‎قانون الاستثمار الموحد سيكون له دور فى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

• ‎30% من المصانع المتعثرة أسبابها تمويلية وأزمتها ليست بالصعوبة التى نتوقعها

• ‎تطوير الصناعات الصغيرة أهم من حل مشكلات المصانع المتعثرة

‎أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إمكانها المشاركة فى حل أزمة الدولار فى مصر بتخفيف الطلب على الدولار بما قيمته 10 مليارات دولار بإصدار قانون يمنع استيراد جميع السلع البسيطة واسناد مهمة انتاجها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف السقطى فى حوار خاص لـ«السوق العربية»، أن حل أزمة المصانع المتعثرة بسيط، والأهم منه توفير مقومات الاستثمار، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يستحوذ على 90% من حجم قطاع الصناعة فى مصر، كما أوضح أن هدف الاتحاد هو تمثيل صغار المستثمرين، كما أشاد بفكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، كما أكد أن تعويم الجنيه هى خطوة فى طريق الإصلاح الاقتصادى، كما أشار السقطى، إلى أن قانون الاستثمار الموحد سيكون له دور فى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإلى تفاصيل الحوار:ـ

‎■ فى البداية كيف ترى قرار الحكومة فى تعويم الجنيه؟
‎- أنا أرحب بها، فهذه خطوة فى طريق الإصلاح الاقتصادى، وأنا على أمل أن يؤدى تعويم الجنيه المصرى إلى استقرار أسعار الخامات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تأثرت فى الفترة الماضية بسبب ارتفاعات الأسعار، ما أدى إلى تعطيل أغلب المشروعات الصغيرة، رغم اعتمادها على الخامات المحلية فى الجانب الأكبر من نشاطها، إلا أن ارتباك الأسواق أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات المحلية أسوة بالخامات المستوردة، ولا يجب أن يكون التعويم هو القرار الوحيد فى منظومة ضبط الأسعار بالأسواق، فهناك ضرورة أن تبادر الوزارات المختلفة إلى تخفيض الواردات بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تخفيض التكلفة لتشجيع المستهلك المصرى فى مبادرة لتشجيع المستهلك المصرى على استهلاك المنتج المحلى، وفى سبيل ذلك اقترح أهمية العمل من جانب الحكومة على تذليل جميع المعوقات الإدارية التى تعوق الاستثمار عند التأسيس والترخيص، وأيضا عند التشغيل والتى تنعكس آثارها بشكل مباشر على ارتفاع التكلفة المباشرة للمنتجات المحلية.
‎■ ما آخر التطورات حول بناء المجمع الصناعى فى مدينة بدر؟
‎- هذا المجمع الصناعى يضم 200 وحدة لإنشاء مشروعات صغيرة، وهذا يأتى ضمن تحركات الدولة لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة على وحدات مؤهلة للتشغيل ممثلة فى إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة فى جميع المحافظات والمدن الصناعية، كما أن الحكومة انتهت أيضا من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة مرغم بالإسكندرية، ويقوم الاتحاد باتصالات مع الأجهزة المعنية حاليا للقيام بالترويج لتلك الوحدات بين الشباب من بين أعضاء جمعيات المشروعات الصغيرة، وتلك الخطوات وغيرها تأتى فى إطار تشجيع التوجه للصناعة بشكل عام والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
‎■ كيف ترى رفع قرار رفع الرسوم الجمركية على السلع البسيطة؟
‎- أرحب به للغاية، فقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رفع الرسوم الجمركية على أكثر من 300 سلعة مستوردة، ما يوفر على الدولة ما قيمته 10 مليارات دولار قيمة الواردات التى كان يلزم على الدولة تدبيرها لاستيراد الكثير من السلع الصغيرة التى نستوردها من الخارج.
‎■ كيف يمكن للمشروعات الصغيرة حل أزمة الدولار؟
‎- يمكن للمشروعات الصغيرة أن تخفف الطلب على الدولار بما قيمته 10 مليارات دولار، وهذا بإصدار قانون يمنع استيراد جميع السلع البسيطة واسناد مهمة انتاجها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال مصر تستورد أقلام الرصاص وفرش الأسنان وغيرها من السلع البسيطة التى تنتجها فى دول العالم المشروعات الصغيرة بما قيمته 10 مليارات دولار، بينما كل سلعة من تلك السلع البسيطة تنتج من خلال ماكينات بسيطة لا تزيد قيمتها على 40 ألف دولار، الأمر الذى يشير إلى أن توفير الأراضى أو القروض وحدهما ليس كافيا لتشغيل المشروعات الصغيرة فهناك ضرورة لتهيئة المناخ لتوفير سوق للمشروعات الصغيرة وفى حالتنا الحالية فإن توفير سوق للمشروعات الصغيرة يتم بمنع استيراد المنتجات البسيطة واستبدالها بالمنتج المحلى وإلزام المنتجين المصريين على استخدام المنتج المحلى بديلا للمستورد، ولكى نعمل على توفير سوق دائم أمام المشروعات الصغيرة لابد من إيجاد فرصة لتشجيع البنوك على إقراض المشروعات الجديدة بدلا من الموقف الحالى حيث تتجه معظم البنوك مضطرة إلى توجيه أغلب قروض مبادرة الـ200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة إلى المشروعات القائمة وتوسعاتها وليس للمشروعات الجديدة.
‎■ ما أهداف اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
‎- الاتحاد يستهدف تمثيل صغار المستثمرين، وحل مشاكلهم ومساعدتهم فى أن يصبحوا من كبار المستثمرين، وتوفير التراخيص والتدريب، وإتاحة فرص التصدير أمامهم، وإعداد معارض خارجية لإنتاجهم.
‎■ ما أهم مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظرك؟
‎- تعانى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم توافر تعريف موحد للصناعات الخاصة بها، فنجد مصلحة الضرائب تعرفها بطريقة، والبنوك بطريقة أخرى، ووزارة الصناعة بطريقة ثالثة، وكل جهة تعرفها بشكل مختلف.
‎■ ما دور الاتحاد لحل هذه الإشكالية؟
‎- يستهدف الاتحاد التوصل لتعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
‎■ كيف يقدم الاتحاد الدعم للمستثمر الصغير؟
‎- يتواصل الاتحاد مع جهات داخلية وخارجية، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونطالب البنك المركزى بتوجيه البنوك لتخصيص جزء من المحافظ الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنمية البلد وازدهار الاقتصاد، لأن هذه الصناعات هى قاطرة التنمية الصناعية.
‎■ كيف ترى قانون الاستثمار الموحد حال تطبيقه؟
‎- عند تطبيق قانون الاستثمار الموحد، سوف يكون له دور فى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه سيقدم الأراضى الصناعية بكامل رخصها وبنيتها الأساسية إلى المستثمر، إضافة إلى تحديده مكان كل نشاط.
‎■ هل يشتمل قانون الاستثمار الجديد على مواد تتعلق بشكل خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
‎- بالطبع هناك صلاحيات لوزارة الاستثمار فى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والتى يمكن من خلالها، وضع حوافز معينة لمستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كإتاحة المشاركة فى معرض عالمى.
‎■ من وجهة نظرك لماذا يتعثر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تصدير منتجاتهم للخارج؟
‎- يأتى بسبب عدم تأهيل القائمين على هذه الصناعات بشكل جيد للحاق بتصدير منتجاتهم أحد الأسباب القوية لتعثرهم بركب السوق، وهؤلاء يحتاجون إلى تدريب وتأهيل فى مجال الإدارة من جديد، بالإضافة إلى مشكلة أخرى وهى عدم إمكانية أخذ قروض من البنوك حيث لا يوجد ميزانية منتظمة لديهم، وأصبح هناك حاجة لتدريب مالى أيضا، والنتيجة إن أكثر من 50% من السوق المصرى يحتاج إلى تأهيل إدارى ومالى.
‎■ لماذا غاب دور الصندوق الاجتماعى فى تقديم الدعم لأصحاب هذه الصناعات؟
‎- الصندوق الاجتماعى يقدم الدعم المالى فقط لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دون التدريب ما أدى إلى تعثر الاشخاص وخسارتهم، بالإضافة إلى عدم وجود جهات محددة لتدريب العمالة، فرغم وجود تدريب فنى لكن لا يوجد تدريب إدارى لأصحاب الأعمال ومع البحث وجدنا أن أنسب جهة لتدريب العمال هى الجامعات الخاصة فهى لديها أقسام اقتصاد وإدارة وتم عقد بروتوكول معهم لتدريب وتأهيل أصحاب هذه الصناعات، وبعد تحقيق التأهيل الإدارى انتقلنا إلى التأهيل المالى، وذلك بعمل بروتوكول مع الصندوق الاجتماعى لينفذ دوره فى التمويل وعند نجاح هذه النموذج نستطيع أن نطبقه على جميع المستويات.
‎■ ما تعليقك على الاتهامات المتكررة الموجهة للصندوق الاجتماعى بعدم تقديم الدعم المناسب لأصحاب الصناعات الصغيرة؟
‎- عندما تم إنشاء الصندوق الاجتماعى كان يعمل بشكل جيد، وكان شرط الدول فى جميع العالم ألا يتبع الصندوق الاجتماعى وزارة من وزارات الدولة لكن لدينا يتبع الصندوق لوزارة التضامن الاجتماعى، فأصبح مزدحما بالأموال دون معرفة كيفية الاستفادة منها، وتم وضع هذه الأموال فى البنوك ومن يستطيع أخذ دعم مالى يذهب إلى البنوك ويخضع لشروط البنك فى الاقتراض، بينما شروط البنك فى الاقتراض والتمويل لا تتلاءم مع أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تتعامل مع أصحاب الصناعات الكبيرة، وأصبحت الأموال متوافرة وبكثرة لكن داخل البنوك فقط.
‎■ ما الدعم الذى يقدمه الاتحاد لشباب الأعمال المتعثرين؟
‎- الاتحاد هو المنسق العام الذى يقوم بتأهيل وتدريب أصحاب الصناعات حتى يتم توريد منتجاتهم للاتحاد وخارجه.
‎■ كيف يمكن أن تقدم الحكومة مساعدات لأصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة؟
‎- يمكن تقديم الدعم من خلال اتباع الصندوق الاجتماعى لمجلس الوزراء حيث لا يكمن دور الحكومة فى التنفيذ بل فى وضع الاستراتيجيات والإطار العام للمشروعات، ثم تترك أى جهة أخرى تقوم بالتنفيذ.
‎■ ما حل أزمة المصانع المتعثرة؟
‎- أزمة المصانع المتعثرة ليست بالصعوبة التى نتوقعها، وهناك عدد كبير من هذه المصانع مشاكله تمويلية، نظرًا لتعثر عمليات تمويل الشحنات الاستيرادية نقدًا للمواد الخام التى تدخل فى عملية التصنيع نتيجة أزمة الدولار فى الوقت الذى يبيع فيه المصنعون منتجهم بالأجل، ما خلق فجوة فى التدفق النقدى لدى هذه المصانع، وهناك 30% من حالات المصانع المتعثرة ترجع إلى أسباب تمويلية، وحل هذه المشكلة بسيط للغاية، وهو إتاحة مقومات الانتاج من خلال قيام الحكومة بشراء مستلزمات الإنتاج للمصانع على أن تقوم الشركات فيما بعد بسداد قيم هذه السلع على أقساط، وهناك أولويات قبل تشغيل المصانع المتعثرة، أبرزها تطوير وتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بمشروع تشغيل الألف مصنع، والعمالة المدربة، وإتاحة المقومات اللازمة لعملية الاستثمار.
‎■ ما المعوقات التى تضر عملية الاستثمار فى مصر؟
‎- أبرز المعوقات يتمثل فى ندرة الأراضى الصناعية، ليس لدينا خريطة ومنظومة واضحة للأراضى الصناعية، وارتفاع أسعار الأراضى المتاحة، وهناك أيضا تعقد وعدم وضوح المنظومة الإجرائية، واتخاذ الحكومة قرارات مفاجئة، ومن غير المعقول أن يرتفع سعر تجديد السجل الصناعى من 2000 جنيه إلى 23 ألف جنيه خلال 4 سنوات، دون أسباب منطقية، وبحسب مؤشرات البنك الدولى فإن تأسيس نشاط جديد فى مصر يحتاج إلى 8 أيام، بينما يستغرق الانتهاء من تراخيص البناء 179 يومًا من وقت تقديم شهادة صلاحية الموقع للبناء حتى الحصول على تصاريح المياه والصرف الصحى وتسجيل العقار، ومن خبرتى فى الاستثمار بدول أخرى فلا تستطيع أى حكومة فى أى دولة اتخاذ إجراءات مفاجئة بهذا الشكل، خشية تطفيش المستثمرين، لأن المستثمر يبحث عن وضوح الإجراءات واستقرار المنظومة التشريعية للاستثمار، بغض النظر عن معدلات الضرائب التى يتم سدادها، ففى الولايات المتحدة تبلغ معدلات الضريبة 40%، مقارنة بـ22.5% فى مصر، ورغم تدنى معدل الضريبة محليًا مقارنة بالولايات المتحدة فإن هناك مستثمرين كُثرا يفضلون الاستثمار بالولايات المتحدة مقارنة بمصر.
‎■ ما الاستثمارات التى يتوقع تحقيقها عند حل مشكلة المصانع المتعثرة؟
‎- الإحصائيات الرسمية تقول إن عدد المصانع المتعثرة حوالى 300 مصنع، أتوقع أن يحقق تشغيلها استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه.