السفير محمد جمال الدين بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وأمين عام المشاركة الأوربية بوزارة التعاون الدولى يتحدث لـ السوق العربية
المؤتمر الاقتصادى غيّر نظرة العالم إلى مصر للأفضل وأكد أنها بلد آمن ومستقر
مطلوب توسيع قاعدة الحكم حتى لا يضطر رئيس الوزراء القيام من مكتبه طول النهار ويجلس فى الشارع
مصر دولة متوسطة الدخل تحقق 15% فقط من نصف الاستثمار محليا
قطاع الزراعة فى مصر يحتاج نظرة للنهوض به والاستفادة منه
لا بد أن تضع الحكومة خطة لإحداث طفرة فى الناتج القومى
بداية.. كيف ترى مناخ الاستثمار بعد حزمة التشريعات الاقتصادية ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى؟
من اللافت للنظر ان مناخ الاستثمار اخذ دفعة قوية جدا لأن كبار الدولة التى نسعى إلى ان تأتى وتستمر فى مصر هى نفسها التى تبنت المؤتمر وهى السعودية والامارات والكويت بل ان ملك البحرين له كل الشكر على الحضور بشخصه، وعلينا الا نستقل بالبحرين لأنها تعد مركزا للمصارف والبنوك فى العالم العربى.
اذا كيف ترى حجم المشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والرسائل التى بثت للعالم عن مصر من خلال هذه المشاريع؟
جاء إلينا تمثيل كبير جدا أكثر من 90 دولة ومستوى تمثيل رفيع من ملوك ورؤساء ودول ورؤساء ووزراء خارجية لا يمكن أن تجمع فى مؤتمر أكثر من هؤلاء من حيث التعهدات المالية، حيث نلحظ أن اليوم الأول شهد تعهدات مالية خاصة بالدول وكانت سخية جدا، ثم فى اليوم الثانى جاءت الشركات جاهزة بالدراسة للتنفيذ، ثم أخيرا جاءت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اذا نحتاج إلى مجهود كبير من اجل أن نعرف من الذى يحتاج إلى السلفة لعمل المشروعات.
لكن كيف ترى أهمية الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى مصر؟
يعمل على امتصاص العمالة الزائدة لكن نريد ان نعرف لماذا نحن نريد استثمارا اجنبيا، هذا لأننا بلد لديه انفجار سكانى بمعنى الكلمة، نحن فى عهد محمد على كنا 4 ملايين ونصف المليون، وتركنا الملك فاروق وسلمنا للثورة وكنا 18 مليونا، وعندما تركنا الرئيس عبدالناصر كان العدد 31 مليونا وتضاعف العدد السكانى إلى 41 بعد السادات إلى ان أصبح الان 97 مليونا، وللأسف مصر لديها مشكلة سكانية عارمة، اذا لا بد من استثمار 30% من دخل مصر، ونحن دولة متوسطة الدخل، وفى مقدورنا توفير 15% فقط اذا لا بد من الاقتراض وهذا ليس اختيارا افضل، لذا قررنا ان يكون التمويل الأساسى للاستثمار هو الاستثمار الأجنبى المباشر، بمعنى ان يكون الاستثمار فى مصر يأتى من خارج مصر، هناك مصريون يعيشون فى الخارج ولدينا مستثمرون بمليارات فى الخارج والعرب ايضا وهم اقرب إلينا من اى شريك اخر ثم أوروبا وامريكا واليابان لأن استثمارهم يأتى ومعه تكنولوجيا نحتاجها واعتقد هذا يؤكد لنا لماذا نحتاج استثمارا اجنبيا تحديدا لأن الاستثمار الوطنى لا يكفى اى بلد، والألمان وصلوا إلى 160 مليارا سنويا، ومع هذا ألمانيا تقول كيف نجذب الاستثمارات العربية، وهذا هو اهمية الاستثمار ومعنى ذلك ان نراعى ان تظل جودة الحياة على افضل مما هى فيه الان لكى يجد اولادنا الكساء والغذاء والسكن.
هل حقق المؤتمر أهدافه السياسية والاقتصادية.. وما المكاسب الحقيقية؟
الهدف الأساسى السياسى الذى تحقق هو رسالة للعالم وعندما قيل اتفضلوا أيها الناس نجد ان كل العالم جاء إلينا، واهم ما فى هذا العالم الذى جاء الينا، القوى السياسية العربية الرئيسية سواء دول الخليج كانت ممثلة باللإضافة إلى الملك عبدالله ملك الاردن، وملوك ورؤساء، وايضا الصومال، اذا هى سياسة من الدول العربية لكل شركائنا فى العالم أننا وراء مصر، وهذه تعد رسالة سياسية خطيرة، وعندما تكلم امير الكويت وولى عهد السعودية وقالوا اننا مع مصر فى مكافحة الارهاب، فهذه تعد سياسة امنية فى غاية الاهمية اذا الرسالة السياسية والامنية جاءت وتواجدت بالمؤتمر الاقتصادى وبالفعل كانت النتيجة الحقيقية للاستثمار مبهرة.
اذا كيف ترى العلاقات المصرية- الخليجية بعد مؤتمر شرم الشيخ والاستثمارات العربية؟
حقيقة الامر هى اخذت دفعة قوية، واعتقد ان بعد ما اظهر الخليج اهتمامه بشكل مرضٍ وجاذب ستكون كلمة ان شخص عربى سعودى او كويتى او اماراتى يقف أمام شباك حكومى او غير فى مصر لا بد ان يلقى كل الرعاية والمساندة والاحترام، اذا العلاقة تزدهر وتكون فى اعلى درجاتها وافضل حالتها.
ماذا عن رأيك فى المساعدات بقيمة 12 مليار دولار من السعودية والامارات والكويت؟
حقا هذه المرة الثانية التى يخصصون فيها مبلغا لهذا الشأن ولهم كل الشكر والتقدير، لكننى أطمع أن تكون الاستثمارات مثل اضعاف هذا المبلغ، واتمنى ان تكون استثماراتهم لا تقل عن 150 مليار دولار على مدار 5 سنوات وفى هذه الحالة هم يكسبون ونحن نكسب.
عبر الزعماء أن الاستثمارات فى مصر استثمار للأمن الوطنى.. كيف ترى ذلك؟
هذه هى الرسالة الأمنية التى قالت ان الاستثمار فى مصر الآمنة لأن الامة العربية آمنة، رسالة الأمن ممثلة فى ان العالم العربى يقف وراءنا لدعم الأمن والاستقرار فى مصر.
كيف ترى كلمة السيد الرئيس فى افتتاح وختام المؤتمر فى وجود الشباب الذى قام بإعداد المؤتمر؟
حقا الكلمة الافتتاحية كانت رائعة وشاملة مغطية لكل البود ولم تترك بندا، وبالتالى نحن نهنئ الفريق الذى كان وراء صياغة هذه الخطبة.
أما بالنسبة لكلمة الختام فزادت من إيضاح الثقة التامة له فى المؤتمر ونتائجه وايد اهتمام الجميع، ايضا اللافتة الطيبة التى تترك آثارا فى ذهن الاجيال عندما طلب من الشباب ان يتصور معهم وهذه كانت الفرحة الحقيقية والشباب فرحوا بها وحوطوا الرئيس، والرئيس له كل الشكر على هذا التواضع، وبالتأكيد هذا اثر على الشباب الذى كان حوله والذى لم يتمكن من هذا سوف يأخذ انطباعا جيدا، ان من يعمل لا بد ان يكون له نتيجة طيبة وان الدولة ستكون حاضنة له، اذا لا بد ان يترجم كل هذا فى وظائف تتاح للشباب وتوفير وظائف جديدة لكل من يريد ان يعمل، والرئيس قال مطلوب من الأجهزة كلها ان تنهج هذا حتى لا يحدث هبوط فى العزيمة، اذا نريد ان تستمر العزيمة وتتواصل.
ماذا عن تقييمك لأداء حكومة محلب الاقتصادى و الإعداد المتكامل لمؤتمر شرم الشيخ؟
المهندس ابراهيم محلب ميزته انه ليس فقط مهندس يجلس على مكتب بل هو مهندس موقع يرتدى بدلة العمل ويقف فى المواقع يراعى بنفسه التنفيذ فى كل مكان، ايضا وزير الاستثمار فعل شىء طيب عندما ذهب لقاعة المؤتمر ووجد انها تسع 1800 كرسى ولديه طلبات لأكثر فأضاف 700 كرسى، اذا ميزة صانع القرار ان يكون بنفسه موجودا فى مكان العمل وهذا أعطى نتيجة هائلة.
هل حقا تحقيق المشروعات التى طرحت فى المؤتمر الاقتصادى تعد زيادة فى النمو الاقتصادى وتخفيض نسبة البطالة وتشغيل الشباب؟
بالتأكيد، خصوصا مشروعات البنية الأساسية التى سوف نبدأ بها من طرق وكبارى ومدارس وغير ذلك وهذا يشغل شباب بلا حدود، لكن يجب الاهتمام بالزراعة والصناعة من اجل ان يعمل المهندسون ويدخلوا فى حلبة الإنتاج، وبالتدريج سنلحظ تحسنا تدريجيا يحدث على الأداء الاقتصادى وبدون شك سوف ينعكس على الحياة الاقتصادية، ايضا على السكان والشباب.
لكن هل ترى ان المؤتمر الاقتصادى وفقا لقرار الرئيس بأن يكون سنويا سيحقق مستقبلا حلم العرب نحو السوق العربية المشتركة؟
حقيقة الأمر أن حلم العرب كلمة كبيرة جدا، لكن المؤتمر يعد تحصيل حاصل، والرئيس يقنن نشاطا يجرى فعلا فى مصر على الارض، بالفعل نحن كل عام نسعد بعشرات المؤتمرات، وهنا اذكر ان القمة العربية، عندما تنعقد كل "حين ومين" وأنا أول الذين طالبوا ان القمة العربية تكون سنويا ثم اقترحنا وجود قمة اقتصادية اخرى تكون تنموية، وبالفعل عقدنا قمة اقتصادية اخرى تنموية كل عامين، وقمة عربية كل عام، حتى تثبت القمة ميزاتها بدلا من تشكيل عبء على الحكومات فى كل دولة، وتشكيل ضغط على أمانة جامعة الدول العربية، لذا يجب تطوير منطقة التجارة الحرة لتحقيق سوق عربية مشتركة، وبالتأكيد القمة المصرية والعربية تشكل وسيلة لتسريع أداء الحكومات وأداء المستثمرين والتجارة وأداء الحياة الاقتصادية ككل.
كيف ترى سيادة السفير حجم الاستثمارات الأوروبية والامريكية التى قدمت بالمؤتمر.. وهل يمكن ان تزيد مستقبلا؟
هم يريدون ان نضع فى اعتبارنا ان الاستثمار الاوروبى والأمريكى واليابانى ليس استثمارا حكوميا لأن العرب قادرون، لكن نحن علينا ان نجذب المستثمر، ومع ذلك رغم عدم وجود التزام مكتوب نجد أن دول الاتحاد الأوروبى صارت أكبر مستثمر فى مصر يليها العرب ثم امريكا، لكن نجد ان امريكا تراجعت قليلا، لأن لدينا منطقة تجارة حرة وتحرير تجارة مع أوروبا ومع العرب، هنا نجد ان التجارة المصرية العربية والمصرية الأوروبية تتقدم، ولكن الأمريكية "محلك سر" هى لم تنقص لكنها لم تتقدم، مناطق التجارة الحرة التى مارستها مصر مع أوروبا أدت إلى تطوير جيد للغاية.
لكن هل مؤشرات الاستثمار بعد المؤتمر تحد من حجم البطالة والفقر فى مصر؟
لو ان مصر حافظت على معدل نمو 7 أو 8% لمدة عشر سنوات أعتقد أن ثلاثة أرباع ما نعانيه من مشاكل سيختفى، وسنقول "ياه فاكرين لما كنا موش لا قين انبوبة بوتاجاز.. والآن نقول فاكرين لما كنا نقف فى الطابور لشراء فرخة وكارتونة بيض" وطبعا هذا انتهى الآن، اذا بالنمو والتنمية والمشروعات ستنتهى ازمة البطالة وستنتهى أعناق الزجاجات فيما يتعلق بالبوتاجاز والبنزين.
اذا كيف ترى التكامل العربى حيث ان مصر لديها الطاقة البشرية والكفاءة بينها وبين الدول الخليجية بما لها من موارد مالية تستطيع ان تحقق التكامل؟
حقيقة الأمر هذا كلام مهم جدا وأشكر السوق العربية لطرح هذا السؤال، فهذا الملف المهم لم يفتح فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وأطالب أن يفتح فى القمة العربية القادمة بشرم الشيخ، وكل التعاملات العربية وحركة الأفراد سواء كان هؤلاء الأفراد مستثمرين او تجارا أو عمالا، بمعنى مهندسين واطباء وكافة المهن التى تتجول العالم العربى لأن لا يجوز فنيا أن نتحدث عن السوق العربية المشتركة، ولنعلم ان السوق العربية تعنى أسواق وتجار، فلا يجوز ان نعمل تجارة بدون تجار، والتجار يريدون الدخول فى البلدان العربية بكل ترحاب وسهولة ويسر فى الإجراءات وحركة الانتقال.
اذا مناخ الاستثمار يحتاج إلى تغيير البيروقراطية الجامدة حتى تسمح بحركة الإنسان العربى؟!
بالتأكيد لأن لدينا فى العالم العربى 14 مليون عربى يعملون خارج اراضيهم وبالتالى هؤلاء لا بد ان يتحركوا بسهولة ويسر لأنهم محققون حركة انتعاش اقتصادى، فكلما حررت حركتهم كلما خدمة تجارة الخدمات وهى وسائل النقل والمواصلات وتحويلات البنوك وهذه تعد ثروة قومية لم تدرس فى هذا المؤتمر.
لكن كيف يمكن للاستثمار أن يقضى على الإرهاب فى رأيك سيادة السفير؟
بمعادلة بسيطة جدا، نجد ان البعض يتهم الفقر والفقراء بأنهم وراء الإرهاب، وهذا غير صحيح لأن الفقراء ليسوا إرهابيين، ولكن الإرهاب يستغل الفقراء فعندما يقال لشاب ضع هذا الصندوق اسفل كوبرى او اى مكان آخر وستأخذ 500 جنيه سينفذ فورا، اذا الإرهاب يستغل حالة الفقر لزيادة الإرهاب، لكن كلما اوجدنا للإنسان وظيفة وبيتا وأسرة سيفكر عشرات المرات قبل أن يفكر فى اى عمل فيه عنف.
العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ستكون نقلة كبيرة جدا لمصر.. هل حقا تحديد مدة خمس سنوات تكون كافية لاستكمالها وإقامتها على الوجه الأكمل كما أعرب السيد الرئيس؟!
كان من المفروض ان تكون الفكرة المقدمة معدلة عن هذا، وأن افرغ جزءا من الضغط السكانى عن القاهرة تعد فكرة جيدة للغاية، لكن سيظل الضغط السكانى من المدن الصغرى على كل المدن الكبرى، اذا الحل ليس فقط فى عمل عاصمة إدارية لكن ينبغى ان يتوازى مع هذا تحسين جودة الحياة فى الريف، ونلحظ ان تعداد السكان لا يزيد بنسبة المواليد بل يزيد بالهجرة بأن كل شخص يأتى "بقفص مانجه وشوية قصب" ويجلس فى القاهرة، فهذا جعل الصعيد يفرغ وأحدث هذ تصحر، ايضا هذا جعل العامل الريفى يترك مهنة الفلاحة ويتجه إلى القاهرة لأن العيشة فيها أسهل، اذا أرى أن لا بد من وجود مشروع أهم من مشروع القاهرة الجديدة وهو تحسين جودة الحياة فى المناطق الناقية والأرياف والصعيد تحديدا وسيناء وغرب النيل ومرسى مطروح والساحل الشمالى وكل المدن الصغيرة الموجودة فى الصعيد، اذ تم تحسين كل هذا سوف تعطينا نتيجة لا تقل أبدا عن فكر العاصمة الجديدة، اذا لا بد من تحسين جودة الحياة فى كل شىء.
اذا هل لنا ان نعرف ماذا عن الأبعاد السياسية والدولية لنجاح المؤتمر الاقتصادى فى رأيك؟
بالتأكيد لها انعكاسات على كل شركائنا الأوروبيين، حقا انبهروا بهذا المؤتمر، والأخ وزير خارجية امريكا رأى بعينيه كيف رئيسنا السيسى جالس فى حضن أشقائه من العرب، حقا كل هذا له تأثير على الأبعاد السياسية والعلاقات المصرية الخارجية سوف يؤثر على علاقات العرب بأوروبا وامريكا ايضا، فكون ان العرب ومصر ساروا مرة اخرى فى هذه الوحدة العربية اذا هذا لا بد ان يؤثر فى نظرة العالم علينا ويؤثر فى العلاقات الخارجية ايجابيا دون شك.
هل لنا أن نقول أن المؤتمر الاقتصادى حقق المأمول من سوق عربية مشتركة؟
بالفعل نحن حققنا ثلث السوق العربية المشتركة، واريد ان يهتم الاعلام بهذا الموضوع، ونحن عملنا منطقة تجارة حرة عربية وهى ألغت الرسوم الجمروكية بين الدول العربية، لكن للأسف الإعلام لم يفعل دعاية لهذا ولم يدرك ان تطور التجارة العربية نتيجة هذه السوق، وان هذه المنطقة تطورت وسارت خمس تجارة مصر، حقيقة الأمر ان 20% من تجارة مصر الآن هى تجارة عربية بعد ان كانت 12% اذا تكاد تكون تجارة مصر مع العالم العربى تضاعفت، اذا ينقصنا بعد ان حررنا تجارة السلع ان نحرر تجارة الخدمات ونحرر حركة الأفراد، ومعنى ذلك ان يستطيع بنك سعودى ان يقام فى القاهرة او فى تونس او بنك مصرى يقام فى الجزائر والأردن بدون تعقيدات، او طبيب يستطيح إقامة عيادة او مستثمر يقيم خدمة تعليمية فى اى مكان، وهذا جارٍ التباحث حوله وهناك لجان تعمل على هذا داخل جامعة الدول العربية، لكن اخشى بسبب الظروف الحالية ان تكون الحركة بطيئة، والجدير بالذكر ان الجزء الأخير لاستكمال حركة السوق العربية هو حركة الأفراد ورأس المال مع عدم وجود عقبات، وأرى ان التنظيم العربى يسير ببطء شديد جدا فى هذا الشأن فمن الضرورى ان يبذل جهد كبيرا جد فى هذا الشأن.
اذا ماذا عن دعم المشاركة الأوروبية؟!
فكرة تحرير التجارة وفتح الأسواق تكمن فى الدخول فى معترق المنافسة، بحيث ان السلع التى نصدرها تكون عند مستوى المستهلك لهذه السلعة، اذا نسعى لرفع المعايير والمقاييس والمواصفات وقوانين المنافسة وحماية المستهلك لرفع مستوى المنافسة فى البلد، وبالتالى لدينا نحو 190 مشروع يغطى معظم الأنشطة المصرية التى لها أشتباك مع العالم الخارجى مثل النقل البحرى الذى كان أول مولود لمصر، عندما نقلنا نظم السلامة البحرية الأوروبية إلى مصر، ومنذ سنوات لم يكن لدينا شكاوى حول النقل البحرى، ثم التنقل بعد ذلك إلى كفاءة النقل بالطرق والسكة الحديد، ايضا مجال الحجر الزراعى والبيطرى والرقابة على جودة الغذاء ثم انتقلنا إلى تطوير التشريعات المصرية، فما من نشاط يجرى ويحسن من تنافسية مصر وجودة الأداء فيها إلا وفرنا له مشروعا لأن ينقل النظم العالمية والأوروبية التى تكفل أن يتجاوب مع المنافسة الدولية.
