على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال لـ” السوق العربية المشتركة” قرارات الأعلى للاستثمار تصب فى صالح الاقتصاد
تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات أفضل قرارات منذ 60 عام
قانون الاستثمار بدون تشريعات وآليات آخرى لن يفيد بشئ
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أفضل قرارات اتخذت منذ فترة طويلة لجذب الاستثمار وتسهيل الآليات على رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفًا إننا ننتظر مزيدا من الآليات الأخرى لتنشيط الاستثمار بجانب القرارات.
وأضاف عيسى لـ«السوق العربية المشتركة» أن قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات قرار تأخر كثيرًا ويعد أفضل قرار اتخذته مصر منذ 60 عامًا، مؤكدًا دعم الجمعية للقرارات الصائبة التى تصب فى صالح الاقتصاد المصرى على المدى القريب والبعيد. وأشار عيسى، إلى أن الحكومة تعانى بطئا فى القرارات، مشددًا على ضرورة العمل بصورة أسرع من أجل تحسين حياة المواطن المصرى، مع تشديد الرقابة على الأسواق لخلق توازن بين القرارات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
قرض النقد الدولى “شر لأبد منه”
■ كيف ترى الأداء الحكومى قبل تعويم الجنيه المصرى ورفع أسعار المحروقات؟
- أداء المجموعة الاقتصادية بطىء وغير مرضٍ وغير متناغم بين الوزارات، خاصة فيما يتعلق بتناولها بعض الملفات، مثل أزمة الدولار وقانون الاستثمار الموحد، وقيود تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين الأجانب، تخوفاً من الاستيلاء عليها، فضلا على ندرة الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين، لكن أثق أن هناك عدة حقائق مهمة أولها أن المهندس شريف إسماعيل رجل مرتب، ومتزن ومخلص لمصر.
■ ما الحلول لإنهاء بطء الحكومة وبعض المسئولين؟
- الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة «بطء الحكومة» وتهيئة مناخ الاستثمار، هو وضع قوانين واضحة وصريحة لا يضعها موظفو الوزارات حتى لا تخدم مصالحهم، ولا تضمن كلمة استثناء وزيرا أو مسئولا آخر، بالإضافة إلى البدء بإعداد قانون مبسط للاستثمار، ونسف القانون القديم الذى تسرعت الحكومة فى وضعه، بحيث يضم الجديد عددا محدودا من المواد توضح للمستثمر كيفية الاستثمار فى مصر، وكيفية التخارج، مع منح الحصانة الكافية للعاملين حتى يعملوا بحرية، وفى نفس الوقت وضع الضمانات الكافية لتطبيق القوانين.
■ كيف ترى قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات؟
- أرى أنه من أفضل القرارات الاقتصادية التى أخذت فى مصر على مدار الـ60 عاما الماضية والذى تأخر صدوره، لأنه قرار نقدى اقتصادى، ويجعل هناك تحديدا لقيمة العملة المصرية حرا وليس تحديدا إداريا، ونثمن على التجربة التى قام بها فى وقت سابق الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزى السابق، رغم أن المركزى كان يحدد السعر وفق آليات لكن الآن التحديد يتم فى إطار العرض والطلب، وهو تحرير كامل يشبه الدول الأخرى بالعالم والتى تحرر عملتها.
■ هل ترى أن هناك ضرورة لإصدار قرارات أخرى لا بد من إصدارها لتعزيز القرار الخاص بتعويم الجنيه؟
- بالفعل، واللافت للنظر أنه وفى نفس وقت صدور قرار تعويم الجنيه، تم رفع الدعم عن المحروقات وهو قرار مؤلم، لكنه صائب، وله عواقب اقتصادية مع تعويم الجنيه، وسيكون له عواقب تضخمية، وتبع القرار خطوات من البنك المركزى والبنوك المصرية منها رفع العائد على الشهادات، وغيروا قيمة شهادات قناة السويس، لسحب السيولة من السوق، والحد من الموجة التضخمية الخاصة بتعويم الجنيه.
■ كيف ترى ضريبة القيمة المضافة وقرض صندوق النقد الدولى؟
- القيمة المضافة وقرض النقد الدولى «شراً لا بد منه»، لسد عجز الموازنة وزيادة مواد الدولة الضريبية، لكنى أعترض على تحديد الحكومة حداً للتسجيل (حجم أعمال الشركة 500 ألف جنيه)، لأنه سيسهم فى زيادة حجم الاقتصاد الموازى، بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب تفتقد الكفاءة الكاملة لتسجيل جميع المتعاملين فى السوق الموازى، ما قد يعرقل مساعى الحكومة لتطبيق القانون، إضافة إلى أن الصندوق لا يفرض على أحد أن يقترض لكن تذهب الدول للاقتراض منه.
■ كيف ترى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار؟
- أرى أنها مهمة وضرورية وتصب فى صالح الاقتصاد المصرى، والجمعية تساندها بالكامل، هى والقرارات التى من شأنها تحسين بيئة الاستثمار، وبث روح الأمل والتفاؤل، لدى مجتمع الأعمال، الذى يسعى جاهداً إلى زيادة استثماراته، وما لذلك من أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى.
ولا بد من مواصلة العمل على استكمال باقى القرارات المكملة لتحسين البيئة التشريعية، واتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات اللازمة لإصلاح البيئة الاستثمارية بوجهِ عام، وتحقيق الاستقرار فى السياسات النقدية على وجه الخصوص، والعمل على إزالة التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك القرارات حيز التنفيذ بالدقة والحزم والسرعة اللازمة حتى يتسنى لنا تحقيق الرفاهية والاستقرار للشعب المصرى العظيم، ونحن نؤكد الخطوات الإيجابية الهامة والرغبة الأكيدة على وضع جميع إمكانات وخبرات الجمعية أمام المجلس الأعلى للاستثمار لما فيه الخير لمصر».
■ كيف ترى الحملات التفتيشية على بعض المصانع خلال الفترة السابقة بسبب أزمة السكر؟
- فى البداية أريد تأكيد مساندة الجمعية لجميع الإجراءات التى من شأنها مساعدة الدولة على تخطى تلك الفترة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً، وتسعى جاهدة لأن تضع جميع خبراتها وإمكاناتها للمساهمة مع الدولة للوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار المنشود، ولكن نستنكر «الممارسات غير المدروسة التى تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة»، والتى ظهرت جلياً خلال أزمة السكر، فالمداهمات لبعض مصانع الصناعات الغذائية أدت لتوقف بعضها عن الإنتاج، وما تبع ذلك من آثار سلبية داخلية وعالمية، خصوصاً أن أسهم بعض تلك المصانع مسجلة بالبورصات العالمية ما كان له بالغ الضرر المباشر على مناخ الاستثمار، فى ظل وجود جهود لجذب الاستثمار المحلى والخارجى، كما أنه جارٍ حالياً الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد، إلا أن الممارسات المذكورة تضرب بجميع المساعى وتثير الشكوك لدى المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة فى مدى جدية الحكومة لتحقيقها.
■ كيف ترى قانون الاستثمار الجديد؟
- هناك بعض النقاط فى القانون تحتاج إلى التعديل، ومنها المادة التى تنص على السماح بإدخال 10% من العمالة الأجنبية فى المصانع حال عدم إمكانية استخدام العمالة الوطنية، بالإضافة إلى أن المادة تخالف نصوص القوانين الأخرى، كما أنها لم توضح معنى جملة «حالة عدم إمكانية استخدام العمالة الوطنية»، فيما يأتى بند حرية تسعير المنتجات مع عدم مخالفة الإجراءات فيما يخص السلع التى تمس الأمن القومى، فلم توضح المسودة ما السلع التى تمس الأمن القومى، وتركت الباب مفتوحاً، وعلينا أن نعى أن قانون الاستثمار لا يستطيع بمفرده تحسين البيئة الاستثمارية دون وجود رغبة حقيقية بخلق مناخ استثمارى جديد من خلال عمل تغيير جذرى وعاجل لحزمة من التشريعات الاقتصادية.
بالإضافة إلى أن هناك بنودا أخرى لا بد من تعديلها منها قانون الشركات، وقانون العمل، والضرائب وكيفية تنظيمها، وتوضيح دقيق لآليات التمويل فى السوق المصرى، وطرق وآليات تخصيص الأراضى، مع العلم أن قانون الاستثمار لن يحمى المستثمر بمفرده، فبمقدور موظف فى الأمن الصناعى أو مفتش بوزارة البيئة غلق أكبر الشركات فى مصر بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات.
