د. أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات فى حواره لـ«السوق العربية»:

انشئت التعاونيات فى مصر عام 1908 على يد عمر لطفى الذى درس فى إيطاليا ونقل التجربة لمصر فى ظل الأزمة المالية التى كانت تنذر بوقوع أراضى الفلاحين فى أيدى المرابين، فدعا إلى إنشاء جمعيات تعاونية زراعية، ولم يكن هناك وقتها قانون ينظم العمل، فتأسست تحت اسم «نقابة شبرا النملة الزراعية» وفى العام التالى نشأت أول جمعية تعاونية استهلاكية «شبكة التعاون المنزلى فى الإسكندرية» عام 1909 تحت سيطرة التجار الأرمن واليونانيين فى المحافظة، ثم تطورت الحركة وتعددت قطاعاتها، وعند التأميم فى الستينيات من القرن الماضى أنشئت جمعية تجارة الجملة وتأسست شركات التجارة الداخلية مثل المصرية للأسماك والجمعية التعاونية للبترول ثم حدث التباس فى علاقتها بالدولة، بسبب تدخلها المتزايد فى أنشطة التعاونيات وبالتالى صنفت التعاونيات على أنها حكومية. هذا ما أكده لنا الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات خلال حواره الذى اختص به جريدة «السوق العربية».. وإلى نص الحوار

الحركة التعاونية فى مصر تحتاج لرعاية الحكومة لتنمية المجتمع وتحقيق التوازن فى الأسواق

■ ما عدد التعاونيات فى مصر وحجم استثماراتها؟

- التعاونيات الاستهلاكية تمتلك شبكة تنتشر فى ربوع الجمهورية قوامها 2761 وعدد فروعها 4 الاف فرع من الاسكندرية إلى اسوان وشمال وجنوب سينا ومرسى مطروح بحجم عضوية 4 ملايين عضو وحجم الاعمال السنوية ما يقرب من 3 مليارات جنيه وحجم العمالة لديها 12816 عاملا وموظفا بخلاف العمالة المنتدبة من الشركات والمصالح الحكومية

■ باى مقدار تنخفض الاسعار بالتعاونيات عن مثيلاتها؟

- توفر الجمعيات الاستهلاكية السلع بتخفيضات تصل من 15% إلى 30% والجمعيات تعمل من اجل ان يشعر المواطن بالامان فى الحصول على احتياجاته وضبط اسعار السلع والسوق

ونتعاون مع القوات المسلحة ووزارة التموين من اجل مد الجمعيات باللحوم وبسعر 50 جنيها للكيلو وتخصيص اماكن للجزارة داخل الجمعيات وتم توفير ايضا جميع السلع الغذائية فى جميع فروع الجمعيات وتم امداد الجمعيات بماكينات بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز

■ كيف تسهم الجمعيات التعاونية فى خدمة المجتمع؟

- تواجه الجمعيات الاستهلاكية ارتفاع الاسعار حماية لمحدودى الدخل وتوفير السلع باسعار تنخفض كثيرا عن المتاجر الاخرى بالاضافة إلى الانتشار الجغرافى للجمعيات التعاونية حيث تنتشر فى القرى والنجوع بصعيد مصر وتوفر كل مايحتاجه المواطن خاصة فى القرى التى تفتقر إلى الخدمات ما يجعل هذه الجمعيات المنقذ والملجأ للمواطن وقت ازمات نقص السلع الهامة كالبوتاجاز الذى تقوم بعض الجمعيات بتوصيل اسطوانة الغاز حتى باب المنزل دون وسطاء وذلك اثناء فصل الشتاء وقت انتشار الازمة بالاضافة إلى دورها الهام فى توزيع الخبز المدعم وباعلى جودة وباشادة مفتشى التموين انفسهم.

لماذا يتم تهميش الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؟

يتم تهميش الجمعيات التعاونية من اجل خدمة القطاع الخاص وتقدمت بخطاب لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تضمن تطلع الحركة التعاونية المصرية ان تحظى برعاية اكبر من الحكومة حتى تتمكن من اداء رسالتها ودورها المحورى فى تنمية المجتمع من خلال تحقيق التوازن فى الاسواق وايجاد فرص العمل.

لماذا يشكو البعض من وجود منافذ تبيع السلع بأسعار مرتفعة؟

- إن من يزعم أن الجمعيات التعاونية تبيع بأسعار مرتفعة إنما يقصد شركات النيل والأهرام والإسكندرية وهى شركات تابعة لوزارة الاستثمار ولها منهجها، ولا علاقة لها بأى حال بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى هى مخصصة لخدمة وحماية المستهلك.

ما التحدى أمام الاتحاد العام للتعاونيات الذى ترأسه خلال هذه الفترة؟

لقد طالبت بإدماج 18 ألف منظمة تعاونية تمثل 12 مليون تعاونى فى منظومة الاقتصاد القومى مع العلم أن حجم استثماراتها يزيد على 70 مليار جنيه وطالبت المسئولين بالاهتمام بدور التعاونيات الاستهلاكية من ضبط الأسعار، وحذرت من أن تراجع حجم الأراضى الصالحة للبناء يعد عقبة أمام التعاون الإسكانى كما أن هناك مشكلات بين التعاونيات والحكومة فيما يتعلق بعدم تطبيق قانون الصيد بحسم وتدخل المحافظات فى شئون الثروة السمكية وتجاهل دور التعاون الإنتاجى فى نشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأطالب بصدور قانون التعاون الموحد أسوة بقانون الاستثمار الموحد لتجنب التشتت التشريعى

■ ما الجديد فى مجال إقامة أسواق تعاونية بمصر؟

- تم تأسيس 250 تعاونية استهلاكية لخدمة اهالى قرى محافظة قنا التى تعتبر من اشد المحافظات فقرا ولذا فهى فى امس الحاجة إلى هذه التعاونيات التى تحمى المواطنين من جشع التجار وتم توفير السلع غير المتوفرة فى المحافظة نظرا لبعد المسافة بين محافظتى قنا والقاهرة وتم توفير جميع السلع التى يحتاجة المواطن ولم يقتصر دور التعاونيات على تقديم السلع الغذائية فقط فاقتحمت التعاونيات فى قنا مجال السلع الكهربائية والاثاث لتوفير للمواطن القناوى كل ما يريده دون اللجوء إلى السفر إلى القاهرة.

■ ماذا تريد التعاونيات الاستهلاكية من البرلمان؟

- نريد تعديل التشريعات بما يناسب المناخ الاقتصادى والاستفادة من 3 الاف جمعية و4000 منفذ توزيع على مستوى الجمهورية وتخصيص منافذ للجمعيات بالمدن الجديدة لخدمة سكانها باختصار تمكين التعاونيات الاستهلاكية لصالح المواطن البسيط ولذا يجب ان يعى البرلمان ان الجمعيات الاستهلاكية هى السبيل الوحيد لضبط الاسواق والحد من الارتفاع الكبير فى الاسعار وذلك عن طريق تخصيص الدعم المادى للتعاونيات لمنع التحايل واستغلال المواطنين ويجب ان تناسب التشريعات التطورات المتلاحقة داخل المجتمع وذلك بصدور تشريع تعاون موحد على ان يقوم كل اتحاد نوعى بوضع نظام داخلى لة يحدد من خلالة كيفية تكوين واشهار الجمعية ومجلس ادارتها والاعفاءات والمميزات التى تمنحها الدولة للتعاونيات حتى تحقق اغراضها فى حماية المستهلك لان هدفها خدمة المجتمع وليس تحقيق ربح تجارى

واقترح بتشكيل هيئة موحدة للتعاونيات تابعة لمجلس الوزراء للرقابة والاشراف عليها بديلا عن الوزراء المختصين بالاشراف عليها كما اطالب باعفاء الجمعيات من القرار 103 والذى يقضى بان اى جمعية تريد العمل كبقال تموينى لابد ان يكون له سجل تجارى وضريبى وترخيص بالرغم من ان الجمعيات لاتهدف إلى الربح ولاداعى لها للحصول على ترخيص حيث انها مشهرة من الوزارة وبنا علية فهى تابعة لها اداريا.

وهناك ايضا تشريعات تحتاج إلى تعديلات بما يتواكب مع الواقع الاقتصادى الذى نعيشة

فهناك القانون 109 لسنة 75 من حيث اختيارات اعضاء مجلس الادارة والقواعد المنظمة لعملهم فينص القانون على ان يكونوا مجيدين للقراءة والكتابة فلم يعد الان فى الالفية الثالثة يكفى معرفة القراءة والكتابة فقط فلابد ان يكون على درجة علمية كبيرة حتى يستطيع القيام

باعباء العمل وكذلك منح قوة لمفتشى الاتحاد والتموين مثل الضبطية القضائية.

■ وماذا يتضمن مشروع قانون موحد للتعاونيات؟

يتضمن تقليص دور الجهة الادارية وقصره على التسجيل والاشهار وتحقيق ديموقراطية الحركة التعاونية ويترتب على ذلك الغاء التعيينات بمجالس الادارة على كافة المستويات الا بناء على طلب من مجلس ادارة المنظمة الاعلى والسماح للتعاونيات بانشاء شركات فما بينها

و بينها وبين الغير.

■ وما الذى اشارت اليه فى خطابك إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل؟

اشارت إلى تطلع الحركة التعاونية المصرية على ان تحظى بالرعاية والاهتمام من قبل السيد رئيس الوزراء لتمكينها من اداء دورها المحورى فى تنمية المجتمع المصرى من خلال خلق التوازن فى الاسواق ورعاية فئات محدودى الدخل وخلق فرص العمل وتوفير المسكن الصحى الملائم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الانتاج الزراعى وتوفير السلع الاساسية لمحدودى الدخل.

لماذا اشادت بالتجربة التعاونية الكويتية؟

لانه ارثت مبادئ الفكر التعاونى الشامل حيث قدمت جميع انواع السلع والخدمات للمواطنين

ولم تقف عند سلع معينة فتم انشاء صيدليات تعاونية لتقديم الدواء للمواطنين باسعار مناسبة ومصانع تعاونية لانتاج الالبان والسلع الغذائية ورغم ان التعاونية الكويتية حديثة الميلاد الا انه تطورت سريعا بشكل مذهل.

■ ما سبل التعاون بين الاتحاد العام للتعاونيات ووزارة التموين؟

اشتركنا مع وزارة التموين فى لجنة ضبط وتدبير الاسعار برئاسة رئيس الوزراء وكانت المخابرات العامة والرقابة الادارية ووزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والصحة من اعضاء اللجنة ايضا ابرزنا فى هذه اللجنة حجم الجمعيات التعاونية ودوره الهام فى المجتمع وتحدثت لرئيس الوزراء وقلت له لماذا تهمل الدولة 4000 فرع يمكن من خلالها توزيع السلع الغذائية والخبز فى سهولة ويسر ودون ان تتكلف الدولة اى اعباء وكل ما تريده التعاونيات فى مصر ان توفر الحكومه له باستمرار السلع الغذائية بالتعاقد مع الشركات القابضة الغذائية دون ان تتكلف الدولة اى اموال فالتعاونيات هى التى ستمول انفسها.

■ وما هى التحديات التى واجهته عندما كنت رئيسا لاتحاد عمال مصر؟

تعديل القانون رقم 12 المختص بالتعاقد بين العامل وصاحب العمل وكان يجب ان يكون فى ضمان بعدم القيام بحالات الفصل التعسفى ويجب ان يكون فى فصل سريع من المحاكم فى قضايا الفصل التعسفى الذى يبقى على غراره العامل سنوات فى المحاكم ولا ينال حقوقة كاملة وكان يجب ان يجبر القانون اصحاب الاعمال على التامين على كافة العمال والالتزام بالحد الادنى للمرتبات ويجب ان تكون القوانين المنظمة للعمل فى القطاع الخاص مماثلة للقوانين التى تحكم العمل فى القطاع العام من حيث تثبيت العمال والتامينات الصحية والاجتماعية كما ان الدولة تقوم بصرف علاوات اجتماعية للعاملين لديها مراعاة لحالات التضخم والزيادة فى الاسعار فما يتغاضى اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص عن صرف تلك العلاوات وهذا دائما مايصنع الازمات بين العمال واصحاب الاعمال.

كما طالبت باصدار قانون موحد للنقابات للقضاء على النقابات المستقلة التى قامت بالاساس لتدمير الاقتصاد المصرى وتشجيع العمال على الاضرابات والاعتصامات.

■ لما يبغض د/ احمد عبد الظاهر عمل النقابات المستقلة؟

لان لايوجد فى اى دولة من العالم ما يسمى بالنقابات المستقلة لانة كيانات غير شرعية وغير قانونية كما ان هناك بعض النقابات المستقلة تقوم باستغلال الحالة التى عليها الشركات والمصانع والمنشآت الآن، من قلة الإنتاج والموارد وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتحريض العمال على الإضراب عن العمل، رغم أن القوانين الدولية تجرّم الإضراب عن العمل وتوقف عجلة الإنتاج، وهذه النقابات كما أرى هى نبت شيطانى لكونها وجدت بدون تشريع ينظم آلياتها وتواجدها فى الوسط العمالى.

ولكن التنظيم النقابى العمالى الشرعى يرحب بأى كيان ينضم لصفوف العمال مادام يعمل لصالح العمال فقوة التنظيم النقابى العمالى فى وحدته وليس فى الشتات أو دخول التنظيم العمالى فى الصراعات السياسية لتتأثر العملية الإنتاجية سلباً بالتدخلات الخارجية تحت دعاوى الحريات النقابية فأى حرية بلا مسئولية تعنى الفوضى العارمة.