مع اقتراب المؤتمر الاقتصادى العالمى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "مصر المستقبل" الذى سيساهم فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى كثف الاتحاد العام للغرف التجارية نشاطه وجهوده الترويجية لجذب قيادات كبرى الشركات العالمية للمشاركة، بتوجه واضح نحو الدخول فى مشاريع محددة يتم عرضها أثناء اللقاءات التى يتم تنظيمها فى منابع الاستثمار الرئيسية.

وفى هذا الصدد يؤكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه توجه إلى باريس حيث تم تنظيم جلسة بعنوان "مصر: فرص جديدة للأعمال والاستثمار" وذلك فى إطار انعقاد المؤتمر الاقتصادى العربى- الفرنسى الذى تنظمه الغرفة العربية الفرنسية وغرفة باريس، والذى يشارك به قيادات كبرى الشركات الفرنسية والعربية، حيث ألقى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الكلمة الرئيسية وقدم عرضا متكاملا لمشروع محور قناة السويس.

وأكد الوكيل أنه قد قام خلال المؤتمر بعرض التحديث التشريعى والإجرائى الجارى لمناخ الاستثمار وآليات حل مشاكل المستثمرين والخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية والفرص الواعدة التى تطرحها مصر فى المرحلة الحالية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق للمنتج المصرى إلى أكثر من 1.6مليار مستهلك، مضيفا أنه قد قام الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد بعرض متكامل عن مؤتمر شرم الشيخ وفعالياته ولوجستياته وتفاصيل المشروعات الكبرى وفرص الاستثمار القطاعية فى النقل واللوجستيات والطاقة والبنية التحتية والتجارة والصناعة.

وأضاف الوكيل انه توجه من باريس إلى بيروت حيث سيشارك فى افتتاح ملتقى الأعمال المصرى- اللبنانى الذى تنظمه جمعية الصداقة المصرية- اللبنانية بالتعاون مع الاقتصاد والأعمال واتحادات الغرف المصرية واللبنانية وذلك بحضور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، واشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور آلات حكيم، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى وبمشاركة قيادات الشركات اللبنانية لدعوتهم لمؤتمر شرم الشيخ وجذبهم للاستثمار فى مصر.

ويشير الوكيل بأن كل هذه المجهودات تأتى فى إطار تكثيف جهود الاتحاد الترويجية لشرم الشيخ التى بدأت بمؤتمر المستثمرين العرب بالقاهرة والذى حضره أكثر من 1500 من قيادات الاستثمار فى الوطن العربى، ثم تنظيم مؤتمرات ترويجية خارجية شارك بها محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد فى برلين، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد فى بروكسل ولوكسمبورج وموسكو بالإضافة لما قام به شركاؤنا رؤساء الاتحادات والغرف الوطنية والإقليمية والمشتركة فى مختلف دول العالم.

ويضيف الوكيل أن المؤتمر ليس هدفا فى حد ذاته إنما هو خطوة فى طريق التنمية وإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفعاليات متعددة لباقى العام، حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض إقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.

ويوضح الوكيل أن قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر يؤثر إيجابا على مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ ويزيد من احتمالات نجاحه، مشيرا إلى أن هذه المبادرات سوف تساهم فى تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى.

ويوضح الوكيل أن رفع درجة تصنيف مصر، يزيد من التصنيف الدولى مما ينعكس إيجابيا على كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية.

ويوضح رئيس الاتحاد أنهم بصدد تقديم مقترحاته للحكومة بشأن التعديلات الجديدة على القوانين التى من شأنها جذب الاستثمارات لمصر والمتمثلة فى قانون الاستثمار الموحد، قانون الضرائب، قانون الجمارك، قانون الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعا فى 26 فبراير الجارى للإعلان عن هذه الثورة الإجرائية بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث تأتى هذه التعديلات أيضا فى إطار الاستعداد لاستضافة فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ودفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

ومن جانبه يؤكد المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية سينظم مائدة مستديرة تضم عددا محدودا من قيادات مكاتب المحاماة والمحاسبة لمناقشة عدد من الموضوعات قبل مؤتمر شرم الشيخ وهى: مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الجديد، اقتراح الأسس الجديدة لتحديث قوانين المناقصات والمزايدات والجمارك والضرائب، أيضا اقتراح تحديث إجراءات المحاكم الاقتصادية لمناقشته أثناء المؤتمر الدولى المزمع عقده بالتعاون مع وزارة العدل (المحكمة الاقتصادية) أيام ٢٧، ٢٨، ٢٩ فبراير.

كما يشير عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن هناك العديد من المؤشرات الايجابية التى تبشر بنجاح المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ، ومنها على سبيل المثال رفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، كذلك الاتفاقيات والتعاون مع البلاد العربية والأجنبية التى تحث المستثمر على التعاون فى المشروعات القومية الموجودة بمصر، لافتا إلى أن تنويع العلاقات المصرية الخارجية له شأن آخر خاصة بالنسبة للبلاد التى تعيد حساباتها للاستثمار بمصر.