستوعبها حالياً الأسواق العربية. لذا فى هكذا اقتصادات ستظل التجارة العربية البينية منخفضة ومحدودة.

وشدد على ضرورة إلغاء العوائق غير المشجعة وهى عدم وجود شبكة مواصلات ونقل بين الدول العربية، وعدم توفر شبكات المعلومات والإحصاءات عن النشاطات الاقتصادية العربية، وعدم وجود مناخ استثمارى ملائم لأى دولة عربية.

وحذر خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، من خطورة ربط الاقتصاد فى بعض الدول العربية بأوروبا خاصة دول الخليج، مشيراً إلى أن الحل الأمثل لجميع المشكلات الاقتصادية فى بلاد العرب هو تحقيق تكامل اقتصادى وإحياء مشروع السوق العربية المشتركة.

وكشف "الشافعى" ضرورة أهمية توجيه الأموال المتراكمة فى البنوك الأوروبية إلى الاستثمار فى الدول العربية، بهدف إحداث نمو وتكامل وتحقيق طفرة اقتصادية عربية دون الحاجة إلى الاستعانة واللجوء إلى القروض من المؤسسات المصرفية الدولية، والفترة الراهنة التى تمر بها الدول العربية تقتضى علينا جميعاً الوقوف جنباً إلى جنب لتنفيذ خطة السوق العربية المشتركة وفتح مجالات استثمار عديدة.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن إنشاء مشروعات عربية مشتركة إلى جانب تبادل الخبرات والاستثمارات بين الدول العربية يلعب دوراً مركزياً لتحقيق التنمية اقتصادياً، إلى جانب رفع معدلات النمو التجارى والاستثمارى بين الدول العربية.

ودعا "عبدالمنعم" إلى ضرورة الانتباه إلى هذا التكامل لمواجهة التحديات الدولية وتغيرات النظام العالمى، كما تساهم السوق المشتركة بين الدول العربية فى توفير فرص عمل للشباب، مع حل جذرى لمشكلة البطالة التى لا تنتهى فى عدد كبير من الدول العربية والتى تتزايد فيها أعداد العاطلين عن العمل يوماً تلو الآخر.

ويرى الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، أن إنشاء سوق عربية مشتركة بين الدول العربية يساهم بدور فعال ومهم، ما يؤدى إلى زيادة مستوى دخول الأفراد فى بعض الدول ذات الدخل المنخفض، ورفع معدلات التجارة العربية والبينية التحتية لتلك الدول.

وأشار "إبراهيم" إلى أن تشابه نوعية المنتجات التى تنتجها بعض الدول العربية تتشابه مع بعضها البعض، ما يكون سبب فى عدم السير نحو تنفيذ قرار إنشاء سوق عربية مشتركة، إلى جانب غياب الإرادة السياسية لدى بعض حكام العرب

وطالب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادى، بإزالة معوقات النشاط الاقتصادى العربى، قائلا: "أول الطريق إلى تحسين حركة التبادل التجارى بين دول الوطن العربى، القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التى تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجارى ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعى إلى التنوع فى المنتجات التى ترضى المستهلك العربى وتحسين وتطوير وسائل النقل البرى والبحرى بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجارى.

ولفت "الديب" إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية متواضع للغاية ولا يصل إلى 10% من التجارة العربية الأوروبية، مضيفاً أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى زيادة حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربى.

خبراء لـ«السوق العربية»: هناك معوقات كثيرة تواجه إقامة السوق العربية المشتركة

فى هذا العام يمر علينا 53 عامًا على قرار إنشاء السوق العربية المشتركة، الذى أصبح مشروعًا مع إيقاف التنفيذ، وذلك لعدة أسباب.

ففى البداية لا بد أن نعرف أن السوق العربية المشتركة امتدت من 1965 وحتى 1977، بانضمام أربع دول فقط، هى مصر والأردن وسوريا والعراق، ثم انضمت ليبيا واليمن وموريتانيا عام 1977، ثم ظلت السوق قائمة حتى عام 1980، حيث تم تجميد عضوية مصر فى الجامعة العربية بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، فتوقفت الدول الأخرى فى السوق العربية المشتركة عن تطبيق الاتفاقية المعقودة، بعد خروج أكبر سوق من حيث الحجم من الاتفاقية.

وينص الاتفاق الذى تم توقيعه عام 1964 على تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الموقعة على الاتفاق وفقًا للتسلسل التالى، إنشاء منطقة حرة، ثم اتحاد جمركى، يعقبها السوق المشتركة، واتحاد اقتصادى، وتنتهى باتحاد نقدى.

وفى عام 1997 تم توقيع اتفاق إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة باسم «جافتا» وهى عبارة عن حلف لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الـ17 العربية الذين وقعوا على الاتفاق.

وينص اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية على إنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنويًا، على أن تلغى تمامًا خلال 10 سنوات. وقد تم تسريع تنفيذ الاتفاق وألغيت الجمارك فى عام2005 بدلًا من 2007.

وفى إطار تحقيق سوق عربية مشتركة تم التوقيع فى بداية هذا الشهر على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية فى الدورة العادية 146 للمجلس.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية كمال حسن، إنه تم تأكيد مشاركة 8 دول على المستوى الوزارى، فيما تشارك باقى الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أو الخبراء وكبار المسئولين فى مجال الكهرباء، ومن المقرر أن تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.

يذكر أن مذكرة التفاهم تعد وثيقة رفيعة المستوى يوقعها الوزراء المعنيون بشئون الكهرباء فى الدول العربية؛ لتأكيد التزامهم السياسى بدعم مسيرة الربط الكهربائى لشبكات الدول العربية.

وبعد هذه النبذة التاريخية استطلعت «السوق العربية» آراء خبراء للتعرف على أسباب عدم وجود سوق عربية حتى الآن.

فى البداية يقول السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية المصرى السابق: إن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية عام 1997 ألغى لدى الدول فكرة السوق العربية المشتركة، كما أن انضمام الدول الخليجية لمجلس التعاون الخليجى صرف أنظارها عن «السوق العربية المشتركة» بجانب نظرة الدول الخليجية ذات الوفورات المالية المرتفعة إلى الدول ذات الدخل المنخفض.

وأضاف بيومى، فى تصريحاته، أن اتفاق السوق العربية المشتركة يضم عددا من الدول تختلف ظروفها الاقتصادية ومستويات المعيشة بها بشكل كبير، حيث تتواجد فى آن واحد مجموعة من الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع تدنى مستوى دخول الأفراد منخفض مثل مصر، والسودان، واليمن، ودول ذات أعداد سكانية قليلة وذات دخل مرتفع.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصرى السابق، أن هناك جزءا كبيرا من أهداف اتفاق السوق العربية المشتركة تم تحقيقه بالفعل، لكن ليس تحت لواء الاتفاق، كتحرير التجارة السلعية، وتحرير حركة رؤوس الأموال، وتحرير تجارة الخدمات.

بينما يقول الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: إن أسباب عدم تنفيذ القرار إلى غياب الإرادة السياسية لدى الحكام العرب، واتباع أسلوب حكم يرتكز على رؤى فردية، وليس رؤى المؤسسات، إضافة إلى تشابه نوعية المنتجات التى تنتجها الدول العربية، وعدم أهميته لبعض الدول.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ«السوق العربية» أن تنفيذ قرار السوق العربية من شأنه زيادة مستوى دخول الأفراد فى بعض الدول ذات الدخل المنخفض، ورفع معدلات التجارة العربية البينية.

وفى نفس السياق قال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات: إن الآمال كانت معقودة على إقامة السوق العربية المشتركة منذ سنوات طويلة، ولكن للأسف الشديد مازال الوصول إلى الأهداف المرجوة يتطلب وقتا طويلا.

وأضاف الدسوقى، فى تصريحات لـ«السوق العربية»، ان معوقات إقامة السوق العربية المشتركة ليست معوقات سياسية أو اقتصادية، لكنها معوقات ترتبط بمصالح شخصية من رجال الأعمال فى البلدان العربية، موضحا ان تضارب مصالح رجال الأعمال الذين يبحثون فى الأساس عن تحقيق الأرباح.

كما أكد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أنه فى ظل الظروف الحالية فهناك صعوبة من تحول فكرة السوق العربية المشتركة إلى واقع فعلى، متمنيا أن يراعى الحكام العرب مصالح شعوبهم من خلال خروج هذه السوق إلى النور.

فى ظل الظروف الاقتصادية والحروب الحالية التى تحدث فى الدول العربية تتوحد آراء المواطنين والخبراء ففى أسيوط يقول الأستاذ محمود ممدوح محمد موظف بوزارة الثقافة: لا بد أن يرجع الاقتصاد العربى المشترك بين مصر وجميع الدول العربية التى تضخ البترول للدول الأخرى ومش عايزة تفيد مصر مع انه مصر أم العرب والعالم ودول الخليج المفروض ياخدوا بالمثل العربى "المليان يصب على الفاضى" للتوحد والمساندة القوية علشان يشكلوا قوة ورباط مشترك ويحلوا المشاكل الموجودة بينهم وبكده نبنى وحدة عربية مشتركة، ويقول عمر محمد أحمد طالب بجامعة أسيوط: إن هذا الاتحاد لا يكون إلا إذا كان فيه كلمة واحدة توحد وتربط بين جميع رؤساء الدول العربية والزعماء بعيدا عن المصالح الشخصية ويقول الأستاذ ضياء مكاوى مدير قصر ثقافة أسيوط كل الأرضية خصبة لكن السياسات تنتج من الحكومات ولا بد من تسوية الخلافات لبناء سوق عربية مشتركة وموحدة ومن اهم ما يكون القرار السليم الموحد والتبادل التجارى والصناعى والزراعى واستغلال الايدى البشرية والمواد الخام والخامات والقوة والإصرار ومصر هيه اساس العالم العربى ويجب القضاء الاول على الارهاب فى ليبيا ودول الشمال والقضاء عليهم فى المناطق المجاورة وفى المناطق ويجب إطفاء نار الصراعات بين دول العرب اولا للاتحاد المشترك القائم على المحبة والانتماء المتبادل بين الدول العربية بعد كده هنلاقى تكوين سوق عربية مشتركة بجد ويد واحدة، ويقول الأستاذ الدكتور علاء أحمد إمام وخطيب بالأزهر الشريف: يجب على الدول العربية الاخذ بميثاق النبى صلى الله وعليه وسلم عندما اخذ ميثاقًا على كل من بالمنطقة سواء مسلما أو مسيحيا أو يهوديا بانه إذا تم الاعتداء على المدينة على الجميع المشاركة والمساندة منهم جميعا، وهذا يحرص على انه فى التوحد المشترك وبناء سوق عربية مشتركة لأن هذه القضية هى مشتركة من كل العرب والعالم ولا بد من رفع المعوقات بين جميع الدول العربية ويقول الله تبارك وتعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، ويقول الأستاذ جمال خليفة الخبير الاقتصادى: يجب تسوية جميع الخلافات بين الدول العربية واستثمار المال الخليجى فى عملة صناعات متقدمة وفتح الحدود حتى يشعر المواطن انه فى بلد واحد ويشعر بالثقة التى تفتح له أبواب الاقتصاد لأن الاقتصاد جبان يهرب من المشاكل، ويقول (الدكتور مجدى.ا) الخبير الطبى فى مجال الطب تسوية الخلافات أولا ومصر التى تصدر الإسلام والعلم والطب والزراعة والثقافة والتكنولوجيا والدول العربية لم تعرف إلى حد الآن عقلية الإنسان المصرى رغم انه لايزال يقدم الخدمات لكل دول العالم سواء أن كان طبيبا أو مهندسا أو فنيا فى أى عمل حرفى فيجب على الدول إعادة الحسابات وبسرعة لكى نبنى ونعمر ونتوحد ونبقى دولة عظمى وسوق عربى مشترك عظيم ومن المفترض أن تدخل مصر لمجلس التعاون الخليجى لأنها تمتلك قوى عظمى واكبر واقوى جيش على مستوى الدول العربية ويضيف أيضا أنه فى حالة القضاء الشامل على الإرهاب المزعج لأمن واستقرار الوطن والدول ومصر ويجب للنظر فى امر قطر لانها تمول الارهاب وتعمل على فساد الدول العربية وأشار إلى الدول العربية لمقاطعة دولة قطر التى تجتهد بكل قوتها لتمويل داعش والإرهاب الغاشم الذى يتّم أطفال قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الذين يدافعون عن الوطن والمواطنين ليل نهار ويقول المواطن عبدالراضى موسى: وهل تسمح اوضاع الدول العربية فى الوقت الحالى بإنشاء أى اسواق اقتصادية فى ظل الحروب الحالية فى سوريا والعراق واليمن وليبيا فلا بد من حل الخلافات اولا وعلى الحكومات العربية توفير المناخ المناسب لإقامة سوق عربية مشتركة وتسهيل كل الخدمات والتبادل التجارى على غرار سوق الاتحاد الاوروبى وتقول الأستاذة اسماء.م.م: أولا لابد من اختيار مصر لتكون تابعة لدول مجلس التعاون الخليجى لأن موقعها الجغرافى مميز عن أى دولة اخرى وتمتلك اقوى جيش وحضارة مرموقة وخيراتها على جميع الدول فلذلك يجب على جميع الدول العربية التكاتف والتلاحم بجانب مصر للقضاء على الإرهاب الغاشم وقطع العلاقات مع قطر لأنها تمول الإرهاب وتعمل على فساد الدول العربية وأشار إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذى عقد بالآونة الأخيرة بان مصر لها مكانتها المرموقة وسط العالم والدول العربية ويشير أيضا إلى الاتفاقيات المشتركة فى العالم والدول العربية ليبقى عالم عربى مشترك فى كل المجالات.

يقول الدكتور علاء عبدالحفيظ، أستاذ العلوم السياسية جامعة أسيوط وخبير سياسى: أعتقد أن الظروف الحالية والأوضاع فى المنطقة العربية تستدعى الإسراع فى إنشاء هذه السوق المشتركة لتكون بداية جيدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى والامنى والتغلب على جميع التحديات التى تواجه دول المنطقة العربية فى الوقت الحالى حيث إن هذه السوق سوف تساعد على حل العديد من المشكلات مثل البطالة والإرهاب من خلال تحقيق مزايا اقتصادية لدول الأعضاء من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل الموارد والخبرات والعمالة كلا على حسب التمييز النسبى وزيادة المعدل السياحى ومن ثم استقرار أمنى وسياسى.

وأكد الدكتور علاء عبدالحفيظ أن جميع المتطلبات الاقتصادية والأرض الخصبة متوافرة الإنشاء هذه السوق المشتركة ولكن تتطلب إرادة سياسية قوية لتفعيلها مثل ما فعلت دول الاتحاد الاوروبى.

وأعرب عن تمنيه الإسراع من وضع خطوات تنفيذية لإنشاء هذه السوق المشتركة لما لها من تأثير سياسى قوى لجميع الدول العربية حيث تعمل على تقوية العلاقات العربية وزيادة مكانتها بين دول العالم من خلال تحدثها بصوت واحد.

السوق العربية المشتركة هى شكل متقدم من اشكال التكامل الاقتصادى يقوم على أساس حرية انتقال رؤوس الأموال والايدى العاملة بين الدول المشاركة فى ذلك السوق إضافة إلى حرية تبادل السلع والمنتجات وإقامة اتحاد جمركى فيما بينها وعلى سبيل المثال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى اجتماعات الدورة 40 لوزراء الشباب والرياضة العرب والتى عقدت بمقر جامعة الدول العربية وتناول الاجتماع العديد من الأحداث والمتغيرات المتلاحقة التى اصبحت تشكل خطرا على الأمن العربى والعالمى والمسئولية المجتمعية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب نحو تحصين شبابنا من الانسياق وراء الأساليب التى يمكن أن تكون سببا فى عرقلة المستقبل، وكان السيناريست كرم النجار عام 1998 يقرأ المستقبل جيدا حين خرج علينا بالعمل الفنى الرائع وهو فيلم "صراع الأحفاد" حين مات الجد وترك ثروته للأفضل وهو يهدف إلى التكامل أى (القوة والمال والعقل) ما أحوجنا إلى هذا اليوم التكامل بين الدول العربية فهناك دول قوية بجيش قوى وتفتقر إلى المال الذى يوجد فى دول عربية اخرى فلماذا الفرقة والبعد عن الاتحاد؟

ويؤكد صالح محمد، مدرس، أهمية تضافر جميع جهود المسئولين فى الدول العربية والتوحد من اجل إقامة سوق عربية مشتركة فيما بينهما الآن الاتحاد قوة فى ظل الوضع الاقتصادى المتردى على مستوى العالم وأيضا يبقى الجوهر واحدا ويتمثل فى حرية تبادل السلع والمنتجات إلى جانب حرية انتقال رؤوس الأموال والأيدى العاملة وبعض اتفاقيات الأسواق المشتركة لدينا إمكانية تحولها إلى وحدة اقتصادية كما هى حال السوق العربية المشتركة بين الدول العربية والاسوق الأوروبية المشتركة (الاتحاد الأوروبى) على سبيل المثال وبعضها يقتصر على تحقيق حرية التبادل وإقامة المشروعات من اجل تيسير التنمية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام النمو الاقتصادى وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الدول العربية بينما وصف عادل أحمد رفاعى موظف هذا الامر بالضرورى والحتمى وشىء لابد منه فى هذا التوقيت بالذات فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد العربية الان وحتى لا تقع تلك البلاد تحت رحمة الدول الأوروبية لذلك يجب إقامة سوق عربية مشتركة لتبادل السلع والايدى العاملة وأيضا الأفكار بين قيادات تلك الدول حتى نخرج بما نحن فيه الآن من أوضاع سيئة تحيط بالمنطقة العربية ونتذكر مساندة الدول العربية لمصر فى حرب أكتوبر المجيدة فيجب أن نرجع إلى ذلك الوحدة العربية الآن مصر لن تخرج بما نحن فيه الان من حرب على الإرهاب دون مساعدة إخوتنا فى الدول العربية وعلى الجميع أن يتذكر جيدا أن الجيش المصرى هو الجيش الوحيد الباقى فى المنطقة العربية فعلى الدول العربية مساعدته ليظل الواقى والدرع والسيف لهذه الأمة العربية والتصدى للإرهاب.