اللواء عبدالحميد الحصى مدير أمن الغربية فى حواره لـ”السوق العربية”:

فى ظل الجهود المبذولة لجهاز الشرطة والحماية المدنية على مستوى جمهورية مصر العربية وفى عهد الرئيس السيسى من مكافحة الإرهاب والعناصر الاجرامية والخارجين عن القانون وحماية وأمن المواطنين والاهتمام الكبير لوزير الداخلية بتحديد أولويات للعمل الأمنى خلال الفترة المقبلة، أهمها الاهتمام بالمواطن وإعلاء قيم حقوق الإنسان وإنقاذ القانون والتوازن ما بين تحقيق الأمن ومراعاة حقوق المواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لكافة صور الخروج عن القانون والتصدى للعناصر الإرهابية والعمل على إجهاض العمليات الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية وتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية والإرهابية التى تأوى العناصر الإجرامية وتفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية والخدمات الجماهيرية لتأكيد إرادة وزارة الداخلية للتقرب أكثر من المواطنين وتنمية ثقتهم فى أجهزة الأمن.

وأشار مدير أمن الغربية فى حواره لـ"السوق العربية" إلى أن هناك إرادة قوية لدى وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية بالاهتمام بمشاكل وموضوعات المواطنين والتعامل معها وحلها للتأكيد أن أبناء وزارة الداخلية هم أبناء الشعب المصرى وأن جهاز الأمن هو ملك للشعب، ويعمل لخدمة الشعب ولتحقيق أمن الوطن والمواطن. وفيما يتعلق بقيام اللواء مجدى عبدالغفار بإصدار ثلاث حركات تنقلات منذ توليه حقيبة الوزارة، أكد اللواء عبدالحميد الحصى أن وزير الداخلية يحرص على وضع القيادات المناسبة فى الأماكن المناسبة لتفعيل الدور القيادى وتنشيط العمل الأمنى وفقا لرؤية جديدة لهذه القيادات. الأوضاع الأمنية وأوضح أن العمل الجنائى والسياسى يسيران جنبا إلى جنب وبالتوازى، حيث تواجه أجهزة الأمن تحديات وتتصدى للجرائم الجنائية والإرهابية وتبذل جهودا مضنية وتضحيات غالية مع أشقائهم وإخوانهم من رجال وأبطال القوات المسلحة، قائلا "إن العمل الأمنى مستمر ودائم ولا ينقطع ولا يتوقف نهائيا ويتم خلاله اقامة مشروعات وانجازات عملاقه فى عهد الرئيس السيسى مثل قناة السويس الجديدة ومشاريع كبيرة أخرى ويتم تعظيمه فى ضوء التحديات وفى ضوء الوقائع التى تحدث، وجهود الأمن مستمرة دائما ونتائجها رأى عام إيجابى ومستنير وإبراز جهود وتضحيات رجال الشرطة والتحديات التى يواجهونها خلال أدائهم عملهم. وأوضح مدير أمن الغربية أن الوزارة تصدر توجيهات بالتعاون والتواصل الفعال والسريع مع مختلف وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق فيما يتصل بالعمل الأمنى، وتفعيل الدور الإعلامى للوزارة بحيث يكون لديه مردود إيجابى لدعم أجهزة الأمن، وهو ما سينعكس على نتائجها الأمنية حتى يستشعر المواطن بحجم التضحيات المبذولة من قبل رجال الشرطة، وأوضح "إذا كان البعض يهاجم الوزارة فالكثير يدعمها ويثمن جهود رجال الشرطة فى ضوء حرية التعبير عن الرأى التى يكفلها الدستور، فمن حق الجميع التعبير عن الرأى من وجهة نظره"، مشددا على ضرورة أن يكون النقد موضوعيا وفى ضوء وقائع حقيقية وثابتة وهو ما يساعد الأجهزة الأمنية على مراجعة نفسها إذا كان ثمة خطأ..

وإن الوزارة وفرت خدمة صوتية تتيح تلقى مئة اتصال فى نفس الوقت للتسهيل على المواطن فى الحصول على الخدمة التى يتم تدشينها احتراما للمواطن وتيسيرا عليه، بالإضافة إلى نشر سيارات مرور مزودة بتقنيات وأجهزة اتصال حديثة لسرعة الانتقال إلى المواطنين الذين يتعرضون لمشاكل على الطرق السريعة لإغاثتهم. الأحوال داخل السجون بالمدرية أن فلسفة العمل داخل السجون حاليا ترتكز على إعادة تأهيل المسجون وفقًا لمفاهيم السياسة العقابية الحديثة، فلا يجوز أن أعمل على الإصلاح من شأن المسجون وفى ذات الوقت أقوم بتعذيبه فهذا أمر يتناقض مع الهدف والرسالة، وحول ما يتردد عن وجود تجاوزات فإن المسجون من حقه أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة إذا تعرض لتعذيب، كما أن السجون تخضع للإشراف القضائى وتقوم النيابة العامة بالمرور على جميع السجون ويطلب من المسجون فقط الالتزام باللوائح وإذا أخل بها فهناك من الجزاءات الإدارية ما هو أشد وأقوى مما يطلقون عليه التعذيب منها وضعه فى سجن بعيد أو انفرادى،

كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بالمرور على السجون وتفقد مرافقها خاصة السجون التى تردد وجود تعذيب بها، مؤكدا أنه لا يوجد معتقل واحد فى سجن من السجون المصرية، لأن حالة الاعتقال تم إنهاؤها فى عام 2012، وكل من هو موجود بالسجون إما محكوما عليه وينفذ الحكم فى ضوء أمر التنفيذ الصادر ضده من القضاء أو محبوسا احتياطيًا على ذمة النيابة العامة. الشرطة لن تتحول من جهاز يحمى المواطنين إلى جهاز يقمعهم وأكد مدير أمن الغربية، أنه لا عودة للدولة البوليسية نهائيًا، وخاصة بعد ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو، فلا يمكن أن تتحول الشرطة من جهاز يحمى المواطنين إلى جهاز يضر، وللتأكيد على ذلك واحترامًا لكرامة المواطن وحقوقه أنشأت وزارة الداخلية قطاعًا معنيا بحقوق الإنسان من شأنه نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ودعم العلاقات الطيبة مع المواطنين لأن الشرطة لا تستطيع الاستغناء عن الشعب والعكس، مؤكدا أن ما يحدث من تجاوزات يعد وقائع فردية وليست منهج عمل ونحن نتصدى لها، وإذا ثبت وجود أى تجاوز من أى شرطى فإننا نحاسبه وتقدمه لقطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معهم وإذا ثبت صحة التجاوزات فيتم على الفور تقديم الشخص التجاوز أى كان منصبه إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. وحول الحملات الأمنية التى تشنها الأجهزة الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، وفرض القانون وإعلاء هيبة الدولة والتصدى لكل مظاهر الخروج عن القانون والقضاء على محاولات نشر الفوضى فى الشارع. نحارب إرهاب لا يفرق بين المواطنين ورجال الشرطة " قائلا "رجال الشرطة يحاربون الإرهاب وجماعات إرهابية لا تستهدفهم وحدهم بل يستهدفون كافة أبناء الشعب المصرى دون استثناء ويزرعون العبوات والقنابل فى الأماكن العامة والشوارع بهدف استهداف كافة المواطنين دون التفرقة عما إذا كانت تستهدف رجال القوات المسلحة أو الشرطة أم أنها تستهدف المواطنين الأبرياء وعملية الاغتيال الأخيرة التى استهدفت العميد وائل طاحون مفتش الأمن العام وعملية اغتيال النائب العام الخسيسة وهى عملية انتقامية نتيجة النجاحات الأمنية التى تتحقق والضربات الاستباقية التى وجهتها الأجهزة الأمنية ضد العناصر الإرهابية، مؤكدا أن رجال الشرطة لن يهدأ لهم بال حتى يتم القصاص لدماء جميع الشهداء ولا عودة للجماعة الارهابية الخسيسة مرة اخرى".