أتى قرار التنازل عن فوائد الديون الخاصة بالفلاحين ليخدم الفلاحين المتعثرين خاصة صغار المزارعين وهم المستفيدون فى المقام الأول، وقد قال عنه سابقا الرئيس السيسى ولم ينفذ وكان السبب أن البنك يقوم بعمل دراسة لكى يصل إلى عدد الفلاحين المتعثرين لكنه قرار جيد وممتاز حتى يشعر الفلاح بالفرحة ويشعر أيضا بوقوف متكامل من ناحية الدولة بجانبه وتشجيع للمتعثرين لكى يقوموا بسداد الدين الأساسى، ومن كثرة الطلبات على تنفيذ القرار ولم ينفذ أدى إلى حدوث حالة إحباط لدى الفلاحين المتعثرين.

يؤكد رشدى عرنوط نائب نقيب الفلاحين: إنه قرار إيجابى لأن الفلاحين المتعثرين أصبح الآن ليس لهم أى فوائد بالنسبة للبنك والأهم ألا يكون رفع الغرامات والفوائد فقط إنما يكون رفع أصل الدين الأساسى بالكامل بمعنى أن الدولة تتكفل به لأن الرئيس أكد رفع الـ10 آلاف جنيه ولا نعرف ظروف وزارة الزراعة أو القائمين على البنك وبعد هذا القرار فان الفلاحين أحسوا براحة نفسية لأن الدولة تراعى الفلاحين وتهتم به كرجل منتج ونافع للبلد وأى إيجابيات لابد من الفرع بها وكما نزعل على السلبيات بنفرح للإيجابيات، وقال إن الرئيس السيسى عندما تولى الرئاسة أصدر قرارا بهذا ولم تنفذه الوزارة وأن من ضمن المشاكل أن هذه الأموال أموال مودعين الموجودة بالبنك ولا تقدر على تنفيذ أى قرار حتى يمكن أن يوفر للبنك أموال المودعين بمعنى لو أحد المودعين له مبلغ ما بالبنك كإيداع لا يقدر البنك على أخذها وإعطائها للمستثمر فالدولة حينما تصدر قرارا تتكفل وزارة المالية بإعطاء المبلغ المتعافى من بنك التنمية، وعندما سألنا المسئولين بالبنك أكدوا لنا قائلين ترد إلينا أموال وسترفع هذه الفوائد بأكملها وهذه الأموال ليست أموال دولة إنما أموال مودعين وحينما لا يوفى البنك احتياجات المودعين ستحدث مشاكل بين البنك وهؤلاء المودعين، فلابد من أن تكون لأى قرار دراسة جيدة وصحيحة ومما لا شك فيه أنه قرار صائب للفلاحين ويساعدهم على أخذ قروض من البنك مرة أخرى ويسهم فى الثقة بين البنك والفلاحين.

يقول الحاج حسنى عبدالفتاح نقيب فلاحى الجيزة: إن قرار الرئيس السيسى أكد إعفاء الدين حتى نهاية 2015 وإيقاف الملاحقة القضائية للفلاحين المتعثرين وتقسيط وعمل جدولة للديون وإعفاء من بعض الفوائد للفلاحين المتعثرين وكل هذا مضمون اجتماع الرئيس بممثلى الفلاحين منذ شهرين، وهو قرار أتى فى الوقت المناسب مع الوضع فى الاعتبار مراعاة الظروف التى تمر بها الدولة وكذلك الاقتصاد الحالى للدولة حتى يتعافى مرة أخرى ويرجع مثل ما كان ويوجد تعثرات وتحديات جامدة من قبل الاقتصاد والفلاحين مدركين أن الدولة لا تتأخر عنهم ولكن على حسب الإمكانيات المتاحة، وكان الفلاحون يستغيثون ويمرون بظروف صعبة جدا والبعض منهم صدرت ضده أحكام قضائية بسبب الديون، ولكن بفضل جهود الرئيس تدخل فى الوقت المناسب وأوقف تلك الإجراءات القضائية وأعطى الفلاحين مدة ممتازة لتصحيح أوضاعهم وهذا القرار يساعد الفلاحين على أن الذى يواجه مشكلة مع البنك أو يتخذ ضده أحكام أو قضايا تحررت لأحد من الفلاحين، فعليه تصحيح أوضاعه مع البنك وهذه فرصة كافية بنوع من الارتياح النفسى لدى الفلاحين لأنهم عاشوا فترة من الرعب والفزع من الملاحقة القضائية.

ويضيف عربى مجاهد نقيب فلاحى الإسماعيلية: إنه قرار صائب وممتاز ولكن نكرر وننصح الفلاحين أن ربنا يكرمهم ويلتزموا وأن 90٪ لما يتحملها البنك وليس الفلاح وهى من الفوائد نكون رجعنا إلى أصل الدين ونأمل من البنك عمل جدولة لمدة معينة لأصل الدين الموجود وفى هذه الحالة الفلاح الملتزم سنقف بجانبه وغير الملتزم سنقف ضده وعندما قال الرئيس السيسى عن هذا القرار وتكلم عنه كان السبب فى تأخير التنفيذ هو أن البنك كان يدرس الموضوع والرئيس فى الاجتماع الأخير معنا أخذ القرار فورا ولكن نجد مشكلة وهى أن الأموال الموجودة بالبنك هى أموال مودعين ولو أن المودع احتاج إلى فلوسه فأكيد الدولة هى التى توفر هذه المبالغ ولكن الموضوع يدرس صحيحا وأموال البنك أو الودائع الموجودة به ليست من حق الدولة ولكن حق المودعين وكما أن البنك المركزى يضمن جميع ودائع المصريين وأى ودائع فى أى بنك، فبالتالى يكون فيه تبعات لأى قرار يصدر لابد من دراسته جيدا ولما كان الرئيس مجتمع معنا كان الموضوع غير مرتب وكانت الاستجابات لأكثر من موضوع ومنها هذا القرار وتم تكليف وزير الزراعة بأن يتم البحث فى الموضوع والوصول إلى نهاية لقرار اللى يتاخد وبالفعل لم نكمل شهرا والقرار نفذ.

وعن أهمية القرار بالنسبة للفلاحين أكد أن القرار خرج من النقيب العام للفلاحين فى اجتماع للرئيس وأى مسئول يجتمع بنا لابد من طرح قرارات وأصبح عبئا لليوم أن بنك تكليف زراعى يتم تحويله إلى بنك تجارى لأنه بنك خاص بالفلاحين فى المقام الأول وزيادة نسب الفوائد وغيرها لكن الموضوع حاليا يعتبر استجابة للنقابة والقائمين عليها، بالإضافة إلى أن الفلاحين قدموا الكثير ودونا عن فئات الشعب لم يتظاهروا أثناء الثورة ولا بعدها ولا يمكن أن يتأخروا على أن يشتغلوا بالأرض ويعطوا الدولة والقرار جاء فى الوقت المناسب والدولة طالما أعطت لابد من أن الفلاحين يعطوا وأن يكون عندهم الوفاء فى كل شىء.

ويؤكد عبدالسلام عبدالعليم نقيب فلاحى الفيوم: إن هذا القرار صحيح وإيجابى ولا يوجد به خطأ لأن فيه فلاحين غلابة والقرض تراكم عليهم وهم يحتاجون إلى إزاحته حتى يرى الفلاحون مصالحهم وحتى يتمكنوا من أخذ قروض أخرى لعمل مشروعات زراعية سواء تسمين أو دواجن وغيرها ويحق لهم التعامل مع البنوك ومع الشرائح التى تخصهم مرة أخرى، والسبب فى تأخير تنفيذ القرار هو بداية سنة مالية جديدة وكان اتفاق على 3 أشهر السماح وهو السبب الرئيسى، وكانت وزارة المالية لا تعرف الميزانية تقدر بأى شكل حتى ذلك الوقت لضخ هذه الأموال ولتفعيل الدور بجانب الفلاح وهذا القرارات لا تواجه مشاكل لأنه قرار رئيس الجمهورية وإنما لو قرار وزارى تواجهه مشاكل علشان من الاستشارى الزراعى لا يقدر على مواصلة البرامج الخاصة بهم وإنما هذا متغلب عليه لأنه قرار رئاسى فلا ينفذ وكان متأخر لأنها سياسة تداعية ولأن الـ3 أشهر السماح كان آخرهم يوم 2015/2/28 وكان هو السبب فى تنفيذ وتأخير القرار وفترة السماح أعطاها وزير الزراعة، ولما أتى السيسى أعطى سنة كاملة وتمت السنة بعد استكمال الـ3 أشهر فترة السماح ولكن المتعثرين فى الدين اللى يتحمل 5 آلاف وغيرها كانت لا ينفذ فيها الحكم وغير أخذ قرار جمهورى وقرار ينفذ من داخل وزارة الزراعة ووزارة المالية بنفذ مع البنك للأموال المتعثرة ويتم اعتمادها من قبل وزارة المالية وهى عبارة عن ميزانية ويتم تفعيلها من وزارة الزراعة.

يقول حسين غطاس رئيس رابطة فلاحى الغربية: هذا القرار شىء مهم جدا وكان من المفروض تنفيذه من فترة من الزمن وهو قرار قال عنه الرئيس مرسى أثناء توليه الحكم والآن يتحقق فى عهد الرئيس السيسى والفلاح والدولة تعرف أنه يحتاج إلى من يقف بجانبه وقال إن القرار عندما قيل عنه سابقا ولم ينفذ هو أن البنك له سياسة خاصة فى السابق وكان لا أحد يقدر على اختراقها وكنا نلاحظ أن المسألة بها صعوبة ولكن ربنا أنعم علينا برئيس يخاف على الفلاحين وحاسس بما فيه الفلاح من هموم ومشقة ويحتاج الفلاح إلى كل شىء والفوائد تختلف عن الدين الأصلى. ولكن بالنسبة للفلاح فهو قرار ممتاز ومستفيد ونتمنى أن يأخذ الفلاح حقه على ما يرام ويواجه الفلاح معوقات ولكن هذا القرار يعتبر خطوة على طريق الإصلاح، خاصة أن الفلاح واجه الأزمة فى غلاء الأسمدة وما حدث فى القطن وفى نهاية المطاف لا تأتى الأرض بهمها، ولكن الفلاح يحتاج إلى المساعدة وأرى أن يكون فى دعم للفلاح كما يوجد دعم للمستثمرين.

ويقول الحاج محمد عبدالستار، أمين قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين: إنه قرار ممتاز ولا شك فيه أن الفلاحين سيستفيدون منه خاصة «صغار الفلاحين» ولكن بنك التنمية مقصر تقصيرا كبيرا جدا فى فلوس المزارعين ما أدى إلى عمل ثورة ضد بنك التنمية والناس لا تحس أن فيه مديونية ذهبت من عليهم بسبب عدم وجود فلوس والبنك سياسته غير مضبوطة ولكن الفلاحين سعداء بذلك القرار ويشكرون الجهات التنفيذية والسياسة على هذا القرار وأى شىء يفيد المزارعين ممتاز. وعن العقبات التى وقفت أمام تنفيذ القرار من فترة فقال: لما توجهنا إلى البنك قالوا إننا بنعد دراسة حتى نصل إلى عدد الفلاحين المتعثرين ونشوف البنك هيتحمل ايه والفترة الزمنية التى استغرقوها لكى يدرسوا من الفلاحين اللى هيستفيدوا من ذلك القرار «صغار الفلاحين»، وحتى يتم دراسة هذا الكلام وبعدين القرار بطىء جدا ولا توجد حركة لاتخاذ القرار بمعنى لو رئيس الوزراء أخذ قرار بنجد تم تنفذه للقرار على وجه السرعة وهنا نشعر بحلاوة القرار وفى النهاية نجد المسألة تحتاج إلى وقت والرئيس بيصدر قرارات وعاوز يرى الفلاحين فى أفضل حال، وللأسف فان المسئولين المساعدين عن هذا الكلام غير مضبوطين بدليل متأخرين فى قراراتهم وهذا القرار يكون الفلاحين من خلاله سعداء، بمعنى عليا مبلغ ومطلوب سداده للبنك وغير قادر على السداد ويأتى البنك ويتحمل هذه المبالغ فهذا شىء ممتاز ونشكر رئيس الجمهورية والحكومة على اهتمامهم بالفلاحين ونجد القرار مميزات منها بدلا من وجود اختناق لدى الفلاحين المتعثرين حاليا سيكون فيه انطلاق والأمر أصبح سعداء وهو استثناء بالمبلغ وبدلا من أن الفلاح هيدفعه أصبح لا يدفعه ويقدر الآن على تصليح قطعة أرض بهذا المبلغ وما يخص زراعاته.

يؤكد حسين عبدالمعطى نقيب فلاحى أسيوط: إنه قرار ممتاز ولكن الأهم التنفيذ وليس القول ويكون التنفيذ على أرض الواقع حتى يحس الفلاح بالفرحة ويشعر بوقوف متكامل من الدولة بجانبه وتكون فى نظره وضعت له شيئا وتمر بظروف صعبة والفلاح دائما تقع عليه الخسارة فى جميع محاصيله التى يزرعها ولا يأتى بالمحاصيل الكافية والذرة الشامية والبيضاء يوجد فيها عدم تسويق بالنسبة للفلاح وعندما يشعر الفلاح بتنفيذ قرار مثل ذلك وعليه مبلغ معين فى البنك والدولة تتنازل عنهم تكون ساهمت بحاجة وهو قرار صائب ونتمنى تفعيله وعن تأخير تنفيذ القرار سابقا أكد أنه توجد عقبات بوزارة المالية، فكان لازم البنك المركزى يدعم بنك التنمية والائتمان الزراعى بهذه المبالغ وهذا كان يتم دراسته فعليا لأن بنك التنمية يحتاج إلى ملايين الجنيهات وهذه المبالغ تتبع المودعين مثل تجار وفلاحين وأهالى كاستثمار والمفروض لكى أحمى الفلاح من هذه المبالغ لابد من وجود دراسة بين وزارة الزراعة والمالية ومجلس الوزراء أن هذه المبالغ التى يتم إعفاؤها للفلاح لابد من دراستها جيدا بواقعية ويحاسب عن طريق بنك التنمية ويرسله إلى وزير الزرعة ويعرضه على رئيس مجلس الوزراء ويكون بحضور مندوب من البنك المركزى ويحدد تحتاجوا إلى مبلغ على حسب الفلاحين المتعثرين على مستوى الجمهورية ويتم تجميع المبلغ من خلال البنك المركزى لدعم بنك التنمية لإعفاء هذه المبالغ للمتعثرين ومن هذا نجد عدم تنفيذ القرار سابقا هو تدعيم المبالغ من البنك المركزى إلى بنك التنمية ولابد من وجود تنسيق بين وزارة الزراعة ومجلس الوزراء والبنك المركزى على أنه لو تم خصم المبلغ بالكامل «الدين الأساسى» يكون أفضل لكل فلاح وصغار المزارعين أقصى تعثرات لديهم لا تصل إلى 10 آلاف جنيه وإنما الفلاحين الكبار اللى يمتلك 40 و50 فدانا يكون لديه القدرة على أن يسدد تلك المبالغ إنما الفلاحين البسطاء اللى ظروفهم سيئة لا يقدروا على السداد وهذه المبالغ ونتمنى رفع كل المتعثرات بالنسبة للفلاحين بالكامل وليس جزءا منها.

ويقول الحاج محمد محمود نقيب فلاحى سوهاج: إن هذا القرار صائب وكل ما يسعد الفلاح يسعد الشعب المصرى وأى مسئول بيختار الوقت المناسب لتنفيذ أى قرار ولا تقدر أن تحاسب المسئولين لأنه مسئول عن ميزانيات وحسابات لا يمكن معرفتها وأكد أنه إذا كانت توجد مشاكل تواجه الفلاحين بعد القرار ستكون بسيطة وسهلة للحل وبهذا تكون أصبنا كبد الموضوع ويكون المسئولين قاموا على عمل راحة الفلاحين من الهموم والديون المتراكمة عليهم وبعد القرار يكون الفلاحين عندما يحتاجون إلى قروض من البنك يتوجهون إليه لأنه بنك الفلاحين ولا أحد يمنع الفلاح من أخذ قروض من البنك حتى توجد الثقة بين البنك والفلاح وهو بنك زراعى لخدمة الفلاحين ونتمنى احتواء البنك لفلاحين مصر بدلا من التوجه إلى البنوك التجارية لأنه بنك خاص بفئة الفلاحين.

يؤكد عبدالوهاب صبرة نائب رئيس جمعية الفلاح المصرى بكفر الشيخ أن قرار التنازل عن فوائد الفلاحين المتعثرين لدى البنك التنمية قرار صائب وممتاز وتشجيع الفلاحين على المتعثرين على أنهم يقوموا بسداد الدين الأساسى وهو فى مصلحة المتعثرين وكان المفروض أن القرار يتم تطبيقه من قبل ذلك والمسئولون أمروا بتطبيقه أكثر من مرة قبل ذلك، خاصة أنه من كثرة الطلبات لتطبيق القانون أدى إلى حدوث حالة إحباط لدى الفلاحين المتعثرين واللى كان عليه دين كان لا يحاول السداد بسبب عدم الوفاء من المسئولين وعن عدم تنفيذ القرار من فترة، قال إن الديون تمثل مبالغ كبيرة جدا والظروف فى الدولة والاقتصاد لا يسمح واليوم قرار الوزير بإسقاط والتنازل عن الفوائد للمتعثرين يعتبر تشجيع لهؤلاء الفلاحين لكى يحاولوا السداد والتصالح مع البنك من المتبقى عليهم وهو قرار مناسب.