بعد زيارة الرئيس السيسى التاريخية لألمانيا وتوقيع 3 اتفاقات اقتصادية

خبراء يؤكدون: المرحلة المقبلة ستشهد فتح آفاق جديدة للاستثمارات بين البلدين

جاء توقيع 3 اتفاقات بين مصر وألمانيا فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم وبجانب اتفاق لدعم القطاعات التنموية على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة الألمانية برلين ‫، ‬بقيمة 203.5 مليون يورو ليؤكد أن المرحلة المقبلة من عمر العلاقات المصرية- الألمانية ستشهد عمليات تدفق للاستثمارات فقد تم توقيع الاتفاقيات الـ3.

فى إطار التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين بمبلغ 203.5 مقسمة على عدد من مجالات التعاون المشترك فقد تم الاتفاق على تمويل مشروعات «الطاقة المتجددة– محطة طاقة شمسية» لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 50 مليون يورو بجانب «دعم التعليم والتدريب الفنى والمهنى» لوزارة التربية والتعليم، و«اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة» بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع «دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر»، و«المبادرات الإصلاحية فى القطاع الحكومى فى مصر»، ومشروع «دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة»، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية فى إطار التعاون المالى بقيمة 141.5 مليون يورو، والذى يتضمن كل من تمويل مشروع «مزرعة رياح خليج السويس» لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو.

كما تتضمن مشروع «برنامج كفاءة استخدام الطاقة» لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، و«تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة» للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 33.5 مليون يورو، و«البرنامج المتكامل لتحسين طرق الرى والصرف» لوزارة الموارد المائية والرى بقيمة 25 مليون يورو

وهو ما أكدت عليها وزيرة التعاون الدولى سحر نصر والتى وقعت على الاتفاقات الـ3 ممثلة عن الحكومة المصرية.

تعد هذه الاتفاقية أول مكاسب مصر من حضور القمة الإفريقية المصغرة التى استضافتها برلين بحضور العديد من الزعماء الأفارقة. بالإضافة إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع الصناعية تحت عنوان «الشراكة مع إفريقيا ومستقبل التعاون الاستثمارى» وتهدف إلى بتفعيل التعاون ما بين الدول الإفريقية ومجموعة العشرين فى مختلف المجالات التنموية. حيث تنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادى شهد العالم على نجاحه خلال الفترة الماضية، بشهادة المؤسسات الدولية.

وقد جاءت مشاركة الرئيس فى القمة بناء على تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» خلال زيارتها للقاهرة فى شهر مارس الماضى، وتهدف الاتفاقات التى تم توقيعها فى برلين إلى توفير فرص لجذب الاستثمارات إفريقيا بشكل دائم يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بها وتوفير فرص عمل ويحل عددا كبيرا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى من الدول الإفريقية.

وتعكس زيارة الرئيس لألمانيا عمق العلاقات المصرية- الألمانية والتى بدأت منذ عام 1950، حيث تعد مصر من أهم شركاء ألمانيا فى التنمية بالمنطقة وجميع أنحاء العالم، ومن الناحية القانونية فإن الدولتين عقدتا اتفاقيات ثنائية منذ عام 1973.

وتعتمد العلاقات المصرية- الألمانية على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية عام 2030، وتتفق الحكومتان على جميع المشاريع خلال مفاوضات ومقابلات رسمية، وتتفق الدولتان على قضايا ذات أهمية قوية فى مباحثاتها مثل القضايا الخاصة بالطاقة والمياه والنهوض بالعمالة والتعليم والبحث العلمى، ولذلك فالعلاقات المصرية- الألمانية تتميز بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية فى مصر وألمانيا لبحث كافة القضايا الدولية والإقليمية, حيث شهدت فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الزيارات واللقاءات، الأمر الذى يؤكد اهتمام البلدين بدعم التنسيق والتعاون المشترك.

وعلى الجانب الاقتصادى، تعتبر العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية حيث يتواجد الكثير من المؤسسات الألمانية الكبرى فى مصر، فألمانيا تعد ثالث أهم شريك تجارى لمصر على مستوى العالم وتأتى فى المرتبة الأولى أوروبيا، وتعمل على دعم وتقوية الاقتصاد والسوق المصرى، وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليارات و567 مليون يورو فى العام الماضى 2016 بزيادة 10% عن عام 2015، وسجل حجم الاستثمارات نحو 619.2 مليون دولار، فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات, حيث تحتل ألمانيا المركز الـ20 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية. كما بلغ حجم الواردات الألمانية لمصر بنحو 4.4 مليار يورو، فى حين بلغ حجم الصادرات المصرية لألمانيا نحو 1.1 مليار يورو، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى المانيا نحو 46.1 مليون دولار وهو ما يعكس أهمية الزيارة من الناحية الاقتصادية لمصر والمانيا على حد سواء وهو ما دفع السوق العربية الاستطلاع عدد من آراء الخبراء لمعرفة المكاسب الاقتصادية من زيارة الرئيس السيسى ألمانيا.

وقد اعتبر الدكتور، فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا، وتوقيع 3 اتفاقيات أمر طبيعى، حيث تعتبر العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية حيث يتواجد الكثير من المؤسسات الألمانية الكبرى فى مصر، فألمانيا تعد ثالث أهم شريك تجارى لمصر على مستوى العالم وتأتى فى المرتبة الأولى أوروبياً، وتعمل على دعم وتقوية الاقتصاد والسوق المصرى.

وأشار الفقى إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليارات و567 مليون يورو فى العام الماضى 2016 بزيادة 10% عن عام 2015، وسجل حجم الاستثمارات نحو 619.2 مليون دولار، فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات، حيث تحتل ألمانيا المركز الـ20 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.

وعن تمويل ألمانيا بحوالى 207 ملايين يورو فى مجال الطاقة المتجددة والزراعة والأعمال الحرة.

ويقول الدكتور محمد نورالدين الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمجلس علماء مصر ان زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لألمانيا فى غاية الأهمية لأن برلين تلعب دورا مهما وكبيرا فى الاتحاد الاوروبى على كل المستويات الاقتصادية والسياسية، فألمانيا بإمكاناتها الاقتصادية العالية تعد الآن بمثابة قائد أوروبا، ولها ثقل كبير فى المجتمع الدولي‪. ‬وتتعدد جوانب أهمية زيارة السيسى الحالية، فتشمل تصحيح صورة مصر أمام الغرب بعد مساعٍ أعضاء وأنصار الجماعة الإرهابية لإحراج مصر وما نتج عنه من بيان رئيس البرلمان الألمانى فى زيارة الرئيس لألمانيا منذ عامين، بالإضافة إلى دور الزيارة الحالية فى تعزيز العلاقات المصرية- الألمانية والترويج للاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات الألمانية والأوروبية ولقد شملت زيارة الرئيس الأخيرة لألمانيا على التالى:

1- مشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة العشرين للشراكة الإفريقية، واجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومع زعيم الأغلبية البرلمانية الألمانية.

2- عقد اتفاقيات فى مجال التكنولوجيا والتصنيع الألمانى ولقاءاته مع رجال الأعمال الألمان لجذب الاستثمارات الأجنبية، من مختلف دول أوروبا؛ لأن ألمانيا من القيادات الكبرى فى الاتحاد الأوروبى.

-3 الحصول على مساعدات دولية، مجال البحث العلمى والتعليم لرفع تصنيف مصر فى البحث العلمى والتعليم، كما يمكن المساعدة فى تطوير التعليم الفنى والمهنى فى مصر‪. 4 ‬-زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا حيث إن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ 5.50 مليار يورو سنويًا. وألمانيا تعتبر أفضل اقتصاد أوروبى وسادس اقتصاد على مستوى العالم‪.‬

-5ألمانيا من المصادر الرئيسية للسياحة الأوروبية، والسائح الألمانى معروف بإمكاناته الشرائية العالية وهو ما يؤدى إلى زيادة العملة الأجنبية الواردة لمصر.

6-‪ ‬الاستفادة فى مجال إنتاج الكهرباء وتصديرها، وشركة سيمنز الألمانية التى أقامت ‪3 ‬محطات لتوليد الكهرباء بتكلفة 8.50 مليار يورو، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة الألمانية بالمشاركة مع شركات مصرية، ويمكن الاستفادة أيضا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومصر مؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية، وتطوير الصناعات الإلكترونية‪.‬

-7مشروعات البنية التحتية وبناء الطرق والأنفاق والكبارى بالطرق الحديثة المتقدمة، لاسيما أن هناك شركة ألمانية تعمل على بناء أحد الأنفاق الأربعة تحت قناة السويس.

8 -تدريب العمالة المصرية وتأهيلهم فى مختلف المجالات الصناعية، وتحديث وتدريب الخبراء المصريين‪.‬

9- دخول الاستثمار الالمانى للمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، سيصبح نقطة انطلاق الصناعة الألمانية إلى إفريقيا

10- المساعدة فى تنمية القطاع الزراعى فى الأراضى القديمة التى تبلغ 7.5 مليون فدان، والجديدة فى المليون ونصف فدان، كما أن السوق الألمانى يحتاج إلى المنتجات الزراعية المصرية المميزة‪.‬

-11 يمكن لمصر ان تستفاد من الخبرة الألمانية فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى يعتمد عليها الاقتصاد الألمانى

12- قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أمن أوروبا يبدأ من منطقة البحر المتوسط، وأن مصر هى أكبر دولة فى هذه المنطقة، وعلى أوروبا أن تدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب وجهودها للاستقرار.

اما خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، فيرى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقمة الإفريقية المصغرة التى استضافتها برلين حول «التنمية فى إفريقيا» بحضور قادة عدد من الدول الإفريقية كانت فرصة حقيقية لعرض الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تهيئة المناخ التشريعى لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أهمية استغلال هذا الحدث لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر.

وقال الخبير الاقتصادى: إن مشاركة وفد حكومى مع الرئيس ضم سامح شكرى وزير الخارجية، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فتح الباب لعقد لقاءات ثنائية خاصة لوزراء المجموعة الاقتصادية «الاستثمار، الصناعة» لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية مع التأكيد على أن حجم الاستثمار الألمانى فى مصر لا يتعدى 620 مليون يورو وهو ما لا يرقى إلى قوة ومتانة العلاقة بين البلدين.

وأكد الشافعى، أن عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية- الألمانية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرى ونظيره وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألمانى وتوقيع الرئيس السيسى على المحضر النهائى للجنة والتى تشمل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الحوار الاستثمارى وكذا التعاون فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة، كانت وسيلة مناسبة لفتح الباب وعرض إمكانية مشاركة الألمان باستثماراتهم فى محور تنمية قناة السويس.

وعن أبعاد الزيارة قال الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادى ان زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لها بعدان بعد استراتيجى واخر اقتصادى فمن الناحية الاستراتيجية تصدرت الأزمات الاخيرة فى المنطقة خاصة وضع قطر على قائمة الإرهاب كدولة راعية وداعمة له بجانب الوضع فى سوريا وليبيا واضاف هاشم ان أهمية الدور المصرى كلاعب محورى فى الشرق الاوسط اعطى الزيارة أهمية كبيرة من الجانب الألمانى

اما من الناحية الاقتصادية فتهدف الزيارة والاتفاقات التى تم توقيعها إلى تعزيز الاستثمارات الالمانية فى مصر وخاصة فى مجال الطاقة.

ويرى الخبير الاقتصادى أبوبكر الديب ان اللقاءات التى اجراه الرئيس عبدالفتاح السيسى بألمانيا فرصة كبيرة وحقيقية للاقتصاد المصرى.

من خلال زيارة فرص الاستثمار حيث تعد مصر اكبر شريك لالمانيا فى إفريقيا ولها ثقل تاريخى وجغرافى فى القارة السمراء كما ان زيارة الرئيس الاخيرة إلى برلين ستعطى دفعة جديدة للعلاقات المصرية- الألمانية التى اتخذت منحنى متميز بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

حيث التقى الرئيس السيسى والمستشارة الالمانية ميركل 6 مرات كان اخرها فى مارس الماضى بالقاهرة

ويضيف الديب ان مصر تحتاج إلى الاستثمارات الألمانية فى عدد من المجالات منها السياحة والتكنولوجيا والتعليم الفنى وبرامج التدريب وتأهيل الأيدى العاملة بينما تحتاج المانيا مصر كداعم للاستقرار فى المنطقة.

واشار الديب إلى أهمية توفير عدد اكبر من المناطق الجاذبة للاستثمارات الألمانية مع تيسير الإجراءات من خلال توحيد الجهات المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ وفتح الاعتمادات المستندية لتسهيل حركة الصادرات من والى المانيا، التى تمثل اكبر اقتصاد فى اوروبا ورابع اقتصاد فى العالم فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والتعليم والبحث العلمى والطاقة المتجددة بجانب التفوق الكبير لألمانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات وهى مجالات كلها تدعو للتعاون الاقتصادى بين البلدين.

أما الخبير الاقتصادى، أحمد فاروق غنيم فيرى أن زيارة الرئيس السيسى لالمانيا فتحت لمصر فرصة جيدة لعرض أفكار مصر وتجربتها الرائدة فى تحفيز الاقتصاد عبر مشروعات البنية التحتية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الجانب الألمانى من عدة زوايا أهمها التقدم الألمانى فى قطاع الصناعة والتكنولوجيا والاستفادة من التجربة الألمانية فى هذا المجال. وقال إن مصر تحتاج إلى زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر فى الفترة المقبلة، واستخدام ألمانيا كبوابة لحصول مصر على المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الاتحاد الأوروبى.

وبلغ حجم الواردات الألمانية لمصر بنحو 4.4 مليار يورو، فى حين بلغ حجم الصادرات المصرية لألمانيا نحو 1.1 مليار يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى ألمانيا نحو 46.1 مليون دولار.

كما تعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر خلال العام الماضى حيث بلغ عدد السائحين الألمان 655 ألف سائح، و125 رحلة طيران شارتر سياحى أسبوعيا تتحرك من ألمانيا إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

ويرجع تاريخ العلاقات المصرية- الألمانية إلى ديسمبر عام 1957، وتوصف بأنها علاقات بين دولتين لكل منهما ثقله ووزنه داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التى تنتمى إليها.. كما تربط البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائية ودولية، منها عملية السلام بالشرق الأوسط، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتعاون الأورومتوسطى.

وكانت ألمانيا قد أنشأت قبل 60 عاما فى القاهرة غرفة التجارة الألمانية- العربية، وهى أول غرفة تجارة خارجية ألمانية فى العالم العربى، فمصر بالنسبة لألمانيا تحتل موقعا استراتيجياً، وتمثل بالنسبة للاقتصاد بوابة إلى المنطقتين العربية والإفريقية.