بالتنسيق بين 5 جهات لسد عجز الموازنة العامة للدولة

«التوك توك» و«الموتوسيكل» والحيازات الزراعية خارج المنظومة

فى محاولة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، أطلقت الحكومة منظومة جديدة تحت مسمى “كارت البنزين الذكى” لضبط سوق المواد البترولية التى تبتلع جزءا كبيرا من أموال الموازنة، بما يتجاوز 100 مليار جنيه سنويا، فقط لدعم المحروقات، ومن هنا تتعاون وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الداخلية والشركة المنفذة للكروت الذكية “آى فاينانس” من أجل الانتهاء من الكروت الذكية وتسليمها لكل المواطنين، وذلك بهدف ترشيد الدعم والاستهلاك فى الوقود وضبط آليات السوق فى الفترة المقبلة؛ حيث تستهدف الدولة فى 15 يونيو المقبل ألا يوجد لتر بنزين يتم سحبه دون كارت بنزين حتى يتم إحكام الرقابة على محطات الوقود، فى محاولة لإيصال الدعم لمستحقيه بالشكل المطلوب.

■ موعد التطبيق

15 يونيو 2015 تنظم الحكومة مؤتمرا صحفيا تعلن من خلاله انطلاق المشروع، هذا ما أعلنه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان “التحديات السياسية والاقتصادية فى مصر”، للإعلان عن بدء صرف الوقود من المحطات بالكارت الذكى.

وقال العربى: “نعمل جاهدين لتطبيق تلك المنظومة، وأن وزارة التخطيط ستتواصل مع المواطنين حتى يحصل كل مواطن على الكارت الخاص به”، موضحا أن وزارة التخطيط انشغلت بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية بوضع رؤية مستقبلية لمصر حتى عام 2030، مؤكدا أن هذا العمل ليس من أجل حكومة دائمة التغير وإنما من أجل مصر.

وقد تم اختيار محافظة بورسعيد كأول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة كارت البنزين الذكى، حيث جاء هذا الاختيار بناء على توصيات لجنة متابعة المشروع واللجنة العليا لمنظومة ترشيد دعم المنتجات البترولية، وقد تم الاتفاق مع شركات التسويق على اختيار محافظة بورسعيد لتشغيل مشروع تجريبى فى المحافظة بدءا من سبتمبر الماضى.

■ أهداف المنظومة

رصدت الهيئة العامة للبترول عددا من الأهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال تنفيذ مشروع “كارت البنزين الذكى” فى جميع محافظات الجمهورية، وتتمثل هذه الأهداف فى عدد من النقاط تبدأ من القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، وذلك من خلال إحكام الرقابة على عمليات الشحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه وفق القواعد والسياسات التى تقرير الجهات المختصة.. وعدم تحمل الدولة أعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد قيام مستحقى الدعم بصرف الحصص المخصصة لهم.

وتهدف المنظومة أيضا إلى تنفيذ السياسات التى تضعها الحكومة لتأمين وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير البيانات السريعة والدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التى يتم استخدامها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام.. بما يمكن متخذى القرار من التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، سواء للتنمية أو القرارات الخاصة بدعم المواد البترولية وفق معطيات الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات شرائح استهلاك هذه المواد، وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول وذلك وفق النظم المحاسبية الحكومية بالتكامل مع منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكترونى لوزارة المالية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.

■ سد عجز الموازنة

لفت المهندس خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، إلى أن أكبر مشكلة واجهت الدولة هى كيفية توفير الفاقد من الدعم لتقليل العجز فى الميزانية، لذلك بدأ المشروع منذ عامين، وتم التوصل لمراحل متقدمة فى عملية ضبط المنظومة من المستودع لنقاط التوزيع لتلافى أى اختناقات فى توزيع المنتج.

ومن جهته، أكد عمرو بدوى، مساعد وزير المالية لشئون التطوير المؤسسى، أن الهدف من كروت البنزين هو مراقبة عمليات شحن وتفريغ المنتجات البترولية وترشيد دعم الطاقة والذى يستحوذ على أكثر من ١٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة سنويا، لافتا إلى أنه لن يتم صرف أى لتر بنزين أو مواد بترولية إلا من خلال الكارت الشخصى لكل مواطن أو بطاقة الطوارئ الموجود بالمحطات، مشيرا إلى أنه من المقرر محاسبة المحطة عليه بسعر غير مدعوم اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

وأضاف بدوى- فى تصريحات على هامش مؤتمر المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية- أن الهدف من تفعيل تلك المنظومة، هو تقليل عجز الموازنة ووصول الدعم لمستحقيه، وضبط المنظومة للسيطرة على المنتجات البترولية من المستودعات وصولا لمحطات التوزيع ثم المواطنين، مشيرا إلى أن المنظومة تتيح قاعدة بيانات لهيئة البترول للمساعدة فى إصدار القرارات الملائمة لدى صانع القرار.

■ ضبط السوق

قال حمدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة البترول لشئون الإعلام، إن منظومة الكارت الذكى للوقود سنعرف من خلالها المناطق والمحافظات الأكثر استهلاكا للوقود من أجل تقديم معلومات وافية عنها، والتى على أساسها تتم زيادة الكميات أو تخفيضها، كما تهدف إلى القضاء على تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على الشحن والتداول لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال: لا يوجد تحديد للكميات التى يحصل عليها المستهلك، كما أنه سيتم الصرف للجهات غير المسجلة مثل “التوك توك” و”الموتوسيكل” والحيازات الزراعية من خلال كارت المحطة.

■ آليات عمل المنظومة

أوضح المهندس خالد عبدالغنى، مدير مشروع “كروت البنزين” بشركة “آى فاينانس” المسئولة عن تنفيذ المشروع وإصدار الكروت، أن المنظومة تعمل بآلية تسمح للهيئة العامة للبترول بإدارة توزيع وترشيد دعم المواد البترولية، وذلك عن طريق استخدامها غرفة مركزية مجهزة بأحدث شاشات العرض الرقمية لمتابعة بيانات وتقارير المنظومة فى مراقبة عمليات شحن وبيع الوقود والتحكم فى صرف وتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية من المستودعات إلى المحطات وكبار مستهلكى المواد البترولية مثل (محطات كهرباء، شركات مقاولات، قرى ومدن سياحية وفنادق، شركات اتصالات).

وعن طريق تلك المنظومة، أشار “عبدالغنى” إلى أن هيئة البترول يمكنها استخراج كل التقارير والإحصاءات اللحظية والوصول إلى المبالغ الفعلية لدعم المنتجات البترولية ومحاسبة شركات التوزيع على المنتجات التى يتم تداولها فى الأسواق، إلى جانب معرفة استهلاك كل قطاع من قطاعات الدولة للمواد البترولية على مدى السنة.

وأضاف المهندس خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات الهيئة مجهزة بالكامل بشاشات مراقبة لمتابعة عملية تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين منذ خروجها من المستودعات حتى تسليمها وتوزيعها فى محطات الوقود، لافتا إلى أنه سيتم إصدار تقرير بذلك كل 10 أيام لمراجعة عملية التوزيع والاستهلاك، وحذر المتلاعبين بأن أى عمليات تلاعب فى توزيع المنتجات البترولية بعد تطبيق المنظومة سيتم التصدى لها بالإجراءات القانونية الرادعة لذلك بجانب حصول الدولة على فرق الدعم، وقد يؤدى الأمر فى بعض الحالات التى تتلاعب فى عملية التوزيع إلى إيقاف محطة الوقود.

■ آليات تطوير المنظومة

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية: إن أسلوب الدعم المتوافر لجميع مستخدمى المنظومة تم وضعه بعناية بحيث يسمح بإصلاح أن من المشاكل خلال وقت وجيز حتى لا يتم التأثير على المنظومة، موضحا أن الشركة قامت بالتوسع فى مركز الاتصالات من خلال أربعة مواقع للتمكن من تواصل تقديم الخدمة دون التأثر بأى ظروف أمنية.

وألقى الضوء على أن خدمة الدعم الفنى التى تعمل على مدى الساعة مع كل العملاء حيث تم تصميم البنية التحتية على استمرارية وجود خطوط اتصال احتياطية تعمل بنفس الكفاءة فى حال انقطاع الخدمة كما يتميز أعضاء فريق الدعم الفنى بالدراية الكاملة بجميع خدمات الشركة وعلى مستوى تقنى يساعد على حل البلاغات من خلال التليفونات الواردة.

■ مركبات خارج المنظومة

قال المهندس خالد عبدالغنى، إن مركبات “التوك توك” والمعدات الزراعية خارج المنظومة؛ حيث إن هذه المركبات لم يتم تقنينها حتى الآن، موضحا أن هذه المركبات إلى جانب السيارات التى لا يتواجد الكارت مع صاحبها فى توقيت التموين لأى سبب، سيكون من حقها التموين من أى محطة، باستخدام كارت المحطة الموجود فيها.

وتابع “عبدالغنى” أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة عمليا، هى الشحن ونقل المواد من المستودعات إلى نقاط التوزيع، مؤكدا أنها نجحت بشكل كبير دون مشكلات، وجار حاليا تطبيق المرحلة الثانية، التى تستهدف صرف المواد البترولية فى المحطات، موضحا أن الشركة بالتعاون مع وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، يعدون دراسة حاليا بشأن الفئات الأخرى المستهلكة للمواد البترولية غير المركبات، مثل “التوك توك”، والمعدات الزراعية وغيرها، لإيجاد الشكل الأمثل لتوفير احتياجاتها بشكل مقنن.

■ الموقع الإلكترونى

وقال بدوى، إن الوزارة بصدد تخصيص موقع إلكترونى، لتلقى استفسارات واستلام البطاقات الذكية للمواد البترولية وبدل الفاقد منها، بالإضافة لحالات بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، بجانب رقمين تليفونيين لذلك الغرض أيضا.

وتابع بدوى: أن المنظومة فى المرحلة الأخيرة لتوزيع الكروت بالمجان من خلال وحدات المرور فى كل المحافظات، لكن هناك وسائل أخرى للتسليم ستكون نظير رسوم توصيل بسعر مناسب للمواطن سواء عبر الموقع الإلكترونى أو من خلال أرقام خدمة العملاء.

■ عقوبات رادعة

إذا ثبت بيع “لتر بنزين أو سولار” خارج منظومة الكارت الذكى، يقول مساعد وزير المالية لشئون التطوير المؤسسى، سيتم محاسب المحطة عليها بسعر التكلفة، أى ستدفع فارق الدعم، وذلك منعا للتلاعب وترشيد الدعم للتقليل من عجز الموازنة.

■ رسالة طمأنة

فيما يتعلق بتخوفات المواطنين من توقف التموين حالة انقطاع أو سقوط الشبكة، شدد “عبدالغنى” على أن نظام الماكينات مجهزة لتعمل بنظام الـ”أوف لاين” حال انقطاع الإنترنت، ويمكنه تخزين كميات كبيرة من المعلومات والبيانات وإعادة حفظها مع عودة الشبكة، موضحا أنه رغم الظروف الصعبة فى منطقة شمال وجنوب سيناء، إلا أن النظام خلال المرحلة الأولى يعمل بكفاءة.