«السوق العربية» ترصد فرحة الفلاحين بقرار محلب بالتأمين الصحى

يظل الفلاح قاعدة أساسية من أهم القواعد الاقتصادية والاجتماعية التى تقوم عليها نهضة اى مجتمع، فالزراعة والصناعة والتجارة تشكل حجر الأساس فى قيام النهضة الحقيقية لأى دولة حديثة، وبالرغم من تطور الزراعة حتى تقلص دور الفلاح إلى حد ما وبات استخدام الآلات الزراعية والطرق الآلية لا غنى عنه فى المجال الزراعى إلا أن الفلاح يظل له دور المحورى الذى لا يمكن الاستغناء عنه بأى حال من الأحوال ومهما زاحمته الآلات أو طغت عليه التكنولوجيا الحديثة، من هنا كان الاهتمام بالفلاح من قبل الدولة ومسئوليها ضرورة حتمية وواجبا وطنيا لا يمكن تركه أو التقصير فيه بأى شكل من الأشكال، وكانت مصر من أولى الدول التى أعطت للفلاح قيمته وجعلته فردا عاملا فى المجتمع بل وصاحب دور أساسى فى ريادته ونهضته وتطوره، فالاهتمام بالفلاح المصرى ليس وليد اليوم بل هو من أسس الحضارة الفرعونية التى قامت منذ آلاف السنين، فالقدماء المصريون لم يهتموا بمهنة اكثر من الزراعة ولم يصل تقديرهم مبلغه مثلما وصل إلى الفلاح وليس هناك أوضح من رسائل الفلاح الفصيح التى دونها القدماء المصريون واهتموا بها حتى جعلوها دستورا للحقوق والواجبات، واستمر الاهتمام بالفلاح ودوره فى كل العصور وجاء عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر فكان الاهتمام بالعمال ومعهم الفلاحون غير مسبوق حتى تقرر لهم نصف المقاعد فى البرلمان المصرى ممثلين عن كل فلاح وعامل وليس ادل من ذلك على دور الفلاح المهم فى التنمية الاقتصادية والسياسية.

ومنذ قدوم حكومة المهندس إبراهيم محلب وتعمل وزارة الزراعة ومسئولوها بل وكل الوزارات على دعم الفلاح المصرى وتطوير دور الاهتمام به فى شتى مجالات حياته المختلفة للنهوض بها، والعمل على رفع المستوى المعيشى للفلاح ودعمه بشكل اساسى خلال الفترات المقبلة ورفع المعاناة عنه بشتى الطرق الممكنة.

ومن هنا أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارًا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقًا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفى، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج.

ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملًا أجيرًا "ثابتًا أو موسميًا" ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.

ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم فى عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

ويقدم النظام الصحى الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهاً سنوياً، بالاضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتى جنيه سنوياً عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، فضلاً عن الاعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام.

ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأى قانون آخر من قوانين التأمين الصحى المعمول بها ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتجدد سنويًا، والتى بموجبها يتلقى المستفيد الخدمة الطبية التأمينية.

ويوقف الانتفاع بأحكام هذا النظام التأمينى متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط، التى منها تغيير صفتهم التى بناء عليها خضعوا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2014، أو خضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحى، أو التوقف عن سداد الاشتراكات.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القرار الذى اتخذه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على أن يتم العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة وهو ما يعد انتصارا جديدا من سلسلة الانتصارات التى يقوم عليها المسئولون من اجل الفلاح المصرى وحياته ومعيشته، وبالطبع صحة الفلاح من اهم المتطلبات والواجبات التى يجب على الدولة ومسئوليها الالتزام بها وتوفير حياة خالية من الامراض لكل فلاح مصرى، وأوضح أيضا ان التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة يعد نظاما تكافليا وإلزاميا، فهو يكفل للفلاح والعاملين بالزراعة العلاج المناسب وكل ما يحتاجه للحفاظ على صحته وايضا يلزم الدولة بالعمل على توفير الخدمات الصحية اللازمة للفلاحين وكل العاملين بالزراعة.

وأضاف هلال أن نظام التأمين الصحى الجديد للفلاحين والعاملين بالزراعة والذى أقره مجلس الوزراء يعتبر انتصارا جديدا للفلاح المصرى والعاملين بالزراعة، وهو يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين وذلك من خلال جهات العلاج التى تقوم الهيئة بتحديدها داخل أو خارج وحداتها المختلفة، مؤكدا انه سيتم عمل حصر وقيد فورى لكل الفلاحين والعاملين فى الزراعة، وهذا الحصر والقيد سيتم من خلال لجنة بكل محافظة وسوف تضم فى عضويتها ممثلا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتتمثل مهمة هذه اللجنة فى مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، وأيضا نظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف المختلفة.

آراء الفلاحين

يقول عبدالراضى حسين فلاح من محافظة اسيوط إن صدور مثل هذا القانون الخاص بالتأمين الصحى على الفلاحين هو برهان اكيد لاهتمام المسئولين فى مصر بصحة الفلاح وحياته، فأنا كفلاح رأس مالى فى الحياة هو صحتى والتى استطيع من خلالها العمل بجد واجتهاد واستطيع بها ان اواصل حياتى وإنتاجى، وبالطبع صحتى مرتبطة بشكل كبير بقدرتى على العطاء والبذل، ومن حقى أن اكون تحت مظلة التأمين الصحى كاى مواطن مصرى، وان استفيد بشكل اكبر من مميزات الانضمام لتأمين الصحى.

وقال محمد اليامنى عوض فلاح من محافظة سوهاج.: يعتبر هذا القرار انتصارا جديدا لنا كفلاحين، فالخدمات التى سوف يقدمها لنا هذا النظام هى جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى ويكون ذلك من خلال جهات العلاج التى تقوم الهيئة بتحديدها داخل وخارج الوحدات المختلفة، وهو ما يعكس لنا اهتمام المسئولين بصحة الفلاح.

واضاف منير شحاته عبدالمسيح فلاح لقد عانى الفلاح خلال الفترة الماضية من كثرة ما تواجهنا من مشكلات فى كل مناحى الحياة وكل ما يحتاجه للحفاظ على مستواه المعيشية لتستمر مسيرة عطائه وكلما ازدادت هذه المشاكل قلت قدرتنا على العطاء والاستمرار، فجاء هذا القانون منقذا لكل فلاح وواجبا مستحقا للحفاظ على حياة الفلاحين وتوفير حياة كريمة لهم بعيدا عن الاهمال.

وصرح الحاج رشدى عرنوط نائب نقيب نقابة الفلاحين وعضو لجنة الخمسين بأن النقابة هى اول من طلبت بتأمين صحى ومعاش لفلاحى مصر وذلك حسبما نص الدستور وقد شعرنا بارتياح شديد وفخر لتقدير الدولة لنا عقب صدور هذا القرار التاريخى والذى يشمل الفلاح وعمال الزراعة واتوقع تفعيله فى خلال الاشهر القليلة القادمة وليس كما يتوهم بعض المشككين انه مجرد قرار فنحن اصبحنا فى دولة افعال اولا وهذا ما لاحظه الجميع فى اسلوب الرئيس السيسى.

واضاف رشدى انه بحكم عمل الفلاح فى الارض فهو اكثر عرضة للاصابة بالامراض بالاضافة إلى قلة الدخل فى كثير من الاحيان مما كان يحدث حالة من الارتباك فى اكبر قطاع منتج وخدمى فى مصر تقوم عليه جميع الصناعات او كما نطلق على الفلاح لقب ملك مفتاح الحياة فى اى دولة وهذا القرار الصائب يعد من اهم انجازات الحكومة والذى سوف تشهد مردوده فى خلال السنوات القلية القادمة من حيث القوة والكفاءة الانتاجية للفلاح المصرى.