فى ظل عدم التزام الشركات العقارية بوعودها للجمهور فى مواعيد التسليم أو مخالفة الاتفاق فى الشكل العام للعقار أو المساحة، أو عدم حصول هذه العقارات على التراخيص اللازمة، أو انهيار بعض العقارات، أصدر وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، قرارًا بالتأمين على المشروعات العقارية، حيث أكد خبراء أن القرار يصب فى صالح محدودى ومتوسطى الدخل، مؤكدين أن القرار يسهم فى زيادة المبيعات العقارية، فى السوق، وسيعيد الانتعاشة لتحقيق انفراجة فى التسويق مرة ثانية فى ظل ما يشهده سوق العقارات من ركود.

حماية المستهلك: رصدنا 1189 إعلانا مضللا.. وعقوبات رادعة فى القانون الجديد

إغلاق أى قناة إعلانات مضللة وخادعة للمستهلك حماية له

ومن جانبه أكد حسين إبراهيم، الخبير المثمن العقارى، أن هذا القرار يصب فى مصلحة السوق العقارى، مطالبًا وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، بالتأمين على العقارات السكنية غير المرخصة.

وأوضح إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن هناك آلاف الوحدات السكنية، التى تم بناؤها خلال السنوات الماضية، بدون ترخيص، مطالبا بحصر هذه الوحدات على مستوى الجمهورية، والعمل على تقنين أوضاعها.

وأشار “عارف”، إلى أن عملية التأمين، ستفتح الباب مرة ثانية، لإعادة ترخيص هذه المبانى، والتأكد من سلامتها، خشية حدوث أى انهيارات.

وأشار المهندس أحمد شافعى، رئيس شركة القناة للعقارات، إلى أن قرار التأمين على المشروعات العقارية له مردود إيجابى لصالح الشركات والمواطنين، ويساهم فى القضاء على الشركات الوهمية، ويحفظ حق المواطنين، كما يسهل على الشركات مهمة تسهيل التسويق العقارى ويجعل الثقة متبادلة بين الشركة والعميل.

وأشار شافعى فى تصريح خاص لـ«السوق العربية» إلى أن التسويق العقارى، بدأ يسترد عافيته بشكل تدريجى، خاصة بعد عودة الاستقرار إلى البلاد، وتقديم الحكومة لتسهيلات استثمارية، أسهمت فى تشجيع الشركات على بناء مشروعات جديدة، وطرحها فى السوق.

وأكد خالد عاطف، المحكم الدولى، وخبير التقييم العقارى، أن السوق العقارى المصرى، يفتقد ثقافة الوعى التأمينى منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن مالك العقار فى مصر، لا يضمن للعميل والمواطن الذى يرغب فى الشراء، التعويض المناسب فى حالة انهيار العقار، مطالبا بالانتباه، وتطبيق التأمين على العقارات، فضلا عن إلزام الشركات بضمان حقوق المواطنين.

واقترح “عاطف”، تعاقد شركات الاستثمار العقارى العاملة فى السوق المصرى، مع عدد من شركات التأمين، لحماية حقوق المواطنين، على أن يقوم المواطن، بالتأمين على العقار، منوها إلى أنه ليس شرطا أن يكون التأمين متعلقا بالانهيار فقط، بل من الممكن أن تمتد بنود التأمين إلى ترميمات الوحدات السكنية.

وأكد المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “أرابيان”، للاستثمار العقارى والسياحى، أن قطاع الاستثمار العقارى من القطاعات العريضة والنشيطة فى مصر، مؤكدا أن التأمين على المشروعات السكنية، التى تنفذها شركات التطوير والاستثمار العقارى، يصب بشكل كبير فى صالح المهنة بشكل عام، والعملاء بشكل خاص.

وقال “غانم”: إن نجاح وثيقة التأمين على المشروعات العقارية، مرهون بوجود قواعد وثوابت واضحة حتى يتم تطبيق هذا القرار، ويتم تقنينه، مؤكدا أن غالبية الشركات العقارية، تهدف إلى زيادة المبيعات العقارية، وانتعاش حركة التسويق خلال المرحلة المقبلة.

ورحب عدد من المواطنين بالقرار مؤكدين أن هذا القرار يساهم فى القضاء على الشركات الوهمية ويضمن حق المشترى، فى ظل انتشار الشركات التى تنصب على المواطنين ولا تلتزم بوعودها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أنه سيتم طرح وثيقة تأمين على المشروعات العقارية التى ينفذها المستثمرون لحماية حقوق المواطنين الحاجزين بالمشروعات، ولضمان عدم التقاعس فى تنفيذ المشروع، وتسليم الحاجزين وحداتهم المتفق عليها.

وأشار “مدبولى” خلال الجلسة التمهيدية لمؤتمر سيتى سكيب، إلى أن هناك بعض الحالات التى تمثل أزمة نتيجة حجز المواطنين لوحدات سكنية بعدد من المشروعات والتى لم ينفذها المستثمرين وتعطلت لأسباب مختلفة، ولذلك ستكون وثيقة التأمين ضمان لهذه الاستثمارات.

وأكد أن مدة القرار الوزارى لتخصيص الأراضى لن تزيد على 6 شهور، والمشروعات الكبيرة سيكون صدور القرار الوزارى لها على مراحل لضمان حقوق الدولة وتنفيذ مراحل المشروع أولا بأول، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنه من المقرر إرسال اللائحة العقارية لجمعية رجال الأعمال والجهات الممثلة للمستثمرين، واللائحة تؤسس لأن الوزارة والمستثمر وجهان لعملة واحدة.

ويقول اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز يقوم بمراقبة القنوات والإعلانات المضللة عن طريق المرصد الإعلامى للجهاز، وتم رصد 1189 إعلانا مضللا وتم تحويل 215 منها للنيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه القنوات ولم نستطع تحويل باقى الإعلانات المضللة لوجود هذه القنوات التى يتم بثها من أقمار خارج مصر، وفى ظل القانون الحالى يتم معاقبة أى قناة تقوم ببث إعلان مضلل لخداع المستهلك عن وجود مميزات وادعاءات مخالفة للواقع لتضليل المستهلك، العقوبة غير رادعة وهزيلة تتراوح بين خمسة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه، وهذه العقوبات لا تتناسب مع مخالفات الشركات العقارية لأن قطاع العقار قطاع مهم، ومن يقوم ببث إعلانات لخداع المستهلك يتحصل على مبالغ مالية كبيرة عن طريق الغش والتدليس، وتم تفادى هذه العقوبات الهزيلة فى مقترح القانون الجديد لحماية المستهلك، بحيث يجب على أى شركة قبل القيام بأى إعلان إرسال جميع التراخيص اللازمة لجهاز حماية المستهلك للمصادقة على الإعلان والتأكد من مطابقة الإعلان لأرض الواقع، وأى قناة أو وسيلة إعلانية تخالف القواعد التى حددها القانون الجديد يتم تحويل القناة أو الوسيلة الإعلانية إلى النيابة ويتم إيقاف الإعلان فورا، ووقف القناة لمدة عام، ولو تكرر الإعلان مع إصدار القناة على المخالفات يتم سحب التراخيص وإغلاق القناة فورا، وتتراوح العقوبات المالية من مائة ألف إلى نصف مليون جنيه على حسب حجم الضرر الذى يسببه الإعلان المضلل.

ولوجود بعض القنوات الفضائية تبث إرسالها على أقمار صناعية خارج مصر لا يمكن التحكم فى هذه القنوات وما تبثه حتى الإعلانات المضللة، لذلك حذر اللواء المواطنين من الانخداع بالإعلانات المضللة التى تبثها هذه القنوات والتأكد من صحة جميع التراخيص والأوراق والعقود وجميع البيانات الخاصة بالوحدات العقارية التى يتم الإعلان عنها لوجود بعض معدومى الضمير يخدعون المستهلك وإذا وقع المواطن ضحية لهذه الشركات عليه أن يقوم برفع شكوى إلى النيابة العامة وإكمال جميع إجراءات التقاضى للحفاظ على حقوقه كاملة