الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة:

قال الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان الحالى وعضو شعبة الأدوية بان الرئيس السيسى هو المنقذ الوحيد لصناعة الدواء من الانهيار مؤكدا بأنه سوف يبذل قصارى جهده من اجل رفض إنشاء الهيئة العليا للدواء لان هذا الاسم هو مصطلح سياسى مطالبا بتغير هذا الاسم قائلا بان وزير الصحة الحالى والوزراء السابقين ومستشار وزير الصحة لشئون الدواء هم المسئولين عن تدهور صناعة الدواء فى مصر الأمر الذى أدى إلى تراجعها فى الأسواق العربية والإفريقية مضيفا أن مشاكل شركات التشغيل لدى الغير نحن على دارية بمشاكلها والى نص الحوار بالمريض المصرى والى نص الحوار.

■ ماذا ستفعلون فى مشكلة ألتول التى تفجرت مؤخرا بين شركات الأدوية ووزارة الصحة المصرية؟

- نحن لدينا علم بهذه المشكلة وسوف نعمل على حلها مع شرح مشكلاته والعمل أيضا على مناقشة مقترحات شعبة الأدوية التى اقترحتها فى اجتماعها الأخير بمقر الغرفة بوجود شركات الأدوية المتضررة من قرار وزارة الصحة مع المطالبة بالإعلان عن تشكيل لجنة من جميع كيانات ألتول ضد هذا القرار وسيتم التواصل مع ممثلى اتحاد المهن الطبية فى مجلس النواب برلمان الثورة والذين يصلون إلى أكثر من ٤٠ عضوا لدعم صناعة الدواء والشركات المصرية والصناعة المحلية ضد الاحتكار وضد سلطة رءوس الأموال.

■ رأيك لو عرض عليكم فى البرلمان مشروع الهيئة العليا للدواء؟

- فى البداية سوف نعترض على اسم الهيئة العليا للدواء والاعتراض سوف يكون على الاسم فقط وليس المضمون لان كلمة الهيئة العليا بإطلاق على المصطلحات السياسية والأحزاب ولابد أن يكون تحت مسمى الهيئة المصرية للدواء.

■ رأيك فيما فرضته وزارة الصحة من الاشتراطات على شركات التشغيل لدى الغير؟

- سوف نرفض هذه الاشتراطات وسوف اتحد أن زملائى الصيادلة الذى يصل عددهم إلى 13 عضوا فى البرلمان من الصيادلة وأيضا من زملائى الأطباء الذى يصل عددهم 25 طبيبا بشريا داخل المجلس من اجل رفض هذه الاشتراطات

■ ما المشروعات إلى تتبنها داخل البرلمان؟

- بالفعل سوف أتبنى مشروع هيئة الدواء المصرى لأنه مستقبل الدواء فى مصر وهو مشروع الأجيال القادمة ويجب أن يوضع بعناية من اجل خدمة صناعة الدواء فى مصر ويصب فى مصلحة المواطن فى المرحلة القادمة.

وسوف تعمل كل المعنيين بصناعة الدواء فى مصر من اتحاد غرف الدواء والشعبة العامة ولجنة الصحة فى البرلمان من اجل التعاون فى الفترة القادمة من اجل التواصل بين الجميع اجل حماية صناعة الدواء فى مصر ومن اجل المريض المصرى.

■ ماذا ترى مستقبل الدواء فى مصر؟

- للأسف الشديد بعد أن كنا فى مقدمة الدول فى تصنيع الدواء وكان المريض العربى والإفريقى يتباهى بأنه يتناول الدواء المصرى أصبح الأمر الآن مختلفا وبعد أن كنا نصدر إلى جميع الدول بالدولارات أصبح البساط ينسحب منا.

■ من الذى يتحمل مسئولية تدهور صناعة الدواء فى مصر؟

- المسئولية يتحملها وزير الصحة الحالى وكفة وزراء الصحة السابقين بمباركة مستشار وزير الصحة لشئون الدواء وأقول بأنهم مسئولون أمام الشعب لما وصلت إليه صناعة الدواء فى مصر.

وقال سوف يكون هناك التواصل من اجل العبور من اجل العبور من هذه المرحلة فيما يخص صناعة الدواء فى مصر ولان الحفاظ على صناعة الدواء المصرى هى الحفاظ على الأمن القومى المصرى لأنه لو تدهورت صناعة الدواء فى مصر سيوفر يؤثر ذلك على الأمن القومى المصرى.

■ ما حجم صناعة الدواء فى مصر؟

- يصل حجم صناعة الدواء فى مصر إلى 40 مليار جنيه

■ وهل هذا كافٍ مع دولة تعدد سكانها يصل إلى 90 مليون نسمة؟

- بالفعل هذا المبلغ ضئيل جدا بالمقارنة مع دولة مثل الاردن والسعودية فنحن تأخرنا كثيرا عما فى هذه الدول.

■ ماذا ستفعلون فى مشكلة ألتول التى تفجرت مؤخرا بين شركات الأدوية ووزارة الصحة المصرية؟

- نحن لدينا علم بهذه المشكلة وسوف نعمل على حلها مع شرح مشكلاته والعمل أيضا على مناقشة مقترحات شعبة الأدوية التى اقترحتها فى اجتماعها الأخير بمقر الغرفة بوجود شركات الأدوية المتضررة من قرار وزارة الصحة مع المطالبة بالإعلان عن تشكيل لجنة من جميع كيانات ألتول ضد هذا القرار وسيتم التواصل مع ممثلى اتحاد المهن الطبية فى مجلس النواب برلمان الثورة والذين يصلون إلى أكثر من ٤٠ عضوا لدعم صناعة الدواء والشركات المصرية والصناعة المحلية ضد الاحتكار وضد سلطة رءوس الأموال.