‎نفتقد السياسة الاقتصادية لإدارة سياسة سعر الصرف
‎فشل المشروعات الصغيرة لعدم وجود مساندة حقيقية من الحكومة
‎وزارة التجارة والصناعة لا تعرف معنى السياسة التجارية

‎ الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس تتحدث لـ « السوق العربية المشتركة »
‎المصالح الخاصة تحكم صناعة الغزل والنسيج فى مصر
‎حول العديد من المحاور المفقودة للعبور بقاطرة الاقتصاد المصرى من النفق المظلم.. كشفت يمن الحماقى عن افتقاد السياسة الاقتصادية لإدارة سياسة سعر الصرف التى تحقق التوازن بين الإيرادات من النقد الأجنبى والنفقات.. وتحقيق التقارب بين سعر الصرف والسعر الحقيقى.. وأشارت إلى أن منظومة التمكين الاقتصادى للفقراء هى التى تحقق العدالة الاجتماعية.. وبينت الحماقى أن فشل المشروعات الصغيرة يرجع لعدم مساندة حقيقية من الدولة.. كما أكدت ضرورة تفعيل الطاقات الإنتاجية نظرا لأن الإنتاجية فى مصر متدنية جدا.
‎وأوضحت أن استراتيجية 2030 تهدف إلى زيادة قطاع الخدمات فى حين أن مصر تحتاج إلى طفرة كبيرة فى قطاع الصناعة.. ولفتت إلى أن قضية دعم الصادرات تحل بالدعم الفنى وليس الدعم النقدى.. وأشارت الحماقى إلى وجود تحديات مرتبطة بوضع اقتصادى لم يحقق الاستقرار فى السياسات الاقتصادية الكلية، مع تضخم مرتفع على الطبقات الكادحة من “أهالينا“.. وتمنت الحماقى أن تحل مشكلة سعر الصرف خلال شهور كما وعد الرئيس السيسى بتحقيق الاستقرار.
‎وطالبت الحماقى بتوافر مجموعة اقتصادية لدى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمتابعة الوضع الاقتصادى الحرج وتوجيه الحكومة إلى ما يجب عمله من أجل النهوض الحقيقى للاقتصاد المصرى.. حول الكثير من التساؤلات والأطروحات الهامة جدا حدثتنا الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس.. إلى نص الحوار:
‎الاقتصاد المصرى يمتلك الفرص والتحديات.. ومصر تعانى من انخفاض كفاءة التعليم
‎■ بداية.. كيف ترين الوضع الاقتصادى الراهن؟
‎- الوضع الاقتصادى فى مصر ملىء بالفرص والتحديات.. والفرص تأتى من فتح آفاق مشروعات تنموية أخرى تحقق اسغلالا أفضل لموارد مصر الاقتصادية سواء من خلال الأنفاق التى تصل إلى سيناء، وتطوير سيناء اقتصاديا.. وكذلك المناطق مثل مدينة العالمين، والوادى الجديد، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع قناة السويس.. وكل تلك المشروعات رائدة وهامة جدا.. حيث إنها تستغل مساحات أكبر من ثروات مصر الاقتصادية، ومن جانب تخلل الكتلة السكانية المتمركزة فى عدد من المحافظات على رأسها القاهرة والإسكندرية.. وبالتالى توجد فرص هائلة بتلك الأماكن.. لكن التحديات مرتبطة بوضع اقتصادى لم يحقق الاستقرار فى السياسات الاقتصادية الكلية، والتضخم مرتفع جدا على الطباقات الكادحة من الناس، ولا توجد سيطرة عليه كما ينبغى ونأمل، أيضا سعر الصرف هو المشكلة الكبيرة جدا، ونتمنى أن تحل مشكلة سعر الصرف، خلال 6 شهور كما وعد الرئيس السيسى.. ويتحقق الاستقرار.. لأن المشكلة تكمن فى أنه كلما يزداد التضخم يقلل قيمة الجنيه.. وكلما زاد التضخم المبالغ فيه تقل أتوماتيكى قيمة الجنيه المصرى، ويرتفع سعر الدولار.. وبالتالى هذا يزيد من حجم المشكلة لأنه لم يبذل الجهد الكافى فى بناء الطاقة الإنتاجية المحلية، وهذه تعد المعضلة الكبرى التى يجب أن نعمل على حلها، وهذا يعد التحدى الكبير الذى يجب أن يركز عليه صانع السياسة فى مصر.. وقد يكون أن رئيس الوزراء الحالى ليس لديه خلفية اقتصادية، لكن المفروض أن يكون لديه مجموعة استشارية اقتصادية قوية تعطى له أولويات التحرك الاقتصادى، وتتابع معه التطورات بشكل مستمر تحقق وضع خارطة الأولويات والعمل على تنفيذها.
‎■ يمثل ارتفاع الأسعار أزمة فى أغلب البيوت المصرية.. كيف يمكن وقف زيادة الأسعار والتخفيف من معاناة الفقراء؟
‎- الأساس لوقف ارتفاع الأسعار هو وقف ارتفاع الدولار بالنسبة للجنيه المصرى، وهذا هو المحك الرئيسى.. أيضا زيادة الطاقات الإنتاجية فى مصر يجب أن تكون من خلال الأولويات.. والأولويات الأساسية هى تشغيل الطاقات العاطلة فى قطاع الأعمال العام، وفتح المصانع المتعثرة، والاستفادة بالقطاع غير الرسمى.. والبعد الثالث فى مواجهة ارتفاع الأسعار هو رفع دخول المواطنين المصريين.. مشيرا إلى أن رفع دخولهم لا يتأدى إلا باتجاهين أساسيين.. الاتجاه الأول هو رفع المهارات.. وذلك بتفعيل برنامج التدريب والتشغيل، الذى من المفروض أن تتبناه وزارة القوى العاملة، بالتكاتف مع الوزارات المعنية فى مصر، وهذا لم يفعل.. بالرغم من وضع استراتيجية فى عهد الوزير البرعى.. وقد شاركت فى وضع تلك الاستراتيجية، ومع الأسف لن تتحقق.. وبالتالى نجد أن مراكز التدريب التابعة للقوى العاملة “بتهش وبتنش“ ولا تقوم بدور.. لكن مؤخرا بدأت وزارة القوى العاملة فى التعاون مع الشركات للاستغلال تلك المراكز فى تدريب الناس.. وهذا يعد الوسيلة الوحيدة للقدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار.. لأن التدريب يرفع المهارات وبالتالى تزداد الأجور وهذا يواجه ارتفاع الأسعار.
‎أيضا يجب تفعيل دور المشروعات الصغيرة.. خاصة أن الرئيس السيسى طرح مبادرة لاستثمار 200 مليار جنيه بفائدة 5 ٪، لكن مطلوب آلية، وإنشاء هيئة متخصصة للمشروعات الصغيرة.. لتضع رؤية استراتيجية، والعمل على تفعيل الأدوار ومتابعة عملية التنفيذ.
‎■ إذا كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية فى رأيك؟
‎- على الجميع أن يعرف جيدا أن الرئيس السيسى خلال العامين الماضيين كان يحاول تصحيح أخطاء 60 عاما.. بعمل قناة السويس والعديد من الاستثمارات الهامة جدا لتحقيق النهضة الاقتصادية.. وحدوث استثمارات ضخمة جدا فى الطاقة ستعالج مشكلة الطاقة.. وسيتم معالجة المشاكل الضخمة فى الصرف الصحى، ومشاكل المياه.. ولا شك أن مصر بها تركة مثقلة من المشاكل الضخمة جدا التى تستدعى إلى استثمارات فى العشوائيات لوصولها إلى مرحلة سيئة جدا.
‎■ لكن هل الاقتصاد المصرى يتحمل كل هذه الأرقام الضخمة جدا من الإنفاق العام؟!
‎- نظرا لكل هذا يجب أن نخفف من كل هذا الإنفاق الضخم فى تلك الفترة، ويجب معالجة الأولويات، بمعنى أن تكون هذه الأولويات مرتبطة بمشروعات قناة السويس، ومشروع الثروة السمكية.. اذا يجب إعادة النظر فى كل المشروعات القومية، بحيث تجعل الإنفاق القائم حاليا هو الذى يعطى نتيجة قصيرة الأمد.
‎■ هل الاستثمار فى مصر فى حاجة إلى قانون ام مناخ مناسب له؟!
‎- قانون الاستثمار جيد وتم الموافقة علية من مجلس الدولة ليقره مجلس النواب وكان لى شرف المشاركة فى إعداده من خلال لجنة الاستثمار التابعة لاتحاد الصناعات.. والقانون يحمل رؤية لتشجيع الاستثمارات فى المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، وهى تشجيع الصادرات وإحلال الواردات.. أيضا تشجيع الاستثمارات فى المناطق التى كانت مهمشة لفترات طويلة مثل “ النوبة، حلايب وشلاتين، سيناء، الصعيد، جنوب الوادى وهذه تعد نقلة هامة جدا لأن الأراضى ستكون مجانا، مع وجود إعفاءات ضريبية مرتبطة برد جزء من رأس المال.
‎إذا قانون الاستثمار الجديد يحمل رؤية ويحدد وظائف ومهام المجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار.. ويقوم بعمل شركة لترويج الاستثمارات.. وينشئ مكاتب لتسهيل استخراج الرخص للشركات.. مشيرا إلى أن القانون له أبعاد مهمة جدا من الممكن أن يكون لها دور رئيسى فى عملية تسهيل مناخ الاستثمارات..، بالإضافة إلى وجود النافذه الاستثمارية التى تسهل الإجراءات وتتعامل مع كل الهيئات.
‎وهذه إحدى المشاكل الهامة فى زيادة بيروقراطية الجهاز الحكومى، وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار كبير.. لذا نأمل أن يكون قانون الاستثمار له تأثير على مناخ الاستثمار.. لكن هذا أيضا يعد مرهونا برفع كفاءة أداء الناس المنفذين لهذا القانون.
‎■ كيف ترين دور قطاع الأعمال.. وإعادة هياكله وتطويره فى المرحلة القادمة؟
‎- أعتقد أن دور قطاع الأعمال هام جدا.. لكن للأسف ملىء بالطاقات العاطلة ومكبل أيضا بعمالة كبيرة.. اذا إعادة هيكلته بما يسمح باستغلال هذه الطاقات العاطلة، وتفعيل دور الموارد البشرية فيه وتحديثه مهم جدا للفترة القادمة.. مؤكدا أن التفعيل سيضيف إلى الطاقات الإنتاجية.. وسيساعد ذلك على مواجهة التضخم والتصدير.. أو إلى الإحلال محل الواردات.
‎■ الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية تطويرها وتحفيزها إحدى وسائل التنمية الاقتصادية.. كيف ترين ذلك؟!
‎- منذ 20 عاما والصناعات الصغيرة فى مصر تعانى من مشكلة انخفاض والعديد من المشاكل منها مشاكل كفاءة التعليم، وبالتالى مخرجات التعليم لا تخرج ما يطلق عليه رائد الأعمال الذى لديه قدرة على الابتكار.. وقدرات الشباب لا تستطيع عمل مشروعات صغيرة، لذلك نسبة كبيرة جدا منهم تفشل لعدم وجود مساندة من الدولة، فى حين أن كل دول العالم مثل الصين وغيرها من الدول يوجد بها ما يسمى بالحضانات.. وهى عبارة عن أن الدولة توفر لصاحب المشروعات الصغيرة المكان والمكن ويتم التدريب عليها وتعمل له جميع الخدمات القانونية والمحاسبية والإدارية والفنية، وينتج خلال عام، ويباع له إنتاجه.. وبعد أن يكون تعلم بعد عام كامل الحرفة جيدا.. يستطيع أن يكون قادرا على أن يمارس نشاطه الاقتصادى على اسس سليمة، إيجابية جدا.. وبهذا يتم تفريخ مستثمرين.
‎■ إذا عدم الدعم والاهتمام بالحضانات من قبل الدولة يفقد مشاركة الشباب فى المشروعات الصغيرة.
‎- الإنتاج هو المشكلة والحل.. كيف يمكن العمل على زيادة الإنتاج فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة!
‎■ دعينى أتساءل: هل مصر لديها خطة لدعم الإنتاج؟!
‎- إذا نظرنا لرؤية 2030 سنجد حاجة غريبة جدا، عليها الكثير من علامات الاستفهام.. وهى أن خطة 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات للناتج القومى بحلول 2030 إلى 70 % فهل ههذا يعقل؟! حيث نجد أن اى دولة حققت نموا اقتصاديا ومعجزة اقتصادية مثل الصين وجنوب شرق كوريا، وكان هدفها الأساسى “زيادة قطاع الصناعة وليس قطاع الخدمات“.. مشيرا إذا فعلنا طفرة كبيرة فى قطاع الصناعة يلحقه فورا قطاع الخدمات.
‎إذا لا يوجد ما يمنع عمل توازن بين الاثنين.. لكن القادر على نقل الاقتصاد إلى التقدم هو قطاع الصناعة، وذلك وفقا لكل المعجزات الاقتصادية التى حدثت فى العالم.
‎إذا القضية الأساسية تكمن فى أن لدينا مشروعات كثيرة ممكن أن تحدث طفرة كبيرة جدا مثل “الملابس الجاهزة“.. لكن نجد الاحتكارات وضعف الأداء وعدم وجود رؤية ما زال مؤثرا.. ولا شك أن الدولة تحركة تحركات إيجابية لكنها ليست متكاملة حتى الآن.. مؤكدا أن الحلول سهلة جدا لكن تحتاج إلى إرادة سياسية، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.. لأن ما زال ما يحكم صناعة الغزل والنسيج المصالح الخاصة لعدد محدود من الناس.
‎أيضا نجد الصناعات الغذائية وهى تحتاج إلى جهد كبير فى مجال الزراعة العضوية، لأن الصناعات الغذائية قائمة على الزراعة، لا بد أن نهتم بشكل كبير جدا بالزراعة العضوية.. أيضا هناك توجه جيد من الحكومة للجلود بإنشاء “الروبيكى“، وتعد طفرة لنقل تباغة الجلود لتكون صناعة متكاملة، وتتكامل عناصرها.. أيضا ينطبق على هذا صناعة الأثاث فى إعطائها دفعه إيجابية.. ذلك بالإضافة إلى تطوير صناعات تكنولوجيا المعلومات.. ويوجد فرص هائلة فى الصناعات التكنولوجية.. مؤكدا لن يتم طفرة دون حدوث تطوير فى التكنولوجيا.. لذلك يجب عمل نقلة فى مجال الصناعة.. مشيرا إلى وجود مشروع المليون ونصف المليون فدان لعمل طفرة فى مجال الزراعة، أيضا تطوير تكنولوجيا المعلومات.. وبذلك نستطيع إحداث طفرة كبيرة فى مجال الإنتاج.. وذلك لن يتم إلا بالبدء بالطاقات العاطلة ثم التحرك إلى تدعيم تنافسية الإنتاج فى اتجاهين.
‎الاتجاه الأول هو تشجيع الصادرات.. وأنا أختلف مع وزارة الصناعة فى قضية دعم الصادرات، فنحن لا نريد دعما نقديا للصادرات بل نريد دعما فنيا.. لأن هذا الدعم الفنى هو الذى يحدث النقلة الحقيقية فى مجال الصناعة.. اذا يجب العمل على دعم الصادرات وإحلال الواردات.. ذلك بأن يتم الإنتاج محليا، وارتفاع الدولار يشجع على ذلك بشكل كبير جدا.
‎■ إذا كيف ترين السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وآثارها فى المستقبل؟
‎- كنت أتمنى أن يكون تعويما مضاربا، وليس تعويما مطلقا.. لكبح جماح الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى.. لكن البنك المركزى أصر على ألا يضحى بالاحتياطات الخاصة به، وهذه تعد وجهة نظر.. وما نفتقده الآن هو سياسة اقتصادية لإدارة سياسة سعر الصرف، والتى تستطيع أن توازن بين الإرادات من النقد الأجنبى والنفقات، والتى تعمل على التقارب بين سعر الصرف والسعر الحقيقى.. اذا كلما زاد التضخم تقل قيمة الجنيه.. وندخل فى حلقة مفرغة..
‎وأذكر عندما حدث “التحرير” قلت أن القيمة الحقيقية للجنيه المصرى بالنسبة للدولار لا تزيد على 13، اليوم مع وجود هذا التضخم نجد القيمة ارتفعت.
‎إذا القضية عندما يتم التأخر فى الإصلاح ترتفع التكلفة، وتكون التكلفة الأكثر إيلاما على الطبقات الأكثر فقرا التى تعانى بشكل كبير.
‎■ كيف ترين دور البنك المركزى المصرى للسيطرة على أسعار الصرف فى المرحلة القادمة؟
‎- دور البنك المركزى هو كيف يحدث التوازن، خاصة أن البنوك حلت محل شركات الصرافة.. ولا شك أن البنوك بها حرية، وعملية عرض وطلب، والفرق ما بين سعر البيع والشراء عالٍ جدا.. فهل هذا مسموح به فى إدارة سياسة سعر الصرف بالنسبة لدور البنك المركزى فى الرقابة على أداء البنوك؟!
‎إذا هذه القضية تحتاج إلى ضبط حتى نستطيع فى النهاية الوصول إلى استقرار سعر الصرف.. أيضا يجب على البنك المركزى أن يقوم بعمل آليات سلسة لجذب الدولار إلى الجهاز المصرفى، ومنع التدفقات الخارجية عن طريق البورصة.. لذا يجب على الرقابة المالية أن تحكم هذه الجزئية.. أيضا لا بد من وجود تعاون بين البنك المركزى والحكومة فى زيادة الصادرات، وإنتاج بدل الواردات.. كل ذلك يحتاج إلى تكاتف بين كل هذه الجهات.
‎■ لكن كيف ترين منظومة الحماية الاجتماعية.. وهل حققت العدالة الاجتماعية المنشودة؟
‎- الحكومة تقول إن منظومة الحماية الاجتماعية مرتبطة ببطاقات التمويل، والدعم، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التغذية المدرسية، وغير ذلك.. كل هذا جيد.. لكن المنظومة الأكثر فاعلية هى التمكين الاقتصادى للفقراء، وهذا وفقا لكل تجارب دول العالم.. وأكثر الآليات فاعلية هى تحقيق التمكين الاقتصادى للفقراء، وهذا يكون من خلال المشروعات متناهية الصغر، والتدريب، ورفع المهارات، حتى يتمكنوا من دفع أجور عالية.. مشيرة إلى أننى ضد الحد الأدنى للأجور مع تدفق الإنتاجية، خاصة أن الإنتاجية فى مصر متدنية.. اذا لكى أنقذ هؤلا الناس لا بد من زيادة الطلب عليهم ورفع الأجور، وهذا يعد وسيلة هامة جدا لمواجهة ارتفاع الأسعار.
‎■ ما الإجراءات التى يجب أن تتقدم بها الحكومة للسيطرة على الاستيراد وزيادة الصادرات؟!
‎- هذا يعتمد على استراتيجية زيادة الإنتاج، وهنا يجب على الدولة أن تقول إن السلعة التى أستطيع تصديرها يوجد بها ميزة نسبية.. مثلما فعلت الصين.
‎وعلى الدولة أن تبدأ “بالملابس الجاهزة والجلود والأثاث والصناعات الغذائية“، على أن تعطى للفترة الأولى دعم كامل لهذه الصناعات، وبالتالى تبدأ تنشط هذه الصناعات للتصدير.. أيضا مجموعة أخرى من الصناعات تقول أنا مازلت لم أحقق تنافسية عالية، وهنا تأتى الدولة لحمايتها مؤقتا، وهذه تسمى سياسة تجارية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة محتاجة تعرف ما المقصود بالسياسة التجارية، هى لا تعرف معناها.
‎والجدير بالذكر عندما ترفع وزارة التجارة والصناعة التعريفة الجمركية على الواردات من القماش الجينز، وأغلقت مصانع صغيرة تنتج البنطلون الجينز والملابس الجاهزة من الجينز.. ووضعتهم فى يد الاحتكارات.. اذا هذا يعنى ألا يوجد شىء اسمه سياسة تجارية.
‎■ هل يوجد أمل فى تحقيق سوق عربية مشتركة؟
‎- تحقيق سوق عربية مشتركة يحتاج إلى جهد كبير، والأمل كبير فى السفير أحمد ابوالغيط فى الإنجاز وتفعيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى.. ويوجد خطوات جادة للتفعيل، لكن هذا يحتاج إلى استراتيجية قوية.. لذا عليه أن يأخذ بالخريطة الاستثمارية تلك الاتفاقية التى وضعها الراحل دكتور أحمد جويلى، علما بأنها كانت خريطة عامة، ونحن نحتاج إلى أن نحدد بها المزايا النسبية مثلما فعل الاتحاد الأوروبى.. لنحدد سياسة استراتيجية لتحقيق التكامل ما بين المشروعات، ومن الممكن أن نأخذ منطقة أغادير كمثال، وننجح اتفاقية أغادير.. وهى اتفاقية كانت ما بين الأردن ومصر وتونس والمغرب، وتحتاج إلى جهد كبير، لكى تنجح.. من أجل أن نكون قادرين على التصدير للاتحاد الأوروبى باستخدام تراكم المنشأ، ونأخذ هذا كنموذج ويفعل، ومعه كل التكامل الاقتصادى بين الدول العربية.. وهناك ظواهر إيجابية مرتبطة تؤكد أن العلاقات التجارية زادت بشكل كبير جدا بين مصر والإمارات.
‎إذا علينا أن ندرس التجارب الناجحة، ونحاول أن تكون هذه التجارب مبنية على أسس علمية.
‎■ فى نهاية اللقاء.. هل لنا أن نعرف ماذا عن رسالتك للرئيس السيسى؟
‎- ربنا يعينك سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وأرجو أن يكون لديك مجموعة اقتصادية لمتابعة الوضع الاقتصادى الحرج حاليا وتوجيه الحكومة إلى ما يجب عمله حتى نخرج من هذا المأزق الاقتصادى على خير.