قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى: إن سبب أزمة نقص المياه فى الترع، هى أن المزارعين قاموا بزراعة محصول الأرز هذا العام بشراهة، ما أدى إلى وجود ضغط على شبكات المياه، وبالتالى ظهرت الأزمة الحالية فى المياه.

وأضاف رئيس مصلحة الرى، فى حوار أجراه مع "السوق العربية"، إن قرار فتح باب تصدير محصول الأرز تسبب فى تعطش السوق، ومن ثم ارتفاع أسعار الأرز إلى ثلاثة اضغاف، كما أحدث نقصًا وندرة فى المياه، وفجرت غضب الفلاحين، كما أوضح أن بعض محافظات الدلتا، مثل كفر الشيخ والدقهلية، إضافة إلى الشرقية وبنى سويف، عانت نقصًا شديدًا فى المياه، ما أدى إلى هلاك شتلات الأرز، وبوار أراضيهم الزراعية. وأكد ميخائيل، أن وزارة الرى طالبت الجهات المعنية، وبالأخص وزارتى التموين والزراعة، أكثر من مرة فى اجتماع الحكومة، لوقف قرار تصدير الأرز باعتباره "تصدير مياه" فى الوقت التى تعانى مصر فيه من فقر مائى، وكذلك معاقبة المخالفين لزراعته، لكنها لم تتلق ردًا حتى الآن، وإلى نص الحوار:

مصر تعانى أزمة المياه.. والتعديات على نهر النيل أكبر التحديات التى تواجهنا

■ فى بداية حديثنا نود أن نعرف ما اسباب مشكلة الأرز.. وشكاوى نقص المياه؟

- أزمة نقص المياه الأخيرة تسبب فيها "الأرز"، فمحصول الأرز يعتمد بشكل كلى على المياه، وتتحول مساحات زراعته إلى بحيرات، ومع إقبال الفلاحين على زراعته حدثت المشكلة.

وتصاعدت المشكلة لأسباب ثلاثة، أولها فتح باب تصدير الأرز، مما أدى لارتفاع مفاجئ فى أسعاره، ففقزت الأسعار من 1600 إلى 4200 جنيه فى شهر ونص فقط، وبالتالى زيادة تلك الأسعار أحدثت حمى ولهفة من الفلاحين لزراعة الأزر، ومع إحساس الفلاحين بتشديد الرقابة على زراعة الأرز، بادروا بزراعته مبكرًا عن موعده، كما أن سياسة زراعة الأرز كانت تقوم على طريقة المشاتل وهى عبارة عن بدر البذور فى قيراطين فقط لمدة 40 يومًا، على أن يتم فرد تلك البذور المحصورة فى القيراطين، فى فدان كامل، إلا أنه فى السنوات الأخيرة اتجه الفلاحون إلى طريقة البِدَاروهى عبارة عن رش البذور فى الفدان دون تحضيره فى مشتل، التى تستهلك أضعاف نسبة المياه التى توفرها طريقة "المشاتل" وبالتالى حدثت الأزمة من تغيير طريقة الزراعة.

بالإضافة إلى مسارعة الفلاحين على الانتهاء من موسم الأرز، قبل حلول شهر رمضان، وكذلك مخالفة الفلاحين لكشوف الأراضى التى قررتها وزارة الزراعة، فحدث الضغط على المياه، واشتعلت الأزمة.

■ ما سر ارتفاع أسعار الأرز لثلاثة أضعاف؟

- ارتفاع الأسعار نتج عن فتح باب التصدير للمحصول، واتجاه الفلاحين فى بيعه للتجار، الذين بدورهم يقومون بتصديره، كما أن تصدير غالبية المحصول أحدث تعطش فى السوق، نتج عنه زيادة فى الأسعار.

■ كيف يتم محاسبة المخالفين لزراعة الأرز؟

- وزارة الزراعة أعدت كشوف حصر الأحواض والأراضى المصرح لها بالزراعة، وبعد اكتمال المحصول فى الأرض، تقوم حملات من مهندسى الزراعة للكشف عن الأراضى المخالفة، وإرسال تقرير لوزارة الرى ليتم محاسبتهم.

■ متى تنتهى وزارة الزراعة من تقريرها بشأن المخالفين؟

- فى منتصف يوليو القادم من المفترض أن تنتهى "الزراعة" من إعداد كشوفها، على أن يتم تحديد المخالفين، وعمل محاضر ضدهم وتغريمهم، ودون عقاب قاسِ.

■ كيف ترى قرار الحكومة فتح الباب لتصدير الأرز للخارج؟

- كان يجب ألا يصدر قرار تصدير الأرز للخارج، فى ظل بداية موسم زراعة المحصول، حيث تسبب القرار فى تعطش السوق، وتشجيع الفلاح على زراعة المحصول الذى يتغذى على الماء بشكل كلى، فنحن نُصدّر مياها لا شىء آخر، فالأرز ليس سلعة للتصدير، والوزارة مسئولة عن توفير المياه لكمية الأرز التى تكفى استهلاك الشعب المصرى.

■ ماذا فعلتم لمعالجة تلك الأزمة؟

- خاطبنا جميع الجهات والوزارات، وناشدنا وزارة التموين وقف التصدير، ولانه إذا تم وقف التصدير سينخفض سعر طن الأرز بشكل كبير لتوفر المحصول، وخاطبنا وزارة الزراعة لتحديد المزارعين المخالفين لاتخاذ إجراءات عاجلة لمخالفى زراعة الأرز، ونحن كوزارة عدلنا برامجنا ومهدنا طرق توصيل المياه للمزارعين بما فيهم المخالفين، الجميع هنا متساوٍ والدولة مسئولة عن رى جميع الأراضى وهذا لا يمنع محاسبة المخالفين.

■ كيف ستتم مواجهة مخالفات الأرز؟

- ليس لدينا رفاهية أن نتسامح مع الفلاح المخالف أو نتغاضى عن أى مخالفة لأنه سيكون هناك آلية لتطبيق الغرامات وحظر تقديم خدمات البنك الزراعى للمخالفين بزراعة الأرز ومنع الأسمدة والكيماويات عنه أيضاً وقد تمتد تلك الآليات لفترة زمنية لأكثر من موسم وليس مجرد عقاب ليكون هناك عقاب رادع لمن يخالف ويأخذ حقا ليس حقه، وقريبا سيصدر قرار بهذا الشأن فقد قامت وزارة الرى بكتابة ذلك لوزير الزراعة وقدمناه لمجلس الوزراء لتحويله لإجراء تنفيذى.

■ هل تلقيتم ردودا من الوزرات المعنية؟

- لم نتلق ردودا حتى الآن، فما زال قرار تصدير الأرز مطبق منذ صدوره فى نهاية إبريل الماضى، ونتمنى أن يعى الجميع أن محصول الأرز شره للمياه وتصديره يضر بالأمن المائى فى ظل زيادة السكان والأراضى الزراعة.

■ هل نتوقع حدوث انفراجة فى أزمة الأرز؟

- أزمة الأرز انتهت بالنسبة للوزارة، وذلك بعد أن تم تيسير المياه، والمرور على الترع، وإزالة المعوقات، ماعدا تلك الاختناقات الصغيرة فى نهايات الترع، وتلك أمور صغيرة نعمل على معالجتها، وهناك متابعة يومية ودورية لتحديد حالة مياه النهر العامة، فيما يخص الوارد والإيراد والمنصرف، لعمل توازن فى الاستخدام والصرف، مع استمرار المناوبات لتوصيل المياه لنهايات الترع حتى حصاد محصول الأرز حيث تقوم المصلحة بتوفير بعض أماكن لتخزين المياه المنصرفة من بحيرة السد العالى على طول المجرى وأمام المنشآت الكبرى لضمان وصول المياه إلى مستخدميها فى الوقت والكمية المناسبتين وذلك ضمن خطتها وبرامجها الزمنية عند صرف الاحتياجات المائية للبلاد من البحيرة.

■ ماذا عن لجنة إيراد النهر؟

- هناك متابعة يومية ودورية لتحديد حالة مياه النهر العامة، فيما يخص الوارد والإيراد والمنصرف، لعمل توازن فى الاستخدام والصرف.

■ ماذا عن التغيرات المناخية؟

- بدأنا نتأثر بالتغيرات المناخية، فلابد أن نتحسبها، فالسيول التى تعرضت لها البلاد العام الماضى فى يومين تساوى إيراد الأمطار فى العام الواحد، وبالتالى تلك السيول دفعتنا لتجديد محطات الصرف؛ لاستقبال مياه الأمطار بالإضافة إلى مياه الصرف، والمعاهد البحثية بالوزارة تبحث الآن تطوير تلك المصارف؛ لاستيعاب أكبر قدر من المياه؛ لتفادى إهدارها واختناقها فى الترع والمصارف.

■ ما تأثير المناخ على الموارد المائية لنهر النيل؟

- تؤثر التغيرات المناخية أيضا على فترات الفيضان والجفاف فالتغيرات ستحدث فترات جفاف قوية وفيضانات عالية وهذا حدث فى الـ٢٠ عاما الماضية، حيث كانت هناك بعض سنوات الفيضانات مرتفعة بشدة والعام الماضى تأثر بجفاف شديد لم يحدث فى الـ١٠٠ سنة الماضية، لذا لابد من إدارة السد العالى إدارة رشيدة لكى نحافظ على سلامته وسلامة المنشآت، ونحن نعمل ليلا ونهاراً لمواجهة تلك التحديات.

■ ما آخر المستجدات فى مشروع المليون و500 ألف فدان؟

- مشروع المليون ونصف المليون فدان هو مشروع تنموى متكامل فى المقام الأول تتكامل أنشطته قائم على زراعة 700 ألف فدان فقط والباقى سيتم استغلاله فى مشروعات صناعية وتجاريه وخدمية وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2030 التى تقدر بحوالى 120 مليون نسمة، وسوف تزيد بحلول عام 2050 إلى 150 مليون نسمة، ولدينا ضوابط علمية للتعامل مع مخزون البلاد من المياه الجوفية وضعها معهد بحوث المياه الجوفيه المتخصص تشمل آليات وضوابط توزيع واستخدامات هذه المياه فى المشروعات القومية، بما يسهم فى تحقيق طموحات الدولة المصرية، وتنمية متكاملة ومستدامة، واقامة مناطق عمرانية مستقرة مع ملاحظة أن هناك ضوابط ووضعتها الوزارة تضمن حظر جميع أشكال الإسراف فى استهلاك مياه الرى، وقصر استخدام أنظمة الرى على "الرى المحورى" وحظر استخدام المياه فى الرى بالغمر.

■ كيف يمكن تنفيذ برنامج لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية؟

- لدينا برنامج لتحسين الرى وآخر للصرف الزراعى بالإضافة إلى برامج لتشغيل الآبار لمدد معينة والتشغيل عن طريق الطاقة الشمسية لتحسين كفاءة استخدام المياه فى مختلف الاستخدامات بالأراضى القديمة والجديدة لمواجهة الزيادة التى ستصل إلى ٤٠ مليون نسمة عن عدد السكان الحالى ترتفع إلى ٦٠ مليون نسمة، إضافة إلى عدد السكان الحالى عام ٢٠٥٠، والسؤال هو: طالما أن الدولة لديها تخطيط فما الحل لهذه الزيادة؟ لتوفير الموارد المائية اللازمة لتلبية احتياجاتهم وهو ما يستوجب إيجاد أراضٍ لهم خارج الزمام الحالى حتى لا يحدث تكدس سكانى فى دلتا النيل وواديه وبالتالى ستتراكم المشاكل ما يستوجب توزيع هذه الزيادات على أرض الواقع.

■ ما أهم مشروعات فى الفترة القادمة؟

- لدينا مشروعات مهمة منها مشروع قناطر أسيوط الجديدة، الذى يهدف إلى تحسين الرى فى 5 محافظات بتكلفة حوالى 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، والانتهاء منها فى سبتمبر 2017، وسحارة سرابيوم تم البدء فى تنفيذها أغسطس 2014 بتكلفة 180 مليون جنيه، وسيتم إطلاق المياه فيهام خلال النصف الاول من شهر ابريل، والانتهاء بالكامل من أعمال تنفيذ السحارة بنهاية العام الحالى، والتى ستساهم بشكل مباشر فى حل مشاكل المياه والوفاء باحتياجات المنتفعين شرق القناة، كما يوجد مشروع قرية الأمل بمحافظة الاسماعيلية وسيتم انشاء عدد 75 خزانا ارضيا وذلك بتكلفة 36 مليون جنيه، وبالطبع مشروع المليون ونصف فدان.

■ هل هناك حصر بمصادر التلوث على المجارى المائية؟

- تم مراجعة كافة المصارف الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحديد مصادر التوث البيئى المختلفة التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسية وفرعا النيل والمصارف الزراعية، ووضع خطة متكاملة للتعامل مع مصادر التلوث، وتم وضع خريطة شامله لشبكة المصارف الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية متضمنة مصادر التلوث البيئى، وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التى يعاد استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وذلك بالخلط بالمياه العذبة، وتتضمن الخريطة التفاصيل الخاصة بكل مصرف من حيث نوعية ومصادر التلوث، وآليات التعامل معها وتضم مصارف "بحر البقر والسرو وبحر حادوس، وفى وسط الدلتا وتشمل مصارف كوتشنر وعمر بيك وتلا وسبل، وفى غرب الدلتا تم المرور على مصارف العموم والقلعة والنوبارية وادكو وغرب الدلتا وفى مصر الوسطى مصارف "الرهاوى، محيط اطسا، وأبوجبل الرئيسى والبطس"، وفى مصر العليا مصرفى الجناين مما يعنى أن هناك "17" مصرف على مستوى محافظات الجمهورية الاكثر تلوثا نتيجة إلقاء مخلفات الصرف الصحى والقمامة، بالاضافة إلى الصرف الصناعى من بعض المصانع التى لم توفق أوضاعها البيئية.

■ ماذا عن ملف التعديات؟

- بالطبع أكبر التحديات التى تواجه الوزارة هو التعديات على نهر النيل وهو ما يؤثر على سريان المياه كالنحر فى أماكن والترسيب فى أماكن أخرى، والتى تؤثر على قطاع المجرى المائى نفسه وعلى كمية المياه التى تصل للناس، كما تؤثر أيضا إذا حدث طوارئ لدينا نتيجة زيادة الفيضان، وزيادة المنصرف خلف السد العالى، ونضطر لأن نخرج المياه من السد ومن الممكن أن تحدث أزمات وتغرق بعض الأماكن على امتداد النهر.

■ هل هناك تحديات أخرى؟

- التحديات الأخرى هى الزراعات المخالفة التى تستنزف الموارد المائية السطحية، فى ظل محدودية هذه الموارد، حيث يقوم الفلاح بزراعة غير مقننة مثل الأرز حاليا وهذا يعنى كأنه «يسرق حق جاره»، لأن المياه تخرج بنسبة ثابتة، إذ يقوم الفلاح المخالف بأخذ حق جاره التالى، ويضطر الجار «الفلاح»، لاستخدام مياه ملوثة لتوفير احتياجات الأرز المائية.

■ وما الحل؟

- الدولة لن تسمح بحدوث ذلك مهما كان وسيطبق على المخالف غرامات، بالإضافة إلى الإزالة الفورية للزراعات لكى يعرف أنه سيطبق عليه القانون وأنه يأخذ حقا ليس حقه، ولن تتنازل الدولة عن حقوقها فى الحفاظ على كل قطرة من مياه النيل عند استخدامها داخل البلاد.

■ ما أهم مخاطر التلوث على الرى؟

- هذه المشكلة تدفعنا إلى تنفيذ برامج للحد من التلوث أو تقليل معدلات التلوث، من خلال خلط مياه الصرف الزراعى بمياه النيل ويعيد استخدامها أكثر من مرة وقد يعيد استخدام مياه الصرف الزراعى من غير خلط أكثر من مرة، وعند إلقاء مخلفات المواطنين بالنيل يصبح هناك نوع آخر من التلوث سينعكس على المواطن وصحته.

■ كيف يتم حل تلك الأزمة؟

- من أولوياتنا البدء فى علاج المناطق الأكثر تأثرا بالتلوث من خلال تحديد مصادر التلوث، فهى من أولويات الدولة فى الاستثمار لكى تصل فى النهاية مياه نظيفة لكل بيت مصرى، أو توفير مياه صالحة للرى لإنتاج زراعى نظيف ذى جودة عالية، وستتحول إلى مشاريع وبرامج تنفيذية قريباً، والتلوث يهدر الاستثمارات التى يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ برامج لترشيد الاستهلاك، أو الحد من المخالفات التى تتسبب فى إساءة استخدام المياه، سواء فى غسيل السيارات أو رى الحدائق المنزلية، أو بتسريب من شبكات الرى أو خلال عمليات الاستخدام المنزلى.

■ هل تخطت مصر خط الفقر المائى؟

- إيراد مصر من النيل 55 ونصف مليار م3، محدد منذ 1959، وكان عدد سكان مصر حينها 20 مليون نسمة، فكان نصيب الفرد حينها يتخطى 2000م3 مياها فى العام، وخط الفقر الطبيعى يعنى أن يصل استهلاك الفرد إلى 1000م3، وبحساب حصة مصر المقدرة بـ55.5 مليار م3، على عدد سكان مصر فى الوقت الحالى،90 مليون نسمة، نجد نصيب الفرد 600م3، وفى عام 2050 وكما هو متوقع أن يصل عدد السكان إلى 150 مليون نسمة، فبالتالى ستكون أزمة حقيقية ستواجه مصر وتهدد الأمن المائى.

■ أخيراً..كيف نتفادى تزايد فقر المياه؟

- نعمل على إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف 3 مرات، وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى البحث عن بدائل لزراعة المحاصيل المستهلكة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، والرئيس السيسى وجه بتلك المعالجات، وأناشد جميع الوزارات بضرورة التكاتف؛ لمواجهة أزمة المياه بكل حسم.