اتحاد المستثمرين العرب يعمل على إنشاء صندوق لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بأسلوب «القرض الدائرى »
السفير د. جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب يتحدث لـ«السوق العربية المشتركة»:
مشكلة مصر ليست فى أنها تقترض.. بل أنها لا تعمل
نسعى إلى أن يكون مسار الدولة هو قاطرة للنمو وتنشيط الحياة الاقتصادية بعمل صناديق اجتماعية
حقيقة الأمر منذ أن تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر ويحاول جاهدا أن يخطو بالاقتصاد المصرى من الأزمات التى كانت عالقة به ما جعل الاقتصاد المصرى فى وضع مطمئن، خاصة أن وضع مديونيات مصر الخارجية من أفضل دول العالم، لكن الأمر الذى سار مقلقا للغاية هو الاقتراض الذى يتم من أجل تمويل الموازنة وليس بغرض تمويل الإنتاج والاستثمارات وتحقيق التنمية.. لذا يجب إعادة هيكلة الموازنة المصرية، والاستعانة بخبراء الاقتصاد الوطنيين المحترمين وتطبق نظريتهم.. ذلك بالإضافة إلى الإعلام الخاطئ الذى يروج لثقافة الشك والتضليل لدى المواطنين الأمر الذى أدى إلى مفاهيم مغلوطة ومختلفة، ففى غضون ذلك كان للسوق العربية هذا الحوار مع السفير دكتور جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب.. إلى نص الحوار.
■ بداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادى المصرى الراهن؟
- مستقبل الاقتصاد المصرى مطمئن، لكن المشكلة هى الوضع الجارى فى الفترتين.. القصيرة والمتوسطة من حيث أزمة السيولة التى تعانيها، وهذه الأزمة تكون نتيجة عن تدهور شديد فى السياحة، فهى أقل مما كانت عليه قبل 2011، ونجد أن أزمة الدولار ترتبط عليها.. وللأسف الدولار لم يطلب من أجل الاستيراد وهذا يعد مشكلة كبيرة لأن الدولار يطلب لسببين آخرين هما الدولار للمداروة، والدولار للدولرة، ويجب أن نعترف أن السياحة تدهورت كثيرا، والصادرات تراجعت قليلا نتيجة مخرجات، ونتيجة الإضرابات العمالية، والمطالبة بالأجور والمزايا دون زياد الإنتاج، وعدم وجود تمويل للواردات يكفى أن نستورد جزء الإنتاج.
■ لكن كيف يكون الحل فى هذا الأمر سيادة السفير؟
- الحل فى أن نجتاز الأزمة، ليس هذا زمن المطالبة بالمزايا، فعندما بالغ الإعلام بأن الرئيس السابق مبارك يملك أموالا فى الخارج بالتريليونات لا يملكها العرب أجمع، وهنا قامت الناس تطالب بحقوقهم، وبالتالى حدث إضرابات وتراجع عن الإنتاج وزيادات فى المطالبات، والرئيس نبه أن الأجور تضاعفت ثلاث مرات فى الموازنة العامة من 80 مليارا إلى 270 مليارا، وللأسف لن يزيد الإنتاج بهذا القدر، اذا نحن نعاقب أنفسنا، لكن نحاول الآن أن يكون مسار الدولة هو قاطرة للنمو وتنشيط الحياة الاقتصادية بعمل صناديق اجتماعية، وفى ذات الوقت الدولة تعمل على امتصاص الكثير من العمالة لمحور قناة السويس، والجيش قام بزيادة التجنيد لامتصاص عمالة من السوق، أيضا المثلث الذهبى للزراعة ما بين وادى النيل والبحر الأحمر ألف كيلومتر إضافية من الطرق ومليون ونصف مليون فدان، وبالنسبة للطاقة نجد دور الدولة فى وجود المفاعل النووى الذى أتت به من روسيا وثلاثة مولدات كهرباء من ألمانيا بأضخم مولدات موجودة فى العالم، ذلك بالإضافة إلى اكتشافات الغاز، لكن يجب الانتباه إلى أن القلق نجده فى الفترة القصيرة والمتوسطة، واذا قابلناها بالإجراء والجهد السليم أعتقد أننا سنعبر تلك المرحلة.
■ ماذا عن أولويات الأجندة الاقتصادية لمجلس النواب خلال المرحلة؟
- الأولويات الاقتصادية لهذه المرحلة التى طالبت بها السيد الرئيس السيسى، هى الأجندة الاجتماعية التى لابد أن تتقدم فورا، وهى جائع.. فقير.. لا يعمل.. لا يظله سقف، فلا مانع من وجود مطاعم فول وطعمية يدخلها الجائع يأكل دون أن يدفع شيئا، ويجب توفير المساكن للعشوائيات أولا قبل الشباب، ثم التوظيف بقدر الإمكان، وليس شرطا أن الدولة فقط هى التى تقوم بالتوظيف، لكن عليها أن تساعد المنتج بدعم 10 آلاف جنيه عن كل عامل يتم توظيفه فى العام، وبهذا تساعد الدولة فى توظيف عمالة أكثر وهذا دور الدولة.. أما عن دور الدولة والمستثمر.. عليها أن تمهد الأرضية للمستثمر بالاستثمار وهو مطمئن، لكن للأسف لدينا ثلاثة معوقات وهى أن قانون الاستثمار قصر على أن يقول كيف ستتاح الأرض للمستثمر.. هل القانون المصرى سمح بأن الدولة تعطى أراضى بتسهيلات لأى مستثمر.. للأسف لا، والقانون يقول أن من حق مجلس الوزراء أن يعطى أراضى بتيسيرات، ما لم يكن القانون حاسما فى تيسير الأراضى للمستثمرين.. اذا لدينا مشكلة، نجد أن توفير الأراضى والخدمات أول عقبة، العقبة الثانية تسوية المنازعات، والعقبة الثالثة هى العلاقة بين قوى الإنتاج والمنتج والمستهلك والعامل غير مضبوطة.
■ كيف ترى مراحل تقدم المشروعات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة بعد مؤتمر شرم الشيخ؟
- أرى أنها فعلت جهد جيد ومؤثر، وبالفعل كما قلت أن مؤتمر شرم الشيخ نجح قبل أن يبدأ، ويكفى أن على مستوى العلاقات الحكومية جلب دولا عظمى فى منزلة الإمارات والسعودية والكويت وعمان وغير ذلك من الدول الشقيقة، بأن تعطى حزمة من المساعدات لمصر سواء من الاستثمارات أو الإيداعات بالبنك المركزى أو القروض الميسرة، وأخيرا أعلن الملك سلمان أنه سيزيد الاستثمارات فى مصر لتصل إلى 8 مليارات دولار، وهذا شىء جيد، ومصر قادرة على أن تجعلها 100 مليار دولار، بأن أعطيه فرصة للكسب، وهذا يعد من صميم الإعلام الاقتصادى الجيد.. لذا مطلوب إعلام اقتصادى جديد يقدم مصر على أنها بلد به فرص استثمار كثيرة ليربح المستثمر، وليست بلدا يمد يده للآخرين، لكن للأسف ما نراه من الإعلام الآن هو تصوير صورة مصر على أنها بلد "بتشحت وتتسول"، وان البنك الدولى يفرض شروطه، لكن لا بد أن يعلم الجميع أن لا أحد يستطيع أن يفرض شروطه على مصر، واذا كنت تريد أن تقترض من أى بنك فى العالم عليك أن تثبت أنك قادر على سداد القرض، وليست مشكلة مصر فى أنها تقترض بل المشكلة فى أنها لا تعمل لكى تسدد القرض، لذا على الدولة أن تعمل كل الإجراءات اللازمة لجذب المستثمرين دون أن تدللهم أو تدلعهم.. أيضا هناك مسار آخر لم نعطيه حقة وهو المشروعات المتناهية الصغر، ونحن فى اتحاد المستثمرين العرب.. نعمل على إنشاء صندوق لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بأسلوب "القرض الدائرى"، وهذا الموضوع موجود بشكل جيد من قبل بعض رجال الأعمال فى المملكة العربية السعودية، وبالفعل أحد رجال الأعمال السعوديين جاء إلى مصر ليعمم هذه التجربة فى مصر، وأعتقد أن هذا المسار الجديد سوف ينقذ مصر، ذلك بالإضافة إلى المناخ العام، الذى يجب أن يتوافر للنهوض الحقيقى، لكن يجب أن نبتعد عن الشتائم فى بعضنا البعض، ونكف عن عمليات التخوين مثل ما قيل من قبل جنينة أن هناك 600 مليار فساد، فهذه تعد جريمة يجب العقاب عليها، فما قاله هشام جنينة "هيج علينا الكناسين فى الشوارع وأصبحوا شحاتين"، للأسف الإعلام الخاطئ أوجد ثقافة الشك.. والاعتقاد لدى المواطن البسيط بأن "يا عزيزى كلنا لصوص"، وهنا اذكر أن الشاعر فاروق جويدة الذى يعد أهم كاتب أعمدة فى جريدة الأهرام والذى يكتب فى عمود أنيس منصور قال "أن كل رجال الأعمال حرامية ويمتصون أموال الناس"، وقال أن الرئيس الأسبق مبارك لديه 5 تريليونات دولار بالخارج.. كيف. وفى حين أن الناتج القومى العربى قيمته 2 تريليون دولار فى العام، اذا حسنى مبارك لديه ثلاثة أضعاف الناتج العربى كله، معنى ذلك انه أخذ كل أموال العرب وطلع يجرى.. فكيف يقال ويعقل هذا.. اذا هناك دور سلبى جدا للإعلام، وعلى الإعلام أن يعرض الإيجابيات والسلبيات معا دون مواربة، ويجب على الصحفى الذى يكتب فى الشأن الاقتصادى أن يلم بمبادئ علم الاقتصاد، ويجب أن يعلم الجميع أن مشاكل مصر الاقتصادية لا تريد علماء ولا خبراء بنك دولى ولا خبراء أجانب.. لكن الحل موجود فى كتاب "علم البنوك والنقود" لسنة ثانية تجارة.
■ ماذا عن معدل التنمية الأن؟
- الحكومة تأمل أن ينتهى عام 2016 على 5 المائة، والأصول تنمو على 8 المائة من اجل تعويض الـ2,6 مليون طفل ولدوا، ومن أجل أن تنتقدنى الناس لن أقول لا تنجبوا أطفالا، لكن بالمعدل المناسب يكون 7 المائة واذا وصلنا إلى 5 المائة تكون الحكومة فعلت إنجازا كبيرا هذا العام، وتوقعات المؤسسات الدولية اذا وصلنا إلى 4 المائة يكون جيدا جدا ويعد إنجازا كبيرا من الحكومة، لأن عجلة الإنتاج تدور من جديد، لكن هذا لم يكن الأمل المنشود، لذا علينا أن نعمل من أجل التعويض.
■ لكن هل القروض التى قامت بها مصر تؤدى إلى تقليص عجز الميزانية خلال سنة مقبلة؟!
- يجب أن نترك من الأذهان فكرة أن مصر فى وضع خطر بالنسبة للمديونية، لكن وضع مديونيات مصر الخارجية من أفضل الدول فى العالم، حيث نجد أن مديونيات مصر الخارجية أقل من 14% من الناتج القومى، فى حين أن أمريكا 180%، ومنذ عام 1990 لن تتعثر مصر أبدا فى سداد قرض، اذا الاقتراض الخارجى لا بأس به، وما زال فى قدر إمكانيات مصر، لكن المشكلة فى الاقتراض الداخلى الذى تجاوز الـ80% وينبغى أن يهدأ، نحن نقترض لتمويل الموازنة وليس الاقتراض لعمل مشروعات إنتاج، لذا نجد أن ثلث ميزانية مصر تذهب لسداد القروض وربع الميزانية يذهب للدعم والربع الآخر من أجل الأجور، ويتبقى 20% نعيش عليهم، لذا نحتاج إلى إعادة هيكلة الموازنة المصرية.
■ إذا كيف ترى اتفاقيات التعاون الدولى التى قامت بها مصر مع صندوق النقد الدولى.. والخاصة بالقرض لسد عجز الموازنة.. هل تعمل على تقليل عجز الموازنة والتضخم الاقتصادى؟
- إذ استخدم الاقتراض بسهولة يزيد من عملية التضخم، اذا لا بد من أن يكون الاقتراض مخصصا كى يولد الاستثمارات، والاقتراض فى حد ذاته ليس ذنبا كبيرا، لكن يجب أن يكون الاقتراض من أجل التنمية والاستثمارات، وإلى الآن وفى تقدير الخبراء أن اقتراض مصر مازال فى حدود آمنة.
■ إذا ماذا يحتاج الاقتصاد المصرى لسد ثقوب عجز الموازنة وإعادة المنظومة الاقتصادية مرة أخرى لبناء وتنمية المجتمع؟
- يجب بأسرع ما يمكن أن نعود إلى عجلة الإنتاج، وعمل اتفاق اجتماعى، أو تجميد للأجور حتى نهاية 2018، وزيادة عجلة الإنتاج ثم المشروعات الكبرى، ثم نطمئن المستثمرين لأن مصر بحاجة للمستثمر المصرى فى الداخل، والمصرى الذى يقيم بالخارج والعربى والأجنبى، يجب العمل على اجتذابهم بكل الطرق الآمنة السليمة التى تجعل فرص العمل فى مصر أكبر، اذا لا حل إلا بالعودة إلى حلبة الإنتاج.
■ وبهذا نعبر بالقاطرة الاقتصادية إلى الأفضل؟
- حقا بالعودة إلى حلبة الإنتاج، وأن يأخذ الملف الاجتماعى مجراه حتى لا يكون عليه ضغوط، وتيسير الاستثمار للمستثمرين، لأن الفساد ليس الرشوة فقط بل هو تعطيل المصالح والإجراءات، وتغيير ثقافة الإنتاج، فهناك 82% من الاستثمارات العربية البينية، 9% فقط للصناعة، و2% فقط للزراعة.. اذا لا بد من أحداث نوع من التوازن لتلك المعادلة، أيضا يجب توفير الطاقة والأراضى وفض المنازعات وإيجاد شخصيات تستطيع أن تقول لنا كن فيكون، فإلى الآن لن ننجح فى استغلال الخبراء الاقتصاديين، فكيف يكون لدينا شخصيات اقتصادية أمثال أحمد جلال وسمير رضوان وهذه النخبة الكبيرة من كبار خبراء اقتصاديين العالم.. وما زلنا نقول نريد خبراء اقتصاديين، لذا يجب استخدام الخبرات الوطنية المحترمة وتطبيق نظرياتها والترويج لها، لأن الحل السليم ليس حل شعبى.. أيضا نحن نحتاج إلى العامل ورأس المال.. يجب الاحتفاظ بهما.
■ لكن هل ما حدث بشأن حادث الطائرة الروسية يؤثر كثيرا على حركة الاستثمارات الروسية مع مصر؟
- حادث الطائرة يعد سوء حظ بليغا، ويبدو أنه لن يثبت أبدا أن حدث خلل أمنى فى مصر، وهناك طرفان كان يجب عليهم إعلان ذلك، وهم الشركة الصانعة للطائرة وروسيا فكان من مصلحتهم تلبيس مصر التهمة، وإذا كان لديهم شك أن مصر المذنبة كانوا أعلنوا ذلك، وهناك طائرات كانت على أرض مصر ووقعت وبالتالى هذا أثر على حركة السياحة بشكل كبير، وهذا الحادث سنظل ندفع ثمنه لسنوات طويلة وبالطبع هذا يؤثر على السياحة.
■ اذا تحدثنا عن القرية الذكية نجد أنها قصة نجاح مصرية على أرض مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات.. فهل حققت الدور المأمول فى جذب الاستثمارات؟
- هذا الكلام مهم جدا.. وأكبر قطاعين فى مصر يحققان التنمية رغم التراجع فى كل شىء هما تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا البناء "قطاع المبانى" وقال هذا الكلام نائب رئيس مايكروسفت، قال.. نحن نضع كل ثقالنا فى مصر لأن مصر من الدول الواعدة فى تكنولوجيا الاتصالات والبرمجيات، ومستقبل مصر كبير جدا فى مجال الاتصالات.. لكن الشعب لا يريد التقدم.
■ لكن ماذا عن الدور الحقيقى لاتحاد المستثمرين العرب؟
- اتحاد المستثمرين ليس مستثمرا، إنما هو المحامى أو المروج لفكر الاستثمار بالمعنى الحميد، وبالتالى نحن أحدى أذرع المدنية لجامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة، ونقوم بدور نقطة الاتصال بين الحكومة وقوانين الاستثمار وبين المستثمرين ليصل إليهم الفرص المتاحة، وما تنص عليه القوانين، أيضا نرى طلبات المستثمرين ونوصلها للحكومات.
