إن التعليم الفنى فى مصر هو إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة بل إنه يعتبر قاطرة التنمية ودعامة مهمة من دعامات منظومة التعليم، فالهدف الأساسى من التعليم الفنى هو إعداد فنى ماهر قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية ويشارك بإيجابية فى تقدم ورقى الوطن، حيث يسعى بنوعياته المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث يصب مباشر فى سوق العمل.

جدل حول الاستراتيجية الجديدة للتعليم الفنى وأهم المشكلات التى تواجهه

أكد الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى، أن الهدف من منظومة التعليم الفنى هو تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين فى مجال الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، بما يتماشى مع توجه الدولة الذى انعكس فى دستور 2014 على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى منظومة التعليم الفنى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وهو ما يربط التعليم والتدريب بالتشغيل، كما أوضح أن أبرز التوصيات التى حصل عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتطوير التعليم الفنى تتمثل فى تأكيد تجهيز عمالة فنية مدربة تكفل استعانة البلاد بهم فى مشروعات التنمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن نسبة الطلاب بمنظومة التعليم الفنى التى ستشارك فى المشروعات القومية الجديدة تبلغ حوالى 600 ألف طالب تعليم فنى قادر على المشاركة فى سوق العملى بشكل فعلى، كما يشارك الطلاب بدءا من العام الجارى فى جميع المشروعات التى تبنتها الحكومة، وأوضح أن الوزارة تعمل فى أكثر من مشروع مع عدة شركات. وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية هى التوسع فى تفعيل الشراكات والتوسع فى العمل مع الجهات المهنية والتحضير لها وتقديم برنامج تكميلى لمن يرغب من الحاصلين على الثانوية العامة لإعدادهم لسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج فى ضوء المتطلبات المتجددة لمواكبة سوق العمل والبيئة المحلية وإتاحة الفرصة للتجهيزات وتكنولوجيات التعليم وتوفير المواد الخام داخل المعامل بالمدارس بجانب دعم أسلوب الحوكمة فى إدارة التعليم الفنى على جميع المستويات.

من جانبه أكد أ.ممدوح وهدان مدير عام الإدارة العامة للتنسيق والتخطيط أن تدريب المعلمين سيكون أحد أهم المحاور التى ستبنى عليها استراتيجية تدريب الطلاب، موضحا أن الفترة الحالية تشهد وضع خطة مكتملة الأركان لتدريب المعلمين على أيدى خبراء متخصصين فى مختلف أقسام التعليم الفنى فى مصر، بالإضافة إلى الاستعانة بمراكز التدريب وزارة الإسكان لتأهيلهم فى أعمال البناء والتشييد وغيرها، وأوضح أن زيادة الخامات المستخدمة فى المدارس ومراكز التدريب تأتى على رأس أولويات ميزانية وزارة التعليم الفنى الجديدة نظرا لما كانت تعانيه المدارس ومراكز التدريب من ضعف وقلة الخامات والمواد المستخدمة، مؤكدا أن الخامات ومواد التدريب سيكون لها النصيب الأكبر فى الميزانية الجديدة، كما أن التدريب العملى داخل المدارس بمختلف أقسامها الصناعية والتجارية والزراعية يأتى ضمن أهم أولويات بعد زيادة الخامات.

وقال إن ميزانية التعليم الفنى ضخمة بسبب زيادة متطلبات نجاح التعليم الفنى فى مصر وتحقيق الهدف المنشود له ولتحقيق التناغم المطلوب بين المدارس والوضع العام فى مصر، خاصة أن طلاب التعليم الفنى سيلعبون دورا مهما ومحوريا فى تشكيل وتكوين بيئة صناعية متكاملة الأركان.

من جانبه أكد الدكتور كمال مغيث، رئيس المركز القومى للبحوث التربوية سابقا، أن نقطة الاهتمام لا تقتصر على القاهرة والجيزة فقط ولكن بالاهتمام بالأقاليم والمحافظات حتى يتم القبض على كل المشكلات فى الجمهورية، موضحا أن رواتب المعلمين فى التعليم الفنى ومعدلات ميزانية التعليم داخل معامل المدارس تحتاج إلى مراجعة بسبب تدنى الأوضاع المادية بها، حيث إن التعليم ومعامل المدارس الفنية تشبه البحث العلمى، وبذلك يجب توفير الخامات لهذه المعامل، مشيرا إلى أن الاقتصاد والتعليم وجهان لعملة واحدة.

وأضاف: نحن لدينا ثروة هائلة من الأيدى العاملة يجب علينا استغلال هذه الفرصة وتحويلها إلى فائدة أكبر فى الصناعة والتجارة والزراعة، كما يجب أن نعمل على تحويل مدارسنا الفنية إلى مصانع صغيرة، ورأينا كيف قامت بعض المدارس بتصنيع علم مصر.

وأشار إلى أنه يجب إلغاء منطق التلقين والحفظ، والعمل على التفاعل داخل الفصل بين الطالب المدرسى فى الأنشطة والاهتمام الأكبر بالعمل الفنى والتدريب والاستماع إلى الابتكارات لدى الطلاب، بالإضافة إلى عمل المعارض السنوية لطلاب التعليم الفنى وعرض منتجاتهم فى السوق المصرية والاعتماد على ما يصنع داخل مصر، مشيرا إلى تطور متطلبات السوق العالمى ومدى كفاءة الطالب الفنى سواء التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى من معاهد فنية، موضحا أنه يجب أن يتواكب مع المجتمع الدولى فى الصناعة والزراعة والتجارة مع وضع الضوابط الملزمة بنسبة حضور الطالب، فنحن الآن أمام طالب عملى وليس نظريا أى أن المدرسة هى منبع التعليم فقط، ولا يوجد هنا دروس خصوصية تحل محل المدرسة كما نرى فى الثانوية العامة.

وأضاف المجتمع دائما ما ينظر إلى التعليم الفنى إلى أنه تعليم من الدرجة الثانى وأنه تعليم هابط لا جدوى منه ولا فائدة، ومن هنا يجب علينا تغيير هذا المفهوم السيئ فى ظل التطور العالمى لدول أوروبا وأمريكا بسبب الاعتماد الرئيسى على العامل الفنى داخل المصنع والطالب الفنى المدرب والمبتكر فى المدرسة، فهذه الدول تقدر القيمة الفنية التى تعود بالنفع ونشأة الدول وتقدمها التى تقاس بالعمل والإمكانيات ونوع الأيدى العاملة بها.