بعد الإعلان عن تطبيق منظومة الكروت الذكية على أسطوانات البوتاجاز ترددت بعض الآراء عن ارتفاع أسعار المنتجات التى تعتمد على أسطوانات البوتاجاز كالمطاعم ومزارع إنتاج الدواجن وغيرها ولكن هذا ما نفاه بعض الخبراء والمواطنين خاصةً أن أصحاب المطاعم وغيرها يعتمدون على أسطوانات البوتاجاز التجارية التى تم تشكيل لجنه ثلاثية بهذا الشأن لتحديد إدراجها فى المنظومة أم غير ذلك وقامت السوق العربية بجولة مع المواطنين ومعرفة آرائهم.

فى البداية قال محمود دياب المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية: بالنسبة للأسطوانات التجارية تم تشكيل لجنه مكونة من وزارة التموين والبترول والتنمية الإدارية لبحث هذا الأمر ولم يصدر قرار بدمج أو منع تطبيق الكروت الذكية على أسطوانات البوتاجاز التجارية.

وأضاف محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما يقال عن ارتفاع الأسعار بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية الجديدة غير صحيح على وجه الإطلاق خاصة أن الأماكن التى يشيرون إليها البعض بارتفاع أسعار مثل الساندوتشات والدواجن التى تعتمد فى إنتاجيتها على أنابيب البوتاجاز تعتمد على الأنابيب التجارية وأن الأسطوانات المنزلية هى التى تباع بالكروت الذكية ولكن يوضع فى الاعتبار ويتم حالياً مناقشته ومن المحتمل أن يخرج توزيع الأنابيب التجارية من حسابات الكروت الذكية ويتم تسعيرها وأنه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة الكميات التى تضخ فى السوق بنسبة 110% وزيادة الرقابة من قبل المفتشين التموينيين.

وأضاف “عبدالعزيز” أن الحل الأمثل هو الكروت الذكية وليست البون أو الورقة كما هو شائع ولكن سيطبق مثل منظومة الخبز والسلع التموينية، مضيفاً إلى أن من الصعب تطبيق منظومة الكروت الذكية فى وقت الأزمات والتخطيط الجيد قبلها وتم إخطار وزارة التنمية الإدارية إلى فلترة أو تنقية المواطنين الذين تم وصول الغاز الطبيعى إليهم لاستثنائهم من منظومة البوتاجاز.

من جانبه قال رأفت القاضى رئيس مكتب تموين المقطم أنه فى حالة البدء فى منظومة البوتاجاز ببطاقات التموين والعمل بها سنجد حتما أن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكارت الذكى على بطاقات التموين هو الوسيلة الوحيدة التى ستؤدى إلى وقف إهدار دعم البوتاجاز كما أنها سيساعد المواطنين فى الحصول على الأسطوانات بطريقة آدمية وبسعرها الرسمى بدلا من التزاحم أمام المستودعات وشرائها بأسعار مرتفعة.

وأضاف القاضى أن القرار سيساهم فى ترشيد الدعم والحد من استخدام الأسطوانات فى غير اﻷغراض المصرح باستخدامها ومن مزايا توزيع أسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين هو عدم صحة تخوف البعض من زيادة أسعار الأعلاف والدواجن والساندوتشات وغيرها من منتجات الأنشطة التى يدخل فى إنتاجها استخدام أسطوانات البوتاجاز وهو عكس ما يتصور الكثيرين حيث إنه وفى ظل وجود أزمة فى الأسطوانات تكون هذه الأنشطة عاملا رئيسيا فى زيادة الأسعار نظرا لشرائها الأسطوانات مهما كان سعرها وذاك لحاجتها إلى البوتاجاز وشرائه مهما زاد السعر حتى إن سعر الاسطوانة وصل فى بعض المناطق إلى 80 جنيها.

وأشار إلى أنه سيتم توفير الأسطوانات بالمستودعات وسيشترى كل مواطن حصته من تاجر التموين ولن يجد أصحاب المستودعات أو السريحة أو الذين يتاجرون بالسوق السوداء اى منفذ لبيع الاسطوانة لدى الأهالى وبالتالى سيزداد العرض وينخفض سعر اسطوانة الغاز مما يؤدى إلى عدم ارتفاع أسعارها حتى ولو بالسوق السوداء وستكون النتيجة عدم زيادة التكلفة على أصحاب المطاعم والمزارع أو حتى أصحاب العربات الخاصة بالساندويتشات لذلك نرى لا حاجة لتخصيص حصة من الغاز لهم.

وقالت صفاء جلال المسئولة عن حماية المستهلك بالمحلة إن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكارت الذكى على بطاقات التموين هو الضمانة الوحيدة لوقف إهدار أموال دعم البوتاجاز، كما أنه يساعد المواطنين فى الحصول على الأسطوانات بطريقة آدمية وبسعرها الرسمى بدلاً من التزاحم أمام المستودعات وشرائها بأسعار مرتفعة والمقصود بتوزيع الأنابيب على الكارت تخفيف من حدة الازمات فى الشتاء.

وأكدت ضرورة إيجاد دراسة للأسعار وتأثيرها على الاسواق لكن صرف الأنابيب المنزلية على البطاقة سيحد من تداولها داخل مصانع الطوب والمزارع وغيرها من الاستخدامات الأخرى مما يلجأ إلى الزيادة فى استخدام الأنابيب التجارية التى بالتالى إذ لم يحدد سعرا لها هى الأخرى سوف تزيد من أسعار المنتج النهائى للمستهلك نظرا لاستخدام اغلبية المطاعم ومزارع الفراخ ومصانع الطوب وغيرها مما يستخدمون نوعية الأنابيب التجارية فلذلك يجب على الحكومة أولا تحديد أسعار أنابيب البوتاجاز بالسعر المدعم والسعر الحر لكى لاتساهم فى خلق سوق سوداء وارتفاع الأسعار عند تطبيق منظومة صرف أنبوبة البوتاجاز بالكارت الذكى وأيضا تلافى أخطاء الشركات المنفذة للكارت الذكى.

من جانبه قال محمد إبراهيم خبير تموينى: تطبيق منظومة الكروت الذكية على صرف البوتاجاز سيقضى على السوق السوداء تماما ولكنه تحتاج إلى أمانة القائمين على عملية الصرف وتعاون المواطن مع القائم بالتوزيع ومع مرور الوقت لاحظنا وجود بعض البطاقات مزورة وتم كشف البعض منها ونادينا بصرف البوتاجاز بالكارت الذكى حتى نتغلب على هذه المشكلة حيث من المستحيل تزويرها أو التلاعب فيها وستسهل عملية الرقابة على المستودعات وباختصار الكارت الذكى أفضل طريقة لصرف الدعم بشرط أن يحتفظ المواطن بالكارت ولا يتركه لدى البقال أو صاحب مخبز أو خلافه.

وأشار “إبراهيم” بأن الأزمات عموما سببها نقص المعروض عن الحد المطلوب وهذا يؤدى إلى الطلب المتزايد من الجمهور وكثرة الشكاوى، فمثلا لو أن هناك نقصا 5% من أى سلعة فهذا يعنى أن 5% من كل 100% لن يحصلوا على هذه السلعة وبالتالى يلجئون للشكاوى وأصبحت المواقع الإلكترونية والفاكس وسيلة سهلة وبسيطة ومتداولة فى كل بيت حتى الأرياف مما جعل نسبة الـ5% تنتشر وكأنها ظاهرة فعلى سبيل المثال تجد المواطن الواحد يرسل أكثر من شكوى إحداها باسمه والأخرى باسم ابنه وابنته وأحد أقربائه أما بالنسبة إلى موضوعات ارتفاع الأسعار فى القطاع الخاص ليست حقيقة لأن المطاعم والمزارع وغيرها تعتمد على الأنابيب التجارية ومن المؤكد أن سيتم الإعداد لذلك من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

بينما أضاف أشرف حجاج خبير تموينى أن المشكلة عندنا ليست الفكرة لأنها فى حد ذاتها ممكن تكون جميلة ومنطقية ولكن المشكلة هى كيفية التطبيق على أرض الواقع وحل مشاكل التموين التى من الممكن أن تواجهنا أثناء التطبيق خاصة الغاز ومشاكله كتيرة على سبيل المثال فى مناطق كتيرة وصل إليها الغاز الطبيعى وطبعا بالطبع القاطنون بها معظمهم إن لم يكن كلهم يحملون بطاقات تموينية هل يستحقون غاز أم لا وكيف سيتم حصرهم.

وأضاف أن منظومة الكروت الذكية مميزة جداً إذا قضت على ارتفاع الأسعار ولكن لم تؤثر على القطاع الخاص خاصةً أنه سيتم الاعتماد على الأنابيب التجارية والتى ستراعيها الحكومة وتخصيص سعر محدد إليها.

من جانبه قال جمعة على عبدالحفيظ الخبير التموينى بالنسبة لاستخدام البطاقات الذكية فى صرف البوتاجاز من الممكن أن يقضى على الأزمة فى حالة توافر الغاز نفسه وهو الغاز الصب والذى هو السبب الرئيسى فى الأزمة لوجود عجز فى الكميات الواردة منه لمصانع التعبئة وليست الأزمة كلية فى أصحاب المستودعات أو السوق السوداء ولكنها تتزامن مع بعضها ففى حالة وجود عجز فى كميات الغاز الصب يتم خلق سوق سوداء للبوتاجاز فيقل المعروض ويتم استغلالها من أصحاب استخدام البطاقات الذكية لمستودعات فنجد السوق السوداء.

وأضاف “عبدالحفيظ” أن استخدام البطاقات الذكية فى توزيع الأنابيب سيقضى حتما على السوق السوداء فى حالة واحدة وهو توافرها أساسا فى مصانع التعبئة لأن الدعم سيكون للمنتج النهائى وهو الأنبوبة وربطها باستلام المواطن لها فيلجأ صاحب المستودع للمواطن لاستلام الأنبوبة حتى يستطيع الحصول على ربحيته وفى حالة عدم تمكنه من التوزيع عن طريق الماكينة سيكون وقتها مهربا للدعم.

وقال شريف عبدالفتاح صاحب مطعم: بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة للكروت الذكية على البوتاجاز لا ارتفاعات للأسعار خاصةً فى ظل بدء الدولة فى توصيل الغاز للمنازل والمحلات وأيضاً المطاعم والمزارع يعتمدون على أسطوانات البوتاجاز التجارية وغير مصرح باستخدام الأنابيب المنزلية وإلا يتعرض للمساءلة القانونية، والأزمة كانت بسبب انخفاض الكميات المعروضة عن احتياجات المواطنين بدرجة كبيرة، وتجاوز سعر الاسطوانة الواحدة إلى 40 جنيها بالسوق الموازية كما شهدت مستودعات البوتاجاز ازدحاما شديدا وصراعا بين المواطنين، سعيا للحصول على احتياجاتهم واستبدال الأسطوانات الفارغة بأخرى مملوءة بأسعارها الرسمية.

وأضاف أن الأزمة أدت إلى ظهور تجار السوق السوداء بشكل ملحوظ، حيث لجأ الكثير من المواطنين إليهم بعد فشلهم فى الحصول على احتياجاتهم من المستودعات.

وأكد “عبدالفتاح” أن الأزمة ظهرت وتصاعدت بشكل ملحوظ بعد قرار إلغاء إشراف اللجان الشعبية والجمعيات الأهلية على توزيع أسطوانات البوتاجاز فى المدن والقرى وأن سبب الأزمة يرجع لوجود عجز فى كميات الغاز وأضاف المواطن

وقال إن الأيام القادمة ربما تشهد انفراجة كبيرة ونهاية للأزمة ولابد من توفير أسطوانات البوتاجاز بشكل عاجل لتغطية العجز فى المناطق الأكثر احتياجا وأضاف المواطن أنه لابد من وجود تسعيرة أساسية لأسطوانات البوتاجاز حتى لايتم التلاعب فى الأسعار فى السوق السوداء ومن الباعة الجائلين ووصولها إلى المواطن الذى يحتاجها بالفعل والذى يحتاج إلى الدعم الاساسى واكد المواطن أيضا أن سبب الأزمة يرجع إلى أن أصحاب مصانع الطوب وأصحاب مزارع الدواجن الذين يأخذون كل أسطوانات البوتاجاز من السوق السوداء بحوالى 70 جنيها هو الذى يسبب الأزمة.

وعلى جانب آخر قال محمود محمد صاحب مخبز: بالرغم من الطقس السيئ خرج المواطنون للبحث عن أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات بعد أن وجدوا صعوبة كبيرة فى حصولهم من السوق السوداء بسبب ارتفاع سعرها بشكل كبير جدا لأكثر من خمسة أضعاف.

وأضاف أن الأزمة لن تنتهى حتى تتم الرقابة الرسمية وغياب السوق السوداء فى السوق وعدم الرقابة يسبب فى فى ازدهار السوق السوداء وانتشار الباعة الجائلين الذين يستغلون حاجة المواطن ليرفعوا اسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 80 جنيها.

وأكد أن أصحاب المحلات والمطاعم لم يستطيعوا الحصول على أسطوانات البوتاجاز بعد قرار الكروت الذكية وإضافتها على البطاقة التموينية ورغم ذلك لا يجدونها حتى فى السوق السوداء وكذلك ادت عوامل اضافية اخرى من بينها انخفاض درجة الحرارة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائى إلى تفاقم الأزمة مع زيادة معدلات استهلاك الغاز.

وأضاف سعد عبدالحليم أن وزارة البترول هى المسئولة عن توفير مخزون استراتيجى من أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى أن وازرة التموين تنحصر مهمتها فى التوزيع وضبط المخالفين على القانون.

وأشار “عبدالحليم” بأنه لابد من تخصيص مفتشين تموين للتواجد داخل محطات البوتاجاز للتأكد من تعبئتها طبقا للمواصفات المطلوبة وتسليمها للمستودعات بالسعر الرسمى.

وتوقع ألا يتم ارتفاع الأسعار بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية كما سمعنا خاصةً أن ألأنابيب التجارية من المتوقع ألا تعتمد على الكروت الذكية ولابد من تكثيف الحملات على أصحاب المستودعات للتأكد من وصول البوتاجاز المدعم إلى من يستحقه بالسعر الموحد ولابد من تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة. واضاف أنه لابد من تخصيص مخزن أو مكان لأصحاب المحلات حتى يستفيدوا من دعم أسطوانات الغاز مثلما تم الدعم والاستفادة من رغيف العيش. وأكد أن أصحاب المحلات والمخابز والمطاعم وغيرها الذين يرفعون سعر السلعة التى يبيعونها هو بسبب ارتفاع سعر اسطوانة البوتاجاز.

ولابد على الحكومة من ضرورة عودة الرقابة الغائبة على مباحث التموين أثناء عملية التوزيع لمنع أعمال البلطجة ولابد من مراجعة بطاقات التموين لعدم وصول مواد تموينية إلى غير المستحقين.