الدكتور محسن البطران الخبير الاقتصادى الزراعى.. ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة لـ«السوق العربية»:

الدكتور محسن البطران أحد أبرز رجال الاقتصاد الزراعى فى مصر، تولى العديد من المناصب ابرزها كان منصب نائب وزير الزراعة للشئون الاقتصادية ثم رئيسا لبنك التنمية والائتمان الزراعى ويشغل حاليا مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بجامعة القاهرة وهو ما دفع «السوق العربية» لمحاورته بعدما تم تدشين عدد من المشروعات الزراعية القومية واحتفال مصر ببدء موسم حصاد القمح بحصد 10000 فدان بواحة الفرافرة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى كنواة لزراعة المليون ونصف المليون فدان التى تم الإعلان عنها قبل ما يقرب من 6 اشهر هو ما يعكس رؤية الرئيس السيسى فى أهمية الخروج من الوادى الضيق والتوسع بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وقد تناول الحوار أيضا كيفية الاكتفاء الذاتى من الغذاء وكيفية حل مشاكل المزارعين وأزمة القمح الأخيرة وكيف نقضى على التعثر فى بنوك القرى بشكل نهائى، إلى نص الحوار.

الخروج من الوادى الضيق ضرورة فطنت إليها القيادة السياسية بعدما أصبح نصيب الفرد من الأرض حوالى 329 مترا فى عام 2015

■ دكتور محسن أود ان ابدأ معاك بالجديد فى مجال الزراعة وهو المشروع القومى الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان.. أريد منك توضيح أهمية المشروع للزراعة المصرية وللاقتصاد المصرى؟

- أولا لا بد ان يعرف كل مصرى أهمية المشروعات القومية الزراعية التى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشنها والحديث عنها سواء أكانت المليون ونصف المليون فدان وغيرها من المشروعات، وهنا أوضح أن الرؤية القيادة السياسية للخروج من الوادى الضيق ليست رفاهية انما هى ضرورة ملحة وبالأرقام فالرئيس السيسى يعلم جيدا ان عدم الخروج من الوادى الضيق سيؤدى إلى كارثة غذائية فى مصر بحلول عام 2030.

■ لماذا؟

- الان نصيب الفرد فى الارض تضاءل بشكل مخيف، وهو ما يعنى ان الرقعة الزراعية الحالية من الاراضى القديمة غير كافية لتوفير الطعام لـ90 مليون مواطن بعدما اصبحت تعانى من التقزم والعديد من المشاكل وسنوضح ذلك على النحو الاتى، ففى عهد محمد على فى عام 1805 كانت الرقعة الزراعية فى مصر 2مليون فدان وعدد السكان 5 ملايين نسمة فكان نصيب الفرد من الاراضى 2000 متر وفى عام 1830 وبعد إنشاء القناطر الخيرية والسدود كانت الاراضى 4 ملايين فدان وعدد السكان 7 ملايين كانت النتيجة ان كل مواطن له 3000 متر فى الاراضى وفى عام 1960 كان نصيب الفرد فى مصر 1050 مترا فى 2015 نصيب الفرد 329 متراـ هذا له معنى انه اذا استمر الحال على استقطاع الاراضى الزراعية فى مصر ففى عام 2030 ستفقد مصر مليون فدان من الاراضى الحالية مع الزيادة السكانية التى تقدر بـ2،5 مليون نسمة كل سنة سيكون عدد السكان فى عام 2030 ما يقرب من 130 مليون نسمة وعندها نصيب الفرد من الاراضى لن يكمل 100 متر هنا كانت رؤيو القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى انه لا بد من الخروج إلى الصحراء لإقامة مجتمعات زراعية جديدة لإنقاذ مصر من مجاعة محققة.. وهو ما فعله الرئيس بالفعل انطلاقا من واحة الفرافرة.

■ ما تكلفة المشروع المالية ومن يتحملها؟

- تكلفة زراعة المليون ونصف المليون فدان حوالى 60 مليار جنيه، منها 35 مليارا تكلفة الاستصلاح وحفر الابار والباقى سيكون لإنشاء البنية التحتية، وهو ما يعنى ان تكلفة الفدان حوالى 22 الف جنيه، وقد وعد الرئيس بأن صغار المزارعين لن يتحملوا شيئا أكثر من ثمن الاراضى التى سيكون 100 ألف جنيه فقط يقوم المزارع بسداد 25% والباقى على 20 سنة، على ان يتحمل كبار المستثمرين باقى التكلفة.

■ ماذا عن التراكيب المحصولية فى الاراضى الجديدة؟

- المحاصيل فى المشاريع الجديدة سترتكز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والنخيل والمحاصيل الزيتية، وهذه محاصيل توائم البيئة هناك بجانب ان مصر بها فجوة غذائية فى هذه المحاصيل وهنا أود أن أشير إلى أن الميزة فى المشروعات الجديدة انها تسعى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بالفعل لتأكيد الخروج من الوادى الضيق، مثلما حدث فى الفرافرة، فقد تم إنشاء وإقامة 3 قرى و2000 مسكن و40 عمارة و9 مساجد وكنيسة و3 بنوك و3 مولات تجارية ومدارس ومحطات صرف صحى ومحطات توليد كهرباء عملت صوامع غلال وده نموذج ناجح سيشجع الناس على الخروج من الوادى الضيق، وهو ما يعكس ضرورة العمل فى اتجاهين للتوسع بشكل افقى ورأسى بالخروج من الوادى الضيق إلى المشروعات الجديدة وإصلاح منظومة الاراضى القديمة بحل مشاكل مياه الصرف وزيادة إنتاجية الفدان والعمل على استخدام الميكنة الزراعية والاستفادة منها.

■ كيف ستوزع الاراضى على المزارعين والمستثمرين؟

- مشروع المليون ونصف المليون فدان سيتم فى 7 محافظات، هى الإسماعيلية وجنوب سيناء والجيزة والمنيا وقنا وأسوان والوادى الجديد لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان على 3 مراحل مع إنشاء شركة الريف المصرى برأس مال 8 مليارات و80 مليون سهم، سعر السهم 10 جنيهات مع التنسيق مع صغار المزارعين وكبار المستثمرين

وهنا أقول لك إن الرئيس السيسى قال إن كل شاب سيحصل على 5 أفدنة بـ100 ألف رغم أن التكلفة هى 110 آلاف تسدد على 15 سنة، مع عدم تحمل صغار المزارعين أى مبالغ مالية فى البنية الأساسية، انما يتحملها كبار المستثمرين، والمفاجأة انه كان هناك اتجاه ان يحصل كبار المستثمرين على 80% من الاراضى ويحصل المزارعون الصغار على 20% لكن الرئيس أعلن العكس حصول الصغار على 80% والكبار 20% فى المرحلة الأولى من المشروع والتى تضم 500 الف فدان اما فى المرحلتين الثانية والثالثة فيكون العكس.

■ ماذا عن مصادر الرى للمشروع؟

- يعتمد المشروع اعتماد كاملا على المياه الجوفية، مع استخدام طرق الرى الحديثة، وتتمثل المياه الجوفية فى مصر فى 4 مصادر وهى خزان النيل والمغرة ومنخفض القطارة والحجر النوبى والحجر النوبى خزان لـ4 دول هى مصر والسودان وتشاد وليبيا، وهنا لا بد ان اشير ان مصادر المياه الجوفية متجدد وتكفى لـ100 عام وهنا ارد على من ينتقد المشروع ويقول طيب وبعد الـ100 عام سوف تنضب المياه وماذا سنفعل أقول له كان لا بد من البدء كما قرر الرئيس وبعد ذلك نبحث عن بدائل تكنولوجية فى عمليات تدوير المياه، وهو ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضا بافتتاح المشروع القومى لإعادة تدوير 20 مليار متر مكعب من مياه الصرف لتستخدم فى المجال الزراعى مع معالجة المياه الجوفية أيضا لإتمام زراعة الـ1.5 مليون فدان وهو ما يعكس رؤية وقدرة لدى الرئيس فى إحداث نهضة شاملة وحقيقية.

■ ماذا عن الاراضى فى الوادى والدلتا وما ابرز المشاكل التى توجه الاراضى والفلاح معا؟

- هذا السؤال فى غاية الأهمية حتى نجيب عنه لا بد ان اعطى نبذة عن الزراعة المصرية فقطاع الزراعة هو المسئول عن توفير الغذاء لـ90 مليون نسمة ويعمل به حوالى 30% من الايدى العاملة المصرية والمقدرة بـ23 مليون نسمة تقريبا ويشارك هذا القطاع الهام بحوالى 15% من اجمالى الناتج المحلى وحوالى 20% من اجمالى الصادرات فى مصر.. وهو ما يظهر ان هناك قصورا وان القطاع الزراعى لم يقم بالدور المنوط به حتى الان من توفير الغذاء بسبب ان هناك العديد من الامور التى أدت إلى تدهور معدلات نمو الإنتاج.

■ ما هذه العوامل التى أدت إلى تدهور الإنتاج؟

- أهم هذه العوامل محدودية الموارد سواء أكانت موارد أرضية أو موارد مائية، فعلى سبيل المثال لو نظرنا للرقعة الزراعية فى مصر نجد انها عبارة عن 5 ملايين و9 من عشرة أراضى قديمة و2 ونصف مليون فدان اراضى جديدة وهو ما يعنى ان اجمالى المساحات الزراعية فى مصر 8.4 وهذه الارض يبلغ معدل التكثيف فيها 1.8 من عشرة وهو ما يجعل المساحات المحصولية 15 مليون فدان لأن الارضى تزرع مرتين فى العام وبعضها يزرع بالمحاصيل النيلية وهنا تظهر مشكلة خاصة فى الاراضى القديمة وهى مشكلة قزمية المساحات فحوالى 85% من الفلاحين فى الاراضى القديمة يمتلكون من فدان إلى فدان ونصف، وهذه الامر أحد المعوقات الاستخدام التكنولوجيا الزراعية والمشكلة الاخرى هى سوء الصرف وارتفاع منسوب المياه الجوفية فى هذه الارض وهناك تقرير من مؤسسات دولية وبعض الدراسات قالت ان حوالى 36% من اراضى الدلتا تعانى من سوء الصرف وارتفاع المياه الجوفية بها وهذه النسبة تتزايد فى جنوب الوادى والصعيد لتصل إلى 46% وهذا معناه ان حوالى 42% من الاراضى القديمة تعانى من سوء الصرف وارتفاع مستوى الماء الاراضى لو نظرنا إلى مشكلة اخرى تؤرق الاراضى القديمة نجد ان محدودية المياه فمصر يبلغ اجمالى المياه المتاحة بها حوالى 69 مليار متر مكعب منها 55 من نهر النيل والباقى مياه معالجات ومياه جوفية وقليل من الامطار على السواحل الشمالية.

■ حدثنى عن دور الإرشاد الزراعى فى مصر؟

- للأسف الارشاد الزراعى فى مصر يمثل مشكلة كبيرة لدرجة اننى استطيع القول ان قطاع الزراعة فى مصر بلا ارشاد، فالجهاز الارشادى فى مصر يعانى من الشيخوخة فمعدل متوسط اعمار العاملين به بين 58 و59 سنة تقريبا نتيجة عدم ضخ دماء جديدة به وكانت النتيجة لذلك عدم قدرة الجهاز على نقل استخدام التكنولوجيا الزراعية من مراكز البحوث إلى المزارعين، ولك ان تتخيل ان ميزانية الارشاد الزراعى لا تتعدى 250 الف جنيه بالإضافة الى انخفاض ميزانية البحث العلمى فى العلوم الزراعية وهو ما يؤثر سلبا على زيادة إنتاجية الفدان.

■ ماذا عن دور الجمعيات التعاونية؟

- الحقيقة أن دور التعاونيات اقتصر خلال السنوات الأخيرة على تجارة الأسمدة وفقط دون الاهتمام بالفلاح والمشاكل التى تواجهه.

■ ما أبرز المشاكل فى القطاع الزراعى؟

- كل ما سبق مشاكل تؤثر على الفلاح والإنتاج الزراعى واضف إلى ذلك أيضا القصور الكبير فى التشريعات الزراعية وانخفاض حجم الاستثمار فى قطاع الزراعة فالقطاع ليس جاذبا للقطاع الخاص للاستثمار فيها فلابد ان يكون هناك دور قوى للحكومة لزيادة الاستثمارات فعندما تقوم الحكومة بزيادة الاستثمارات وضخ الأموال فى القطاع الزراعى ينهض بشكل كبير، ولعل المشكلة الابرز هى الاستقطاع من الاراضى الزراعية التى تم استقطاع 300 الف فدان منذ 2011 وحتى الان ويرجع ذلك إلى عدم وجود ظهير صحراوى للقرى وانخفاض الدخل فى القطاع الزراعى وبعض المشاكل البسيطة مثل اسعار الضمان والأسمدة والمتعثرين مع البنك لا بد من حلها حتى يصبح الفلاح بلا مشاكل ويقف خلف القيادة السياسية وهنا لا بد من الحديث عن اسعار الضمان لماذا لأنها أحد نصوص الدستور المصرى فهى نص المادة 29 من الدستور والتى تنص على ان "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها".

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

■ ماذا عن الأزمات الزراعية؟

- رغم ان الدستور نص على حقوق الفلاح وقامت الدولة بتحديد الأسعار لكن هناك ازمات فى القطاع المحصولى فهناك أزمة القمح الحالية وقبلها أزمة القطن والأرز وهذه محاصيل استراتيجية.

■ هنا لا بد من الحديث عن أزمة توريد القمح ولماذا تدخل الرئيس فيها؟

- الحقيقة ان تدخل الرئيس فى أزمة القمح جاء بسبب المسئولين فى وزارتى التموين والزراعة فرغم تحديد سعر استلام القمح بـ420 جنيها للإردب وهذا السعر أكثر من السعر العالمى بـ35% فالسعر العالمى 1800 جنيه اما السعر المحلى فهو 2800 جنيه اعلى من السعر العالمى بـ1000 جنيه وهنا لا بد ان اذكر ان سبب الأزمة بدأت قبل زراعة القمح فقد خرجت علينا فتوى جديدة تقول ان المزارع يحصل على السعر العالمى ويتم دعم المزارع بـ1300 جنيه بحد أقصى 25 فدانا، وهنا أقول لمصلحة من تخرج هذه الفتوى الغريبة، فعندما كنت فى منصب مستشار وزير الزراعة للشئون الاقتصادية كنت انا الذى اضع السعر، فكنت انظر إلى الاسعار العالمية على مدار آخر 5 أو 6 سنوات سابقة ثم انظر إلى تكلفة الإنتاج وأضع نسبة ربح 25% وأضيف إيجار الارض على السعر فى مدة مكث المحصول فى التربة، على سبيل المثال لو ان مدة مكوث القمح فى التربة 6 أشهر وإيجار الفدان 5000 يضاف 2500 جنيه على سعر الإنتاجية ويتم جمع ذلك كله ويقسم على متوسط إنتاجية الفدان، ويتم تحديد السعر بناء على ما سبق مع الأخذ فى الاعتبار معدل التضخم، فوجئت النهارده بتحديد السعر العالمى 1800 جنيه إضافة إلى 1300 جنيه دعما ماديا بحد أقصى 25 فدانا المزارعين، اختلفوا بعد الزراعة حضرت اجتماع مع المزارعين وبعض نواب الشعب فى فندق الماسة وتم جلوس المزارعين مع النواب فى مطلع مارس الماضى وقد رفع النواب الامر إلى رئيس الوزراء الذى رفع الامر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى امر بزيادة السعر فورا، وهنا ظهرت مشكلة جديدة بفتوى جديدة وهى عدم التوريد الا بالحيازة وهذه كارثة لأن نصف المزارعين لا يملكون حيازة زراعية مثل اراضى طرح النهر فى نفس الوقت الاراضى الزراعية مفيش حيازات بعد ذلك تدخل وزير الزراعة وقال يتم توريد القمح بالحصر الفعلى، وهو ما ادى إلى تكدس السيارات امام الشون، بعد كده قالوا الشون المعتمدة فقط رغم اننى عندما كنت رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى كنت افتح كل الشون، وهو ما يظهر ان هناك مشكلة وهنا اقول للحكومة ان الفلاح ليس طرفا فى هذه الامور أعطوا الفلاح حقه المادى بعد تسلم القمح وتحل هذه المشاكل بين الحكومة فلا علاقة للفلاح بالشون التربية أو الاسفلتية، وهنا اذكر اننى قمت بتحويل 69 شونة ترابية إلى اسفلتية فى 3 أشهر فقط لأن الامر بسيط وغير مكلف ماديا حيث يتم وضع طبقة خرسانية حوالى 18 سنتيمترا.

■ كيف تحل هذه المشاكل بشكل جذرى؟

- حل هذه المشاكل التى تؤرق الفلاح مثل الأسمدة وتوريد المحاصيل وعقود الضمان متكررة سنويا ما يحتاج استراتيجية ورؤية دائمة للقضاء على هذه المشاكل التى تعوق التخطيط فى المستقبل فى مجال الزراعة وتمحو التأثير السلبى على القطاع.

ويقول الدكتور البطران إن هناك نموذجا حدث عندما كان الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء فى عام 2012 وكان هناك مشكلة فى تسلم القطن حيث كان هناك فضلة مليون قنطار وهدد المزارعون بحرق المحصول ما جعل الدكتور الجنزورى يطلب من البنك ان يتسلم القطن من الفلاح ويحصل الفلاح على كامل الثمن ويتم توقيع عقد ثلاثى بين البنك والمحلج والشركة القابضة على ان يقوم البنك بالتمويل ويتم التحفظ على الأقطان فى المحلج بضمان الشركة القابضة ولا يخرج القطن من المحلج الا بموافقة البنك على ان تحصل الشركة القابضة على قرض بفائدة 5% تدعمها الحكومة بنسبة 7%.

■ دكتور محسن أعرف إنك توليت منصب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ولك رؤية وفكر معين فى ادارة البنك للقضاء على عمليات التعثر وضمان حقوق المودعين ما هى هذه الرؤيا وكيف نضمن حقوق المودعين بعدما بلغت خسائر البنك فى العام الأخير 4 مليارات جنيه؟

- فى البداية لا بد أن تعرف أن عدد المتعثرين فى السداد 165 الف متعثر غير قادرين على دفع الديون للبنك اعتمادا على ان الدولة تسقط هذه الديون مثلما كان يحدث قبل عام 2010 فكانت الدولة تسقط بعض الديون لأغراض سياسية من الحزب الوطنى لكن الوضع مختلف الان مفيش أحزاب وهذه القروض أموال مودعين فلا بد من ردها، وتبلغ هذه الاموال 4 مليارات جنيه.

وهنا لابد من التوضيح ان مشكلة البنك بسيطة جدا فعندنا نوعان من القروض قروض زراعية وقروض استثمارية القروض الزراعية يحصل عليها المزارع بفائدة 5% ويحصل البنك على 7%من الحكومة دعما لهذه القروض، وليس هناك مشكلة فيها.

ولكن المشكلة فى القروض الاستثمارية، فبعدما توسع البنك وقام بعمل قروض استثمارية من المفترض ان لها علاقة بالنشاط الزراعى لكن تحولت بقدرة قادر من قروض لها علاقة بالزراعة إلى قروض بضمان مرتب وقروض سيارات. القروض الزراعية لا يوجد بها أى مشاكل الان المزارع لا يدفع فلوس ولكن يقوم بعمل استمارتى 24 و42 ويقوم بدفع الفائدة الـ5% ويحصل على تجديد القرض بشكل تلقائى كل 6 اشهر، يعنى فى المحصول الصيفى والمحصول الشتوى. اما المشكلة فهى فى القروض الاستثمارية التى تبلغ فيها نسبة التعثر 100% فى بعض المحافظات مثلما حدث فى شمال سيناء فقد قام البنك باغلاق المحفظة فى عام 2012 بعدما وصلت نسبة التعثر 100% فى القروض الاستثمارية وتم اسقاط المديونية على المزارعين بعدما تحملت الحكومة 50% والبنك تحمل الـ50% الاخرى، وهنا لى رؤية خاصة فى هذا الموضوع تتمثل فى ان بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يملك 1200 بنك قرية و18 قطاعا و200 فرع يختص بشيئين فقط وهما: قروض زراعية التى لها علاقة بالزروع، وتنشئ محفظة جديدة للقروض المتناهية الصغر وهى الوحيدة القادرة على إحداث تنمية فى الريف يحصل صاحب المشروع على 5000 جنيه وقد فعلت ذلك اثناء وجودى بالبنك فقد قمت بعمل محفظة بـ400 مليون جنيه لهذا الغرض وبعدما تركت البنك توقفت ولا ادرى لماذا رغم ان المشروع كان يعمل بشكل جيد وكانت نسبة التحصيل كبيرة جدا وقد أخذت هذه الفكرة من بنك الفقراء على ان يقوم مندوب البنك أو القائم على الائتمان بالمرور بشكل أسبوعى على اصحاب القروض لتحصيل مبلغ وليكن 5 جنيهات فى حالة ان تكون الفائدة 15% ويحصل المحصل على 1% مقابل التحصيل وهنا ميزة كبيرة هى تدوير رأس المال بشكل سريع، وهنا لا بد ان تتم تصفية محفظة الاستثمارى ويتم تحديد القروض الاستثمارية فى القطاعات فقط وعددهم 18 فرعا ونقوم بإنشاء بنك جديد يتم فيها اختيار موظفين محترفين ليقوموا بادارة هذه الفروع كبنوك تجارية فى القطاعات، ويتم عرض المشروع على قطاع الائتمان بالبنك ويحصل على الموافقة اذا كان هناك مشا ريع فعلية مع المتابعة بشكل دورى.