الدكتورة آيات الحداد لـ«السوق العربية»:

صدق الرئيس عندما أعلن أن 2016 عام الشباب

وعن مضمون الرسالة تقول ايات الحداد خصصت حماية المصريين والمصالح المصرية فى الخارج بالحماية الجنائية وذلك لأن وظيفة القانون الجنائى حمائية، إذ يحمى قيماً ومصالح وحقوقاً بلغت من الأهمية حداً يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها فى ظل فروع القانون الأخرى، وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وقسمين وخاتمة بها نتائج ما توصلت اليه من الدراسة وتوصيات ترتبت على تلك النتائج، وتناولت المقدمة أهمية الموضوع وما الاسباب التى دفعتى لاختيار هذا الموضوع.

ففى إطار العمل على بناء مصر الجديدة كان لنا أن نلقى الضوء على أبناء مصر فى الخارج وما يعانونه من اعتداءات وانتهاكات، فقد تأثرت كمواطنة مصرية جراء ما يحدث للمصريين من اعتداءات وانتهاكات، فنحن لا نطالب بإعفاء المجرمين من العقاب لكن كل ما نطالب به هو تقديمهم لمحاكمات عادلة توفر لهم فيها كافة الحقوق والضمانات كمواطنين لهم حق المواطنة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وفقًا للدستور.

وحول طبيعة الانتهاكات التى يتعرض لها المصريون بشكل منتظم، فهى فى الحقيقة كثيرة ومتعددة منها الانتهاكات التى تتعلق بقوانين العمل المُجْحِفَة بما فى ذلك نظام الكفيل اللاإنسانى واللاأخلاقى المعمول به فى كثير من دول الخليج العربية، والذى دأب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف على إدانته والتنديد به بشكل مستمر.

فالقانون وضع لحماية المواطنين وممتلكاتهم وكذلك ممتلكات ومصالح الدولة وهذه الحماية واجبة للكل وضد الكل وهناك تضامن بين مصلحة الدولة ومصلحة كل فرد من رعاياها حتى لو حصل الضرر له خارج الإقليم فحياته وذمته المالية تكون عنصرا من عناصر الدولة حتى لو كان موجودا فى الخارج فممتلكات المصريين فى الخارج وأشخاصهم إذا حدث لها ضرر فى الخارج فلا تهتم أى دولة أجنبية بحمايتهم لانهم لا ينتمون اليها بجنسياتهم.

وتوضح: قسمت هذه الرسالة إلى قسمين، القسم الأول وهو خاص بالحماية الجنائية للمصريين فى الخارج وتناولته فى بابين، الباب الأول يتناول مبدأ الشخصية وتطبيقاته فى قانون العقوبات متحدثين عن مبدأ الشخصية السلبية اى امتداد تطبيق قانون العقوبات لحماية المجنى عليهم من المصريين فى الخارج، اذ كما نعلم أن مصر تأخذ بمبدأ الشخصية الإيجابية فقط والتعديل التشريعى لقانون العقوبات، وأسباب الهجرة وآثارها السلبية والايجابية، ثم تطرقنا للحديث عن الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بجريمة الاتجار بالبشر، ودور قطاع شئون الهجرة فى الحد من الهجرة غير الشرعية وتفعيل حماية المصريين فى الخارج.

أما الباب الثانى فتناولنا فيه حماية المواطنين بالخارج بين القانون المصرى والقوانين الأجنبية، ودور القانون المصرى ومؤسسات الدولة فى تفعيل حماية المواطنين بالخارج، فالدولة تقدم الحماية للمصريين فى الخارج عن طريق السماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها، وأيضا تقدم الدولة نوعا آخر من الحماية مقتبسة من القانون الدولى العام وهى الحماية الدبلوماسية لمواطنى الدولة فى الخارج، وهناك نوع آخر من الحماية متمثلة فى الدور الذى تقوم به القنصليات والسفارات فى تفعيل حماية المصريين فى الخارج، وتطرقنا لنوع آخر من الحماية الا وهو الحماية المدنية المتمثلة فى إنشاء هيئة عامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج وتطرقنا أيضا الحديث عن جوانب القصور فى حماية المواطنين فى الخارج إثر الاعتداء عليهم داخل السجون وسجنهم بدون وجه حق وأيضا العمل بنظام الكفيل وتعارضه الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان.

أما عن القسم الثانى وهو خاص بالحماية الجنائية للمصالح المصرية فى الخارج، فتطرقت للمصالح المصرية فى الخارج نظراً لأنها جزء من كيان الدولة وأى مساس بها يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وقد قسمناه إلى ثلاثة أبواب، الباب الأول تحدثنا فيه عن امتداد تطبيق قانون العقوبات خارج البلاد، متناولين كلًا من مبدأ العالمية والعينية، ثم تناولنا الجرائم المخلة بامن الدولة الخارجى كجريمة السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية، والارتشاء من الدولة الأجنبية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية.

ثم تطرقنا لجرائم الارهاب الدولى فالإرهاب وباء لا يفرق فى تفشيه بين مجتمع نام وآخر متقدم، فالإرهابيون ينتمون إلى مجتمعات متباينة لا تربطهم أى عقيدة دينية حقيقية، ما يُحتم على جميع الدول تكثيف التعاون والتنسيق لتخفيف منابع الدعم الذى يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها، إعمالاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيقاً لأهدافها.

وتطرقنا للحماية الجنائية للعملة المصرية فى الخارج لأن من بين المصالح المصرية التى تحتاج إلى حماية "العملة النقدية" إذا خرجت من مصر، فالتزييف يُعتبر اعتداًء على الملكية والثقة العامة وعلى وظيفة العملة، ويعتبر من الجرائم الاقتصادية والعالمية أيضا، فهى جريمةً اقتصاديةً لأنها تُخلُّ بالقوة الاقتصادية للعملة النقدية؛ وبالتالى تؤثر على الاقتصاد القومى وتؤدى إلى انهياره، والتعامل بالنقود المزيفة يشكك الجمهور فى ثقته بأجهزة الأمن فى الدولة، وبالتالى يُخِلُّ بالثقة فى الحكومة.

أما عن الحماية الجنائية للأختام الرسمية فلأنها تنمى وتعزز الثقة بالدولة وفى أختامها الرسمية، فكل دولة تتخذ لها شعارًا يكون بمثابة رمزًا لها سواء تمثل فى وزارتها، إداراتها، شركاتها.

أما عن جريمة انتهاك أسرار الدفاع فمن المعلوم أن كل دولة ولها كيانها ولها مصالحها الأساسية التى تستوجب حمايتها ضد أى اعتداء عليها سواء داخليًا أو خارجيًا.

أما عن تأمين المنشآت والسفارات المصرية بالخارج فهى تُعْتَبَرُ جزءا من مصر، وأى اعتداءٍ يقع عليها يُعْتَبَرُ كأنه وقع على مصر نفسها، لذا وجب امتداد الحماية إليها هذا بخلاف حماية السفراء وأعضاء البعثة جميعًا.

أما عن الحماية الجنائية للآثار فمصر منبع الحضارات وتشتهر بامتلاكها آثارًا فرعونية يصعب بل يستحيل تعويضها، لذا وجب حمايتها من سرقتها وتهريبها إلى الخارج عن طريق التهريب والبيع غير القانونى.

اما عن الإرهاب الإلكترونى فنظراً لخطورته وأصبح موضوع الساعة وشغل بال الكثير من الدول، فبعد ان زادت التكنولوجيا، وتقاربت الدول مع بعضها البعض، وأصبح العالم بمثابة قرية صغيرة، ما ادى إلى ظهور ما يسمى الإرهاب الإلكترونى، الذى أصبح بحق ظاهرة خطيرة على المجتمع الدولى ككل، باعتباره جريمة عالمية عابرة لحدود الدول، ونظرًا لأنها جريمة يصعب اكتشافها لارتكابها فى أكثر من دولة فالجريمة يعد لها فى دولة وتنفذ فى دولة أخرى وآثارها تمتد إلى دول أخرى، وأيضا جريمة يصعب الكشف عن مرتكبيها نظرًا لتعدد الجناة فيها ولا يتركون اى دليل وراءهم كبصمة يد أو اى أثر من آثار الجريمة مما جعلها اخطر من الجرائم العادية.

وتضيف الدكتورة آيات الحداد الباب الثانى الجرائم المنظمة وتطرقنا لكل من الجريمة المنظمة، وجريمة خطف الطائرات والجرائم البحرية «كالقرصنة البحرية والإرهاب البحرى» فهى جرائم عابرة للحدود الوطنية وتشكل خطرا على أمن ومصالح جميع الدول.

اما الباب الثالث الجرائم الاقتصادية ضد المصالح المصرية فى الخارج فتُعَدُّ الجرائم الاقتصادية من العقبات والتحديات التى يواجهها المجتمع الدولى بأسره، وأصبحت تهدد كافة المؤسسات الدولية والوطنية وكذلك الشعوب والأفراد وسيادة الدول، بل والاقتصاد القومى أيضا ما أدى إلى العديد من النتائج السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا على الدول، وتعددت صور الجرائم الاقتصادية وأصبحت أكثر انتشارًا ومنها: جرائم غسيل الأموال وحماية البضائع المصرية المصدرة إلى الخارج وجرائم إدخال وإخراج النقد المصرى من وإلى الخارج، وجرائم تهريب الأموال إلى الخارج، واسترداد الاموال المنهوبة من الخارج وكيفية توظيفها، وجرائم التهريب الجمركى وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وعن نتائج البحث تؤكد خلص البحث إلى عدد من النتائج كانت من أهمها وجود بطء فى التشريع المصرى وعدم مواءمته لتطورات الحياة، فالعبرة ليست باصدار قوانين أو التصديق على الاتفاقيات بل بالعمل بها على أرض الواقع وتنفيذها، لذا اقترحنا العديد من التوصيات لضمان حماية أكثر فاعلية للمصريين والمصالح المصرية فى الخارج منها ( ضرورة ان يتضمن مشروع قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج المزمع اصداره على مواد تتضمن حماية فعلية للمصريين بالخارج وبيان ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ويجب أن يضمن قانون العقوبات مادة تنص على امتداد القانون الوطنى لحماية المصريين بالخارج أى تطبيق مبدأ الشخصية السلبية على أن يكون نصها كالآتى: "كل دولة لها حق العقاب على الأفعال المرتكبة من أجنبى ضد أحد رعاياها على إقليم دولة أجنبية إذا كانت هذه الأفعال معاقباً عليها فى قانون محل ارتكابها، إذا كانت هذه الأفعال معاقبًا عليها فى قانونها، إذا لم تتخذ دولة محل الجريمة، أو الدولة التى يتبعها المجرم بجنسيته أى إجراء ويكون لها هذا الحق أيضا، إذا تم القبض على المجرم فيها ولم يُطْلَبْ تسليمُه، أو كان تسليمه غيرَ جائزٍ، ويُسْتَحْسَنُ تحديد هذا الحق بالجرائم التى تمثل خطورةً معينةً وأن تخضع لشكوى المجنى عليه وألا ترفع الدعوى الجنائية إلا من النيابة العامة".

مع ضرورة استحداث طرق للتعاون القضائى بين الدول أسوة بالعديد من الدول، فلقد تم استحداث قضاة الاتصال لتفعيل آلية التعاون القضائى، فمثلًا خصصت فرنسا عضو نيابة فى إيطاليا وآخر فى هولندا لتسهيل إجراءات التعاون بين الدولتين، وأيضا تمركز قضاة الاتصال الفرنسيين داخل وزارة العدل لدى الدولة المضيفة، وتنحصر وظيفتهم فى تقديم العون المطلوب لصياغة طلبات المساعدة القضائية، والمشاركة فى التفاوض لإبرام المعاهدات، وإخطار سلطات الدولة المضيفة بخصوص المدفوعات التى تنطوى على مصلحة بالنسبة لها وعقد دورات تدريبية، ومن الأهمية العمل على انشاء موقع إلكترونى لوزارة رعاية المصريين بالخارج ليكون أكثر تواصلًا مع أبناء مصر فى الخارج وحلقة الوصل ما بينهم وما بين ابناء مصر فى الداخل ووطنهم الأم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من استشارات ومساعدة.

وعلى تطوير الموقع الإلكترونى للسفارات المصرية حتى يتحقق الغرض الأساسى من هذا الموقع ألا وهو تقديم الحماية الكافية للمصريين فى الخارج وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من استشارات ومساعدة، فنجد أفضل موقع للسفارات هى السفارة الفرنسية؛ فنجد مثلًا الموقع الإلكترونى للسفارات الفرنسية مزودا بخدمة تحقق الحماية الكافية للفرنسيين أثناء وجودهم خارج وطنهم، فهو يحدد للمواطن الفرنسى ماذا يفعل فى حالة وجود أى إضرابات سياسية، أو كوارث طبيعية أو بشرية داخل البلد المتواجد به، وأيضا يحدد له من خلال معرفته بمكان وجود المواطن التابع لها كم عدد الفرنسيين الموجودين بتلك المنطقة حتى يمكن اللجوء اليهم فى حالة حدوث أى مشكلة، وعند حدوث أى مشكلة له يُبلغُ السفارة بمكان وجوده وتوضح له ماذا عساه أن يفعل.

إضافة لضرورة تواجد أحد أفراد البعثة الدبلوماسية ببعض مطارات العالم، أو مندوب عن إدارة الهجرة (على الأقل فى الدولة الأوروبية)، للوقوف بجانب المواطن فى حالة حدوث أى مشكلة له، أو تعرضه لأى حدث أثناء تواجده بالمطار، أسوة بأمريكا حيث يوجد أحد أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية، أو مندوب عن الإدارة الأمريكية فى بعض مطارات العالم لتقديم المساعدة لأى مواطن أمريكى.

فمن الضرورى والأهمية على الدولة أن تُسرِع فى تغيير العبارة المكتوبة على جواز السفر المصرى وأن تُعيد صياغتها بشكل يوفر الحماية القصوى للمواطن المصرى وتشعره بأهميته وبوقوف الدولة إلى جانبه وبحمايته أينما كان، فمن الممكن مثلًا أن تكون صياغة العبارة كالآتى: "حامل هذا الجواز تحت رعاية الدولة المصرية أينما ذهب أو أينما كان، وستتولى دولته حمايته وتقديم العون والمساعدة له عند الحاجة".

وتشدد الحداد على أهمية دعوة دول استقبال الكفاءات المهاجرة لتيسير ودعم مساهمة تلك الكفاءات فى المشروعات التنموية فى بلدان الأصل خاصة فى ميادين البحث العلمى والتطوير، وعقد مؤتمرات دورية من أبناء مصر فى الخارج لمحاولة استفادة مصر وأبناء مصر فى الداخل من تجاربهم فى الخارج ومحاولة الاستفادة منها ومحاولة تطبيقها بمصر فى جميع المجالات، ومساعدة الدولة أبناء مصر فى الخارج على إقامة مشاريع استثمارية داخل مصر، بتقديم التسهيلات والمساعدات لهم وتوفير المناخ المناسب للاستثمار (كالمشروع القومى للقمح)، والتنسيق بين الهيئات المصرية فى الداخل (وزارة الداخلية– الخارجية- الهجرة) لخدمة المصريية فى الخارج. حيث لا يوجد تنسيق بين تلك الهيئات، وهناك صعوبة فى تحويل المبالغ نظرًا لعدم وجود فروع للبنوك المصرية بالخارج فمن الضرورى إنشاء فروع للبنوك المصرية بالخارج لتسهيل التحويلات لأبناء مصر فى الخارج ما يساهم فى عجلة التنمية المستدامة لاقتصاد مصر، وإنشاء مكتب خاص فى كل سفارة لمصر حول العالم تكون مهمته حماية حقوق المواطنين المصريين فى كل دولة ويقوم على إداراته محققون جنائيون على مستوى عال من الخبرة والكفاءة وضباط بحث جنائى لديهم من الخبرة العلمية والقانونية ما يؤهلهم للتعاون مع سلطات الدولة الموجودين على أراضيها، وإنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج لمساعدتهم اجتماعياً وقانونياً واقتصادياً ولتوفير نفقات ترحيل العمال المغتربين ونفقات الاستشارات القانونية وأتعاب المحاماة لغير القادرين، ولضمان قروض العاملين فى الخارج وتوفير العلاج الطبى عند الضرورة ونقل الجثمان فى حالة الوفاة وتعيين مستشار قانونى لشئون العاملين فى الخارج، وإنشاء مكتب لخدمات المصريين فى الخارج بقطاع الهجرة والمصريين لحماية وتقديم المساعدة للمصريين فى الخارج؛ لأن ذلك يسهل ويساعد على تقديم التسهيلات والتيسيرات التى تمنح للمهاجرين عند سفرهم وأثناء تواجدهم بالخارج وعند تواجدهم بأرض الوطن مؤقتاً، أو نهائياً ويعمل تحت الإشراف العام لرئيس قطاع الهجرة وهذا المكتب سوف يفيد المصريين ليس فقط أثناء تواجدهم فى الخارج ولكن أيضا أثناء عودتهم من الخارج وقبل سفرهم وأثناء رحيلهم فسوف يكون بمثابة الأمن لهم فى الداخل والخارج، كما توصى الباحثة فى رسالتها بضرورة العمل على الغاء نظام الكفيل ومحاولة ايجاد بدائل له.