تولى وزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا كبيرًا بشأن الحد من أزمة الغاز الطبيعى، من خلال الخطة القومية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لإحلاله محل البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج اسطوانات البوتاجاز التى تصل إلى نسبة 103% عن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة، مع مراعاة ثبات أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل.

الإنتاج اليومى

أكد حمدى عبدالعزير، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز من معامل التكرير وحقول الإنتاج، بالإضافة إلى انتظام برامج استيراد البوتاجاز، موضحًا أنه يتم حاليًا زيادة ضخ كميات البوتاجاز إلى السوق المحلى بنسبة 103% عن الخطة الموضوعة بمتوسط 1.2 مليون اسطوانة يوميًا.

وأضاف عبدالعزيز أن قطاع البترول ينتج نحو 50% من إجمالى الاستهلاك، ويتم استيراد الباقى، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مؤخرًا على كميات إضافية من البوتاجاز تقدر بحوالى 22 ألف طن بدأ وصولها اعتبارًا من 28 فبراير الماضى؛ حيث بدأ ميناء الإسكندرية فى استقبال ناقلة حمولتها 12.6 ألف طن، ووصل إلى ميناء السويس ناقلة حمولتها 6.4 ألف طن، كما استقبل ميناء رأس شقير ناقلة حمولتها 1.6 ألف طن بإجمالى كميات 20.6 ألف طن من البوتاجاز.

وأوضح أن باقى الكميات ستصل تباعًا، مشيراً إلى كفاية كميات البوتاجاز المستورد لحوالى 9 أيام.

وقال: إن قطاع البترول مستمر فى ضخ إمدادات البوتاجاز للسوق المحلى بمختلف محافظات مصر بنسبة تتعدى 100% من الخطة لتحقيق الاستقرار، وأن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة التموين لتشديد وتكثيف الرقابة على المستودعات للقضاء على السوق السوداء.

توصيل الغاز للمنازل

أكد المهندس جمال حجازى، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتخطيط والمشروعات، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لــ25 محافظة بهدف تخفيف العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة من خلال الدعم الموجه للبوتاجاز، خاصة أنه يتم استيراد 50% من حجم الاستهلاك المحلى منه، بالإضافة لما يحققه إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز من خدمة متميزة للمواطنين والتيسير عليهم، وقد بلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى نهاية فبراير 2015 حوالى 6.4 مليون وحدة سكنية منها حوالى 500 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد.

وأشار حجازى إلى أن الدولة تنفذ خطة طموحة خلال العام المالى الحالى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 850 ألف وحدة سكنية بموازنة تبلغ 1.9 مليار جنيه يتم تمويلها من وزارة المالية منها حوالى 116 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد، موضحًا أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى لــ437 ألف وحدة سكنية جديدة منذ يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015 بمختلف محافظات الجمهورية، وتم إدراج مناطق شعبية وقرى ومدن يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بالخطة.

وأوضح أن هذه المناطق شملت (عزبة الهجانة وعزبة شنودة بعين شمس والإباجية والتونسى والخليفة ومنشية ناصر بالقاهرة، كرداسة وكفر غطاطى ومنشية البكارى والمعتمدية بالجيزة، المنطقة الثامنة حجر النواتية وعزبة سكينة وعزبة الموظفين بالإسكندرية، أبوعطوة والبهتيمى وعزبة آدم ومساكن السواحل بالإسماعيلية، نبروه بالدقهلية، هورين وميت خاقان بالمنوفية، الخصوص وعرب العبابدة والرملة بالقليوبية، الحمرايا وبنى هارون وعزبة وهبة وقرية تزمنت ببنى سويف، أبوطبل بكفر الشيخ- كفر البطيخ بدمياط، قرية واقد بالبحيرة، مدينة طهطا بسوهاج ومدينة قنا).

وأضاف أنه تم وضع خطة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2.4 مليون وحدة سكنية خلال 3 سنوات قادمة تبدأ من العام المالى 2014/2015 وحتى 2016/2017 بمختلف محافظات الجمهورية وتتضمن توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة مرسى مطروح لأول مرة ليصبح عدد المحافظات التى تم توصيلها بالغاز 26 محافظة، وتقوم بتنفيذ تلك الخطة 14 شركة توصيل للغاز منها 8 شركات قطاع خاص و6 شركات تابعة لقطاع البترول.

ولفت نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتخطيط والمشروعات إلى أنه قد تم تحقيق أعلى معدل للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2013/2014، حيث تم توصيل الغاز إلى 666 ألف وحدة سكنية بزيادة نسبتها 14% على العام المالى 2012/2013 باستثمارات بلغت حوالى 1.1 مليار جنيه تم تمويلها من وزارة المالية، وأن المواطن لا يتحمل سوى 30% من تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بينما تتحمل الدولة باقى التكلفة مساهمة منها فى تخفيف العبء عن المواطنين.

أسعار الغاز

أكد المهندس أمل العليمى، رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، أن أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لم يطرأ عليها أى زيادات منذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى الأول من مايو 2014، والذى حدد شرائح الاستهلاك الأولى حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40 قرشًا لكل متر، والثانية ما يزيد على 25 وحتى 50 مترا بسعر 100 قرش لكل متر، والشريحة الثالثة ما يزيد على 50 مترا مكعبا بسعر 150 قرشًا لكل متر.

وأكدت العليمى أنه لا يوجد حاليًا أى توجه لزيادة أسعار الغاز للمنازل، موضحة أنه على سبيل المثال فى حالة استهلاك العميل لكمية 45 مترا مكعبا من الغاز شهريًا يتم محاسبته على الـ25 مترا الأولى بسعر 40 قرشًا للمتر، وعلى الـ20 مترًا الأخرى بسعر جنيه واحد للمتر.

وطمأنت المستهلكين أنه فى حالة تعذر تسجيل قراءات الاستهلاك لعدة أشهر يتم قسمة إجمالى الاستهلاك على عدد شهور المحاسبة، ويتم تطبيق شرائح الاستهلاك على كمية الاستهلاك المحددة لكل شهر على حدة حتى لا يتم محاسبة المستهلك على إجمالى استهلاك الشهور مرة واحدة وإخضاعه للشريحة الأعلى.

وأوضحت أن هناك أكثر من طريقة متاحة لمستهلكى الغاز للابلاغ عن قراءة العداد عن طريق الكشاف أو الاتصال على أرقام التليفونات الخاصة بكل منطقة استهلاك الموجودة خلف الفاتورة أو تسجيل القراءة على موقع الشركة الالكترونى، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يتم التوجه إلى مراكز خدمة العملاء أو عن طريق البريد الالكترونى، وسيتم بحث الشكوى والرد على الاستفسارات فورًا.