نجاح منظومة الخبز الجديدة فى القضاء على مشاكل الخبز بالمحافظة.. ونقترح إنشاء هيئة لترشيد الاستهلاك

ا / ياسر الشاذلى رئيس القسم الاقتصادى يتحدث للسوق العربية

كشف التقرير الاقتصادى للغرفة التجارية بالشرقية لشهر يناير 2015 عن ثبات اسعار الخضروات والفاكهة بصفة عامة وتراجع اسعار بعض الانواع مثل البطاطس والفاصوليا بحدود 20%

وبخصوص البيض والدواجن ومنتجات الالبان كشف التقرير عن ارتفاع اسعار الدواجن البلدية بحدود11% والدواجن البيضاء بحدود 25% كما تلاحظ استقرار اسعار الاسماك واللحوم البلدية والمجمدة وبخصوص الحبوب هناك ارتفاع فى سعر العدس المستورد بحدود 10%

وبخصوص ترشيد الكهرباء والماء نقترح قيام الحكومة بتشكيل هيئة عامة متخصصة للترشيد وليكن مسماها (الهيئة العامة لترشيد الاستهلاك) وتصدر بقانون ينظمها، ومكونة من مجلس إدارة معين وعدد من الأعضاء من وزارات متنوعة ولموظفيها الضبطية القضائية، ولها الحق فى الدخول لأى مصلحة حكومية للرقابة على الاسراف فى مجالى الكهرباء والماء، وتغرم المصلحة التى يوجد بها الاسراف وفى حال التكرار يتم توقيع غرامات شخصية على رئيس المصلحة والمسئولين عن إدارة الترشيد بالمصلحة، إن مجرد الإعلان عن تأسيس مثل هذه الهيئة سوف يؤدى فورا إلى تخفيف حدة الاسراف بالمصالح الحكومية على اختلافها كما أن ممارسة عمل هذه الهيئة على مستوى الجمهورية لن يقتضى عددا كبيرا من الموظفين أو تكاليف كبيرة.

وبخصوص منظومة الخبز الجديدة فقد حازت المنظومة الجديدة للخبز (توزيع الخبز على البطاقات) إعجاب أغلب المواطنين.

يجب السعى الحثيث نحو تطبيق المنظومة المكتملة للسوق الحر فى إنتاج الخبز بدءا من أول مراحل إنتاجه وحتى المرحلة الأخيرة ما سيعمل على التشجيع الكامل نحو تطوير هذه المنظومة.

وترى الغرفة التجارية أن منظومة الدعم بنظام الحصص التموينية على الرغم من بعض الملاحظات السلبية التى تقع إلا أنها تعتبر أفضل منظومات الدعم المطبقة على الإطلاق حاليا فى مصر مقارنة بباقى منظومات الدعم فى المجالات الأخرى (البوتاجاز- البنزين) لذلك نأمل تعظيم الاستفادة منها علاوة على أن الحصص التموينية هى أكثر الأدوات انتشارا لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحصول على احتياجاتهم من الزيوت والسكر ونسبيا الأرز.

لذلك فالدعوة للحكومة إلى تحويل باقى الأساليب والتدابير والإجراءات التى تتخذها حيال دعم السلع الأخرى نحو هذا الأسلوب الذى ثبت نجاحه (نظام البطاقات) وهذا ما نادينا به منذ أكثر من 7 سنوات وبالفعل فقد قامت الدولة بالتحول إلى هذا النظام بالنسبة للخبز وجارٍ التحول بالنسبة للبنزين وندعو للتحول بالنسبة إلى البوتاجاز.

نرى أن منظومة الدعم بنظام الحصص التموينية على الرغم من بعض الملاحظات السلبية التى تقع إلا أنها تعتبر أفضل منظومات الدعم المطبقة على الإطلاق حاليا فى مصر مقارنة بباقى منظومات الدعم فى المجالات الأخرى (البوتاجاز- البنزين) لذلك نأمل تعظيم الاستفادة منها علاوة على أن الحصص التموينية هى أكثر الأدوات انتشارا لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحصول على احتياجاتهم من الزيوت والسكر ونسبيا الأرز.

لذلك فالدعوة للحكومة إلى تحويل باقى الأساليب والتدابير والإجراءات التى تتخذها حيال دعم السلع الأخرى نحو هذا الأسلوب الذى ثبت نجاحه (نظام البطاقات) وهذا ما نادينا به منذ أكثر من 7 سنوات وبالفعل فقد قامت الدولة بالتحول إلى هذا النظام بالنسبة للخبز وجارٍ التحول بالنسبة للبنزين وندعو للتحول بالنسبة إلى البوتاجاز.

وبخصوص الأدوية تظل المشكلة فى استمرار عدم توافر الكثير من الأدوية المشهورة وعادة البديل يكون الدواء المستورد الذى يحصل عليه المواطن المقتدر بأى طريقة، ونشير كذلك إلى عدم صلاحية الكثير من المخازن والصيدليات نتيجة ضعف الصيانة وانتشار الرطوبة وأحيانا الحشرات وقيام البعض بعرض أنواع من الأدوية على الأرفف فى درجات حرارة تجاوز 35 درجة وهى أساسا غير مهيأة سوى للحفظ فى الثلاجات أو الأماكن باردة ما يؤثر بشكل سلبى جدا على صلاحيتها وتتعرض للتلف خصوصا خلال فصل الصيف علاوة على وجود العديد من الأدوية قريبة من انتهاء صلاحيتها ويؤدى تضافر هذه العوامل فى النهاية إلى تحول الدواء بدلا من أن يصبح شفاء للمريض لأن يكون سببا فى مرضه

وبالنسبة لأنابيب البوتاجاز وعلى الرغم من توافرها فما زالت تسجل أسعارا مرتفعة فى أغلب المناطق (25 جنيها) من العامل السريح "سوق سوداء" وقد سجلنا شكاوى متعددة من بعض المستهلكين من انخفاض وزن الأنبوبة لذلك ينبغى القضاء على مافيا أنابيب البوتاجاز التى لا ترغب فى إنجاح هذا الأمر نظرا للأرباح الفاحشة التى يتحصلون عليها.

وبخصوص المواصلات والبنزين سجلنا زيادات مبالغا بها فى أسعار التاكسيات داخل مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، كما سجلنا زيادات كبيرة يشكو منها تجار الفاكهة والخضار فى أسعار نقل بضائعهم.

يتوافر البنزين ولم نسجل أى مشكلة فيما عدا استمرار الكثير من محطات البنزين فى تحصيل زيادة غير مقررة من السيارات تعادل 5% تقريبا على سبيل الاكرامية ولكنها فى الحقيقة أصبحت فرضا لا يتوانون عن المطالبة به.

وبخصوص منظومة الجمعيات التعاونية نعتقد ضرورة استغلال الفترة الحالية فى عودة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقوة وعلى أسس سليمة وتقدم سلعها للجمهور المتعطش لخدماتها والمتضرر من جشع بعض التجار ومن الاحتكارات المتفرقة التى تحدث بالسوق، إن تصحيح منظومة الجمعيات التعاونية لا يعنى الردة إلى الخلف على الإطلاق وإنما يجب أن تكون هى رمانة الميزان للسوق.

بخصوص البورصات السلعية للسلع الزراعية والحيوانية تضطلع الغرفة التجارية بالشرقية بدور هام بهذا الخصوص، حيث أوصت الغرفة بإقامة بورصة سلعية للحبوب بشمال المحافظة وأخرى للنخيل بمنطقة أبوحماد والقرين وثالثة للمواشى بمدينة بلبيس وتقوم الغرفة بدراسة تجارب بعض الدول بهذا الخصوص لنقل تجاربها، ومن أهم ما تقدمه البورصة السلعية هو:

• كفالة تحقيق السعر العادل من خلال مقابلة المشترين بالبائعين داخل مقر البورصة المهيأ بمعامل تحديد الجودة وإعطاء درجات Grade لكل سلعة وعرضها على الشاشات بنظام المزاد العلنى وتتوافر بها أماكن التخزين المعدة وثلاجات الحفظ وإمكانات النقل والشحن الفورى إلى المطارات العالمية.
• تساعد المزارع الصغير وتشجعه ببيع الكميات الضئيلة التى ينتجها مباشرة من خلال البورصة، بعيدا عن استغلال بعض التجار الانتهازيين.
•  تضع مؤشرات للسلع تفيد المزارع فى تحديد زراعته المقبلة وتفيد الدول بما يسمى "التخطيط التأشيرى".
• توفر المعلومات الدقيقة عن السلع وعن السوق لمتخذى القرار.
• شجع الصادرات لسهولة الحصول على السلع ذات المواصفات العالمية علاوة على ارتباطها بالبورصات الدولية المماثلة.

بخصوص مواد البناء كالأسمنت: لاحظنا انخفاضا بحدود (–9%).

بخصوص حديد التسليح: لاحظنا استقرارا فى الأسعار مقارنة بالشهر السابق.

بخصوص كارثة البناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف على الرغم من انخفاض فى ضراوة التعديات إلا أنها ما زالت مستمرة ويجب على الدولة الضرب بيد من حديد والتصميم على هدم المخالف بما يردع الآخرين أو مصادرته بالكامل للصالح العام بدون أى تصالح، وحفاظا على الثروة من الإهدار.

وعن توصيات الغرفة التجارية لعام 2015م قال ياسر الشاذلى رئيس القسم الاقتصادى: إن من الأسرار الهامة لتقدم الصين الذى لم يشر إليها بالبنان وهو قدرتها على المحافظة على مستوى الأسعار ثابتا، إن هذا المؤشر يعد أهم مؤشر على الاطلاق لجذب المستثمر الأجنبى، إن التضخم يأكل الأخضر واليابس فهو يأكل ثقة المستثمر ويثير لديه كافة الهواجس والخوف من انهيار العملة، إذ كيف يمكن لمستثمر الوثوق فى ضخ أمواله وهو يعلم علم اليقين بانخفاض قيمتها عند رغبته فى الخروج من السوق ولو بعد حين.

سجلنا استمرار سعر الدولار عند المستويات المرتفعة 7.95 جنيه للشراء وكذلك ارتفاع فى باقى العملات الأجنبية وبالطبع فإن لذلك تأثيرا سلبيا على تكلفة المنتج المحلى وكنا قد توقعنا هذا الارتفاع بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج فى مصر نتيجة رفع الدعم، حيث أثرت زيادة سعر الوقود فى ارتفاع تكلفة المواد الخام الوسيطة فى التصنيع ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للمستهلك وإذا ما ظلت أسعار الجنيه ثابتة فإن معنى ذلك اكتساب السلع المستوردة أرضا جديدة لصالحها ضد المنتج المصرى نظرا لأن عناصر تكلفتها لم تتغير وفى الوقت ذاته فإن السماح بخفض قيمة العملة سوف ينعكس بشكل سلبى ويؤدى إلى مزيد من التضخم نظرا لأن أغلب السلع الوسيطة والماكينات مستوردة وكثير من السلع النهائية كذلك لذلك فإن واجب الحكومة هو موازنة المعادلة الصعبة خلال الفترة القادمة.

إن العمل على الحفاظ على مستوى الأسعار دون ارتفاعها بشكل يفوق قدرة المواطن البسيط يجب أن يكون أولوية للحكومة ويجب على الدولة الاهتمام بدراسة الأمر لكل سلعة بشكل منفرد واتخاذ الخطوات المناسبة من خلال نظام جودة قادر على إدارة الأزمات بالأسلوب العلمى.

كما طالبنا من قبل من ضرورة إنشاء أسواق حضارية للجملة والتجزئة سوف يحد من نزيف الفاقد وسوف يساهم مساهمة فعالة فى خفض الأسعار، ويعمل على تحرير السوق من الاستحواذت الكبيرة التى يفرضها كبار التجار إن إنشاء بورصات سلعية خصوصا البورصات الزراعية سوف يعمل على تحديد أسعار أقرب إلى ما تكون إلى السعر العادل للسلعة "لابد من توافر آليات وإدارة نزيهة" علاوة على إعطاء مؤشرات للمزارعين حيث تلاحظ أن التفاوتات السعرية الكبيرة لبعض السلع الزراعية من عام لآخر تعود بالدرجة الأولى بسبب إقبال أو انصراف المزارعين عن زراعة نبات معين ما يؤدى إلى وفرته أو ندرته ويتم ذلك بشكل عشوائى ما يلحق الضرر بالمستهلك بزيادة سعر سلعته ويوقع الضرر بالعديد من المزارعين الصغار الذين يقلدون ويتصرفون بدون توجيه جيد ويلحق بهم خسائر

إن تحسين منظومة التعاونيات أمر لا بد منه ويمكن أن يتم ذلك من خلال التأجير المشروط والمؤقت للقطاع الخاص وفقا لآلية تتحكم فى الكمية والسعر معا.