لقد زادت مشاكل المصانع المتعثرة بعد الثورة ومازالت تعانى من العثرات الشديدة فى عدم التشغيل وتبحث عن حل للعمل وزيادة الإنتاج وتحقيق فرص عمل تساعد على قلة البطالة فى مصر وانتعاش الدولة صناعيا.

وجاء ذلك لعدة أسباب:

■ سوء الإدارة فى المصانع عدم وجود خطط إنتاج جديدة

- ضعف الدورة المالية لدى أصحاب المصانع

■ استغلال أصحاب المصانع للقروض فى غير ما خصص له

- فلقد نسقت وزارة الصناعة والتجارة المصرية عن خطة لمساندة كثيرا من المصانع المتقدمة إليها بطلبات تؤكد عدم قردتها على سداد القروض التى عليها للجهاز المصرفى ومساندة أصحاب المصانع والتسهيلات فى عمل الإجراءات فى التراخيص الخاصة بالمصانع وتمويل تلك المصانع عن طريق البنوك مع مراعاة الفوائد لتلك المصانع المتعثرة.

أ.علاء السقطى رئيس اتحاد أعضاء مستثمرو بدر: بعد ثورة 25 يناير تضاعفت مشاكل المصانع المتعثرة وكل يوم فى زيادة من بداية الثورة حتى نهاية 2014 وجاء ذلك التعثر نتيجة سوء الإدارة وضعف الدورة المالية وتسبب ذلك فى نزول تصنيف مصر الائتمانى العالمى قد انخفض نسبيا لما مرت به البلاد من الثورات بها وشلل الحركة الصناعية والتنموية فى مصر فى تلك الفترة ما بعد الثورة ومن الأسباب التى أدت إلى تعثر المصانع هو أن موردى الخامات العالمية أولا بشروط وضع الكاش لا يوردون إلا بالكاش أما معظم المصانع لا تبيع إلا بالتقسيط ولذلك يحدث عجز فى الدورة المالية عند أصحاب المصانع لأنه يشترى بالكاش ويبيع بالتقسيط فاستيراد الخامات يحتاج إلى سيولة فيحدث بذلك تعثر عند أصحاب المصانع، فلابد على الحكومة والبنوك مساندة هذه المصانع ماديا طالما المصنع ناجحا وهناك إنتاج وزيادة فى الصادرات واعتبر أصحاب المصانع أن المصانع المتعثرة أو المتوقفة إذا نشطت وتم العمل بها سوف تزيد عجلة الإنتاج والصادرات إلى نسبة لا تقل عن 30٪ وسوف تقضى على البطالة وتجعل مصر تنافس صناعيا غير أن مصر بلد مستهلك أو سوف يحدث اكتفاء ذاتى لها.

ومن الأسباب أيضا التى أدت إلى التعثر عدم عمل المصانع بكامل طاقتها وهناك مصانع تنتظر ضخ الأموال والعثرة فيها هى المورد المالى لكى تستكمل خطوط الإنتاج وتجديد المعدات والآلات لأن هناك آلات حديثة توفر فى الجهد والطاقة وجودة الإنتاج، فلابد من تحديث المصنع لنفسه حتى يتماشى مع الصناعات الحديثة.

لكن ليس فى مصلحة البنك أن يتعامل مع المستثمر وهذا من أسباب التعثر أيضا لأن الحكومة تنافس المستثمر فى القروض والبنك يقرض الحكومة لأن قرض الحكومة أكثر أمانا وقيد التزام لسداد القروض من البنوك ولكن البنك المركزى يملك وضع قيود وشروط لجميع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية فيلزم البنك البنوك الأخرى بأن يعطى نسبة 10٪ من الأرصدة فى البنوك العاملة لديه تكون للصناعات الصغيرة والمتوسطة كقروض، فليس لدى هذه البنوك حلول إلا أن تركن هذه الأموال أو تقرضها فإن جمدت هذه الأموال فتكون عليها بالخسارة، أما تشغيل هذه الأموال وقرضها فيكون هناك استفادة للبنك وهذا ما يريده ولكن جميع المستثمرين الكل يعمل حتى يغطى عجزه ويسدد قروضه وتشغى لمصنعه ولا يوجد أى مستثمر هرب بأمواله إلى الخارج.

هناك من المستثمرين من يضخ أمواله قبل أن يقترض من البنوك وضاع ما ضخه من أموال وما اقترضه من البنك نتيجة لعدم التسويق وما حدث من ثورات وصعوبة نقل البضاعة وارتفاع الخامات والاستيراد بالكاش فتحتاج هذه المصانع من الدولة إلى ضخ مليارات لإعانة أصحاب المصانع وإفاقتها من تلك العثرات فتشغيل هذه المصانع سوف يخدم الجميع فسوف يوفر فرص عمل للشباب وارتفاع حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتعمل على الاكتفاء الذاتى فى مصر ويكون ذلك إيجابى على الأمن القومى وتوفير الأمن لأن تشغيل البطالة سوف يعمل على عدم وجود تسول وبلطجة للشباب وخلق مجتمع جديد يعمل على الحفاظ على الأمن القومى وزيادة عجلة الإنتاج فى مصر.

أ.محمد حمدى صاحب مصنع: هناك تعثر نتيجة الإجراءات الإدارية بأن هناك من لا يستطيع استخراج رخصة تشغيل وهناك من لا يستطيع استخراج رخصة استثمار أو رخصة إنشاء، فلقد قامت الدولة حاليا بتكوين لجنة من الرقابة الإدارية بتسهيل الاستثمار وإزالة العوائق للمستثمرين فى جميع الهيئات الحكومية، فهناك هيئة رقابية تعمل على حل مشاكل المستثمرين بصورة شخصية تعمل لهم تسهيلات فى استخراج جميع رخص التشغيل وتعمل لهم على تسهيل القروض وتعديل خطة الإنتاج ومساندة المصانع حتى تخرج من تلك العثرات التى تمر بها وتخليصها من القيود التى تشل حركتها حتى توفى ما عليها من قروض وأجور عمال وتسهيلات فى استيراد الخامات وغير ذلك بما يقلل عثراتها.

وأضاف السقطى: وهناك أيضا فشل فى استخدام القروض المقترضة لتشغيل المصانع لأن هناك مستثمرا من المستثمرين لا يستخدم هذه القروض فيما صرفت له ويستخدمها فى استثمارات أخرى لا تمد بأى صلة لقرض أو لصناعة فيؤدى ذلك إلى إجهاض الصنع وتراكم الديون عليه ولكن لو عمل بالقروض على إنهاء عثرة المصنع وتشغيل وينافس فى الإنتاج «نحن بلد مستهلك» سوف يضاعف مكاسبه ويزيد إنتاجه.

وأن هناك حاليا جدارة فى الصناعات المصرية وهى بتنافس الصناعات الأخرى لكن لابد من الالتزام فى العمل ومراعاة الضمير عند المستثمر والعامل حتى ننهض بهذا البلد الأمين ونكون من الدول المتقدمة صناعيا ولها كيانها الصناعى بين الدول الأخرى.

ولكن قطاع الصناعات يعانى من أزمة مالية ومشاكل كبيرة بعد الثورة أدى ذلك إلى رسوب المنتجات المصرية وبعدها عن المنافسة فى الأسواق العالمية، ولكن حاليا سرعان ما تحول الأمر، لقد نسقت وزارة الصناعة والتجارة المصرية خطة لمساندة كثيرا من المصانع المتقدمة إليها بطلبات تؤكد عدم قدرتها على سداد القروض التى عليها للجهاز المصرفى، فتنحصر هذه المشاكل فى سوء الإدارة- تقصير مادى- عدم تمويل- عدم وجود سيولة مالية لدى أصحاب المصانع، وأيضا مطالبة البنوك للمتعثرين بسداد المديونيات بالدولار بعد أن تضاعف سعره أدى إلى تضاعف المديونية على أصحاب المصانع وعدم تحديث خطوط الإنتاج وإعدام الخطوط القديمة للإنتاج واستخدام التكنولوجيا العالمية والتقنية سوف يزيل تلك العثرات.